۱۳ عزل و ۳ استیضاح در کارنامه وزرای احمدی‌نژاد/ماندگارترین وزیر چه کسی بود؟

تسنيم / 8 سال رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد‌، کابينه او ۲۰ بار با عزل وزرا و ادغام وزارتخانه‌ها دستخوش تغييرات شد؛ البته مجلس شوراي اسلامي نيز با استيضاح وزرا، اين رقم را به ۲۳ تغيير رساند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، کابينه‌هاي نهم و دهم رياست جمهوري کابينه‌هايي سرشار از شگفتي و نحوه تعيين و راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت بود‌.. در کل دوران 8 ساله رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد‌ رييس جمهور 20 بار با عزل وزرا و ادغام وزارت‌خانه‌ها،کابينه خود را دستخوش تغيير کرد و 3 بار هم نمايندگان مجلس اعضاي کابينه را به استيضاح کشانده و آنها را رد صلاحيت کردند‌. چرخش مديريتي کشور در طي اين هشت سال و ضررها و منافع اين تغييرات متعدد که گاه به بروز برخي بحران‌ها در عرصه سياسي و اقتصادي کشور نيز منجر شد‌، موضوع سوالي بود که احمدي‌نژاد در يکي از گفت‌و‌گو هاي مستقيم خود با مردم در صدا و سيما به آن پاسخ داد و گفت که "علت تغييرات اين بود که ملاک، کار و وظيفه اي بود که وزرا بايد انجام مي‌دادند نه افراد". با اين حال نگاهي به کارنامه رييس دولت مهرورزي در عزل و نصب‌ها نشان مي‌دهد برخي از اين عزل و نصب‌ها تماما هم بر اساس کار و وظيفه محوله به افراد نبوده و مسايل سياسي و اختلاف‌نظرهاي سياسي در عزل و تغيير وزرا نقش موثري در اين خصوص داشته است‌. *دولت نهم محمود احمدي نژاد در بيست و سوم مرداد سال 84 در طي نامه‌اي به مجلس هفتم‌، وزراي کابينه خود را معرفي کرد‌. ليست معرفي شده توسط رييس‌جمهور به مجلس با اسامي معروفي همراه نبود و احمدي‌نژاد که شعار خود را در زمان انتخابات، کابينه 70 ميليوني انتخاب کرده بود‌، به غير محمد رحمتي و محمد سعيدي‌کيا که وزراي دوران اصلاحات و سازندگي در وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي بودند ‌، افراد ديگر معرفي شده براي تصدي وزارت، راهي طولاني براي معرفي خود به مجلس و اقناع نمايندگان براي راي اعتماد به خود داشتند‌. از بين افراد جديد معرفي شده براي کابينه، علي‌اکبر اشعري، علي سعيد‌لو، علي احمدي و سيد مهدي هاشمي که به ترتيب براي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نفت، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي انتخاب شده بودند، نتوانستند راي اعتماد نمايندگان را کسب کنند و احمدي ‌نژاد که سه ماه فرصت داشت تا وزراي جديد را به مجلس معرفي کند ، براي بار دوم‌، محمود فرشيدي‌، محمد ناظمي اردکاني ، سيد پرويز کاظمي و همچنين سيد صادق محصولي را براي وزارت آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و نفت به مجلس معرفي کرد. در هجدهم آبان جلسه راي اعتماد برگزار شد و با اين حال مخالفت تعداد زيادي از نمايندگان با معرفي صادق محصولي به عنوان وزير نفت که معتقد بودند نبايد در دولت نهم وزيري در کابينه باشد که ثروتي ميلياردي دارد‌، باعث شد در آخرين دقايق جلسه راي‌گيري براي وزراي پيشنهادي و در حالي که رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي حضور داشت‌، صادق محصولي از نامزدي براي تصدي وزارت نفت انصراف دهد و رييس‌جمهور نيز در پاسخ به نامه انصراف او نوشت:«عليرغم ميل باطني و اعتقاد به صداقت و سلامت شما با انصراف موافقم». احمدي ‌نژاد در جلسه راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي باقي‌مانده، لب به انتقاد از نمايندگان نيز گشود و اعلام کرد سابقه نداشته است که دولت‌ها در دو ماه اول استقرار با حجم عظيم تبليغات منفي در داخل و خارج مواجه باشند‌. اشاره احمدي نژاد به مخالفت نمايندگان با وزراي پيشنهادي‌اش بود که تا آبان ماه 84 باعث شده بودند احمدي نژاد دو بار براي تکميل کابينه به بهارستان برود‌. البته اين نکته نيز جالب توجه است که اين براي اولين مرتبه در طول تاريخ بود که رييس‌جمهوري نمي‌توانست براي تمام اعضاي کابينه‌اش در دور اول رياست‌جمهوري از نمايندگان راي اعتماد بگيرد و شايد اشاره احمدي‌نژاد به همين موضوع بود. با اين حال مجلس هفتم، توجه و وسواس شديدي بر روي انتخاب وزير نفت داشت و بدين ترتيب احمدي‌نژاد در حالي مجلس را ترک کرد که 40 روز تا مهلت 3 ماهه معرفي وزير نفت پيشنهادي جديد باقي مانده بود. در تاريخ 24 آبان محمود احمدي‌نژاد براي سومين مرتبه محسن تسلطي را به عنوان وزير پيشنهادي نفت به مجلس معرفي کرد‌. وي از سال 67 رييس کل امور مهندسي و ساختمان طرح‌هاي زيربنايي شرکت ملي صنايع پتروشيمي و از ارديبهشت ماه سال 78 نيز مدير عامل و رييس هيأت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بود اما پس از معرفي وي به مجلس شايعاتي از قبيل داشتن تابعيت دوگانه يا فعاليت او در سال 84 در ستاد معين و راي او به اصلاح طلبان در خصوص او منتشر شد که باعث راي نياوردنش شد‌. با اين وجود بسياري از نمايندگان بر اين باور بودند او مهره ضعيفي براي اداره وزارت نفت است و بدين ترتيب او نيز نتوانست کرسي وزرت نفت را از آن خود کند‌. پس از معرفي تسلطي براي وزارت نفت‌، سه ماه دوره فعاليت وزارت نفت با سرپرست به پايان رسيده بود و احمدي‌نژاد بايد با سرعت بيشتري وزير بعدي را معرفي مي‌کرد. با اين حال 6 ماه از فعاليت دولت جديد و وزارت نفت با سرپرست گذشت تا اينکه احمدي‌نژاد تصميم گرفت کاظم وزيري‌هامانه را که تاکنون در اين چند ماه سرپرست وزارت نفت بود را به اين سمت انتخاب کند. او پس از معرفي به مجلس با 172 راي قدم به کابينه احمدي‌نژاد گذاشت‌. 10* استعفا ، تغيير و جابه جايي در دولت نهم/ پرويز کاظمي ؛ اولين برکناري پس از تکميل شدن کابينه در تاريخ بيستم آذرماه، کابينه تنها 10 ماه به طور کامل در اين دوره از فعاليت احمدي‌نژاد تکميل بود و پس از آن با استعفاها‌، برکناري‌ها و راي اعتمادهاي مجدد جلسات هيات دولت، هميشه يک وزير يا چند وزير را در خود کم داشت‌. بدين ترتيب موج تغييرات از مهر ماه سال 85 با برکناري پرويز کاظمي آغاز شد. وزارت رفاه که از همان ابتداي تشکيل، هميشه محل اختلافات وزير و رييس سازمان تامين اجتماعي بوده است‌، در دوره اول دولت احمدي‌نژاد نيز به مرکز اخبار مربوط به برکناري وزير رفاه تبديل شد‌. مددي اولين مديرعامل تامين اجتماعي در دولت محمود احمدي‌نژاد بود. او مدرک کارشناسي‌ارشد مهندسي مکانيک داشت و از آذر‌ماه 1384 تا تير‌ماه 1386 بر مسند مديرعاملي تامين اجتماعي تکيه زد. درست از زماني که او مديرعامل شد، حاشيه‌هاي اين سازمان نيز آغاز شد. اختلافات مديرعامل سازمان با پرويز کاظمي، وزير رفاه و تامين اجتماعي وقت بالا گرفت و در اين اختلافات، وزير بود که بايد جاي خود را به ديگري مي داد. بدين ترتيب احمدي‌نژاد بار ديگر براي اخذ راي اعتماد غلامرضا مصري ميهمان مجلس شد و با 191 راي تائيد حضور مصري را در کابينه گرفت. *ادامه سريالي تغييرات در سال 85 در ادامه سال 85 دو تغيير ديگر نيز در کابينه رخ داد. محمود احمدي‌نژاد 6 آبان ماه سال 85 از برکناري ناظمي اردکاني وزير وقت تعاون خبر داد و محمد عباسي را براي رأي اعتماد به مجلس معرفي کرد. عباسي 14 آبان با 155 رأي موافق از مجلس رأي اعتماد گرفت. او که نمايندهٔ گرگان و آق قلا در مجلس هفتم و نايب رييس کميسون بودجه بود، پس از متکي و دانش جعفري، سومين نماينده‌‌اي بود که به دولت راه يافت. دو ماه بعد، کابينه بار ديگر آبستن تغيير و تحولات شد ولي اين دفعه تغيير از سر ناچاري بود زيرا که جمال کريمي‌راد وزير دادگستري در 7 دي ماه 85 بر اثر تصادف رانندگي درگذشت. احمدي نژاد نيز غلامحسين الهام که در همان زمان به "ابوالمشاغل دولت" معروف بود‌، به جاي وي به مجلس معرفي کرد و الهام در بهمن ماه سال 85 در حالي که کمترين راي را در ميان وزراي احمدي نژاد از مجلس گرفته بود، وزير دولت شد. *عليرضا طهماسبي اولين مستعفي کابينه پس از دي ماه 85 تا ابتداي سال 86 خبري از تغييرات در کابينه نبود اما طبق معمول دو سال گذشته، ابتداي 6 ماهه دوم سال زمان جابه‌جايي وزرا شد و عليرضا طهماسبي وزير صنايع دولت نهم در آبان 86 به عنوان نخستين وزير در کابينه احمدي‌نژاد، استعفا کرد و علي اکبر محرابيان جايگزين وي شد. يک ماه بعد محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش در 10 آذر‌ استعفا داد؛ پس از استعفاي وي برخي منابع خبري اعلام کردند که علت استعفاي فرشيدي، مقاومت او در اجراي مصوبهٔ دولت براي در اختيار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيام‌نور بوده است. پس از فرشيدي، وزارت آموزش و پرورش به عليرضا علي‌احمدي سپرده شد. علي‌احمدي در مرداد 1384 در ابتداي دولت نهم از سوي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت تعاون به مجلس معرفي شد اما توسط نمايندگان تاييد نشده و از مجلس راي اعتماد نگرفت و در همان سال به ناچار به رياست دانشگاه پيام‌نور قناعت کرد، مجددا در بهمن سال 1386 پس از استعفاي فرشيدي به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد که اين بار توانست راي نمايندگان را کسب کند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در ادامه تغييرات کابينه، سيدکاظم وزيري‌ هامانه‌ که در آذر 84 پس از راي اعتماد مجلس، نخستين وزير نفت کابينه احمدي‌نژاد شد، در آبان ماه سال 86 از سمت خود برکنار شد. پس از برکناري وي، غلامحسين نوذري طي حکمي از جانب رئيس‌جمهور به سرپرستي وزارت نفت منصوب و در 23 آبان همان سال، با کسب 217 راي موافق از مجلس به عنوان وزير نفت انتخاب شد. کاظم وزيري هامانه که بعد از سه گزينه ديگر احمدي‌نژاد به وزارت نفت رسيده بود‌، در همان بدو ورود يکي از ادعاهاي رييس‌جمهور را زير سوال برده بود و آن وجود مافياي نفتي در وزارت نفت بود‌. عده‌اي برکناري او را به دليل همين تفاوت ديدگاه‌هايش با احمدي‌نژاد مي‌دانستند اما او در اين باره گفته بود:‌«احمدي‌نژاد نظراتي داشت که من از نظر فني - تخصصي شرعا به‌خود اجازه نمي‌دادم آنها را پياده کنم و در نهايت در چند‌ماه آخر کارم، شديدا تحت فشار براي صدور حکم قائم‌مقامي آقاي کردان بودم ولي به‌دليل تحقيق مفصلي که انجام دادم و به‌دست آوردن برخي اطلاعات، حاضر به پذيرفتن اين موضوع نشدم و در نهايت به همين‌خاطر از کار برکنار شدم». احمدي نژاد پس از هامانه، کردان را سرپرست وزارت نفت کرد. *سال 87 و تصميمات مهم اقتصادي و سياسي همزمان با بالا گرفتن بحث‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها و اقداماتي که دولت نهم به دنبال اجراي آن بود،اختلافات داوود دانش‌جعفري با احمدي‌نژاد بر سر سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز با انتشار نامه‌اي انتقادآميز از سوي دانش‌جعفري که در واقع متن استعفاي او نيز شد‌، پايان يافت ‌و احمدي‌نژاد، سيد شمس‌الدين حسيني را به جاي وي برگزيد و او نيز در مرداد ماه سال 87 با راي بالايي از مجلس راي اعتماد گرفت‌. سال آخر فعاليت دولت نهم‌، مصادف با برگزاري انتخابات مجلس هشتم بود‌. حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي که مرداد 1384 از سوي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت کشور به مجلس معرفي شده بود‌، در ارديبهشت 1387 از اين مقام برکنار شد؛ برکناري‌اي که بازتاب‌هاي زيادي داشت.از ابتداي سال 87 مسئله کنار گذاشتن پورمحمدي از وزارت کشور مطرح بود اما غلامحسين الهام که سخنگوي دولت بود‌، اين شايعات را "دروغ 13" ناميد با اين حال در مردادماه اين اتفاق به وقوع پيوست. پور‌محمدي که تاکنون نيز جزو وزراي اخراجي کابينه باقي مانده، پس از بيرون آمدن از دولت بارها اعلام کرد ناگفته‌هاي زيادي از دولت دارد‌. با وجود اينکه او براي انتخابات يازدهم نيز کانديدا شده بود‌، در همان مرحله ابتدايي از نامزدي انصراف داد و ديگر ناگفته‌هاي خود را بيان نکرد‌. به گزارش خبرگزاري تسنيم، با اين حال تا چند هفته قبل هم ماجراهاي پورمحمدي و دولت ادامه دارد و در حاليکه او به عنوان رييس سازمان بازرسي کل کشور ادعا مي‌کند در خصوص برخي ادارات و دستگاهها پروندههايي در دست دارد، محمود احمدي‌نژاد نيز مدعي است در زمان وزارت پور محمدي اختلاس 200 ميلياردي در وزارت کشور اتفاق افتاده است و اين دعواها چند وقتي در سطح رسانه‌ها ادامه داشته است. پس از پورمحمدي، علي کردان توانست راي اعتماد مجلس براي تصدي وزارت کشور را بگيرد اما بهارستان‌نشينان آبان 87، در پي شائبه تقلبي بودن مدرک تحصيلي‌ دکتراي کردان، طرح عدم اعتماد به کردان را مورد مذاکره قرار دادند که با اکثريت قابل توجه نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد و کردان رسما برکنار شد. جلسه استيضاح کردان به يکي از استثنايي‌ترين و تلخ‌ترين تجربيات احمدي‌نژاد در طول دوران فعاليتش تبديل شد‌. او که با کردان در مرحله عدم صلاحيت، همراهي نکرده بود‌، پس از چند ماه در مراسم فوت او شرکت کرد. پس از برکناري کردان‌ در تاريخ 13 آبان 87، صادق محصولي آبان همان سال براي تصدي پست وزارت کشور به مجلس معرفي و از مجلس راي اعتماد گرفت و انتخابات رياست جمهوري سال 88 را برگزار کرد. در آخرين سال دولت نهم، محمد رحمتي وزير راه برکنار و جاي خود را به حميد بهبهاني داد. حميد بهبهاني در 15 مرداد ماه 87 در جلسه‌اي که براي راي اعتماد به سه وزير کشور‌، راه و ترابري و اقتصاد برگزار شده بود‌، موفق به کسب رأي اعتماد از مجلس براي وزارت راه و ترابري شد. *برکناري در دقيقه 90 اما يکي از جالبترين برکناري‌ها که جاشيه‌هاي زيادي نيز با خود به همراه داشت‌، برکناري وزير اطلاعات و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود‌. پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 88 و قبل از مراسم تحليف‌، محمود احمدي‌نژاد به همراه هيات دولت نهم، سفري به مشهد مقدس داشت‌. اين سفر که بعد از اعلام نتايج انتخابات و در شرايط فتنه به وجود آمده در سال 88 صورت مي‌گرفت، به سفري پر جنجال براي احمدي‌نژاد و حلقه اطرافيانش تبديل شد چرا که رييس‌جمهور در همان سفر خبر از معاون اولي اسفنديار رحيم مشايي داد و بعد از بازگشت از سفر نيز با وجود اينکه هيات دولت به نامه رهبر انقلاب مبني بر به مصلحت نبودن معاونت اولي رحيم‌مشايي به رييس جمهور واقف بودند ، احمدي‌نژاد در يکي از جلسات هيات دولت حضور پيدا نکرد و برخي از وزرا نيز نتوانستند حضور مشايي را به عنوان معاون اول تحمل کنند و جلسه هيات دولت را از رسميت انداختند. احمدي‌نژاد اما در اقدامي عجيب به يکباره وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعات را به دليل همين اقدام، از کار برکنار کرد و خود سرپرستي وزارت اطلاعات را در دست گرفت‌. اژه‌اي خود در اين باره مي‌گويد "من و صفارهرندي را دو هفته مانده به پايان دوره وزارت‌مان کنار گذاشتند؛ بعد از نماز ظهر روزي که من را برکنار کردند، مانند هميشه قرار بود تا قبل از پايان وقت اداري جلسه‌اي بگذاريم که وقت هم فوت نشود که در حال رفتن به اتاق کارم بودم که يکي از معاونان من سراسيمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وي پيشنهاد سرپرستي وزارت اطلاعات داده شده است. البته يکي از دلايل ديگر اين برکناري که از سوي حاميان دولت نيز بسيار بيان شده‌، عدم توانايي اژه‌اي در پيش‌بيني و جلوگيري از حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري عنوان شده بود. با اين حال پس از برکناري اژه‌اي 210 نماينده مجلس هشتم در نامه‌اي که در صحن علني قرائت شد، از وي تقدير کردند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، گرچه صفار هرندي ديگر وزيري بود که محمود احمدي‌نژاد هشت روز مانده به پايان عمر دولت نهم عذر او را خواسته بود اما وزير فرهنگ دولت نهم با حضور صوري در هيأت دولت جلوي سقوط کابينه را گرفت چراکه با برکناري دو وزيري که در واپسين روزهاي عمر دولت نهم اتفاق افتاد، عملا بيش از نيمي از اعضاي کابينه تغيير کرده بودند و براساس اصل‌136 قانون اساسي، رئيس‌جمهور بايد يک‌بار ديگر هيأت دولت را در معرض رأي اعتماد مجلس قرار مي‌داد. *دولت دهم محمود احمدي نژاد پس از پيروزي در انتخابات سال 88 براي اولين مرتبه شيوه جديدي از بيان نام وزراي پيشنهادي را انتخاب کرد. او قبل از اينکه نام وزراي پيشنهادي در صحن علني اعلام وصول شود‌، اسامي آنها را در گفت‌و‌گوي تلويزيوني به مردم معرفي کرد. يکي از ابتکارات محمود احمدي‌نژاد در دومين دوره رياست‌جمهوري‌اش که البته با استقبال زيادي از جانب نمايندگان رو به رو نشد‌، معرفي سه زن براي مديريت وزارت آموزش و پرورش‌، رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي بود‌. به گزارش خبرگزاري تسنيم، نمايندگان از اين بين تنها به مرضيه وحيد دستجردي راي اعتماد دادند و سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو نتوانستند راي اعتماد نمايندگان را براي تصدي وزارت در دولت دهم کسب کنند‌. نمايندگان مجلس با اين حال اعتقاد داشتند نه جنسيت وزراي پيشنهادي‌، بلکه سابقه عملکرد و فعاليت آنها مانع از راي اعتماد به آنان شده است‌. بدين ترتيب غير از محمدعلي آبادي که نتوانست در تاريخ 12 شهريور 88 از نمايندگان راي اعتماد بگيرد، تکليف وزارت خانه‌هاي آموزش و پرورش و رفاه و تامين اجتماعي نيز در اين روز روشن نشد. احمدي‌نژاد اين بار نيز به سراغ مجلس رفت و غير از اينکه محمدرضا ميرتاج الديني را به عنوان معاون پارلماني خود، از بين نمايندگان انتخاب کرد، از حميد‌رضا حاجي‌بابايي نيز خواست برنامه‌هاي خود را براي وزارت آموزش و پرورش ارائه کند. حاجي بابايي پس از ارائه برنامه‌ها، در آبان ماه 88 به مجلس معرفي شد و با راي بالايي توانست به پاستور راه يابد‌. در همان روز صادق محصولي و مجيد نامجو نيز به عنوان وزراي رفاه و تامين اجتماعي و نيرو انتخاب شدند و بدين ترتيب کابينه دهم در تاريخ 24 آبان 88 تکميل شد‌. *اولين عزل پرمعنا در کابينه دهم در دولت دهم نيز موج تغييرات از يکسال بعد، يعني در آذر 89 با برکناري ناگهاني منوچهر متکي وزير امور خارجه آغاز شد‌. ماجراي برکناري متکي در سفر کاري سنگال، تا مدتها سوژه رسانه‌هاي ايراني بود‌. او در آذر 89 در حالي که به منظور ابلاغ پيام احمدي‌نژاد در سنگال به سر مي‌برد، حين مذاکره و توسط رئيس‌جمهور سنگال از عزل خود باخبر شد. متعاقبا دولت سنگال اين اقدام را توهين‌آميز تلقي کرد و سفير خود را از تهران فراخواند و ماجراي شرمساري متکي تا مدتها سوژه رسانه‌هاي شد. پس از عزل متکي، علي اکبر صالحي که در آن زمان رييس سازمان انرژي اتمي بود، با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفي شد و سرانجام در بهمن ماه 89 از مجلس راي اعتماد گرفت. *دومين استيضاح منجر به برکناري در مجلس به گزارش خبرگزاري تسنيم، پس از ماجراي استيضاح و برکناري علي کردان در مجلس، نمايندگان ديگر کمتر به سراغ استيضاح وزرا مي‌رفتند اما استيضاح وزير راه و ترابري دولت نهم و دهم که از دوستان نزديک محمود احمدي‌‌نژاد و از طرفي ديگر استاد وي در دانشگاه علم و صنعت بود‌، منجر به برکناري وي از اين سمت شد‌. نمايندگان که مدتها بود انتقاداتي را نسبت به عملکرد بهبهاني داشتند، بعد از حادثه هواپيماي اروميه، طرح استيضاح او را در صحن علني مجلس مطرح کردند‌. با اين حال احمدي‌نژاد و بهبهاني که معتقد بودند اين استيضاح سياسي است، در صحن مجلس حضور نيافتند و نمايندگان نيز به طور غيابي بهبهاني را استيضاح و برکنار کردند. *معرفي وزير ورزش و دو‌دو کردن رئيس‌جمهور ماههاي پاياني سال 89 مصادف با برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي ادغام تعدادي از وزارتخانه‌ها بود‌. در عين حال نمايندگان که به دليل ماهيت سازماني بودن سازمان تربيت بدني و سازمان ملل جوانان نمي‌توانستند نظارتي بر اين دو سازمان داشته باشند‌، در طرحي‌ مسئله ادغام اين دو سازمان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان را مطرح و به آن راي دادند‌. وزارت ورزش و جوانان در بهمن ماه 89 توسط نمايندگان تشکيل شد اما تا خرداد ماه سال آينده طول کشيد که احمدي‌نژاد وزير مورد نظرش را به مجلس معرفي کند‌. حميد سجادي نخستين وزير پيشنهادي ورزش و جوانان، در اواخر خردادماه 1390 به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. در اين روز مجلس شاهد اتفاق تازه‌اي بود. نمايندگان در بين سخنان رئيس‌جمهور با دودو کردن به مقابله با احمدي‌نژاد پرداختند که بعدها اين اقدام با انتقاد شديد مقام معظم رهبري در ديدار خصوصي با برخي از نمايندگان مجلس روبرو شد. پس از راي‌گيري درخصوص وزير پيشنهادي احمدي نژاد نمايندگان با 137 رأي مخالف پاسخ احمدي‌نژاد را دادند. پس از تعلل طولاني که به جهت تعيين وزير ورزش و جوانان صورت گرفت در نهايت محمد عباسي در پنجم مردادماه 1390 به عنوان دومين وزير پيشنهادي ورزش و جوانان به مجلس معرفي شد و با 168 راي به عنوان اولين وزير ورزش و جوانان انتخاب شد‌. شايان ذکر است نمايندگان بعدا از احمدي‌نژاد به دليل معرفي نکردن وزير در موعد زماني مقرر شکايت کردند و يکي از بندهاي طرح سوال از رييس‌جمهور نيز که توسط علي مطهري در مجلس هشتم و در سال 91 مطرح شد‌، تاخير احمدي‌نژاد در معرفي وزير ورزش به مجلس بود. * عزلي که با حکم حکومتي بي‌اثر ماند دو بهار از آغاز دولت دهم گذشته بود که در ابتداي سال 90 و در آخرين روزهاي اولين ماه سال، خبر استعفاي حجت‌الاسلام حيدر مصلحي از سمت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران را همراه با متن موافقت محمود احمدي‌نژاد با استعفاي وي و نيز حکم انتصاب او به عنوان مشاور امور اطلاعاتي در رسانه ها منتشر شد. ماجرا از اين قرار بود که گويا حيدر مصلحي يک روز قبل حسين عبدالهي معاون ستاد خود را که به تيم اسفنديار رحيم مشايي نزديک است و روزنامه ايران او را "سرمايه ملي" خوانده‌ پس از مدت‌ها اختلاف عزل کرد. بلافاصله پس از اين اتفاق و با پيگيري شديد تيم مشايي، رييس‌جمهور بدون هماهنگي با مقام معظم رهبري حيدر مصلحي را احضار کرد و از او درخواست استعفا کرد. مصلحي نيز اين درخواست را پذيرفت. پس از آن بود که احمدي‌نژاد در جلسه هيات دولت اعلام کرد که از اين به بعد آقاي مصلحي مشاور امور اطلاعاتي وي خواهد بود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين استعفا و موافقت رئيس جمهور با آن مورد مخالفت رسمي حضرت آيت الله خامنه‌اي قرار گرفت و در نامه‌اي که از ايشان در تاريخ 30 فروردين ماه انتشار يافت، ايشان خطاب به وزير اطلاعات نوشتند"‌از شما مي‌خواهم بيش از پيش در انجام مأموريت‌هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمايه‌ي عظيمي که آن وزارتخانه از نيروي انساني توانمند و انقلابي و متدين و فن آوريهاي روز برخوردار است و با حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد کوچکترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد". اما از نکات عجيب در اين باره ادعايي است که خبرگزاري دولتي ايرنا درخصوص اين نامه داشت. اين رسانه در حالي که ساير خبرگزاري‌هاي داخلي از مخالفت رهبري با استعفاي مصلحي خبر داده بودند، در ساعات اوليه روز 29 فروردين انتشار اين خبر را يک «سناريو» عليه دولت محمود احمدي‌نژاد دانست. پس از اين ماجرا بود که به ناگاه رئيس‌جمهور از انظار پنهان شد و غيبت 11 روزه‌اي را پايه گذاري کرد؛ غيبتي که به زعم او، دور کاري ناميده مي‌شد. در اين مدت برخي از مسئولين تلاش‌هايي را براي پايان دادن به اين اقدام عجيب صورت دادند ولي هيچ کدام گويا به نتيجه نرسيد. يکي از اين افراد آيت‌الله يزدي رئيس جامعه مدرسين که درباره ديدارش با رئيس‌جمهور گفته"براي رئيس جمهور توضيح دادم که: «سيستم حاکميت ولايت فقيه اين است که وقتي ولي امر حرفي را زد بايد خواند و عمل کرد.» نگرانم که ختم اين پرونده با رودررويي و درگيري با رهبري ختم شود. ايشان