ايسنا/ منابع مطلع اعلام کردند که بررسي عضويت ايران در دستور کار نشست شانزدهم سازمان همکاري‌‌هاي شانگهاي که قرار است اواخر هفته جاري در تاشکند برگزار شود، قرار ندارد. شانزدهمين نشست سران سازمان همکاري‌‌هاي شانگهاي اواخر هفته جاري در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان رياست هيأت ايراني را در اين اجلاس بر عهده خواهد داشت. بر اساس اعلام منابع مطلع، موضوع پيگري عضويت ايران در اين سازمان در دستور کار نشست شانزدهم سران سازمان همکاري شانگهاي قرار ندارد. سال گذشته روند عضويت دو کشور رقيب؛ هند و پاکستان در پانزدهمين دوره اين نشست در اوفا روسيه مطرح شد و به نظر مي‌رسد با توجه به گفته وزير امور خارجه چين يکي از اعضاي موثر اين سازمان، آنها منتظر هستند که پروسه عضويت هند و پاکستان در اين سازمان به پايان برسد و از اين تجربه براي گسترش اعضاي اين سازمان از جمله عضويت ايران استفاده کنند. سازمان همکاري‌ شانگهاي (SCO) در سال ۲۰۰۱ توسط سران روسيه، قزاقستان، چين، قرقيزستان، ازبکستان و تاجيکستان بنا نهاد شد. اين در حقيقت ترکيب جديد سازمان شانگهاي ۵ است که در سال ۱۹۹۶ تأسيس شده بود، ولي نام آن پس از عضويت ازبکستان به سازمان همکاري شانگهاي تغيير داده شد. علاوه بر اعضاي اصلي، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و يک سال بعد ايران، هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر به اين سازمان ملحق شدند. اعضاي سازقمان همکاري شانگهاي شامل شش عضو ثابت چين، روسيه، قزاستان، ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و پنج عضو ناظر جمهوري اسلامي ايران، هند، پاکستان، مغولستان و افغانستان است که سابقه فعاليت آن ۱۴ سال است. اين سازمان که از زمان تاسيس تاکنون در منطقه گسترش يافته است، برخلاف سازمان پيمان آتلانتيک شمالي(ناتو) و پيمان ورشو سابق، هنوز يک معاهده دفاعي چندجانبه به شمار نمي‌رود. سازمان همکاري‌ شانگهاي از دل رقابت قدرت‌هاي بزرگ برسر منطقه ژئوپليتيک آسياي ميانه ظهور کرد. هدف اوليه تاسيس اين سازمان، غيرنظامي کردن مرز بين چين و شوروي بود. گروه شانگهاي پنج در ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ با امضاي توافق‌نامه‌اي به منظور تعميق اعتماد نظامي در مناطق مرزي توسط رهبران وقت کشورهاي چين، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيکستان به وجود آمد. اين کشورها مجدداً در تاريخ در ۲۴ آوريل ۱۹۹۷ توافقنامه‌اي به منظور کاهش نيروهاي نظامي در مناطق مرزي در مسکو به امضا رساندند. نشست‌هاي کشورهاي عضو شانگهاي پنج در سال ۱۹۹۸ در شهر آلماتي (قزاقستان)، در سال ۱۹۹۹ در بيشکک (قرقيزستان) و در سال ۲۰۰۰ در شهر دوشنبه (تاجيکستان) برگزار شد. نشست اين گروه در سال ۲۰۰۱ در شهر شانگهاي چين برگزار شد. در اين نشست نخست کشور ازبکستان به عنوان عضو جديد پذيرفته شد که عملا نام گروه را به شانگهاي شش تغيير داد. سپس در ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۱ سران کشورهاي عضو در نشستي ضمن قدرداني از عملکرد گروه شانگهاي پنج، تأسيس سازمان همکاري شانگهاي را با هدف افزايش سطح همکاري‌ها اعلام کردند. سران کشورهاي عضو در ژوئن ۲۰۰۲ در شهر سنت‌پترزبورگ روسيه گردهم آمدند تا جزئيات اساسنامه سازمان را که شامل اهداف، ساختار و راهکارهاي سازمان بود به بحث و بررسي بگذارند. پس از اين توافق‌نامه موجوديت سازمان عملاً از نظر حقوق بين‌المللي رسميت پيدا کرد. نشست نخست‌وزيران سازمان همکاري‌هاي شانگهاي در سال هاي ۲۰۱۳ در تاشکند ازبکستان، ۲۰۱۲ در بيشکک، ۲۰۱۱ در سن پترزبورگ روسيه، ۲۰۱۰ در دوشنبه تاجيکستان، ۲۰۰۹ در پکن، ۲۰۰۸ در آستانه و به همين ترتيب بين کشورهاي عضو به صورت گردشي برگزار شده است. اساسنامه سازمان همکاري‌هاي شانگهاي بر شفافيت عملکرد و بي‌طرفي نظامي آن تاکيد مي‌کند. سازمان همکاري‌هاي شانگهاي نقش موازنه‌دهنده‌اي در صحنه بين‌المللي خصوصاً در مقابل پيمان ناتو و ماجراجويي‌هاي نظامي آمريکا ايفا مي‌کند. براي مثال، آمريکا درخواستي جهت عضويت به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاري‌هاي شانگهاي ارائه کرده بود، اما اين درخواست در سال ۲۰۰۵ از طرف سازمان رد شد. جمهوري اسلامي ايران نيز در ۱۴ تير، ۱۳۸۴ در جريان نشست سران سازمان همکاري شانگهاي در شهر آستانه پايتخت قزاقستان، به عضويت ناظر در اين سازمان پذيرفته شد و از آن زمان تاکنون، در تمامي نشست‌هاي ساختاري سازمان در بالاترين سطح شرکت داشته است. شايان ذکر است که نشست سران، بالاترين ارگان سازمان شانگهاي است و جمهوري اسلامي ايران نيز از زمان کسب عضويت ناظر تاکنون، در نشست‌ها حضور داشته است. نخستين حضور ايران در نشست سازمان همکاري‌هاي شانگهاي به ۱۴ تير ۱۳۸۴ باز مي‌گردد که در آن محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور وقت، در پنجمين نشست سران سازمان همکاري شانگهاي در شهر آستانه پايتخت قزاقستان شرکت داشت. در جريان اين نشست، جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر شناخته شد. پس از آن ششمين نشست سران سازمان همکاري شانگهاي در شهر شانگهاي چين در سال 85 برگزار شد و محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران در آن حضور يافت. هفتمين نشست سران سازمان همکاري شانگهاي نيز در بيشکک قرقيزستان در سال 86 برگزار شد که بار ديگر رئيس جمهور ايران در آن حاضر شد. در نشست هفتم شانگهاي ديدگاه‌هاي اعضاء نسبت به ايران نزديک‌تر و مساعدتر شد. اعضاء دائم بر اين مهم اذعان داشتند که حضور ايران در اين سازمان، با توجه به منابع و موقعيت ژئوپليتيک آن مزيتي مهم به شمار مي‌آيد. بر همين اساس در خصوص احتمال زياد پذيرش ايران در آينده‌اي نزديک در کميته انرژي اين سازمان مباحثي مطرح شد. اگر چه نو پا بودن سازمان شانگهاي و ضرورت تحکيم روابط داخلي، مسأله گسترش اين سازمان را به حالت تعليق در آورده، اما اعضاي شانگهاي بدون توجه به عکس‌العمل‌هاي غرب، روابط نزديک و همکاري‌هاي متقابل با اهميتي را با ايران در پيش گرفته‌اند. به نحوي که در بيانيه پاياني نشست هفتم سران، رهبران شانگهاي بر اين نکته تأکيد کردند که ثبات و امنيت در آسياي مرکزي تنها توسط نيروهاي کشورهاي منطقه و بر اساس توافق‌هاي صورت گرفته در چارچوب اتحاد منطقه‌اي ميسر خواهد شد و اين امر از طريق تقويت سيستم بين‌المللي چند قطبي که تأمين‌کننده امنيت متقابل و امکان توسعه برابر کشورهاي جهان باشد، امکان‌پذير خواهد بود. در اين راستا امضاي سند تاريخي «پيمان دوستي، حسن همجواري و همکاري کشورهاي عضو شانگهاي» مهم‌ترين سند امضا شده توسط رهبران کشورها در نشست هفتم به شمار مي‌آيد. با وجود حضور مستمر ايران در عالي‌ترين سطوح نشست‌هاي شانگهاي و همچنين با توجه به موقعيت و شرايط منحصر به فرد ايران براي عضويت در سازمان با اين حال تاکنون در خواست ايران براي عضويت دائمي مورد بررسي قرار نگرفته است. نشست هشتم و اميدهاي پيش رو نشست سران سازمان همکاري شانگهاي در ۷ شهريور در شهر «دوشنبه» پايتخت تاجيکستان و به منظور تعميق همکاري‌هاي امنيتي، اقتصادي و سياسي در چارچوب اين سازمان، برگزار شد. در نشست سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در دوشنبه، طيف وسيعي از مسائل نظير مبارزه عليه تروريسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و انسان، پذيرش اعضاي جديد در اين سازمان، اعطاي عضويت ناظر به کشورهاي علاقه‌مند، بررسي بحران افغانستان، بحران انرژي و مسايل اقتصادي و تجاري و غيره مورد بررسي قرار گرفت. به طور کلي سازمان همکاري شانگهاي با اقدامات و تصميمات مهم سياسي، اقتصادي و امنيتي در صدد است جايگاه بين‌المللي برجسته‌تري پيدا کند. به خصوص که از يک سو قرار گرفتن کشورهاي عضو شانگهاي در منطقه موسوم به «هارتلند» (قلب زمين) بر اهميت اين سازمان افزوده و از سوي ديگر حضور روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت، توان سياسي اين سازمان را نيز دو چندان کرده است. از اين رو با توجه به نقش سازمان شانگهاي در همگرايي منطقه‌اي و جهاني کشورهاي عضو، عضويت ايران نيز مي‌تواند گام مهمي جهت توسعه روابط خارجي محسوب شود. با اين حال در خصوص تغيير وضعيت حضور ايران از وضعيت ناظر به عضويت دائم، مشکلات مختلفي وجود دارد. در اين بين مهم‌ترين مشکل به آيين‌نامه اين سازمان باز مي‌گردد که شيوه پذيرش اعضاي دايم جديد را مشخص نکرده است. از اين رو اقدام براي افزايش شمار اعضاي دائم، نيازمند تصويب مقررات جديد و اصلاح بندهاي اين آيين نامه است. به هر روي علاوه بر ايران، کشورهاي هند، مغولستان و پاکستان نيز که به عنوان عضو ناظر در سازمان قرار دارند، خواستار عضويت دائم هستند. در شرايطي که تحولات اخير در جهان و منطقه، انگيزه براي بازنگري در نحوه پذيرش اعضاي جديد را افزايش داده است، ايران، هند، پاکستان و مغولستان نيز بايد بر عضويت دائم خود بيش از پيش پاي بفشارند. در نتيجه سازمان همکاري شانگهاي يک سازمان همکاري چندجانبه محسوب مي شود که از جهات امنيتي، اقتصادي و همکاري هاي منطقه اي حائز اهميت است. به خصوص که در آن دو قدرت منطقه اي همانند چين و روسيه حضور دارند که هر دو نيز داعيه تبديل شدن به يک ابرقدرت را در سر مي پرورانند. علاوه بر اين در شرايطي که سازمان همکاري شانگهاي نشان داده است که مخالف ايجاد جهان تک قطبي به رهبري آمريکا است چهاردهمين اجلاس سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي درتاريخ هاي ۹ و ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ ( ۱۸ و ۱۹ تير۹۴ ) در شهر اوفا مرکز جمهوري باشقيرستان روسيه برگزار شد. به گزارش ايسنا، اين روزها بحث عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي مطرح است و کشورهاي مختلف عضو از جمله چين و روسيه از عضويت ايران در اين سازمان استقبال کرده‌اند. هر کشور براي ورود به اين سازمان بايد افزون بر فرايند طولاني پذيرش، به بررسي و امضاي پنج سند اقتصادي و 27 سند ديگر اين سازمان مبادرت ورزد. تصميم‌گيري در سازمان همکاري شانگهاي، بر عهده شش عضو اصلي است. اين سازمان به شکل فصلي نشست‌هايي در سطح شوراي سران (با تمرکز بر روي اقتصاد)، شوراي وزيران بازرگاني (محدود به اعضاي اصلي)، شوراي تجاري (شرکت‌ها و بخش‌هاي خصوصي کشورهاي عضو) و کار گروه‌هايي چون بهداشت، آموزش و انرژي (مهم‌ترين نهاد) برگزار مي‌کند. عضويت در سازمان همکاري شانگهاي به دلايل زير مهم است؛ - دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل در آن عضو هستند. - هند کانديدا و متقاضي عضويت در شوراي امنيت عضو آن است. - به اعتقاد صاحب نظران، قرن بيستم قرن آسيا است و بازيگران حوزه آسيا (روسيه، ايران، هند و چين) نقش مهمي را ايفا خواهند کرد. - از 680 تريليون دلار توليد ناخالص جهاني، حدود 20 تريليون دلار سهم اعضاي اين سازمان است. - از نظر وسعت، اين سازمان نيمي از جغرافياي زمين را پوشش مي‌دهد. - از لحاظ جمعيت، نيمي از مردم کره زمين در کشورهاي عضو سازمان زندگي مي‌کنند. به اين دلايل مي‌توان ادعا کرد که اين سازمان از ظرفيت‌هاي گسترده‌اي برخوردار است. اما پرسش اصلي اين است که کشور ما با اين سازمان در چه حد مي‌تواند مناسبات قابل توجه برقرار کند؟ در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد؛ يک ديدگاه موافق الحاق و ديدگاه ديگر پرسش‌هاي جدي در مورد اين سازمان دارد که با وجود اختلاف‌هاي ظاهري هر دو نگاه مثبتي به پيوستن به سازمان همکاري شانگهاي دارند. جمهوري اسلامي ايران پيش از پاکستان و هندوستان تقاضاي عضويت در اين سازمان را ارايه داده بود اما بندي در اساسنامه سازمان وجود دارد که بر اساس آن کشورهاي تحت تحريم سازمان ملل نمي‌توانند عضو سازمان باشند تا وقتي که تحريم برداشته شود. با اجراي برجام اين مانع از سر راه برداشته شد و پيش‌بيني مي‌شود در همين زمينه چين و روسيه نگاه مثبتي براي عضويت ايران دارند. اما اين نکته را بايد خاطرنشان کرد که درخواست ايران براي پيوستن به سازمان همکاري شانگهاي مطلق نيست و بايد اسناد عضويت در آن طبق قوانين جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد