اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس

ايلنا/ شوراي نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالي از سوي مجلس و نامه‌هاي ارسالي از سوي ديوان عدالت اداري اعلام کرد. متن کامل اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي و چند نامه ديوان عدالت اداري به شرح زير است: طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. لايحه هواي پاک مصوب جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: ۱ـ در تبصره يک ماده ۳، چنانچه لايحه مدنظر است بايد توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح مي‌باشد که تحديد اختيارات مجلس محسوب مي‌گردد؛ لذا مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي شناخته شد. ۲ـ در فراز سوم ماده ۱۱، لازم‌الاجرا دانستن تصميم کميسيون، اين ايهام را دارد که ذي‌نفع حق شکايت به مراجع قضايي را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳ـ در ماده ۳۱، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات: ۱ـ در بند يک ماده يک و ماغده ۳۰، چنانچه معادل فارسي واژه «يون ساز» و «غير يون ساز» وجود دارد جايگزين شود. ۲ـ در بند ۳ ماده يک، بعد از واژه «جنگل‌ها» و علامت «،» به حرف «و» تبديل گردد. ۳ـ در تبصره ماده ۴، بعد از واژه «طي» عبارت «مدت اجراي» اضافه شود. ۴ـ در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۶، حرف «به» اضافي حذف گردد. لايحه موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يک‌هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: - در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگاني مي‌شود که نسبت به محکوم ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان، خلاف موازين شرع شناخته شد. علاوه بر ايراد فوق، مصوبه داراي اشکالات متعدد ديگر شرعي است که متعاقبا به تفصيل اعلام خواهد شد. لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: اين مصوبه داراي اشکالات متعدد شرعي است که متعاقبا به تفصيل اعلام خواهد شد. بند الحاقي تبصره ۳۱ لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي که از قلم افتاده بود در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. لايحه مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: ۱ـ در تبصره يک بند يک ماده ۷، با عنايت به اصلاحات به عمل آمده، رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد در امور مذکور خلاف سياست‌هاي کلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. ۲ـ در بند ۸ ماده ۳۶، عليرغم اصلاح به عمل آمده ايراد سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است. همچنين لازم به ذکر است در ماده ۳۶ مقاماتي ذکر نگرديده، ظاهرا منظور مقامات مذکور در ماده ۳۵ است که بايد اصلاح گردد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۹۳۲۹/۲۰۰ مورخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۹۵؛ موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۹ - ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۱۰۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳؛ موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تامين درآمد شهرداري خوي در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌شود: - در صورتي که شوراي شهر خوي اختيار جعل اينگونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعايت مصلحت شده باشد بند مورد شکايت خلاف شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب که شوراي شهر خوي داراي چنين اختياري مي‌باشد بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۴۴۴۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳؛ موضوع تبصره ذيل بند يک دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير کاربري غيرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربري زراعي و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ (موضوع ماده ۱۱ تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هيات وزيران) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - خلاف شرع بودن تفويض صلاحيت «تشخيص ساير مصاديق تغيير کاربري غيرمجاز» به «سازمان امور اراضي کشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخيص اين مطلب که تفويض مذکور خلاف قانون است بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴؛ موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالياتي کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - خلاف شرع بودن بند مورد شکايت مبتني بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل ماليات توسط سازمان امور مالياتي در اين بخش مي‌باشد و تشخيص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد. تذکر: هزينه‌هاي مزبور وقتي برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهاي مالياتي است و خلاف ماده ۱۳۲ نيست. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴؛ موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصي سازي به بنگاه مسئول واگذاري، در واگذاري سهام (موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ سازمان خصوصي سازي) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاري از بند (ج) از سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي مبني بر اينکه «فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد» بوده و در نتيجه خلاف شرع مي‌باشد. همچنين مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاري در صورت قصور در اطلاع‌رساني (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ سازمان خصوصي سازي) رافع وظيفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالي در بند (ب) از الزامات واگذاري بند (ج) از سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سياست‌ها و خلاف شرع مي‌باشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۱۷۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷؛ موضوع ماده ۴۲ و ۶۱ آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشکي مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مواد ۴۲ و ۶۰ في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۹۴۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴؛ موضوع ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. تذکر: بسياري از موارد آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي، نوعي قانون‌گذاري بوده با آيين‌نامه بودن سازگار نيست و لذا نمي‌تواند به عنوان آيين‌نامه اجرايي در جمهوري اسلامي ايران ملاک عمل قرار گيرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌باشد و از اين جهت ماده ۲۲ و نيز اخذ حق‌الاجراء نيز باطل است. (ماده ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه) البته تصميم‌گيري در اين خصوص به عهده خود ديوان است. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۰۲۳۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳؛ موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت دادگستري در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - در صورتي که شخص ثالث منکر عذرا بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراين اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع مي‌باشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۲۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰؛ موضوع دستورالعمل اجرايي شماره ۲۱/۷۷۹۹۶ - ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداري مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثريت آراء خلاف شرح تشخيص داده نشد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبه شماره ۹۳/۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ شوراي اسلامي روستاي سراب قاميش در خصوص عدم صدور پروانه ساختماني براي افراد غيربومي، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - مصوبه مذکور در صورتي که شوراي روستا حق وضع چنين مقرراتي را داشته باشد في‌نفسه خلاف شرع تشخيص داده نشد. وليکن از جهت خلاف قانون يا خارج از اختيارات شورا بودن تشخيص امر به عهده ديوان عدالت اداري است. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ و ۱۳۹۳/۱۰/۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ممنوعيت مجوز بلند مرتبه سازي، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - در خصوص مواردي که به طور تفصيل در شکايات آمده آن را خارج از اختيارات قانوني شوراي شهرسازي و معماري دانسته، تشخيص امر به عهده ديوان محترم اداري است. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه‌هاي شماره ۳۴۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ و شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و پيرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰؛ موضوع مصوبه شماره ۱۳۸۵/۷/۳ (موضوع نامه شماره ۶۰۹/۲۵۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸) سازمان ملي زمين و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - با توجه به مدارک ارسالي از سوي شاکي در خصوص مورد دليلي بر تحقق بيع واجد شرايط شرعي لازم وجود ندارد؛ فلذا مصوبه مورد شکايت خلاف شرع تشخيص داده نشد، البته شايسته است که دستگاه‌هاي دولتي و عمومي به تعهدات خود در قبال اشخاص پايبند باشند تا اعتماد عمومي سلب نگردد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۶۶۴۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳؛ موضوع ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند (الف) ماده ۳ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۱۰/ ت ۵۰۹۳۶ ه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ـ اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌هاي صنعتي خصوصي که قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفکيک شرکت‌هاي خدماتي از شرکت‌هاي صنعتي وجود داشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۲۱۰۷۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸؛ موضوع مواد ۸ و ۱۷ از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۹ - ۱۲۱۰ شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: - مواد ۷ و ۱۷ مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد؛ ولکن ماده ۴ خلاف موازين شرع شناخته شد. رييس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۱۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶؛ موضوع تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آيين‌نامه بدنه اتومبيل در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: -وظيفه بيمه‌گر اجراء تعهداتي است که بين او و بيمه‌گزار صورت گرفته و يا احکام آمره قانونيه آن بر عهده بيمه‌گر گذاشته شده است؛ بنابراين بايد ديد نسبت به فرانشيز ضابطه فوق چه اقتضائي دارد که اين به عهده ديوان عدالت است، اما مساله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بيمه مخالفتي ندارد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد