نامه توکلی به رییس سازمان بازرسی کل کشور: گزارش به سران قوا درباره آلودگی هوا را منتشر کنید

ايرنا/ احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس هيأت مديره سازمان مردم نهاد(سمن) «ديده بان شفافيت و عدالت» در نامه اي به ناصر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور خواستار انتشار گزارش اين سازمان درباره آلودگي هوا شد. احمد توکلي در اين نامه که امروز -دوشنبه- در اختيار ايرنا قرار گرفت خطاب به رييس سازمان بازرسي کل کشور آورده است: ديروز فارس از قول جنابعالي خبر داد که نتيجه بازرسي و بررسي از 10 نهاد ذيربط با آلودگي هواي تهران و برخي شهرهاي ديگر کشور، بحمدالله آماده و براي سران قوا فرستاده شده است. اين آلودگي بسيار زيانبار، در سال جاري به طرز بي ­سابقه­ اي موجب بيماري و زحمت مردم گشته و به توليد ملي آسيب وارد کرده است. در ادامه اين نامه آمده است: شفاف نبودن مواضع دولت محترم و تناقض گويي برخي از مسئولان، موجب ابهام در علل پيدايش و دوام اين پديده در اذهان عمومي­ شده و علاوه بر دشوار ساختن مشارکت مردم در کشف راه هاي مقابله، به سرمايه اجتماعي نيز آسيب زده است؛ بنا بر سابقه مي توان حدس زد که گزارش بازرسي کل از استناد و استدلال خوبي برخوردار باشد. به نظر مي رسد لازم است تا گزارش مذکور منتشر گردد. انتشار آن براي آگاهي مردم و پاسخگويي دولت بسيار مفيد است و مي تواند بخشي از آسيب وارد شده به سرمايه اجتماعي را جبران نمايد. در ادامه اين نامه آمده است: بر اساس بند 'ه' ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، 'اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي' از جمله وظائف سازمان است. بنده بر اساس حق مذکور در ماده 2 قانون انتشار و دسترسي ِآزاد به اطلاعات مصوب سال 1388، که مقرر مي دارد: ' ماده2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد' درخواست مي کنم گزارش تقديمي به سران سه قوه را در اختيار بگذاريد تا سازمان مردم نهاد 'ديده بان شفافيت و عدالت'( daad.ir) آن را منتشر سازد يا سازمان بازرسي کل رأسا به انتشار آن اقدام فرمايد. دلايل قانوني الزام بازرسي کل براي قبول اين درخواست به قرار زير است: 'قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات' مصوب 1 بهمن 1388، مقرر مي کند «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد.» بند ج ماده 1 نيز اطلاعات عمومي را چنين تعريف مي کند: 'اطلاعات غير شخصي نظير ضوابط و آئين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم قانون مذکور نباشد.' قانونگذار در فصل چهارم مدکور طي مواد 13 تا 17 در مقام بيان مواردي است که دولت بايد از دادن اطلاعات چه شخصي، چه عمومي خودداري ورزد ولي در تبصره ماده 17 با صراحت مقرر مي کند: «موضوع مواد 13 تا 17 شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد.» علاوه بر اين، مستندا به ماده 5 قانون مورد بحث، آن گزارش نه تنها قابل محرمانه شدن نيست بلکه بايد منتشر گردد؛ چون متضمن حق و تکليف براي مردم است. تبصره ماده 5 مقرر مي دارد : ' تبصره ـ اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود، از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.' اين گزارش مي افزايد: بنا بر مستندات مذکور گزارش سازمان بازرسي کل به سران قوا در باره آلودگي هوا را نمي توان محرمانه تلقي کرد و بايد به طور شفاف براي آگاهي عمومي منتشر گردد. سازمان مردم نهاد 'ديده بان شفافيت و عدالت'( daad.ir) به عنوان يک نهاد متکي بر مردم براي شفاف ساختن عملکرد مسئولان و دفاع از حقوق شهروندي، و به مثابه همکار مردمي سازمان محترم بازرسي کل کشور از جنابعالي مي­خواهد دستور انتشار آن گزارش و مدارک مشابه درباره ي وضعيت آلودگي هوا را که از مصاديق خطرات زيست محيطي و تهديدکننده ي سلامت مردم است، هر چه زودتر صادر فرماييد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar