نامه شدید اللحن رییس جمهور به رییس قوه قضاییه/به راحتی به من اتهام حمایت از مجرم می زنید/قوه قضائیه حق ندارد بجای رئیس جمهور مصلحت اندیشی کند

رئيس جمهور در نامه اي به آملي لاريجاني با اشاره به اينکه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه، موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهور پيش بيني نشده، تاکيد کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسي مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور کشور هستم . به گزارش خبرگزاري مهر، متن نامه محمود احمدي نژاد در نامه اي خطاب به رئييس قوه قضائيه به اين شرح است: متن نامه محمود احمدي نژاد به رييس قوه قضائيه شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيم آيت الله صادق لاريجاني رئيس محترم قوه قضائيه سلام عليکم پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالي که با مُهر"خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا که اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زير را متذکر مي گردم: 1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي کشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين کنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاکيد دارد. 2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه کاري خود داشته ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مکاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذکر داده ام ليکن از علني کردن آنها خودداري نموده ام. در سخنراني هاي عمومي تذکرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را دربارة اهتمام کافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم. 3- در نامه خود فرموده ايد که رئيس جمهوري قبل از برنامه ريزي براي سرکشي به زندان بايد از قوه-قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاکيد کرده ايد که سرکشي به زندان اوين به مصلحت نمي باشد و يک بار هم فرموده ايد که موافق نيستيد. بايد يادآور شوم که در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است. چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد. اگر اين نگاه بر کل فعاليت هاي قوه قضائيه حاکم باشد آيا نمي شود تصور کرد که برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام کرده ايد که وجود هيئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد که در اين مورد حضوري تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد. 4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينکه يکي از منتسبين نزديک اينجانب (آقاي جوانفکر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل کيفر در زندان اوين است و يا اينکه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سرکشي انجام مي شود و يا اينکه نزديک به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سرکشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده ايد: اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي کنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد. ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حکمي صادر نمائيد. ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند. رابعاً آيا جنابعالي برنامه هاي کاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي دانيد. خامساً به راحتي به اينجانب اتهام " حمايت از مجرم" زده ايد. گرچه اينجانب حکم عليه آقاي جوانفکر را بر خلاف عدالت مي دانم وليکن محاکمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از کجا مي دانيد که ديدار با ايشان در برنامه کاري اينجانب بوده است. در حالي که جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري که نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم که پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و کارکنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم که برخي معتقدند اين رفتار به يک رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب مي نمايم. لازم به ذکر است که آقاي جوانفکر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليکن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديک ندارد. سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يک مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت که بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است. سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه اي مشکلات مزمن اقتصادي کشور ايجاب مي نمايد که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي که در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت نقش تعيين کننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري که جزء‌وظايف اصلي قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز کرده است تا جايي که به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست. ثامناً در حاليکه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددکاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري که انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه اي ايجاد نمي کند بلکه مخالفت با اين امر شائبه هاي زيادي ايجاد خواهد کرد. تاسعاً آيا قابل قبول است که اينجانب نيز پرداخت بودجه هاي کلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم. 5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد. انشاء‌الله . در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي طلبم. محمود احمدي نژاد به گزارش مهر، رئيس جمهور روز شنبه در نامه اي به رئيس قوه قضائيه براي بازديد از زندان اوين درخواست هماهنگي کرده بود. متن نامه دکتر احمدي نژاد بدين شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحيم آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس محترم قوه قضائيه سلام عليکم اطلاع داريد که بازديد اينجانب از زندان اوين براي روز دوشنبه 17-07-91 برنامه‌ ريزي و روز يکشنبه 16-07-91 از طريق وزير محترم دادگستري به آن قوه محترم اعلام گرديد. پس از ساعتي ايشان اعلام کردند که مسئولين قوه قضائيه مي‌خواهند که اين بازديد به روزهاي آينده موکول گردد. مقتضي است دستور فرماييد در اسرع وقت هماهنگي لازم جهت اين بازديد معمول گردد.