نهايتاً گفتند: «نهايتا منتهي مي شود به اينکه آقاي مصلحي استعفا مي‌کند و نفر ديگري مي‌آيد و بالاخره به شکلي کنار مي‌آييم". به هر روي احمدي‌نژاد پس از 11 روز خانه‌نشيني بار ديگر به هيات دولت بازگشت و اينچنين مصلحي اولين وزيري در دولت نهم و دهم شد که با حکم حکومتي در سمت خود ابقا شد. * ادغام بهانه‌اي براي عزل وزرا در ابتداي سال 90 اما موج تازه ادغام‌ها و برکناري‌ها آغاز شد‌. در تاريخ نوزدهم ارديبهشت با تصويب هيئت وزيران، ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني، ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو، ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت کار و تعيين نام "‌مسکن و شهرسازي و راه و ترابري‌"‌ براي وزارتخانه جديد انجام شد و وزراي وزارتخانه‌هاي قديم از کار برکنار شدند‌. نمايندگان بعد از اين مصوبه هيات وزيران به ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و رفاه و تامين اجتماعي در کار راي دادند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، اما با ادغام وزارت نفت و نيرو مخالفت کردند؛ بدين ترتيب علي نيکزاد که سرپرست وزارت راه و شهرسازي بود‌، وزير مسکن و شهرسازي و راه و ترابري‌ شد و غضنفري نيز که وزير بازرگاني بود به عنوان وزير صنعت و تجارت از سوي نمايندگان راي اعتماد گرفت‌. با منتفي شدن بحث ادغام وزارت نفت و نيرو، ميرکاظمي که برکنار شده بود‌، جاي خود را به رستم قاسمي داد‌. در آن زمان روزنامه خراسان در مطلبي دليل اصلي برکناري ميرکاظمي از سمت خود را گزارشي دانسته بود که وي از نحوه هزينه کرد مبالغ فروش اوراق مشارکت پارس جنوبي به يکي از مسئولان عالي نظام ارائه کرده است. با وجود اينکه کار وزارتخانه‌هاي ادغام شده همگي در زمان خود آغاز شد و وزرا به محل کار خود رفتند‌، وزارت راه و شهرسازي به دليل اصرار نمايندگان به ادغام وزارت ارتباطات در اين دو وزارتخانه با تاخير مواجه شد‌. نيکزاد که تا آن زمان سرپرست هر دو وزارتخانه ادغام شده بود‌، با مشکل جديدي رو به رو شده بود و آن پايان يافتن سه ماه فعاليتش به عنوان سرپرست آنهم در شرايطي بود که هنوز تکليف وزارتخانه‌ها معلوم نشده بود‌. از اين رو با حکم حکومتي رهبر انقلاب نيکزاد به کار خود ادامه داد تا اينکه مجلس سرانجام راي به تاسيس وزارت راه و شهرسازي داد‌. ماجراي شکل گيري وزارت راه و شهرسازي بدين ترتيب بود که در آغاز، ادغام دو وزارت‌خانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي در هيئت دولت تصويب شد و وزارت امور زيربنايي نام گرفت. در آن هنگام وزارت راه و ترابري پس از استيضاح وحيد بهبهاني هنوز زير دست رييس‌جمهور بود. وي نيکزاد که وزير مسکن و شهرسازي بود را به سرپرستي وزارت گماشت و براي وزارت امور زيربنايي به مجلس معرفي کرد. در 4 خرداد 1390 لايحهٔ وظيفه‌ها و اختيارات وزارت را به مجلس داده شد و 11 خرداد مجلس به ادغام وزارت‌خانه‌هاي راه و ترابري، مسکن و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت امور زيربنايي و ارتباطات راي داد که شوراي نگهبان، چون دولت ادغام وزارت ارتباطات با اين دو را تصويب نکرده‌بود، رد کرد. در تاريخ 31 خرداد 1390 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 1 تير تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي وزارت راه و ترابري با وزارت‌خانه مسکن و شهرسازي ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين ادغام بيرون رفت. نيکزاد در حالي به وزارت راه و شهرسازي رفت که هيچ نماينده‌اي در مخالفت با وزارت او صحبت نکرد و او توانست 205 راي مجلس را از آن خود کند. * برکناري وزير ارتباطات و تهديد شکايت مجلس برکناري وزير ارتباطات نيز از جمله برکناري‌هايي بود که حرف و حديث‌هاي زيادي در خصوص آن وجود داشت‌، عده‌اي اين برکناري را منتسب به جريان انحرافي مي‌کردند و عقيده داشتند فشار به وزير براي گرفتن پرينت مکالمات افرادي خاص که ضرباتي را به جريان انحرافي موجود در دولت وارد کرده بودند‌، باعث برکناري وزير شد و برخي ديگر عنوان مي‌کردند دولت احمدي‌نژاد از همان اول نيز به دنبال ادغام وزرات‌هاي راه و شهرسازي و ارتباطات بود و شخص رييس‌جمهور اعتقادي به وجود وزارت ارتباطات نداشت‌. عده اي هم اختلافات موجود بين وزير و دبير شوراي عالي فضاي مجازي را از ديگر دلايل اين برکناري مي‌دانستند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، با اين حال احمدي‌نژاد تا زماني که محمد حسن نامي را براي راي اعتماد به مجلس معرفي کرد‌، علي نيکزاد را به عنوان سرپرست معرفي کرد که اين کار نيز با مخالفت شديد نمايندگان رو به رو شد و نمايندگان اعلام کردند اگر دخل و تصرفي در اموال و تصميم‌گيري‌هاي کلان مديريتي توسط نيکزاد صورت گيرد، از دولت به مراجع قضايي شکايت مي‌کنند‌. *برکناري تنها زن کابينه برکناري دستجردي نيز از جمله برکناري‌هايي بود که حاشيه‌هاي زيادي با خود به همراه داشت‌. خانم وزير که در ابتداي روي کار آمدن خود صحبت از آلودگي آب تهران کرده و از زنان باردار خواسته بود از آب تهران استفاده نکنند‌، چندي بعد مجبور به اصلاح صحبت‌هاي خود شد‌.‌ طرح انتقادهايي از او در روزنامهٔ دولتي ايران مبني بر مقاومت در برابر برکناري باقر لاريجاني - برادر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام وزير بهداشت و رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران- نيز موضوع برکناري‌اش را تقويت کرد. انتقاد از اختصاص ندادن ارز دولتي براي مصارف پزشکي و دارويي که با تکذيب دولت روبه‌رو شد، يکي از دلايل اختلاف ميان وزير بهداشت و رئيس‌جمهور عنوان شد تا جايي که جمله‌"ارز مرجع را به جاي دارو به زين اسب دادند" به يکي از معروفترين نقل قولهاي مردم تبديل شد‌. با اين حال نهايتاً در هفت دي ماه مرضيه وحيد دستجردي، تنها وزير زن در تاريخ جمهوري اسلامي، به دستور محمود احمدي‌نژاد عزل و محمد حسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منصوب شد. او پس از چندي با 177 راي نمايندگان مجلس به عنوان وزير بهداشت انتخاب شد‌. * استيضاح شيخ الاسلامي؛ تلخ ترين واقعه براي احمدي نژاد محمود احمدي‌نژاد در تاريخ 11 مرداد ماه 92 و يک روز قبل از اينکه جايگاه رياست‌جمهوري را به حسن روحاني واگذار کند در گفت‌و‌گوي مستقيم با مردم از طريق صدا و سيما از تلخ‌ترين استيضاح و برکناري وزير دولتش گفت‌. او برکناري شيخ الاسلامي را از وزارت تعاون، کار و رفاه، تلخ ترين نوع خداحافظي از يکي از وزراي کابينه‌اش دانست و گفت "در حق شيخ‌الاسلامي جفا شد چرا که براي مسايلي غير از مسايل مربوط به وزارتخانه از کار برکنار شد". با اين حال ماجراي استيضاح و برکناري شيخ‌الاسلامي به يکي از جنجالي‌ترين روزهاي دولت دهم و مجلس نهم تبديل شد‌. نمايندگان مجلس که مدتها بود به دنبال برکناري سعيد مرتضوي از رياست سازمان تامين اجتماعي بودند، به وزير کار اولتيماتوم دادند که در صورت عدم برکناري وي، او را استيضاح کرده و از کار برکنار مي‌کنند‌. با اين حال مرتضوي همچنان به عنوان رييس در راس کار باقي ماند. نمايندگان نيز به وعده خود عمل کردند و شيخ الاسلامي را استيضاح کردند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، روز راي‌گيري اما روز سختي براي رييس مجلس از يک سو و احمدي‌نژاد از سوي ديگر بود. احمدي‌نژاد که اعتقاد داشت اين استيضاح کاري سياسي است‌، فيلمي از برادر رييس‌مجلس منتشر ساخت که در آن او از سعيد مرتضوي خواسته بود کارهايي خارج از روال قانوني برايش انجام دهد‌. اين فيلم که بدون دستور مراجع قضايي از تريبون مجلس منتشر شد‌، باعث عصبانيت نمايندگان شد و همگي با راي قاطع راي به برکناري شيخ الاسلامي دادند‌. پس از استيضاح شيخ‌الاسلامي، نمايندگان به اسدلله عباسي براي وزارت کار راي اعتماد دادند و او با 200 راي راهي پاستور شد تا بدين ترتيب پرونده استيضاح‌ها و برکناري‌ها در دولت دهم نيز به پايان برسد.