بررسی مجدد قانونی بودن ریاست «مرتضوی» در مجلس و دیوان

رييس ديوان عدالت اداري از ورود مجلس شوراي اسلامي به موضوع بررسي قانوني بودن رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي خبر داد. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري تصريح کرد: قطعا قانون در اين مساله دور زده شده است و مجلس هم در خصوص تطبيق مصوبات دولت با قانون ورود پيدا کرده است. وي افزود: ما منتظريم ببينيم که هيات تطبيق مجلس و رييس آن چه تصميمي مي‌گيرند. آنطور که من اطلاع پيدا کردم مجلس ورود پيدا کرده و ما منتظريم ببينيم چه تصميمي مي‌گيرند. رييس ديوان عدالت اداري اظهار کرد: اگر مجلس در اين رابطه تصميمي نگرفت به اين دليل که ما مصوبه را خلاف قانون مي‌دانيم آن را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌بريم و در آنجا در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد. وي گفت: ورود هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين موضوع به شکايت شخصي نياز ندارد. به گزارش ايسنا، چندي پيش حکم هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي که براساس آن «سعيد مرتضوي» به رياست اين صندوق برگزيده شده بود اجرا شد اما به دليل تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي، «مرتضوي» همچنان بر سمت خود باقي خواهد بود. منتظري همچنين با تاييد خبر ابطال مصوبه دولت در خصوص "الزام خبرگزاري‌ها به درج منابع" از توضيح در مورد استدلال هيات عمومي ديوان براي ابطال اين مصوبه خودداري کرد.