نسیم مدعی شد: تصمیم دولت یازدهم برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در آستانه انتخابات

نسيم/دولت يازدهم در روزهاي پاياني سال گذشته مصوبه‌اي را تصويب کرده که راه را براي افزايش 50 درصدي حقوق مديران و کارمندان ممکن مي‌کند. براساس مصوبه 18/12/1395 هيات وزيران، سقف حداکثر امتيازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مديريت خدمات کشوري (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مديران و بازنشستگان دولتي) 50 درصد افزايش يافت. اين مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوي معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا به سازمان امور اداري و استخدامي ابلاغ شده است. افزايش بي‌سابقه حقوق‌ها براي درک محتواي اين مصوبه بايد به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتي توجه کرد که از دو بخش ضريب حقوقي و امتيازات شغلي تشکيل مي‌شود. ضريب حقوقي، مبلغ ريالي است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهاي قانون بودجه تعيين مي‌شود. امتيازات شغلي هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي‌شود. در هر سال، مبلغ ريالي آيتم‌هاي حقوقي مندرج در احکام کارمندان نظير حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتيازات مندرج در حکم کارگزيني و ضريب حقوقي سال، محاسبه مي‌شود.بنابراين افزايش 50 درصدي حداکثر امتيازات براي کارمندان، عملا به معناي افزايش چشمگير حقوق کارمندان و بخصوص مديران در سال جاري است.براساس قانون بودجه امسال، ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزايش مي‌يابد؛ اما دولت يازدهم پس از چند سال تثبيت امتيازات شغلي، تصميم گرفته حداکثر امتيازات شغلي حقوق‌بگيران را تا 50 درصد افزايش دهد که در صورت تصويب شوراي حقوق و دستمزد به منزله افزايش 30 تا 50 درصدي دريافتي حقوق‌بگيران در سال 96 نسبت به سال 95 خواهد بود. محل تأمين اعتبار کجاست؟ هرچند اين خبر براي حقوق‌بگيران دولتي خبر مسرت‌بخشي است، اما محل تأمين اعتبار اين افزايش ناگهاني حقوق مشخص نيست. در بودجه امسال حدود 150 هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و ساير حقوق‌بگيران دولتي لحاظ شده که با توجه به افزايش 10درصدي دريافتي‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.اما با مصوبه اخير دولت در افزايش 50 درصدي امتيازات حقوق‌بگيران، دولت به چند ده هزار ميليارد تومان اعتبار مازاد براي افزايش حقوق‌ها نيازمند است. به يقين بودجه مصوب امسال، تکافوي اجراي اين مصوبه را براي همه حقوق‌بگيران ندارد و دولت مجبور به ارائه لايحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترين نکته، نحوه تأمين اعتبار اين افزايش است و شايد بودجه عمراني قرباني اين افزايش شود. حقوق‌هاي نجومي برمي‌گردد؟ سؤال مهمي که درباره اين مصوبه وجود دارد، افزايش 50 درصدي امتيازات شغلي مديران است. در حالي که از سال گذشته با افشاي فيش‌هاي نجومي برخي مديران دولتي، مقررات مختلفي براي بستن راه‌هاي پرداخت حقوق‌هاي نجومي اتخاذ شد، مصوبه اخير دولت مي‌تواند راه را براي بازگشت حقوق‌هاي نجومي از مجراي قانوني باز کند. مجراي قانوني استناد دولت براي اين مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتيازات فصل 10 قانون مديريت خدمات کشوري (امتيازات شغلي حقوق‌بگيران) را تا 50 درصد افزايش دهد؛ اما نکته مهم اين است که چون دولت‌هاي دهم و يازدهم در طول اجراي برنامه پنجم، بودجه کافي براي افزايش 50 درصدي امتيازات شغلي را در اختيار نداشتند، هيچ‌گاه از اين مجوز استفاده نکرده بودند. به نفع مديران مي‌شود حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره گفت: اگر اين مصوبه با نگرش عدالت‌محورانه براي همه کارکنان و کارکنان با دريافتي کم صورت گرفته باشد به نوعي قابل توجيه است، ولي نگرانيم اين افزايش‌هايي که ذکر شده براي طبقه خاصي از کارکنان دولت باشد که متاسفانه در گذشته توسط آقاي دکتر جهانگيري يک مورد ابلاغ شد که 34 درصد به حقوق برخي از افراد ستادي وزارتخانه‌ها اضافه گرديد و رده‌هاي صفي و کارکنان پايين دولت بهره نبردند. وي اضافه کرد: در کنار کارکنان رسمي و پيماني دولت، کارکناني هستند که به عنوان شرکتي يا قرارداد مستقيم مشغول به کارند و اين‌گونه افزايش‌ها براي آنها تعلق نمي‌گيرد که اين کار يک نوع تبعيض به وجود مي‌آورد. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح کرد: انتظار ما از دولت اين بود به جاي اين نوع افزايش‌ها بيايد قانون تکه تکه شده مديريت جامع خدمات کشوري را که استثنائات زيادي در آن قائل شده و زمان اعتبار آن هم در 29/12/95 به اتمام رسيد، احيا کند. حاجي‌دليگاني با تاکيد بر اين‌که اين قانون با اصرار مجلس يک سال ديگر تمديد شد، اضافه کرد: دولت موظف بود بر اساس ماده 167 قانون آيين نامه داخلي مجلس، اين قانون را شش ماه قبل از اتمام مهلت بياورد يا تقاضاي تمديد داشته باشد يا با اصلاحاتي که مد نظرش است آن را دائمي کند، اما مجلس آن را يک سال ديگر تمديد کرد. اميدوار بوديم دولت اين کار را انجام مي‌داد تا شاهد يک نوع نگاه عدالت‌محورانه به همه کارکنان دولت باشيم. وي با اشاره به اين‌که دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد به ترفندهايي دست مي‌زند، افزود: دولت به جاي اين‌که پايه حقوق را افزايش بدهد، اعلام مي‌کند ما مي‌خواهيم پايه حقوق را افزايش ندهيم، اما برخي از مابه‌التفاوت‌هايي را وضع مي‌کند و مبالغي را تحت عناوين غير از حقوق پايه براي برخي کارکنان در نظر مي‌گيرد و کم‌کم آن را به عنوان مبناي حقوق افراد لحاظ مي‌کند و تا زماني هم که کارمند دولت هستند، ادامه دارد. در حالي که براي عموم کارکنان چنين اقدامي صورت نمي‌گيرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: ميزان بهره‌مندي کارکنان ضعيف دولت از افزايش حقوق‌ها بسيار ناچيز است و با مصوبه اخير دولت، آنهايي که اوضاعشان خوب است، بهتر خواهند شد.دولت تلاش مي‌کند حقوق طبقه‌اي از مديران و مقاماتش را افزايش دهد و اين به نظر من نتيجه‌اي نه براي دولت و نه براي جامعه دارد. افزايش حقوق‌ها پس از اجراي مصوبه محمد آقاجاني، سخنگوي سازمان اداري استخدامي کشور نيز درباره اين مصوبه گفت: با اجراي اين مصوبه، سقف امتيازات افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال، اگر امتيازات شغلي بين 2000 تا 6000 بوده اکنون از 2000 تا 9000 لحاظ شود. وي افزود: اين موضوع شامل تمام افراد نمي‌شود و همه کارکنان داراي سقف امتيازات نيستند و تنها مشمول افرادي است که داراي امتياز 6000 هستند و اکنون امتياز شغلي آنها به 9000 ارتقا مي‌يابد. آقاجاني تاکيد کرد: البته اين کار نياز به طي فرآيندهاي قانوني دارد که هنوز طي نشده، اما از زمان اجرا، حقوق افراد بر پايه امتيازات جديد پرداخت خواهد شد. سخنگوي سازمان اداري استخدامي کشور با اشاره به اين‌که دولت از ظرفيت قانوني خود براي اين کار استفاده کرده است، تصريح کرد: ممکن است فردي امتيازاتش قبلا 6000 بود، اما طبق قانون نمي‌توانست دريافتي بيشتري داشته باشد و اکنون اين امکان براي وي لحاظ خواهد شد. نگراني از کسري بودجه شکور پورحسين، عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد هم درباره اين مصوبه عنوان کرد: اگر دولت اين کار را به صورت کارشناسي در سال گذشته انجام مي‌داد، معقول بود اما کاري که دولت در اين مقطع زماني انجام داده، نوعي تبليغات انتخاباتي است. وي افزود: اين خطر وجود دارد که دولت در سال‌جاري با مشکل کسري بودجه روبه‌رو شود. اشاره تلويحي نوبخت سخنگوي دولت روز سه‌شنبه در نشست خبري هفتگي خود به طور تلويحي به افزايش حقوق کارمندان دولت، بيش از چيزي که در بودجه سال 96 تصويب‌شده، اشاره کرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، نوبخت گفت: در حال حاضر چيزي که به‌صورت قطعي اعلام کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتي براي ترميم حقوق و افزايش قدرت خريد کارکنان استفاده مي‌کند. گاهي اوقات اين خواسته با منابع محدود ما مباينت دارد. در اين زمينه به نکته‌اي اشاره نمي‌کنم و بيشتر از بودجه مساله‌اي نخواهيم داشت. افزايش‌هاي دريافتي از اول فروردين 96 اجرا خواهد شد و درصورتي‌که افزايشي در حقوق‌ها داشته باشيم آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد