طرح 2 فوریتی مجلس برای حمایت از تولید و اصلاح قانون بودجه 91

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد راه حل التهاب بازار ارز گفت: طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس براي حمايت از سرمايه‌گذاري عمراني و توليدي در کشور و اصلاح قانون بودجه 91 کل کشور چاپ شده و براي جلسه علني مجلس در روز يکشنبه در اولويت دستور کار قرار دارد. وي افزود: اين طرح که دو فوريت آن تصويب شده و در کميسيون برنامه و بودجه نيز به تصويب رسيده است، در دستور اول کار جلسه علني اين هفته مجلس که يکشنبه اولين جلسه آن است قرار دارد. عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: در اجراي ماده 165 آئين‌نامه داخلي مجلس طرح نمايندگان براي اصلاح قانون بودجه به تصويب رسيده و ماده واحده آن اين است که الف - تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادارت نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت بخشي از منابع دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه کردن اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. عدم اجراي اين حکم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي است. ثروتي گفت: در بند «ب» اين طرح آمده است در اجراي اجزاي 1-5 و 2-5 قانون بودجه 91 در مورد منابع صندوق توسعه ملي آمده است، تسهيلات ريالي در بخش آب و کشاورزي و صنعت و معدن از قبيل طرح‌هاي صنعتي، حمل و نقل ريلي و گردشگري به جز بخش ساخت مسکن مبناي تسعير ارز نرخ روز ارز تعيين مي‌شود. تبديل منابع صندوق توسعه ملي به استثناي اجزاي فوق ممنوع است، اجراي دو جزء 1-5 و 2-5 قانون فقط در حد منابع ناشي از اجراي منابع قانون بودجه 91 کل کشور است و بنابراين دولت سهم سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملي را نمي‌تواند در سال جاري استفاده کند. نماينده بجنورد،جاجرم،گرمه،مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي افزود: مثلا امسال بين 19 تا 20 ميليارد دلار منابع جديد وارد صندوق توسعه ملي شده که فقط 10 درصد اين منابع را مي‌تواند به نرخ روز تبديل به ريال و در بخش کشاورزي و صنعت استفاده کند. ثروتي افزود: در بند «پ» طرح جديد نمايندگان آمده است جزء 4-5 قانون بودجه به شرح زير اصلاح مي‌شود: 18 درصد از منابع به سرمايه‌گذاران و پيمانکاران بخش غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد. عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: در بند «ت» نمايندگان آمده است، در اجراي جزء 3-24 قانون بودجه 91 وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال و دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات، و شرکتهاي دولتي تابع و وابسته مربوط به سال‌هاي گذشته الزاما بايد مستقيم به حساب خزانه واريز شود و قابل تسويه و تهاتر نمي‌باشد. ثروتي گفت: متاسفانه دولت در سال‌هاي قبل شرکتهايي مانند مخابرات را فروخته و بدون اينکه پول حاصل از فروش مخابرات را به خزانه واريز کند، آن منابع را در حال حاضر براي اجراي طرح‌هاي مهر ماندگار استفاده مي‌کند و مجلس مي‌خواهد با محدوديت قانوني کاري کند که پولهاي فروش شرکتها به خزانه واريز و براساس قانون از آن برداشت شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: براساس اصل 52 قانون اساسي همه منابع و مصارف دولت بايد از کانال خزانه کشور انجام شود و کار اقدام دولت در مورد فروش شرکت مخابرات و اينکه درآمد آن را صرف طرح مهر ماندگار کند، خلاف اصل 52 قانون اساسي است.