تعیین‌تکلیف نرخ بلیت هواپیما در ایستگاه آخر

. ‌به گزارش فارس «توانا» به دنبال بروز نوسانات اخير ارزي، از چندي پيش پرداخت ماهيانه ارز مرجع با نرخ 1226 تومان به ايرلاين‌ها متوقف شد که اين امر ‌افزايش هزينه‌ شرکت‌هاي هواپيمايي را به دنبال داشت.سازمان هواپيمايي کشوري طبق هماهنگي با بانک مرکزي، ماهانه مبلغي ارز 1226 توماني را در راستاي حمايت از حمل و نقل هوايي به ايرلاين‌ها اختصاص مي‌داد تا شرکت‌ها حداقل زيان چنداني در نوسانات نرخ ارز نبيند اما اين امر در مدت زمان کوتاهي اجرا و سپس منتفي شد. ايرلاين‌‌ها هم که تا قبل از اين از افزايش هزينه‌ها، تکليفي بودن نرخ‌هاي بليت و زيان‌ده بودن گله داشتند، اين بار اعلام کردند که چوب‌خط بدهي‌هاشان به ارگان‌هايي نظير شرکت فرودگاه‌ها کشور، شهرداري‌، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و 14 ارگان ديگر پر شده است بنابراين يا بايد نرخ‌‌هاي بليت هواپيما براي شرکت‌هاي هواپيمايي 100 درصد افزايش يابد و يا اينکه شرکت‌ها مجبورند از اين پس پرواز‌هاي خود را کنسل کنند.بنابراين گزارش صنعت هواپيمايي متکي به تامين نيازهاي ارزي است، هزينه بين‌المللي ايرلاين‌ها و حتي هزينه‌هاي داخلي آنها براساس نرخ ارز است و قطعاً نوسانات نرخ ارز موجب بروز مشکلاتي براي شرکت‌هاي هواپيمايي مي‌شود. ايرلاين‌ها خدمات خود را به ريال مي‌فروشند اما خدماتي که دريافت مي‌کنند همگي بر اساس دلار است که همين امر اختلاف شديدي بين درآمد و هزينه را براي آنها بخصوص طي چند ماه اخير رقم زده است.بنابراين گزارش قرار بود شنبه هفته جاري (22 مهر‌‌ماه) جلسه‌اي با حضور رؤساي سازمان هواپيمايي کشوري، درباره نرخ‌هاي جديد بليت هواپيما، افزايش 50 درصدي قيمت‌هاي بليت و ارائه ارز به ايرلاين‌ها، در معاونت ارزي بانک مرکزي برگزار شود که اين جلسه کنسل شد.حال قرار است فردا جلسه‌اي در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شود و درباره نرخ‌هاي جديد‌ بليت هواپيما آخرين ارزيابي‌ها توسط کارشناسان صورت گيرد. شنيده‌ها حاکي است جلسه شوراي عالي هواپيمايي با حضور مسئولان سازمان هواپيمايي کشوري، نمايندگان شرکت‌هاي هواپيمايي، انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي و معاون ارزي بانک مرکزي برگزار مي‌شود.در اين جلسه تبادل اطلاعات، پيشنهادات شرکت‌هاي هواپيمايي و راهکار‌هاي خروج ايرلاين‌‌هاي داخلي از بحران فعلي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.به هر حال به تأکيد اغلب کارشناسان حمل و نقل هوايي و دست‌اندر کاران صنعت، براي گذار از اين شرايط و رسيدن به شرايط قابل قبول و استانداردي که شرکت‌ها بتوانند روي پاي خود بايستند، حذف نرخ‌هاي تکليفي و آزاد‌سازي کامل الزامي است. ‌قطعاً آزادسازي و شناورسازي نرخ‌ها به واقعي شدن قيمت‌ها و افزايش کيفيت خدمات مي‌انجامد، ضمن آنکه ايرلاين‌ها هم در شرايط نرخ‌هاي آزاد، هر قيمتي ارائه نخواهند کرد؛ در واقع شرکت‌ها يک مدل اقتصادي دارند که هزينه‌هاي آنها را پوشش دهد و طبق ميانگيني خاص تعريف مي‌شود.ذکر اين نکته هم ضروري است که حذف قيمت‌هاي تکليفي بليت هواپيما و شناورسازي نرخ‌ها در گام اول موجب بروز رقابت سالم بين شرکت‌‌هاي هواپيمايي، ارائه خدمات مطلوب و متفاوت‌ و افزايش کيفي ناوگان هوايي کشور خواهد شد و چه بسا اين آزاد‌سازي به کاهش قيمت‌ها در برخي از مسير‌ها نيز بيانجامد.البته لازم به ذکر است که طبق قانون برنامه پنجم، نرخ‌هاي تکليفي بايد از سال سوم برنامه شناور شود و قطعاً افزايش نرخ فعلي بليت به دليل نوسانات نرخ ارز، پيش‌گام آزادسازي نرخ‌هاي بليت و افزايش 100 ‌درصدي آن است.