محسنی‌ اژه‌ای: ممانعت از بازدید رییس‌ جمهور از زندان اوین اختلاف بین قوا تلقی نشود /تغییر قیمت دلار در کشور نمی‌تواند کار یک نفر باشد

سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين سوال که اگر اختلاف‌برداشتي از قانون به وجود آمد چه بايد کرد؟ گفت: طبعا مجري قانون طبق نظر خود به اصل عمل مي‌کند اما اگر اختلافي پيش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع مي‌دهند. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به فضاي ايجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضاييه از بازديد رييس‌جمهور از زندان اوين و اصرار احمدي‌نژاد بر اين امر گفت: ما اصلا نبايد اين قضيه را خيلي بزرگ، سنگين و به عنوان اختلاف بين قوا مطرح کنيم. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در نشستي خبري در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه مصلحت انديشيده شده از سوي قوه قضاييه در ممانعت رييس‌جمهور براي بازديد از زندان اوين چه بوده است؟ تصريح کرد: ما مسائل را بايد در حد خود ببينيم زيرا در اين صورت راحت‌تر مي‌شود با موضوع برخورد کرد. وي افزود: در قانون اساسي وظايف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر احيانا اختلافي بين سران قوا به وجود بيايد ساز و کار آن در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل يا اصولي از قانون اساسي پيش بيايد باز هم قانون اساسي مساله را پيش‌بيني کرده است. دادستان کل کشور گفت: هر دو رييس محترم قوه به قانون اساسي ملتزم هستند. وقتي همه ملتزم هستيم اگر اختلافي پيش بيايد طبيعي است که در مواردي اختلاف برداشت وجود داشته باشد و براي اين امر هم در قانون اساسي راهکار پيش‌بيني شده است؛ لذا نبايد اصلا قضيه را بزرگ و سنگين و به عنوان يک مساله اختلاف بين قوا مطرح کنيم. سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين سوال که اگر اختلاف‌برداشتي از قانون به وجود آمد چه بايد کرد؟ گفت: طبعا مجري قانون طبق نظر خود به اصل عمل مي‌کند اما اگر اختلافي پيش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع مي‌دهند. وي ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادي، مجلس شوراي اسلامي است اما تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است. اگر کسي از يک اصلي برداشت کند که اختيارات من اين مقدار است و کسي ديگر بگويد اختيارات اين مقدار نيست، خود قانون اساسي پيش‌بيني کرده است که چه بايد کرد. قانون اساسي مي‌گويد تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. سخنگوي قوه قضاييه در مورد مصلحت انديشيده شده از سوي قوه قضاييه در اين رابطه گفت: مصلحت ما هم همين است که بايد ببينيم قانون اساسي که ما به آن ملتزم هستيم تفسير مساله را به عهده چه کسي گذاشته است. تفسير اصل 113 يا هر اصل ديگري که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان هم هر تفسيري از اين اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستيم. محسني‌اژه‌اي تاکيد کرد که شوراي نگهبان اصل 113 قانون اساسي را تفسير کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستيم. به گزارش ايسنا، نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه هفتمين همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهيد بهشتي قوه قضاييه در حال برگزاري است. تغيير قيمت دلار در کشور نمي‌تواند کار يک نفر باشد حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرين وضعيت پرونده جمشيد بسم الله اظهار داشت: بدليل اينکه از فرد مورد نظر نام برده شده است، نمي توانم بازداشت وي را تاييد يا رد کنم، اما بايد اشاره کنم اخلال در بازار ارز نمي‌تواند کار يک نفر باشد و بگوييم يک نفر همه قيمت ها را بالا و پايين مي کند. وي همچنين در خصوص اظهارات رئيس سازمان بازرسي کل کشور که اعلام کرده بود 90 درصد اخلال در بازار ارز و سکه به دليل سوءمديريت و نداشتن برنامه اقتصادي مي باشد، گفت: نسبت به اين درصد اطلاعات ريزي ندارم. اخلال در بازار ارز و سکه تنها به يک عامل بستگي ندارد و عوامل مختلفي در آن نقش دارد. قوه قضائيه به شدت با افرادي که اقدام به اخلال کنند، برخورد کرده و مجازات سنگيني براي آنها در نظر گرفته شده است. محسني اژه اي افزود: چند نفر در اين ارتباط دستگير شدند که نمي توان گفت همه اخلال‌‎گران به قصد ضربه به نظام فعاليت مي کردند. پرونده در حال بررسي است و هنوز کيفرخواست صادر نشده است.