فصل تغییرات جدید در شورای نگهبان

خبرآنلاين/ روزنامه اعتماد در گزارشي به تغييرات پيش‌روي شوراي نگهبان پرداخته و نوشته است: با پايان رسيدن دوره مسووليت سه فقيه و سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، شايد تغييراتي را در چينش صندلي‌هاي شورا شاهد باشيم. «پايان مسووليت»، نخستين رويارويي منتخبان ملت با حقوقداناني را کليد خواهد زد که روزي تعيين سرنوشت ورود به عرصه رقابتي همين نمايندگان را به دست داشته‌اند. ٢٦ تيرماه، همزمان با سالروز تشکيل شوراي نگهبان، اصل ٩١ و٩٢ قانون اساسي براي تغيير در ترکيب فعلي اعضاي اين نهاد باز هم مورد اجرا قرار خواهد گرفت؛ اصلي که در آن، هم به تغيير فقهاي اين نهاد و هم حقوقدانان آن اشاره شده، با پايان رسيدن دوره مسووليت سه فقيه و سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، شايد تغييراتي را در چينش صندلي‌هاي شورا ايجاد کند که يادآور ترکيبي قديمي در اين نهاد باشد. دوره مسووليت ٦ عضو شوراي نگهبان در حالي در آينده‌اي نزديک به پايان خواهد رسيد که گمانه‌زني‌ها براي ترکيب اين شورا تنها در جايگاه حقوقدانان، گوياي تغيير مهمي خواهد بود؛ تغييري که طبق قانون اساسي به عهده نمايندگان ملتي گذاشته شده که خود از زير نظارت آنها خارج شده‌اند تا بتوانند صاحب کرسي‌هاي پارلمان شوند، بسته به ترکيبي است که در بهارستان شکل گرفته است. تيرماه امسال و در نخستين هفته‌هاي تشکيل مجلس دهم، نمايندگان با آراي خود به استقبال حقوقداناني خواهند رفت که از سوي رييس دستگاه قضا براي يک دوره شش ساله به آنها معرفي مي‌شوند. پايان مسووليت شش ساله سه فقيه طبق اصل ٩١ قانون اساسي، براي پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشکيل مي‌شود. در بند اول اين اصل نيز به شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز اشاره شده که انتخاب اين عده با مقام رهبري است...» دوره اعضاي شوراي نگهبان ٦ ساله است، اما طبق اصل ٩٢ قانون اساسي، نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در نخستين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد و از آن به بعد هر سه سال تغييري در ترکيب نصف اعضا روي خواهد داد تا به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده کنند. اما از آخرين تغيير در ترکيب شوراي نگهبان سه سال مي‌گذرد که در آن طي حکمي از سوي رهبر معظم انقلاب شاهد تمديد احکام سه عضو فقيه شوراي نگهبان شامل آيت‌الله محمد يزدي، آيت‌الله مومن و آيت‌الله هاشمي شاهرودي بوده‌ايم که اکنون ٣ سال از دوره مسووليت آنان باقي‌مانده است. اما مدت احکام و دوره مسووليت سه عضو ديگر فقهاي شوراي نگهبان شامل آيت‌الله جنتي، آيت‌الله مدرس يزدي و آيت‌الله شب‌زنده‌دار به زودي و در اوايل تيرماه به پايان مي‌رسد که طبق قانون اساسي رهبر معظم انقلاب بايد احکام جديد را صادر کنند. احکامي که به نظر مي‌رسد با «تمديد»، اين سه فقيه را براي دوره‌ شش ساله‌اي ديگر ابقا خواهد کرد، حتي کمترين گمانه‌زني‌ها براي تغيير را به خود اختصاص نداده‌اند تا همچنان حقوقدانان بيشترين اما و اگرها براي تغييرات را شامل شوند. حقوقداناني که در معرض تغيير هستند اما قسمت مهم ماجرا در تغيير ترکيب شوراي نگهبان به انتخاب حقوقدانان مربوط مي‌شود. حقوقداناني که از سوي نمايندگان منتخب ملت انتخاب مي‌شوند و تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و همچنين نظارت استصوابي در ٤ انتخابات به همراه فقهاي شوراي نگهبان از مهم‌ترين وظايف آنان است، با چه تغييراتي روبه‌رو خواهند شد. در بند دوم اصل ٩١ قانون اساسي، که به انتخاب همين حقوقدانان پرداخته، در مورد شرايط عضويت اين افراد در شوراي نگهبان چنين آورده است: «... شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند. » بر همين اساس و با گذشت شش سال از حضور سه تن از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مسووليت ره‌پيک، عليزاده و سليمي پايان يافته و طي روزهاي آينده رييس قوه قضاييه بايد حقوقدانان مورد نظر خود را براي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرده تا با تعيين ترکيب جديد شوراي نگهبان در آينده نزديک، دبير و سخنگوي اين شورا نيز با راي اعضا انتخاب شوند. گزينه‌هاي احتمالي اعضاي حقوقدان چه کساني هستند؟ در يک ماهه باقي‌مانده تا معرفي حقوقدانان از سوي رييس دستگاه قضايي، شايد پيش‌بيني محتمل‌ترين گزينه‌ها براي کسب سه صندلي در شوراي نگهبان خيلي کار سختي نباشد. افرادي که در دوره‌هاي گذشته سابقه عضويت يا معرفي شدن به مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه دارند، از جمله کساني‌ مي‌توانند باشند که در آينده‌اي نزديک از سوي آيت‌الله آملي‌لاريجاني به مجلس معرفي خواهند شد. در ميان اين چهره‌ها، «عباسعلي کدخدايي» را مي‌توان به‌عنوان معروف‌ترين چهره‌ها ياد کرد. شايد حضور او در افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري که اتفاقا برگزاري آن مراسم نيز بر عهده همين شورا بوده، يکي از دلايلي باشد که اکنون مي‌توان روي گزينه بودن او به عنوان يکي از کانديداهاي حضور در شوراي نگهبان حساب ويژه‌اي باز کرد. داستان جدايي کدخدايي از شوراي نگهبان آن هم تنها با يک راي اختلاف، مي‌تواند بالاترين انگيزه براي بازگشت او باشد. در بيست و سومين روز از تابستان ٩٢، و در زماني‌ که از سوي رييس قوه قضاييه ٥ تن از حقوقدانان براي حضور در شوراي نگهبان به مجلس معرفي مي‌شوند، سخنگوي اين نهاد، شانسي براي ادامه فعاليت نيافت. انتخابي که ناشي از تلاش نمايندگان براي تغيير ترکيب نهادي بود که تنها چند هفته از آزمون انتخابات رياست‌جمهوري با همه حرف‌ و حديث‌ها در خصوص رد صلاحيت يکي از کانديداها، رها شده بود، با اتفاق جديدي روبه‌رو شد. اتفاقي که با يک تغيير مهم، حتي سرنوشت سخنگوي اين نهاد را هم عوض کرد. نمايندگان مجلس نهم به ادامه فعاليت عباسعلي کدخدايي راي ندادند تا نجات‌الله ابراهيميان تنها با يک راي بيشتر جانشين او در اين نهاد شود. هرچند دلايل عدم راي نمايندگان به کدخدايي با توجه به سابقه او هيچگاه مشخص نشد اما تغييرات زيادي را حداقل در حوزه تصميم‌گيري اين نهاد در مورد انتخابات مجلس با حضور نجات‌الله ابراهيميان رقم زد تا کدخدايي براي شانس دوباره حضور در شوراي نگهبان سه سالي را صبر کند. کدخدايي در زمان فعاليتش علاوه بر عضويت در اين شورا، سمت سخنگو و قائم مقامي دبير شوراي نگهبان را نيز بر عهده داشت. اما در ميان چهره‌هاي جديد، محمدهادي صادقي از ديگر گزينه‌هايي مي‌تواند باشد که از سوي رييس دستگاه قضايي به مجلس معرفي مي‌شود. اين‌بار اما تنها گمانه‌زني در خصوص صادقي مربوط به معرفي وي به مجلس در دوره گذشته است. دوره‌اي که او در رقابت با محسن اسماعيلي، سام سوادکوهي و نجات‌الله ابراهيميان، به همراه کدخدايي راهي براي حضور در شوراي نگهبان نيافت. محمدرضا عليزاده و سيامک ره پيک را شايد بطور قطع بتوان از گزينه‌هاي معرفي شده به مجلس به حساب آورد. عليزاده با سابقه ٣٠ ساله حضور در شوراي نگهبان و فردي که روابط خوبي نيز با نمايندگان همه دوره‌هاي مجلس داشته است، همچنان به حضور ثابت خود ادامه خواهد داد. ره‌پيک نيز با توجه به فعاليت‌هايي که در اين دوره از انتخابات داشته و همواره مورد تاييد دبير اين شورا بوده، از گزينه‌هاي حتمي معرفي به مجلس براي حضور شش ساله ديگر خواهد بود. ترکيب مجلس و تغيير اعضا سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حالي به مجلس معرفي مي‌شوند که تنها چند هفته از تشکيل آن مي‌گذرد؛ مجلسي که پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان در مورد تاييد صلاحيت‌ها، شکل گرفته، حالا بيشترين نقش را در انتخاب سه عضو تاثيرگذار دارد. هرچند تمام گزينه‌هايي که در بالا به عنوان حقوقدان معرفي شده، بيشتر گمانه‌زني بوده و پيش‌بيني‌هايي است که در مقايسه با دوره‌هاي گذشته انجام گرفته اما، تغيير مجلس و ورود افرادي از دو جريان سياسي شايد مانند سال ٩٢ دست به کار بزرگي بزند. اما بايد اين را هم در نظر گرفت که ممکن است همچون دوره گذشته چهره‌هاي جديدي از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شوند. در آن سال تنها محسن اسماعيلي، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان معرف نمايندگان بود و دو تن ديگر شامل ابراهيمان و سوادکوهي حقوقدانان جديدي بودند که سابقه فعاليت سياسي را نداشتند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد