تحلیل BBC از تصمیمات رهبر انقلاب

/مشرق بي بي سي: تشخيص آيت الله خامنه اي راه را بر القاي بحران بسته است وبسايت شبکه دولتي انگليس معتقد است تلاش اپوزيسيون جمهوري اسلامي براي ترساندن حاکميت از بحران و تحريم، بيهوده است. بي بي سي اذعان کرد: آيت الله خامنه اي چالش هاي پيش روي حکومت را بهتر از مخالفان تشخيص داده و در مقابل، پيش ‍‍بيني اپوزيسيون در طول سالها درست از آب درنيامده است. بي بي سي فارسي با اشاره به سياه نمايي هاي گاه و بيگاه که از سوي محافل ضد انقلاب و فتنه گر صورت مي گيرد و القاي وضعيت بحراني مي کند، نوشت: شرايط جمهوري اسلامي به گونه اي بوده که همواره نشانه هايي از بحران را با خود داشته است. چنين تفسيري از دوران پرالتهاب اول انقلاب تا زمان جنگ وجود داشت. به گفته برخي اصلاح طلبان اگر اوضاع به همين منوال پيش مي رفت، سقوط نظام حتمي و تجزيه ايران محتمل بود. آنها مي گويند دوم خرداد مانع اين اتفاق شد و عمر حکومت را تمديد کرد[!اما] بعداً که اصلاح طلبان دريافتند پيشبرد برنامه هايشان به اين سادگي ها نيست، دوباره القاي حس خطر و بحران را شديدتر از هر زمان از سر گرفتند. اوج اين روند نامه 127تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم در سال 1381 خطاب به آيت الله خامنه اي بود؛ «شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زماني را به حساسيت امروز نتوان يافت. با اين حال و روز کشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنکه کيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي کشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.» بي بي سي مي افزايد: تحليل اصلاح طلبان اين بود که لشکرکشي آمريکا به افغانستان خطر حمله آمريکا به ايران را نيز افزايش داده و ايران بايد براي پيشگيري از اين اتفاق نشان دهد که هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي عقب نشيني کرده است. تحليل اصلاح طلبان اين بود که اگر آمريکا ببيند در ايران اصلاحات شده و رهبرانش کوتاه آمده اند، فکر حمله به ايران را کنار خواهد گذاشت. آنچه در عمل اتفاق افتاد کمک هاي پنهان به آمريکا در جنگ افغانستان بود. آمريکا پاسخي را که ايرانيان [ دولت خاتمي ] انتظار داشتند به اين همکاري نداد. ايران حتي حاضر شد فعاليت هاي هسته اي خود را در معرض نظارت بيشتر بازرسان قرار دهد. اين تحليل خاطرنشان مي کند: طرفداران اصلاحات احساس مي کردند که اگر آيت الله خامنه اي بعضي خواسته هاي آنها را پذيرفته، پس ابتکار عمل را ربوده اند. آنچه آنها با به کارگيري و رواج دادن عبارت «جام زهر» در پي آن بودند يک نمايش آشکار ضعف از طرف آيت الله خامنه اي بود. اما او نگذاشت انعطاف هايش نشانه ضعف تلقي شود. بي بي سي با اذعان به اينکه «حکومت در ايران همچنان ظرفيت آن را دارد که با جابجايي مديريت هاي اجرايي از طريق ساز و کار انتخابات، رويه هاي موجود را تغيير دهد بدون آن که نگران بقاي خود باشد»، مي نويسد: تحريم هيچ حکومتي تاکنون به سقوط آن منجر نشده است. ترساندن رهبري از سقوط نظام به دليل تحريم ها يا فقدان دموکراسي [ ادعاي گروه هاي اپوزيسيون در تحليل ها] مبناي تاريخي ندارد. تحليلگر اين رسانه مي افزايد: براي آيت الله خامنه اي طبعاً اولويت، حفظ و بقاي نظام است. اگر او به اين برداشت نرسد که نظام در خطر است، دليلي براي تغيير جهت ندارد. شايد اگر اکبر هاشمي رفسنجاني يا حتي محمد خاتمي زمام اجرايي کشور را به دست بگيرند، فضاي سياسي باز شود اما بقا و اقتدار جمهوري اسلامي لزوماً در گرو اين نيست که زندانيان آزاد يا سخت گيري شوراي نگهبان کمتر شود. بي بي سي در ادامه اين تحليل تصريح کرد: رهبري دليلي نمي بيند براي رفع خطري که وجود آن را قبول ندارد عقب نشيني کند. کشور با سپردن امور اجرايي به چهره هاي وفادار به نظام به اندازه کافي فضا براي مانور خواهد داشت و نيازي به بازي دادن چهره هاي مخالف احساس نمي شود. در ادامه اين تحليل آمده است: آيت الله خامنه اي نشان داده که اگر مصلحت نظام را در گرو نرمش نشان دادن ببيند اين کار را خواهد کرد چنان که در اوج جنگ قدرت بين اصلاح طلبان و محافظه کاران، از خود نرمش هايي چند نشان داد. نمونه آن دستورش به شوراي نگهبان مبني بر تأييد نتيجه انتخابات تهران، تاييد افتتاح مجلس ششم، دستور به آزادي يک نماينده اصلاح طلب آن مجلس از زندان بود و يا دستور به تاييد دو نامزد رياست جمهوري سال 1380[معين و مهرعليزاده] که شوراي نگهبان رد صلاحيت کرده بود. بي بي سي با اشاره به تلاش عناصر ضد انقلاب و فتنه گر براي ايجاد فضاي ترس نسبت به بحران ها و اورژانسي نشان دادن وضعيت نوشت: تلاش براي ترساندن از سقوط نظام تاکنون جواب نداده و اين گونه پيش بيني هاي مخالفان در سالهاي ممتد عمر جمهوري اسلامي درست از آب درنيامده است. آيت الله خامنه اي نشان داده که خطر چالش هاي پيش روي حکومت خود را بهتر از مخالفان تشخيص داده و دليل آن هم پابرجايي اين حکومت است. نظام همچنان برقرار است و به دليل ترکيبي ازشانس [!]، تدبير و سرکوب[!]، امروز در اقتدار کامل به سر مي برد. وقتي زور تغيير را نداريم فاصله با قانون اساسي را کم کنيم حامي تغيير قانون اساسي در روزگار اصلاحات، از اصلاح طلبان خواست رابطه خود با قانون اساسي را مورد بازنگري قرار داده و فاصله ايجاد شده را از ميان بردارند.عباس عبدي عنصر تندرو حزب مشارکت در اوج تندروي هاي مدعيان اصلاح طلبي به قانون اساسي حمله کرده و خواستار عبور از قانون اساسي و تغيير در آن شد. چند روز بعد خاتمي با اشاره به همين سخنان، زمزمه تغيير قانون اساسي را خيانت خواند. يک دهه بعد از اين مواجهه معاندانه با قانون اساسي، عبدي در روزنامه زنجيره اي اعتماد نوشت: زاويه ديد منتقدين وضع موجود دچار يک اشکال اساسي است. آنها به تعارضات و نارسايي هاي دروني قانون اساسي اشاره مي کنند و به دليل سوءبرداشت ها و حتي سوءاستفاده ها از اين تعارضات، دچار يأس و نااميدي شده اند.وي مشکل مخالفان را فقدان انسجام و قدرت کافي دانست و افزود: نيروهاي حامل ارزش هايي مانند دموکراسي و جمهوريت به همين دليل نمي توانند ظرفيت قانون اساسي را فعليت بخشند بنابراين کوشش آنها براي تغيير قانون نيز امري غيرواقعي و غيرمؤثر است.عبدي سپس اصلاح طلبان را دعوت به بازنگري رابطه (مخالف) خود با قانون اساسي کرد و نوشت: اين نيروها بايد نوعي بازنگري جدي درباره رابطه خود با قانون اساسي کنند و اين فاصله اي را که ايجاد کرده اند از ميان بردارند. ياد آور مي شود قانون اساسي ارکان و مباني غيرقابل تغييري نظير اسلاميت، جمهوريت، ولايت فقيه، استقلال کشور و... دارد که همواره از سوي افراطيون مدعي اصلاح طلبي مورد خدشه و نقض قرار گرفته است. فتنه انگيزي و آشوب طلبي 8 ماهه در سال88 نمونه بارز اين تعارض و تقابل بود اما در عين حال برخي سران فتنه همان هنگام تلقي «مسجد ضراري» نسبت به قانون اساسي داشتند و به موازات معارضه با ارکان اين قانون، ادعاي رياکارانه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مطرح مي کردند. اخيراً نيز حلقه انحرافي روش مشابهي را پيشه کرده و درباره خطر تنازل از قانون اساسي(!؟) هشدار مي دهد. اگر باور داشته باشيم که تلقي عبدي درباره لزوم عبور از قانون اساسي و تغيير آن عوض نشده و نيز بپذيريم که به تعبير خاتمي اين منطق، عين خيانت است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در پيش گرفتن ژست طرفداري از قانون اساسي ادامه همان خيانت اما به شيوه هاي پوشيده تر و منافقانه تر است. اين واقعيت را مي توان از جمله در ايام اوج فتنه انگيزي فتنه گران وخط کشيدن روي عنوان جمهوري اسلامي در برخي پلاکاردهاي فتنه گران يا فحاشي عليه ولايت فقيه رصد کرد. همچنين شايان ذکر است که تمام اصول مربوط به آزادي هاي سياسي و مدني ضمن اينکه حقوقي را در اين زمينه احراز کرده، تکاليف و شروطي را نيز در کنار همان حقوق مورد تصريح قرار داده اما جريان هاي گوناگون نفاق در اين ميان صرفاً به نيمي از هر يک از اصول مذکور استناد مي کنند و شروط و تکاليف مربوط به آن را پنهان مي دارند. مدعيان تقلب همچنان در وضعيت نه راه پس نه راه پيش «جنبش سبز و اصلاح طلبان داراي اشتراک و يکساني ذاتي هستند اما اين روزها موضوعي چالش برانگيز و متناقض آنها را دچار بحث کرده مبني بر اينکه با وجود زنداني يا در حصر بودن سران جنبش سبز آيا بايد در انتخابات شرکت کرد؟...» پايگاه اينترنتي نداي سبز وابسته به رجب مزروعي (اصلاح طلب فراري مقيم بروکسل) با انتشار مطلب فوق نوشت: اساساً با زنداني بودن سران جنبش و فعالان اصلاح طلب، دل به درياي انتخابات زدن براي اصلاح طلبان يک خطاي استراتژيک است. اين رسانه اينترنتي با ابراز نگراني از برخي تحرکات براي ورود به انتخابات نوشت: خاتمي، هاشمي و ديگر شخصيت هاي اين جريان همچون عبدالله نوري، موسوي خوئيني ها و... در ماه هاي گذشته هر يک به نحوي بر ضرورت تغيير شرايط تاکيد کرده اند و همچنين گفته اند که در صورت ادامه اين شرايط به هيچ وجه شرايط مهياي حضور اصلاح طلبان نيست. اگر اعتقاد به عدم سلامت و تشکيک در انتخابات سال 88 است و حوادث، رويکرد و اتفاقات سه سال گذشته روند غيرعادي و غيرقانوني در حکمراني و برگزاري انتخابات را اثبات کرده، در اين صورت بايد يکي از سه اتفاق پيش رو افتاده باشد تا حداقل بتوان صحبت از مشارکت کرد. نخست، اينکه مسئولان برگزاري انتخابات تغيير کرده باشند. پيش فرض دوم، تغيير رفتار، سياست و منش مسئولان است که انتخابات زير دست آنها برگزار مي شود. و سوم اينکه، همين مسئولين بر عدم سلامت انتخابات 88 صحه گذاشته باشند. چه آنکه بارها و بارها شاهد بوده ايم که حتي اصرار بر روش هاي قبلي نيز از سوي تصميم گيرندگان و يا نمايندگان آنها صورت گرفته است؛ آنجا که مي گويند: اصلاح طلبان براي بازگشت بايد توبه کنند، فتنه در حال برنامه ريزي براي انتخابات است و...نويسنده نتيجه گرفت: در سه سال گذشته نه نوع برخورد حکومت تغييري کرده و نه مسئولان برگزاري انتخابات عوض شده اند و انتخابات 88 همچون امري مقدس مورد تاييد حکومت است، و همچنان همان حمايت هاي بي شائبه قبلي وجود دارد. لذا مي توان گفت امروز گفتمان «اصلاحات» در حصر قرار گرفته و نهاد «انتخابات» نيز زنداني است و تا زماني که حصر نشکند و درهاي زندان باز نشود، حتي صحبت از حضور نيز امري عقلاني و استراتژيک به نظر نمي آيد. انتشار اين قبيل تحليل ها در حالي است که سران جريان اصلاح طلب نسبت به تحريم انتخابات سال گذشته مجلس و مشارکت 64 درصدي مردم احساس خسران مي کنند. به عبارت ديگر اگر با وجود تحريم انتخابات مجلس 64 درصد مردم شرکت کردند، به تجربه معلوم است که در انتخابات رياست جمهوري درصد بيشتري شرکت مي کنند و بدين ترتيب به بايگاني سپرده شدن مدعيان اصلاح طلبي قطعيت بيشتري پيدا خواهد کرد. اما اين وضعيت بغرنج «نه راه پيش، نه راه پس» شق دومي هم دارد و آن حضور در انتخابات است. در اين صورت، ضمن اينکه حضور مذکور دهن کجي به موسوي و کروبي و فتنه گران بازداشتي- عبور از فتنه گران- تلفي خواهد شد، دهن کجي مشابهي نيز به ادعاي بي پايه تقلب در انتخابات است. منطقاً راه خروج از اين مخمصه، اعتراف به بي پايگي دروغ تقلب و بازگشت از بيراهه اي است که گروه هاي ضدانقلاب و سرويس هاي جاسوسي بيگانه جلوي پاي اصلاح طلبان گذاشتند. ماهنگي کامل مجمع روحانيون با شوراي هماهنگي فتنه در پاريس سخنگوي سازمان فتنه در خارج کشور، اظهارات اخير خاتمي و موسوي خوئيني ها را نشانه همگرايي کامل «اصلاح طلبان» و «جريان سبز» عنوان کرد. اردشير اميرارجمند با کمک کنسولگري آمريکا در اسلامبول توانست از کشور خارج شود و سپس در پاريس اقامت بگيرد. وي سخنگوي گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز و يکي از رابطين در بخش خارجي و داخلي شبکه فتنه است. وي اخيرا در مصاحبه با تلويزيون دولتي انگليس شرکت کرد. بي بي سي در آغاز مصاحبه گفت: «محمد موسوي خوئيني ها دبير مجمع روحانيون مبارز گفته است ترجيح مي دهد در انتخابات شرکت نکند تا اين که بخواهد از ميرحسين موسوي و مهدي کروبي اعلام برائت کند». اميرارجمند در پاسخ به اين سؤال که موضع شما نسبت به حرف هاي موسوي خوئيني ها چيست؟ گفت: به نظر مي رسد که خوشبختانه در بين سران اصلي اصلاحات و جنبش سبز افرادي مانند خاتمي، موسوي خوئيني ها و شوراي هماهنگ سبز اميد يک همگرايي کاملا روشن و مطلوبي وجود دارد. اميرارجمند افزود: اگر اختلاف سليقه هاي جزيي وجود داشته باشد تنها در مورد مواردي مانند اين که يک تصميمي چه وقتي بايد اعلام بشود و چگونه اعلام بشود فکر مي کنم خوئيني ها نقاط اشتراک جريان سبز و اصلاح طلب را به صورت روشن و واضح بيان کرد.وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين که عبدالله نوري چند وقت پيش گفته بود ممکن است زماني لازم باشد اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند و هستند کساني مانند او که معتقد هستند اصلاح طلبان بايد در صحنه سياسي حضور داشته باشند؟ تاکيد کرد: به نظر مي رسد مواضع بسيار نزديک به هم است اگر نقاط اشتراک صحبت هايي که در چند وقت اخير از جانب تمام بزرگان اصلاح طلب صورت گرفته را مقايسه کنيم به نقاط مشترکي مي رسيم که اين نقاط مشترک اين است که بايد براي انتخابات شرايط خاصي مهيا باشد. اميرارجمند در پاسخ به اين سؤال که آيا آزادي بي قيد و شرط موسوي و کروبي جزو آن است؟ گفت: نکته مهم تغيير شرايط و اوضاع است تغيير شرايط و اوضاع احوال يعني اينکه شرايط امنيتي کشور تغيير پيدا بکند آزادي افرادي را که چهار سال پيش در انتخابات شرکت کردند و تا به امروز در زندان هستند يقينا نشانه اول تغيير شرايط و آزادي کليه زندانيان از جمله موسوي و کروبي است.