واکنش ترکان به سخنان رییس سازمان بازرسی

تابناک/ موج صحبت‌هاي ترکان در رسانه ملي درباره مناطق آزاد و حمايت‌هاي او از نقاط قوت اين مناطق -که البته با هجمه به سازمان‌ها و افرادي که گوينده اين انتقادات بودند، همراه بود- همچنان ادامه دارد. به گزارش شرق، ديروز قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در واکنش به سخنان اکبر ترکان، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد گفته بود: «اتفاقا ما اشتباه کرديم و کم گفتيم». او در ادامه صحبت‌هايش که مملو از آماري از شرکت‌هاي صوري در اين مناطق بود، خطاب به ترکان گفته بود: «از کم‌اطلاعي ترکان تعجب مي‌کنم». البته در مجلس نيز انتقادهاي تند ترکان بازتاب ويژه‌اي داشت. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم در واکنش به صحبت‌هاي ترکان گفته بود: «آقاي ترکان اخيرا صحبت‌هاي بسيار ناپسندي درباره مناطق آزاد و هجمه‌اي به سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مجلس شوراي اسلامي داشته که قابل برخورد است و بايد از نمايندگان ملت در مجلس عذرخواهي کند». دو روز پيش هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نسبت به سخنان ترکان واکنش نشان داده بود که البته با ملاطفت بيشتري از منتقدان ديگر به اظهارات ترکان، همراه بود. او گفته بود از ترکان گله‌اي ندارد و مناطق آزاد را تأييد مي‌کند، اما مسئله قاچاق از اين مناطق را همچنان مورد نقد قرار داده بود. اين انتقادات واکنش‌ ترکان را در پي داشت. او در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تشريح روند فعاليت‌ ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، نسبت به سخنان رئيس سازمان بازرسي کل کشور، اظهار تعجب کرد. ‌ ترکان: چرا آقاي سراج نگران است؟ ترکان در واکنش به سخنان سراج به «شرق» مي‌گويد: بارها به ايشان گفته‌ايم که يک سرمايه‌گذار بخش خصوصي مجموعه‌اي از سه آپارتمان را در يکي از برج‌هاي کيش تجهيز کرده تا براي شرکت‌هايي که براي نخستين‌بار به ثبت شرکت مي‌پردازند، آدرس موقت بدهد. او در تکميل سخنان خود درباره اين فرايند که به گفته او روالي عادي در همه مناطق آزاد جهاني است، تصريح مي‌کند: در کيش زماني به فردي غرفه تجاري مي‌فروشيم که اجازه و پروانه فعاليت اقتصادي گرفته باشد و زماني به فرد، پروانه اقتصادي مي‌دهيم که آدرس داشته باشد؛ بنابراين اين مجموعه، به هر شرکتي که قصد ثبت داشته باشد، يک ميز مي‌دهد تا بر مبناي آن، آدرس اوليه و موقت براي دريافت پروانه فعاليت ارائه دهد؛ بنابراين اول فرد بايد يک آدرس موقت به منطقه آزاد بدهد تا پروانه صادر شود و پس از دريافت پروانه و جايابي، به مکان مد نظر شرکت انتقال يابد. ترکان با تأکيد بر اينکه اين سيستم براي آدرس موقت داير شده است، مي‌افزايد: اين فرايند، فرصت کافي را در اختيار شرکت‌ها مي‌گذارد تا براي شرکت خود، مکان مد نظر را خريداري کرده و تأسيسات شغل خود را برپا کنند و سپس آدرس شرکت را به مکان جديد منتقل ‌کنند. او با اشاره به اينکه گاهي شرکت‌هايي به ثبت مي‌رسند؛ اما فعال نمي‌شوند يا يک معامله انجام داده و بعد متوقف مي‌شوند، مي‌گويد: سال به سال شرکت‌هاي متوقف را رصد مي‌کنيم و در صورت توقف، مجوز فعاليت آنها را نيز متوقف مي‌کنيم. او با اشاره به اينکه در گزارش عملکرد از سوي مديرعامل منطقه آزاد کيش، آمده: «در سال ٩٤، با توجه به انحلال، توقف فعاليت و انتقال برخي شرکت‌هاي ثبت‌شده تعداد ١٥٦٦ شرکت مجوز فعاليت اقتصادي خود را از سازمان منطقه آزاد کيش دريافت کرده‌اند که هر‌يک در محل مستقل و منحصربه‌فرد و مرتبط با فعاليت در منطقه آزاد کيش، فعاليت مي‌کنند». به گفته او، اين گزارش به اين معناست که شرکتي ممکن است ٢٠ سال پيش در آن منطقه به ثبت رسيده؛ اما بعد متوقف شده باشد. ما اين شرکت را شرکت زنده قلمداد نمي‌کنيم. ترکان در واکنش به سخنان رئيس سازمان بازرسي کل کشور در قالب پرسش آورده: چرا آقاي سراج از اين فرايند خوششان نمي‌آيد؟ تعجب مي‌کنم. اين فرايند چه کسي را نگران مي‌کند؟ با اين فرايند چه ضرري به آقاي سراج وارد مي‌شود؟ کجاي اين فرايند خلاف است؟ به کجاي کشور ضرر مي‌خورد؟ چرا آقاي سراج از اين موضوع ناراحت است؟ ‌سراج: از کم‌اطلاعي ترکان تعجب مي‌کنم ديروز رئيس سازمان بازرسي کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد گفته بود: تا ۳۱ تير امسال، ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت در کيش به ثبت رسيده که از اين تعداد، چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس يک واحد آپارتماني در برج صدف کيش ثبت شده است. ترکان، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد، به‌تازگي اظهارات سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ثبت ۹‌هزارو ۳۰۰ شرکت صوري در جزيره کيش و ثبت دو‌هزارو ۸۰۰ شرکت به نام يک واحد آپارتمان را تکذيب و گفته که بهتر است آقاي سراج به ‌عنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور، اگر مدارکي درخصوص مطالبي که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسي کنيم و اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع رسانه‌اي بشود. سراج در همين ارتباط به تسنيم گفت: اتفاقا ما اشتباه کرديم و کم گفتيم زيرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاريخ ۳۱ تير امسال، ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت در منطقه آزاد کيش به ثبت رسيده که از اين تعداد فقط چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس يک واحد آپارتماني در برج صدف کيش ثبت شده است. به گفته رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين از اين ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت، دو‌هزارو ۲۰ شرکت به آدرس يک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است. سراج گفت: از آقاي ترکان تعجب مي‌کنم که اين‌قدر اطلاعاتشان کم است. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در اين مناطق، گفته بود: پس از اينکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت مي‌شوند، بايد ترازنامه سالانه که يکي از مهم‌ترين گزارش‌هاي مالي است و وضعيت دارايي، بدهي و سرمايه واحد تجاري را در تاريخ مشخصي نمايش مي‌دهد، بدهند و اگر شرکتي در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را براي بررسي ارائه نکند، قطعا جلوي ادامه فعاليت آن گرفته مي‌شود و اينکه شرکتي در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور براي فرار از ماليات اقدام کند، بعيد مي‌دانم وجود خارجي داشته باشد. ‌ ترکان بايد از نمايندگان مجلس عذرخواهي کند رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اطلاعات نادرستي که آقاي ترکان در رسانه ملي دادند، بي‌احترامي به مجلس و نمايندگان ملت است، گفت: آقاي ترکان بايد از نمايندگان مجلس عذرخواهي کند. به گزارش خبرگزاري‌ها، محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم کرمان و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نشست علني ديروز پارلمان در تذکري با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آيين‌نامه داخلي خانه ملت، نسبت به اظهارات اخير ترکان درباره مناطق آزاد به‌شدت انتقاد کرد: آقاي ترکان اخيرا صحبت‌هاي بسيار ناپسندي درباره مناطق آزاد و هجمه‌اي به سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مجلس شوراي اسلامي داشته که قابل برخورد است و بايد از نمايندگان ملت در مجلس عذرخواهي کند. وي همچنين گفت: به استناد بند يک سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حوزه عمل مناطق آزاد مشخص شده و ما آن را در کميسيون اقتصادي بررسي و مصوب کرديم؛ اطلاعات نادرستي که آقاي ترکان در رسانه ملي دادند، بي‌احترامي به مجلس و نمايندگان ملت است. ‌ گلايه ترکان از مصوبه سخت‌گيرانه شوراي پول در همين حال ديروز ترکان در اظهاراتي نو، از سخت‌گيري شوراي پول و اعتبار براي تأسيس بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد اظهار گله‌مندي کرده است. شوراي پول و اعتبار اخيرا در ارتباط با افزايش سرمايه بانک‌هاي خارجي مصوبه‌اي داشته که بايد اين اعتبار در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰‌ميليون يورو افزايش يابد. حال به نظر مي‌رسد کار براي تأسيس بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد بسيار سخت شده و شرايط را به گونه ديگري رقم زده است. به گزارش ايسنا، اين موضوع عاملي براي گلايه ترکان از مصوبه سخت‌گيرانه شوراي پول و اعتبار شده است. طبق اعلام دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ترکان معتقد است که شوراي پول و اعتبار با سخت‌گيري و افزايش ميزان سرمايه بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد حرکت تأسيس اين بانک‌ها را کند کرده است و براي حل اين موضوع با رئيس‌کل بانک مرکزي صبحت شده است. به گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رئيس‌کل بانک مرکزي دستور داده که اين روند تا حصول نتيجه و تدبير مناسب متوقف شود. ترکان دراين‌باره مثالي مطرح کرد که اگر فردي نرخ فروش کالايي را آن‌قدر بالا ببرد که ديگر نتوان آن را خريداري کرد يعني اينکه نمي‌خواهد کالايش به فروش برسد و مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار هم همين معنا را مي‌دهد. شوراي پول و اعتبار با سخت‌گيري و افزايش ميزان سرمايه بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد حرکت تأسيس اين بانک‌ها را کند کرده است که اميدواريم کوشش‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي دراين‌زمينه به نتيجه برسد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد