معاون سابق روحانی: از روزنامه کیهان شکایت کردیم و یالثارات را بستیم

خبرآنلاين/ حسن روحاني سال 92 وقتي سکان هدايت قوه مجريه را به عهده گرفت، سعي کرد اعضاي دولت خود را از تمام نيروهاي معتدل دو جريان سياسي اصولگرا و اصلاح طلب انتخاب کند. بر اساس همين رويکرد بود که الهام امين‎زاده با پيشينه اصولگرايي را به عنوان معاون حقوقي خود برگزيد و در سال آخر دولت يازدهم او را به عنوان دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي منصوب کرد. امين‌زاده حقوقدان و سياستمداري است که با ليست آبادگران وارد مجلس هفتم شد اما در انتخابات مجلس نهم نتوانست براي مرتبه دوم با فهرست اصولگرايان مستقل که از جبهه متحد اصولگرايان منشعب شده بود، حضور در پارلمان را تجربه کند اما يک سال و نيم بعد مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور را برعهده گرفت. شايد از منظر خيلي‌ها او در معاونت حقوقي رئيس جمهور خروجي موفقي نداشت کما اينکه در پاسخ به اين صحبت ها مي‎گويد: کارم جنس کاربردي داشت و اين طور نبود که رسانه اي باشم يا شعار بدهم. هم اکنون نيز وقتي با رسانه‎ها صحبت مي کنم مي گويند براي اولين مرتبه است اين حرف‎ها را مي شنوند که کسي در اين حوزه‎ها اقداماتي انجام داده است. يکي از همين اخبار که تا کنون در فضاي رسانه‎اي عنوان نشده بود اخذ 60 ميليارد دلار حکم غرامت عليه آمريکايي‌ها است که از ادعاي 51 ميليارد دلاري آنها براي اخذ غرامت پيشي گرفته است. الهام امين زاده در دولت دوازدهم مسئوليتي ندارد و براي تشريح اقداماتش در دولت يازدهم دعوت خبرآنلاين را پذيرفت و مهمان کافه خبر شد. تلاش براي بازگرداندن 2 ميليارد دلار اوراق قرضه بلوکه شده بانک مرکزي در آمريکا، ريشه يابي مصوبات جعلي هيأت وزيران دولت دهم و بخشيدن پرونده هاي شکايات 50 هزار توماني دولت احمدي نژاد از مداحان و سياسيون، عاقبت اصل 113 قانون اساسي از جمله موضوعاتي بود که امين‎زاده به تفضيل درباره آنها سخن گفت. مشروح اين گفت و گو را در ادامه بخوانيد. **** شما در دولت يازدهم معاون حقوقي و دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي بوديد، بفرماييد اقدامات و فعاليت هايي که در معاونت حقوقي رئيس جمهور انجام داديد، چه تفاوتي نسبت به دولت گذشته داشت؟ من جزء معدود افرادي در دولت يازدهم بودم که دو مسئوليت مختلف برعهده گرفتم که خيلي سختي بودند. کارم جنس کاربردي داشت و اين طور نبود که رسانه اي باشم يا شعار بدهم. هم اکنون نيز وقتي با رسانه ها صحبت مي کنم مي گويند براي اولين مرتبه است اين حرف ها را مي شنوند که کسي در اين حوزه ها اقداماتي انجام داده است. وقتي مسئوليت معاون حقوقي رئيس جمهور را تحويل گرفتم، دامنه کار خيلي محدود بود و نابساماني هاي عمده اي در سراسر کشور وجود داشت. اينها را سامان و ارتقا دادم. سپس مسئوليت دستياري ويژه حقوق شهروندي را که مجموعه اي صفر بود، را ساختم و تحويل دولت و نظام جمهوري اسلامي دادم. آقاي رئيس جمهور من را از مجلس هفتم مي شناخت و گفت که در اين مناصب بايد بيشتر تعاملم با مردم باشد و با دانشگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد ارتباط بگيرم. من به 13 استان رفتم و اولين مرتبه بود که در جلساتي که تشکيل مي شد، فقط اعضاي شوراي اداري استان حضور نداشتند، بلکه نمايندگان فعالان رسانه اي، سياسي، سمن ها، قوه قضائيه و کانون وکلا نيز در کنار آنها بودند. يعني يک اجماع ملي را در اين جلسات مي ديديم که براي خود من خيلي زيبا بود. در حوزه معاونت حقوقي هم همين رويکرد دنبال شد، تمام ظرفيت هاي کشور در حوزه حقوق را مستهلک مي کرديم. وقتي روز حقوقي يک استان را تعريف مي کردم، از صبح تا شب در آن استان بودم. بخش هاي حقوقي استان، کانون وکلا، دستگاه قضا، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، دادگستري و اعضاي دانشکده حقوق مي آمدند. نياز بود از مرکز کسي به استان ها برود تا اينها بنشينند و حرف هاي شان را با هم بزنند. همچنين با هدف بهبود فضاي کسب و کار در کميته ماده 76 اتاق بازرگاني براي حذف قوانين مزاحم توليد و سرمايه گذاري اقدام کرديم. اين کميته براساس قانون برنامه پنجم و با حضور نمايندگان سه قوه تشکيل شده بود. من، معاون رئيس قوه قضائيه و يکي از نمايندگان مجلس در راس بوديم و بخش خصوصي پرونده هايي را مي آورد تا ما قضاوت کنيم. مثلا قانون ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي که براساس آن، سرمايه گذار داخلي که صدها ميليارد ملک و سرمايه در کشور داشت به خاطر 50 ميليون تومان بدهکاري مالياتي ممنوع الخروج مي شد. ما اين قانون را اصلاح کرديم. اقدام ديگر حذف قوانين و مقررات مزاحم براي تسهيل اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود. ده ها جلسه براي استخراج چنين قوانيني گذاشته شد. براي اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون تجارت در بخش ورشکستگي، قانون نظارت بر بورس، قانون بيمه هاي اجتماعي، قانون بيمه هاي تجاري و تنقيح قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي، قانون مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و قانون بانکي اقداماتي صورت گرفت. اصل 113 قانون اساسي که درباره نظارت رييس جمهور بر اجراي قانون اساسي است را اصل نيمه جان قانون اساسي مي گوييم. يعني اصلا نمي توان روي زنده بودنش حساب کرد چون هيچکس قبولش ندارد و دو قوه ديگر به آن حمله مي کنند. بخشي از منشور حقوق شهروندي مربوط به اصل 113 است. منتها آقاي رئيس جمهور دائم به من مي گفت که ما اول در داخل قوه مجريه حقوق شهروندي و قانون اساسي را رعايت کنيم تا بعد بتوانيم به قواي ديگر بگوييم که نبايد قانون اساسي را نقض کنيد. شما از خروجي کارتان راضي هستيد؟ يا آنکه کاشت و داشت را انجام داديد اما به مرحله برداشت نرسيديد؟ بستگي به موضوع دارد؟ اصلي در حقوق بين المللي وجود دارد که براساس آن هيچ کشوري را نمي توان در دادگاه داخلي کشوري ديگر محاکمه کرد. مثلا ايالات متحده آمريکا را نمي توانيم در دادگاه هاي داخل ايران محاکمه کنيم، چون اصل بر مصونيت قضايي دولت هاست. اما ايالات متحده آمريکا سال 92 ميلادي قانوني را تصويب و اين اصل را درباره جمهوري اسلامي ايران نقض کرد و گفت اين قاعده بين المللي را درباره ايران اجرا نمي کند. با اينکه قانون عطف به ماسبق نمي شود، اما اين اجازه را به شهروندان خود دادند که چنانچه مدعي بودند سال هاي قبل هم در جايي از گروه هاي مورد حمايت ايران صدمه ديدند، در دادگاه محلي آمريکا يا هر جاي ديگر دنيا عليه جمهوري اسلامي ايران شکايت کنند. به رغم اينکه قانون مکان و زمان دارد؛ ايالات متحده آمريکا اين موارد را ناديده گرفت. شهروندان آمريکايي هم با تشويق دولت واشنگتن 51 ميليارد دلار عليه جمهوري اسلامي ايران حکم اخذ غرامت گرفتند، در اين احکام نيز آمده بود در هر جايي از دنيا که پولهاي نفتي ايران است، قابليت اجرا دارد. مثلا اگر کشوري از ما نفت خريد، به جاي اينکه بدهي اش را به ما پرداخت کند مي تواند آن را به تبعه آمريکايي بدهد! نخستين حکم هم مربوط به خانمي آمريکايي بود که سال 83 ميلادي در لبنان از خياباني عبور مي کرده و بمبي منفجر و اين خانم دچار ترس شد؛ يعني حتي جراحت هم برنداشت و تنها از صداي انفجار ترسيد. دادگاه استنباط کرد که احتمالا اين انفجار توسط حزب الله صورت گرفته و چون ايران حامي حزب الله است؛ بنابراين چند صد هزار دلار حکم اخذ غرامت عليه ايران صادر کرد! دادگاه هاي آمريکا بر همين مبناي ضعيف حقوقي 51 ميليارد دلار حکم اخذ غرامت عليه ايران تا کنون صادر کرده‌اند. وقتي دولت يازدهم را تحويل گرفتيم، ايران در تقابل با اين اقدام آمريکا فقط 17 ميليارد دلار بابت رزمندگان شيميايي خود از دادگاه هاي داخلي حکم اخذ غرامت عليه آمريکا داشت. ما نيز ضمن اينکه به اصل مصونيت قضايي دولت ها احترام مي گذاريم، قانوني به طور متقابل تصويب کرديم. بعد مدارکي به دست آمد که ثابت مي کرد آمريکا مواد بمب شيميايي را به صدام داده بود. آقاي روحاني در آغاز دولت يازدهم دستور پيگيري قضايا را صادر کرد و مسئوليت پيگيري ها را به من سپرد. من نيز وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بين المللي، بنياد شهيد، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه هاي مربوط را دعوت کردم تا ديگر هيچ کار موازي انجام نشود. روال پيگيري هم به صورتي بود که پرونده يا عکس ترور مي آمد، وزارت اطلاعات تائيد مي کرد، به دادگاه مي رفت و شهروند مربوطه فايل شکايت را پر مي کرد و دادخواست به انگليسي ترجمه و حکم صادر مي شد. الان 60 ميليارد دلار عليه آمريکايي ها حکم اخذ غرامت داريم و به نوعي مي توان گفت از آنها در صدور چنين احکامي جلو زده ايم. در اسناد بجا مانده از جلسات هيات دولت احمدي نژاد متوجه شديم که شماره برخي اسناد 5 عدد 4 بود! نوارهاي آن جلسات را گوش داديم تا ببينيم اين موضوعات اصلا مطرح شده يا نه؟ چون قانونا اگر در جلسه هيأت دولت موضوعي مطرح نشود، فاقد اعتبار است. متوجه شديم که به واسطه اين اسناد مجهول پول‎هايي جابجا شده بود که مصوبه قانوني لازم را نداشت و جزو مذاکرات دولت نبود. اين احکام درباره چه موضوعاتي است؟ موضوعات مختلف است، مثلا اسنادي به دست آمد که مقامات رسمي آمريکايي در پاکستان دستوراتي به ريگي براي ترور و ايجاد ناامني در جنوب شرق ايران دادند. در واقعه طبس هم کاملا مداخله آمريکايي ها عيان بود چون هواپيماي آمريکايي در خاک ايران فرود آمد. در آن واقعه کل مسافران ايراني يک اتوبوس کشته شدند. شکايت شهروندان معترض به اين موضوع را هم بررسي کرديم. پرونده هاي باليني جانبازان و مردم شيميايي در دوره جنگ هم مورد بررسي قرار گرفت. اسناد پرونده غواصان شهيد ما هم در وزارت دفاع عراق موجود بود که نشان مي داد در آن عمليات گرا را ماهواره هاي آمريکايي به صدام داده بودند. اسناد خيلي متقني به دست آمد و احکام قضايي اخذ غرامت از آمريکا نيز براساس اين اسناد صادر شد. آيا اين احکام نياز به تائيد محاکم بين المللي دارد؟ خير. الان آمريکايي ها نيز به همين شکل احکامي را عليه ايران صادر کردند. اما مسئله اين است که آمريکا براي اخذ غرامتش از ايران مي تواند بر کشورهاي ديگر اعمال قدرت کرده و اموال ما را بلوکه کند. مشکل ما در تصويب قوانين مقابله به مثل هميشه همين بوده که ضمانت اجرايي برايش نداريم. احکام قضايي اخذ 60 هزار دلار غرامت از آمريکا چه ضمانت اجرايي دارد؟ در مذاکرات هسته اي از سوي طرف غربي عنوان شد که ايران بايد احکام صادره در آمريکا را اجرا کند و مبالغ غرامت را بپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داريم. نوعي از اجراي اين قوانين که البته منصفانه و عادلانه هم نيست، تهاتر است. يعني 51 ميليارد احکام اخذ غرامت آمريکايي با بخشي از 60 ميليارد دلار احکام اخذ غرامت ايراني ها تهاتر شود؛ در اين حالت آمريکايي ها 9 ميليارد دلار به ايران بدهکار مي شوند. اما براي اين مي گويم تهاتر منصفانه نيست چون احکام آمريکايي‎ها هم‌وزن احکام ايراني نيستند مثلا اينکه خانمي آمريکايي تنها بر اثر انفجار بمب ترسيده و هيچ مدرکي هم عليه ايران وجود ندارند، با اينکه جوانان ما در جنگ با بمب‎هاي آمريکايي شيميايي شده اند، قابل قياس نيست. بنابراين تهاتر عادلانه نيست. لازم است ما واقعا اين قوانين را پيگيري کنيم. به همين خاطر مي گويم نظام حقوقي که من تحويل گرفتم، نظام حقوقي بسيار ضعيفي بود. اگر آمريکايي ها عليه ما شکايت نمي کردند، ما نمي خواستيم هيچوقت عليه آنان شکايت کنيم؟ هميشه آنقدر منفعل بايد بنشينيم تا عليه مان کاري کنند و بعد ما اقدام متقابل کنيم؟ اما اقدامات متقابلي هم که ما انجام داده ايم متناسب با آمريکايي ها نيست. آمريکايي ها روي 51 ميليارد دلار احکام اخذ غرامت شان از ايران کار تبليغاتي بين المللي مي کنند اما ما چقدر روي 60 ميليارد دلار احکام اخذ غرامت مان از آمريکايي ها، حداقل در فضاي رسانه اي داخلي صحبت کرده‎ايم؟ حتي اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم از اين اقدامات بعضا خبر ندارند، چه رسد به عموم مردم. بارها به مجلس قبل که خيلي روي دولت فشار مي آورد، رفتم و آنها از اين اقدامات حقوقي تعجب مي کردند. اما پس از واگذار شدن جايگاه معاونت حقوقي به آقلي انصاري نمي‎دانم که چقدر اين ارتباط برقرار مانده و اطلاعات به نمايندگان ارائه شده است. نسبت به کودتاي 28 مرداد هم آيا حکم قضايي براي اخذ غرامت از آمريکايي ها داريم؟ وقتي به آقاي روحاني گفتم دقيقا چه مواردي را بايد پيگيري کنم، در ابتدا از پيگيري حقوقي کودتاي 28 مرداد هم به بنده گفتند. پيگيري تحريم هاي حقوق بشري، تحريم هاي درماني و بيمارستان، اينکه چه داروهايي با اين تحريم‎ها به ايران نرسيد، تحريم هاي هواپيمايي و اينکه به همين دليل هواپيماهايي در ايران سقوط کردند. موضوع غواصان و حمله به هواپيماي ايرباس ايران در خليج فارس موضوعاتي بودند که پيگيري شان براي ما خيلي مهم بود. معمولا از وکلاي آمريکايي و اروپايي در محاکم بين المللي استفاده مي کنيم. ‌اقدامي که مورد انتقاد حقوقدانان داخلي است. هيچ وقت به وکلا و حقوقدانان ايراني اجازه نمي دهند که در عرصه بين المللي ورزيده شوند. حال آنکه وکلاي آمريکايي و اروپايي انگيزه اي براي حمايت از کشوري ندارند که خودشان آن کشور را به عنوان حامي تروريسم مي شناسند. نگفتيد که براي 28 مرداد چه ميزان غرامت تعلق گرفت؟ ديگر آنقدر مشغول موارد ديگر بوديم که قرار شد يکسال آخر به ماجراي کودتاي 28 مرداد برسيم اما در يکسال آخر در جايگاه معاونت حقوقي نبودم که ببينم پيگيري شد يا نه. حتي بررسي کارشناسي هم نکرديد که يک برآورد اوليه داشته باشيد؟ نه، کار برآورد هزينه شيميايي هاي‌مان، غواصان شهيد و واقعه طبس خيلي سنگين بود. حتي از سازمان مديريت و برنامه بودجه خواستم براي پرداخت حق الوکاله وکلا کنار ما باشد. يعني آنقدر کار پيش رفته بود. شما اشاره کرديد براي جلوگيري از موازي کاري جلساتي را با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط برگزار مي کرديد اما به محض اينکه منشور حقوق شهروندي تدوين شد از قوه قضائيه تا شوراي نگهبان و هر دستگاهي که خودش را متولي اين امر مي دانست؛ انتقاداتي عنوان شد. اگر اين همکاري ها از قبل وجود داشت چرا وقتي مي خواست منشور به اجرا برسد، بيان مخالفت ها بالا گرفت؟ مخالفت ها خيلي به ندرت بود يعني زماني که ابلاغ شد شاهد مخالفت هايي بودم. ما تقريبا با خيلي دستگاه ها همکاري داشتيم. مثلا در مورد يک زنداني -آرش صادقي- که اعتصاب غذا کرده بود، با قوه قضائيه تعامل کردم و گفتم که اگر اين اعتصاب غذا به جاي حاد کشيده شود براي منافع ملي کشورمان مشکل ساز است. اين زنداني درخواستي داشت که با تعامل توانستيم مشکل را حل کنيم. يعني گاهي هم که مشکلاتي ايجاد مي شد، با تعامل حل مي کرديم. راجع به حقوق شهروندي قبلا خيلي فعاليت ها در قوه قضائيه انجام شده بود اما حوزه حقوق شهروندي خارج از فضاي خاص قوه قضائيه است که با يکسري زنداني و متهم مواجه هستند. يکي از اولين جلساتي که داشتم، ديدار با رئيس سازمان زندانها بود. حدود 200 هزار زنداني داريم که بيمه نيستند و گاهي اوقات وقتي زنداني مي شوند، بيمه شان خاتمه پيدا مي کند. در صورتي که بايد برعکس باشد يعني کسي که زنداني مي شود، خانواده اش نياز بيشتري به بيمه دارند و بيشتر بايد تحت پوشش قرار بگيرند. با آقاي ربيعي صحبت کردم و درخواست پوشش بيمه اين 200 هزار زنداني را مطرح کردم. آقاي ربيعي گفت 2 هزار ميليارد تومان پول مي خواهد، تا آخرين روزهايي که مي خواستم از دولت بروم، نتوانستم اين اعتبار را تامين کنم. اين يکي از کارهاي عمده است که روي زمين مانده و بايد عملياتي شود. همچنين تلاش کرديم خانواده ها ملاقات هاي آنلاين داشته باشند. بسياري از خانواده هاي زندانيان شهرستاني به سختي به تهران مي آيند و به سختي مدتها پشت در زندان منتظر ملاقات مي مانند، بعضي وقت ها حتي نمي توانند زندانيانشان را ببيند. اما اگر ملاقات‎ها به صورت آنلاين باشد اين مشکل تا حد زيادي برطرف مي شود اما به لحاظ امنيتي نشد که نرم افزاري تعريف کنند تا زنداني با خانواده اش بتواند ملاقات آنلاين داشته باشد. من در معاونت حقوقي کميته شکايت تشکيل دادم چون گاهي اوقات مطلع مي شديم، يک نماينده براي اينکه معروف شود، مايل است حرفي بزند که دولت از او شکايت کند. اتفاقا فضاي انتخابات بود و برخي مي خواستند با مطرح شدن شکايت ما در رسانه ها، بدون هيچ هزينه اي در شهر خود معروف شود. موضوع ديگر آن بود که ما 20 هزار نيروي سطح بالاي حقوقي در کشور داريم که عمر حضورشان در دولت 3 تا 7 سال است. معمولا آنها خيلي خام و صفر کيلومتر وارد دولت مي شوند، کار ياد مي گيرند، وکيل مي شوند و مي خواهند درآمد کسب کنند. به اين مرحله که مي رسند چون حقوق کمي دريافت مي کنند از بدنه دولت جدا مي شوند. چون مي ديدند وکيل طرف مقابلي که عليه دولت براي املاک دولتي شکايت کرده، ميليون ها تومان حق الوکاله مي گيرد ولي آنها به عنوان وکيل دولت، حقوق پايين دريافت مي کردند، براي همين هم انگيزه شان براي دفاع کم مي شد. براي رفع اين مسئله حکمي در برنامه ششم پيش بيني شد. براساس اين حکم بخشهاي حقوقي دولت چنانچه موفق شوند، بيت المال را حفظ کنند مستحق دريافت مشوق هستند. دستورالعملش را هم بايد معاونت حقوقي تهيه کند که در يکسال آخر من نبودم و اين کار انجام نشد. در کل هدف اين بود که نيروي حقوقي که بعد از انجام کلي آزمون و خطا، کارآزموده شده در بدنه دولت بماند و از بيرون پرونده نگيرد؛ بلکه دولت از تجربه اش استفاده کند. ضمن آنکه براي بيت المال مشوقي نيز داشته باشد. مثلا اگر يک آدم سودجو روي زمين دولت شکايت کرده اين نيروي حقوقي دولت با انگيزه وارد دفاع شود. گاهي اوقات آقاي منتظري رئيس ديوان عدالت اداري به من زنگ مي زد و مي گفت امين زاده، هيچکس نيست از دولت دفاع کند. کسي اينجا نشسته و پرونده آورده و مي خواهد باغ، ملک، جنگل و مرتع را براي خودش سند بزند، اما هيچکس از دولت يا وزارتخانه ها نيست که دفاع کند و مانع شود. يعني آنقدر بي انگيزه از حقوق بيت المال دفاع مي کردند که راهکار اين را در برنامه ششم ديدم. منتها آ‌ئين نامه اجرايي اش بايد از بخش حقوقي دربيايد که هنوز ‌اتفاق نيفتاده است. در مورد توافقنامه هاي بين المللي مثل ژنو، لوزان و وين هم اساتيد حقوق بين الملل و آقاي عراقچي را دعوت کرديم و قبل از سفرشان معمولا جلسات خيلي ارزشمندي داشتيم که به لحاظ حقوقي، منافع جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات با 1+5 ‌حفظ شود. در حادثه منا راهکارهاي متعددي را به دولت و بخش‎هاي مختلف و سازمان حج و زيارت ارائه داديم که اولا از عربستان سعودي تضمين بگيرند که به خانواده‎هاي ايراني خسارت را بپردازند و ثانيا عذرخواهي کنند. از نظر حقوقي چند مرحله براي هر دولتي که به دولت ديگر آسيب برساند براي پرداخت غرامت وجود دارد که آنها را اعلام کرديم تا عربستان سعودي اين مراحل را طي کند. آقاي روحاني براي صدور حکم اخذ غرامت از آمريکايي ها در ابتدا از پيگيري حقوقي کودتاي 28 مرداد گفت. پيگيري تحريم هاي حقوق بشري، تحريم هاي درماني و بيمارستان، اينکه چه داروهايي نرسيد، تحريم هاي هواپيمايي و اينکه به همين دليل هواپيماهايي در ايران سقوط کردند؛ را پيگيري کرديم. موضوع غواصان و حمله به هواپيماي ايرباس ايران در خليج فارس هم از موضوعاتي بود که پيگيري شان براي ما خيلي مهم بود. اما به پيگيري غرامت براي کودتاي 28 مرداد نرسيديم. اما عربستان نه عذرخواهي کرد و نه غرامت داد! ما پيشنهاد حقوقي مان را مي داديم و اجرايش به اين بستگي داشت که دوستان با مذاکره اين موارد را حل کنند. اينکه اصلا پيشنهادات ما را نديده بگيرند، ‌خيلي بد است. به اتباع کشورمان در خارج از کشور بيش از اينها بايد احترام بگذاريم. چند اتباع ايراني در مالزي دستگير شده بودند و ممکن بود که پرونده شان به ايالات متحده آمريکا ارسال شود و خودشان را هم به آنجا منتقل کنند، اگر اين اتفاق مي افتاد ديگر دسترسي ما به اين جوانان ناممکن بود. اتهام اين جوانان دور زدن تحريم ها و انجام کارهاي ممنوع بود. برخي از آنها هم از پسران مقامات بودند. لازم بود وکيل مالزيايي از تبعه ايراني دفاع کند و آزاد شوند. از آقاي نوبخت خواستيم که اين حق الوکاله را پرداخت کند تا اتباع ايراني به ‌آمريکا نروند و از مالزي به ايران برگردند. الحمدالله توانستيم تعدادي را آزاد کنيم. ولي تنها تعدادي از خانواده‎هاي آنان ما را پيدا کردند و همه خانواده هاي اتباع ايراني که مشکل حقوقي برون مرزي دارند به ما دسترسي ندارند. در مورد اوراق قرضه بانک مرکزي که در آمريکا بلوکه شد هم به دولت راهکار ارائه داديم. ما جلسات کارشناسي را تشکيل مي داديم و به صورت مکتوب گزارشات را به آقاي رئيس جمهور مي داديم. با وجودي که اين مشکل از دولت قبل برجاي مانده بود، آيا با راهکار شما موفق به آزاد کردن اين اوراق شدند؟ خير هنوز برنگشته است. عليه آمريکا شکايت کرده ايم ولي هنوز معلوم نيست اصلا به نتيجه برسد يا نه؟ حدود دو ميليارد دلار ارزش اين اوراق است اما همين مقدار هم بايد پول حق الوکاله بدهيم. در واقع يک عمل نمادين است که در مجامع بين المللي از حقوق‎مان دفاع مي کنيم. در ديوان بين المللي دادگستري در لاهه عليه ايالات متحده آمريکا شکايت کرده ايم. استدلالي هم که به بانک مرکزي و وزارت خارجه داديم، اين بود که اعلام کنند در بانک مرکزي گردش اموال مردم انجام مي شود. اساسنامه بانک جهاني اعلام کرده که هيچ کشوري نمي تواند به پول مردم دست درازي کند و نمي تواند اموال مردم را براي مجازات يک دولت قبضه کند. لذا بايد در دفاعياتمان بگوييم که حقوق ملت ايران با اين اقدام آمريکا نقض شده است. اما بانک مرکزي يک نماد حکومتي در همه کشورها است و براي همين هم در تحريم است. ولي چون پول مردم در آن است ويژگي وزارتخانه اي ندارد. آيا توانستيد اين استدلال را براي آنها جا بيندازيد؟ آيا اين استدلال را پذيرفته اند؟ معمولا روش کار و استدلال را ما مي داديم ولي مذاکره کننده اي که از طرف بانک مرکزي يا وزارت خارجه مي رفت بايد از اين روش استدلال استفاده کرده و آن را اجرايي کند. چقدر توانستند اين را پيش ببرند؟ خيلي زياد توانستند از اين استدلال استفاده کنند. تا آنجا که طرف بين المللي فعلا جوابي براي دادن، ندارد. پس همچنان ماجرا معوق مانده است. بله. هزينه دادرسي را هم ايران بايد تقبل کند؟ با توجه به اينکه اشاره کرديد هزينه دادرسي معادل همان اوراق است آيا اصلا سودي دارد که ايران بخواهد ماجرا را پيگيري کند؟ چون هم ايران و هم ايالات متحده آمريکا عضو سازمان ملل متحد و عضو اين دادگاه هستند‌ ما مي توانيم پرونده مان را به ديوان بين المللي دادگستري لاهه ارجاع دهيم وتا خودش رسيدگي کند. هزينه مدنظر من هزينه وکيلي است که بايد در آنجا دفاع کند. اگر فرض کنيم که وکيل ايراني مثلا من باشم يا استاد حقوق همکار من باشد، هزينه خيلي مناسب‎تر براي کشور درمي‌آيد. اما معمولا کشور ما از وکلاي آمريکايي و اروپايي استفاده مي کند. اين يک انتقاد از جانب شماست، يا با يک منع بين المللي رو برو هستيم؟ بله، ‌اين انتقادي است که هميشه ما حقوقدانان داريم. هيچ وقت به وکلا و حقوقدانان ايراني اجازه نمي دهند که در عرصه بين المللي ورزيده شوند. هميشه وکلاي آمريکايي و اروپايي استفاده مي شود که انگيزه اي هم براي حمايت از کشور ما ندارند و ما را به عنوان حامي تروريسم مي شناسند. همين اوراق بانک مرکزي ما را به دليل اينکه مي گويند حامي تروريسم هستيم، ‌بلوکه کرده اند. پرونده اي در رابطه با يکي از کشورهاي اروپايي داشتيم که اموال يکي از بانکهاي ما را بلوکه کرده بود. وکيل ايراني به آن کشور اروپايي رفت و به خوبي دفاع کرد و ما پرونده را برديم، بدون اينکه وکيل آمريکايي داشته باشيم. به هر حال اين موضوع بايد به تدريج رفع شود. در خصوص بانکهاي ايراني در بحرين، فيوچربانک، بانک موفقي در حاشيه جنوب خليج فارس است، يعني بين کشورهاي امارات، کويت و بحرين يکي از موفق ترين هاست. در بحرين که اصلا مي درخشد اما بر اثر اختلافات به وجود آمده بين ايران و بحرين و تلاش هاي عربستان سعودي، گفتند اين بانک بايد تعطيل شود. ما خيلي نگران بوديم چون مثل بازي دومينو است، وقتي اين بانک تعطيل شود، به تدريج تمام بانکهاي ايراني در کويت، امارات و ساير کشورها فعاليت شان متوقف خواهد شد. اين موضوع براي ما خيلي اهميت مالي داشت. در اين مورد هم يک راه حل در اختيار وزارت خارجه قرار داديم که طي چندين جلسه در معاونت حقوقي به سرانجام رسيده بود. موضوع ديگري که معاونت حقوقي رئيس جمهور پيگيري کرد بحث قوانين بود. ديديم تعداد زيادي قانون در کشور داريم و بعد هم به مردم مي گوييم مشکل خودتان است که قانون را نمي دانيد؛ چون مطابق قانون عمل نکرديد، بايد مجازات شويد. به همين دليل است که الان 15 ميليون پرونده در دادگاه ها داريم. يعني حدودا 15 ضربدر در 4، 60 ميليون شهروند ايراني در تنش و هزينه دادرسي و نگراني قرار دارند. چگونه مي توانيم اينها را رفع کنيم؟ متوجه شديم هم قانوني که منسوخ شده و هم قانوني که صحيح است؛ هر دو دارد در محاکم اجرا مي شوند! يعني يک دادگاه ممکن است براساس قانون منسوخ راي دهد و يک دادگاه ديگر براساس قانون صحيح و جاري. وقتي دولت را تحويل گرفتيم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکايت هاي بسيار عديده اي عليه رسانه ها بود. 51 شکايت عليه مداحان، مديران مسئول روزنامه ها، ‌فعالان سياسي، نمايندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضي، احمد توکلي، سليمي نمين، نمايندگان مجلس و فعالين سياسي در معاونت حقوقي پرونده شکايت داشتند. به کارمندان گفته بودند تا مي شود حجم پرونده ها بالا برود! همين کار را مجلس در بحث تنقيح قوانين مي کند. در بحث تنقيح قوانين يک معاونت، در معاونت حقوقي داشتم که 80 نفر در آنجا کار تنقيح قوانين را انجام مي دادند. اساسا تنقيح قوانين را بايد قوه مجريه انجام دهد. چون ما که قانوت را اجرا مي کنيم بايد بفهميم که کدام قانون منسوخ شده است. نماينده که 4 سال مي آيد و مي‎رود، اکثرا هم اولين دوره شان است که به مجلس مي آيند، تا بيايند قانون را بشناسند، دوره‎شان تمام شده است. البته کار تنقيح قوانين زير نظر معاون قوانين رئيس مجلس يعني آقاي اميدوار رضايي در حال انجام است، يعني نمايندگان مجلس اين کار را انجام نمي دهند. خب، همان تصويبش. معاونت قوانين مجلس پخت و پز را انجام مي‎دهد ولي تصويبش با نمايندگان است. مضاف بر اينکه انجا هم چندين تغيير مدير را تجربه کرده است. نمي شود کار تنقيح قوانين به صورت مشترک بين دولت و مجلس انجام شود؟ در ابتدا که من منصوب شدم، چون از جنس مجلسي ها بودم، خودشان استقبال کردند و گفتند که بيا اين کار را از موازي کاري دربياوريم. چون مجلس هزينه هاي زيادي را به اساتيد حقوق مي پرداخت تا تنقيح قوانين کنند. درصورتي که استاد حقوق نمي تواند اين کار را انجام دهد. قوه مجريه در اجرا، قانون درست را از منسوخ شده تشخيص مي دهد. البته مجلس در زمان رياست آقاي پورمحمدي از سازمان بازرسي خواست تا آنها کار تنقيح قوانين را انجام دهند. اما سازمان بازرسي يک دستگاه نظارتي است و کار تنقيح قوانين به نتيجه نرسيد. همان زمان آقاي ابوترابي که معاون مجلس بود، اعلام کرد که اين نتيجه اي نداد و هزينه زيادي به جاي گذاشت. اما ما در معاونت حقوقي با 80 نيرو به صورت رايگان داشتيم کار را انجام مي داديم. يعني کار کارشناسي اش را انجام و اين مجموعه را به مجلس مي داديم تا تنقيح قوانين را تصويب کند. در قالب لايحه به مجلس مي رفت؟ دقيقا. درست روزي که داعشي ها به مجلس حمله کرده بودند و همه خبرها راجع به اين واقعه بود اما ما اين خبر را پيگيري مي کرديم که صد عنوان قانون از گنجينه قوانين ايران با لايحه تنقيح قوانين حذف شد. اين موضوع با ما هماهنگ نشده بود، وقتي که اين لايحه تصويب شد تعدادي از شهروندان به ما مراجعه کردند که يکسري از حقوق ما به لحاظ اين منسوخيت زير سوال رفته است. مثلا ملکي که مال 20، 30 سال پيش بود با اعلام منسوخيت اين قانون از دست صاحبانش خارج شده بود. اگر مجلس با ما همکاري مي‏‎کرد کمتر شاهد اين مشکلات خواهيم بود. من مصوبات آن روز را خاطرم هست؛ ماجراي منسوخ شدن برخي قوانين دوره مشروطه و پهلوي و پرداخت حقوق مادام العمر به يکسري خاندان هايي بود که اصلا معلوم نيست الان نوادگانشان در کدام کشور اروپايي زندگي مي کنند. بله قوانيني مربوط به سال 1310 تا 1328 بود. خب واقعا نبايد آنها منسوخ مي شد؟! چرا بايد منسخ مي شد ولي ما بايد ببينيم اگر اين قوانين را نسخ مي کنيم چه تبعاتي دارد. فرض کنيد که 50، 60 سال پيش يک قانون داريم که هنوز هم عده اي از آن ارتزاق مي کنند. با چنين نگاهي هيچوقت نمي توانيم هيچ قانوني را نسخ کنيم! چرا مي شود. با کار کارشناسي مي شود. فرض کنيد قانون تجارت که الان هست. به ضرس قاطع مي گويم خيلي از بندهاي اين قانون منسوخ است اما کلا نمي توانيم اين قانون را کنار بگذاريم. چون تجارت سنتي با روشهاي مختلف انجام مي شود. الان ممکن است در روستاها و شهرهاي کوچک تجارت سنتي داشته باشيم که با منسوخ شدن کل اين قانون آن روش ها هم زير سوال مي رود. اگر اين همکاري بين مجلس و دولت نباشد ممکن است اتفاق هاي بدتري بيفتد. شهرونداني به ما مراجعه کردند که اين قانون مورد نياز ما بود و چرا الان مجلس آن را منسوخ اعلام کرد؟ به همين دليل کميته اي تشکيل دادم و آقاي اميدوار رضايي را دعوت کردم و نهايتا شوراي عالي تنقيح را تشکيل داديم؛دهها سال بود چنين شورايي تشکيل نشده بود. بالاخره آقاي لاريجاني خيلي محبت کرد و گفت که آن را تشکيل مي دهد. معاون قوه قضائيه، من به عنوان معاون رئيس جمهور و معاون آقاي لاريجاني - آقاي اميدوار رضايي- دو سال پيش يک جلسه در مجلس شوراي اسلامي گذاشتيم و شوراي عالي تنقيح را تشکيل داديم و قرار شد که کار مشترکمان را براي تنقيح قوانين شروع کنيم و به تدريج به سمت هدف عاليه پيش رويم. هدف ما از تنقيح قوانين اين بود که 60 کتاب مختلف از قوانين اعم از قوانين بهداشت، اقتصاد، گمرک، حمل و نقل، بيمه، تامين اجتماعي و غيره داشته باشيم. وقتي اين طور باشد، ديگر اصلا لازم نيست که کتاب هاي ريز و درشت قانون داشته باشيم. کافي است 60 جلد کتاب در کنارمان باشد. اين درواقع همان نظام قانون جامع است. با مجلس به اين نتيجه رسيديم که حدودا 60 قانون جامع بايد داشته باشيم. در بحث تنقيح قوانين يک معاونت در معاونت حقوقي رياست جمهوري داشتم که 80 نفر کار تنقيح قوانين را آنجا انجام مي دادند. اساسا تنقيح قوانين را بايد قوه مجريه انجام دهد. چون ما که قوانين را اجرا مي کنيم مي‎فهميم که کدام قانون منسوخ شده است. نماينده‎ها که 4 سال مي آيد و مي روند و اکثرا هم اولين دوره شان است که نماينده مي شوند، تا بيايند قانون را بشناسند دوره شان تمام شده است. کار تنقيح قوانين به کجا رسيد؟ وقتي آقاي پورمحمدي وزير کشور بود، وعده قانون جامع انتخابات را داد اما اتفاقي نيفتاد. حتي سياست کلي انتخابات نيز که ابلاغ شد، شاهد تصويب قانون جامع انتخابات نبوديم. نتيجه اش هم اين شد که از بچه 6 ماهه تا پيرمرد کهنسال رفتند براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کردند! من به اين نتيجه رسيدم که کار را بايد انجام داد. هيچ انتقادي هم به مسئولين ندارم ولي نمي دانم که چرا وقتي بحث اجرا پيش مي‌آيد همه حواسها جاي ديگري مي رود. شوراي عالي تنقيح تشکيل شد و داشت به آن مرحله مي رسيد که ما قوانين جامع را تدوين کنيم اما دوره مسئوليت من سر سه سال تمام شد، کنار رفتم و تمام کارها خوابيد. عمده بحث هاي شما در بخش‎هاي مختلف به اينجا ختم مي شود که در يکسال آخر دولت يازدهم من معاون حقوقي نبودم و مسائل پيگيري نشد! مگر عملکرد معاونت حقوقي بعد از دوره شما متوقف شد؟ تقريبا، بيشترش متوقف شد. تنها کاري که انجام شد پيگيري شکايت مصدومين شيميايي عليه آمريکا بود. گاهي اوقات نمايندگان وزارتخانه ها نزد من مي آمدند و مي گفتند که يک سيستمي را پايه گذاري کردي که خودبخود پيش مي رود. گويا آقاي انصاري وقت کافي نداشتند، اما يک کارهايي هست که بايد پاي کار ايستاد. البته خدا را شکر اين سيستم کار خودش را انجام مي داد. آقاي اشرفي اصفهاني مدتي پيش مهمان خبرآنلاين بودند و مي گفتند که حجم تخلفات اداري دولت دهم نسبت به تمام دولت هاي جمهوري اسلامي وصف ناشدني است. در معاونت حقوقي شما با پرونده هاي مختلفي مواجه بوديد بفرماييد چه حجم از پرونده هاي مالي و اداري و حتي سياسي درباره دولت قبل وجود داشت که بايد پيگيري مي شد؟ وقتي دولت را تحويل گرفتيم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکايت هاي بسيار عديده اي عليه رسانه ها بود. 51 شکايت عليه مداحان، مديران مسئول روزنامه ها، ‌فعالان سياسي، نمايندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضي، احمد توکلي، سليمي نمين، نمايندگان مجلس و فعالين سياسي در معاونت حقوقي پرونده شکايت داشتند. به کارمندان گفته بودند تا مي شود حجم پرونده ها بالا برود! اسم اين پرونده ها هم، ‌پرونده هاي 50 هزار توماني بود.‌ يعني به علت اينکه مصداق جرم وجود نداشت و مورد تمسخر قوه قضائيه واقع مي شد، مي گفتند که باز از دولت پرونده آمد، يک حکمي بدهيد تا 50 هزار تومان از طرف بگيرند! يعني نه زندان و نه اتفاق خاصي مي افتاد. در مورد سعيد حداديان هم چنين شکايتي شد و ظاهرا او هم محکوم به پرداخت 50 هزار تومان شد. متاسفانه اين کار دولت در قوه قضاييه به سخره گرفته شده بود. وقتي من معاون حقوقي شدم، طبق دستور رئيس جمهور اين نوع پرونده ها را مورد بخشودگي قرار دادم. *يعني آقايان توکلي، سليمي نمين و مداحان نفس راحتي کشيدند! حتما دعاي خير هم در حق تان کردند. نه زياد، چون بعد خودمان وارد فاز شکايت از اتهام زنندگان به دولت شديم. اگرچه من موافق ادامه آن روند نبودم اما در عين حال نمي خواستم اين شکايت ها، شکايت هاي 50 توماني شود! دلم مي خواست واقعا اگر نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، توهين و افترا يعني مصداق اين 4 جرم رخ داده است، پيگيري شود. آقاي روحاني معتقد بود که کم و بيش اين کار انجام شود و ما هم شروع کرديم. گاهي بعضي نمايندگان مجلس از تريبون مجلس صحبتهايي را مطرح مي کردند که دولت معتقد بود بايد شکايت شود. ما شکايت ها را انجام مي داديم ولي با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس مواجه مي شديم. اگر اين هيات تائيد مي کرد، بازپرسي که من به او شکايت کرده بودم،‌ مي توانست به پرونده آن نماينده مجلس ورود پيدا کند ولي اگر اين هيات تائيد نمي کرد، اگر بازپرس راسا به شکايت من رسيدگي مي کرد، مورد مواخذه قرار مي گرفت و 4 ماه حبس مي شد! بنابراين هيچ بازپرسي به شکايت ما ترتيب اثر نمي داد تا آن هيات در مجلس اعلام کند که فلان حرف نماينده مجلس خارج از رفتار نمايندگي بود. تمام شکايت هايي که انجام داديم در بازپرسي ماند و اين هيات اعلام نکرد که ماجرا، خارج از رفتار نمايندگي بود. در صورتي که بعضي از آنها واقعا توهين و افتراء بود. تعداد زيادي قانون در کشور داريم و بعد هم به مردم مي گوييم مشکل خودتان است که قانون را نمي دانيد؛ چون مطابق قانون عمل نکرديد، بايد مجازات شويد. به همين دليل الان 15 ميليون پرونده در دادگاه ها داريم. يعني حدودا 15 ضربدر در 4، 60 ميليون شهروند ايراني در تنش و هزينه دادرسي و نگراني قرار دارند. غير از تريبون مجلس، تريبون هاي ديگري از صداوسيما گرفته تا نمازهاي جمعه هم بعضا مطالبي عليه دولت بيان مي کردند. آيا از صداوسيما هم شکايت داشتيد؟ از روزنامه کيهان شکايت کرديم و يالثارات را بستيم. آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي شان خيلي به صداوسيما معترض بودند. من در معاونت حقوقي کميته شکايت تشکيل دادم چون گاهي اوقات مطلع مي شديم، يک نماينده براي اينکه معروف شود، مايل است حرفي بزند که دولت از او شکايت کند. اتفاقا فضاي انتخابات بود و مي خواستند با مطرح شدن شکايت ما در رسانه ها، بدون هيچ هزينه اي در شهر خود معروف شوند. کميته را تشکيل دادم و از آقاي انتظامي معاون وزارت ارشاد، آقاي معزي، آقاي صادق، آقاي آشنا و آقاي ابوطالب که در حوزه هاي رسانه و سياسي يار رئيس جمهور بودند، دعوت کردم. در آن کميته مثلا صحبت هاي آقاي زاکاني يا رسايي مطرح مي شد تا اعضا اين کميته نظر دهند نياز به شکايت است يا خير. يعني اجازه را از اين کميته مي گرفتم چون به خرد جمعي خيلي اعتقاد دارم و راسا کاري انجام نمي دهم. ممکن است يک مسئولي يک زماني از حرفي ناراحت شود و بگويد امين زاده برو شکايت کن. ولي اول بايد تبعات سياسي آن شکايت بررسي شود. اعضاي اين کميته به من مي گفتند که شکايت کنم يا خير. مواردي بود که اعضاي کميته به من مي گفتند اين يک پليتيک و حربه انتخاباتي است و فقط قصد بزرگ کردن خودشان را دارند. مجموعا چند شکايت از نمايندگان مجلس داشتيد؟ حدود 20 شکايت داشتيم. که هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم تائيد کرده بود؟ خير. هيچکدام را؟ هيچکدام. شکايات ما در دستگاه قضا ثبت شده اما بازپرس براي صدور حکم ورود پيدا نکرد. *شما راجع به شکايت هاي دولت از جاهاي ديگر صحبت کرديد اما سوال من در مورد ميزان شکايت از دولت قبل بود. اين قسمت اول شکايت هاي ما بود. قسمت دوم راجع به بحث‎هاي مالي بود که در هيات وزيران دولت قبل مصوبه داشت و ما سند نداشتيم. وقتي سندهايش را نگاه مي کرديم 5 عدد 4 شماره اش بود، چندين سند اينگونه پيدا کرديم. نوارهاي آن جلسات هيات دولت قبل را گوش داديم تا ببينيم اين موضوعات اصلا در جلسات مطرح شده يا نه؟ چون قانونا اگر موضوعي در جلسه هيأت دولت مطرح نمي شد، مصوبه آن اعتبار نداشت. متاسفانه به واسطه اين مصوبات که اصلا در جلسه دولت عنوان نشده بودند پول‎هايي جابجا شده بود. شما به تمام مصوبه هايي که جلوي آن شماره 44444 بود، مشکوک شديد؟ بله. در قالب برخي از آنها مجوزهايي از دولت گرفته شده بود که مثلا چون پول پرداخت يارانه نقدي را نداشتند از جاي ديگري بردارند و بدهند يا انتقال مبالغي صورت گرفته بود که امضاي آقاي محمدرضا رحيمي پاي اين مصوبه ها بود. يعني مواردي که شايد رئيس جمهور در جلسه نبوده و معاون اول جاي او جلسات را اداره مي کرده؟ دقيقا. آن موقع که به اين موارد رسيديم، هنوز آقاي رحيمي آزاد بود. پيغام داديم که اينها را تائيد مي کنيد يا خير؟ گفت «اصلا روحم هم خبر نداشته است» و اين سيستمي امضاء شده بود! البته ما به عنوان مدارک تخلف عليه آقاي رحيمي؛ آنها را به دادگاه فرستاديم که او اينها را امضاء کرده، درحالي که در دولت مطرح نشده و اين مبالغ جابجا شده است. حجم مبالغ را به ياد داريد؟ دقيقا نه ولي حجم هاي بالايي بود. البته بعضي از خود همکاران دولتي ما مي گفتند که يک وقت هايي دست دولت خالي است و مي خواهد يارانه بدهد، مجبور است از جيب فلان وزارتخانه دربياورد و بعد سر جايش برمي گرداند. مي گفتند ممکن است يک وقتهايي چنين اتفاقاتي بيفتد ولي اين مصوبات مشکلات عمده اي داشت. عمدتا هيچکس از آنها خبر نداشت حتي معاون اول که آنها را امضا کرده بود هم خبر نداشت! اين بد بود. آقاي رحيمي گفت «من اصلا در جريان نيستم. امضاي مرا جعل کردند چون سيستمي بوده است». همين شد که من اصلا امضاي سيستمي را مجاز ندانستم و امور مربوط به خودم را فقط دستي امضاء مي کردم و هيچ سندي را نمي گذاشتم سيستمي امضاء شود. در مذاکرات عنوان شد که ايران بايد احکام صادره در آمريکا را اجرا کند و مبالغ غرامت را بپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داريم. نوعي از اجرا که البته منصفانه و عادلانه نيست، تهاتر است. يعني 51 ميليارد احکام اخذ غرامت آمريکايي با بخشي از 60 ميليارد دلار احکام اخذ غرامت ايراني ها تهاتر شود در اين حالت نيز آمريکايي ها 9 ميليارد دلار بدهکار مي شوند. متوجه شديد ريشه اين کار از کجا بود؟ بله، کار دبير وقت هيات دولت، آقاي صدوقي بود. اعلام جرم شد و محکوم شدند؟ بله پرونده او در پروسه بررسي است. او از مشاوران آقاي اميدوار رضايي بود که بلافاصله وقتي آقاي اميدوار رضايي از اين مسئله مطلع شد او را کنار گذاشت. مقدار پولهاي جابجا شده چقدر بود؟ خيلي زياد. بالاي 10هزار ميليارد؟ حدود چندصد ميليارد؛ بيشتر هم مربوط به يارانه ها بود که آن موقع نداشتند بدهند و از جاي ديگر برمي داشتند. بدين صورت که شبانه سندي تهيه و امضاي سيستمي مي کردند در حاليکه در جلسه دولت مطرح نشده بود. البته تعداد اين پرونده ها زير 10 مورد بود اما هر مصوبه رقم بالايي داشت. برخي موارد در دولت قبل بود که مشخصا پاي چند وزارتخانه ها و حتي بانک مرکزي به ميان آمد. مثلا مشخصا سندهاي مربوط به بابک زنجاني که نشان مي داداو از وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد، ‌بانک مرکزي و وزارت نفت مجوز داشته است. اما کمتر ديديم که در جريان رسيدگي قضايي به نقش آن وزرا که به او چنين مجوزي براي فروش نفت داده بودند، اشاره شود. شما در دولت براي پيگيري اش چکار کرديد؟ ما فقط بحث نهاد رياست جمهوري و مصوبات هيات وزيران را پيگيري مي کرديم. آن دستگاه ها خودشان معاون حقوقي داشتند و کار حقوقي را خودشان انجام مي دادند و بايد خودشان پيگيري مي کردند. پس چنين چيزي در کليات دولت رسيدگي نشد؟ نه، اصلا. در پرونده هايي که دست شما بود آقاي بابک زنجاني اصلا موردي نداشتند؟ نه، نداشت. ما ارائه راهکار به معاون حقوقي وزير نفت مي داديم ولي مستقيما و رسما اجازه ورود نداشتيم. در مورد آقايان بقايي و مشايي هم پرونده اي داشتيد يا نه؟ در مورد آقاي مشايي چيزي نداشتيم. آقاي مشايي خودش چند شکايت شخصي از افراد داشت که ديگر ماند و ما نمي توانستيم ببخشيم. البته عليه اين دو نفر شکايتي بود که خود نهاد انجام داده بود. بخش حقوقي آقاي بانک در اين زمينه فعال بودند. يعني مستقيما به دادگاه شکايت کرده بودند و به ما ارجاع ندادند. بر اساس اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور مجري قانون اساسي است و فقط رئيس قوه مجريه نيست. آقاي خاتمي نيز زمان رياست جمهوري خود لوايحي را به مجلس فرستاد. آقاي احمدي نژاد هم معتقد بود که دستش در اجراي قانون اساسي باز نيست. روساي جمهور نگاه فراقوه اي به اين اصل دارند که چون مجري قانون هستند مي توانند جلوي تخلفات اجراي قانون اساسي را بگيرند ولي ديگر دستگاه ها زير بار اين قضيه نمي روند. بفرماييد بالاخره راهکار حل اين مساله چيست؟ خود شما به عنوان حقوقدان چه نگاهي به اين اصل داريد؟ اتفاقا همان اوايل دولت، آقاي روحاني به اين اصل خيلي توجه داشتند. من مرتب بايد با اساتيد برجسته حقوق و ‌انجمن حقوق اساسي کشور جلسه اتاق فکر مي گذاشتم. آقاي دکتر کاتوزيان که آن موقع در قيد حيات بودند، ‌آقاي دکتر مهرپور، آقاي دکتر محقق داماد، آيت الله موسوي بجنوردي و تعداد زيادي از استادهاي دانشگاه هاي علامه، ‌شهيد بهشتي و تهران را دعوت مي کرديم. چندين جلسه پيرامون اين مسئله صحبت داشتيم که آخر در موضوع اصل 113 قانون اساسي بايد چکار کنيم؟ اصل 113 قانون اساسي که مربوط به نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط شخص اول رئيس قوه مجريه است، دقيقا اقتباسي از قانون اساسي فرانسه بود که همان موقع آقاي دکتر کاتوزيان اين پيشنهاد را زمان تدوين قانون اساسي داده بود. منتها نظام قانوني ما به شکل تفکيک شده است. يعني اينکه ما يک اصلي را از نظام فرانسه گرفته بوديم که براي يک نظام ديگري بود اما طبق قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران سه قوه قضائيه، قوه مجريه و‌ قوه مقننه مستقل از هم دارد. اما اين اصل را هم در قانون اساسي آورده بودند. براي همين اين مشکل به وجود آمده بود که هم به رئيس جمهور «مسئول اجراي قانون اساسي» مي گويند هم از ديگر طرف اصل تفکيک قوا وجود دارد و رئيس جمهور نمي تواند در امور قواي ديگر ورود کند. تازه در اصل ديگري هم به قوه قضائيه گفته شده که نظارت بر اجراي قانون اساسي را برعهده دارد. وقتي با اساتيد اين را درميان مي گذاشتم، جمع بندي کلامشان اين بود که اگر رئيس جمهور يک جا با تخلف از قانون اساسي در قوه ديگر روبه رو شد مي تواند اخطار و ‌هشدار دهد و اطلاع رساني کند ولي ابزار ديگري ندارد. يعني رئيس جمهور نمي تواند کسي را مجازات يا استنتاق کزده يا اعلام جرم کند. اگر فرض کنيد در جايي شکنجه اتفاق مي افتد که خلاف قانون اساسي است، رئيس جمهور بايد اين را اطلاع و اخطار دهد. منتها گاهي اوقات اخطارها ملايم و گاهي هم شديد است. وقتي دولت يازدهم را تحويل گرفتيم، ايران در تقابل با اقدام آمريکا فقط 17 ميليارد دلار بابت رزمندگان شيميايي خود از دادگاه هاي داخلي حکم اخذ غرامت عليه آمريکا داشت اما الان 60 ميليارد دلار عليه آمريکايي ها حکم اخذ غرامت داريم و به نوعي مي توان گفت از ادعاي 51 ميليارد دلاري آنها در صدور چنين احکامي جلو زده ايم. آيا آقاي روحاني چنين قرائتي از اصل 113 قانون اساسي را پذيرفت؟ اين اصل خيلي محدود است. اصل 113 قانون اساسي در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي هم مطرح و باعث دعواي بين سه قوه شد. به اصل 113، اصل نيمه جان قانون اساسي مي گويند. يعني اصلا نمي توان روي زنده بودنش حساب کرد چون هيچکس قبولش ندارد و حتي دو قوه ديگر به آن حمله مي کنند. بخشي از منشور حقوق شهروندي مربوط به اصل 113 است. منتها آقاي رئيس جمهور دائم به من مي گفت که ما اول در داخل قوه مجريه حقوق شهروندي و قانون اساسي را رعايت کنيم تا بعد بتوانيم به قواي ديگر بگوييم که در اينجا نبايد قانون اساسي را نقض کنيد. استدلالشان درست است به نظر من که اگر روزي توانستيم يک قوه مجريه واقعا آباد درست کنيم؛ آن وقت اگر در زندان اتفاقي افتاد يا در قوه مقننه قانوني خلاف حقوق شهروندي تصويب شد، مي توانيم با زبان رسا و رسانه اي و علني بگوييم که نبايد اين اتفاق بيفتد. ولي تا زماني که در ادارات ما حقوق شهروندي نقض مي شود و تبعيض وجود دارد و کرامت و شأن ارباب رجوع رعايت نمي شود، نمي توانيم بايستيم و به ديگران تذکر دهيم. لايحه 18 ماده اي جرم سياسي در مجلس ششم تصويب اما با ايراد شوراي نگهبان کلا کنار گذاشته شد. ارديبهشت سال 95 طرح شش ماده اي جرم سياسي براساس قانون اساسي به تصويب مجلس نهم رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرد. آيا اين قانون توانست مشکلي را حل کند يا فقط اقدامي نمادين بود. برخي مي گويند قانون جرم سياسي بيشتر در حوزه بين الملل براي استرداد مجرمان کاربرد دارد. نظر شما چيست؟ ما مستقيم درگير اين کار نبوديم. مثل بقيه قوانين چک مي کرديم که با ساير قوانين در تعارض نباشد و به دولت اعلام کرديم. اما به عنوان يک حقوقدان مي گويم وقتي اين مواد را مي خوانيد، خيلي امکانات و مزايا براي مجرم سياسي در نظر گرفته شده است يعني اينکه زندانش بايد چگونه باشد؟ نحوه دستگيري اش بايد چگونه باشد؟ نحوه محاکمه اش بايد چگونه باشد؟ در خيلي جاها هم عنوان شده که اگر مجرم سياسي نيست مثلا جاسوس است يا جرم امنيتي دارد نمي تواند از آن مزايا بهره مند شود. دولت و مجلس تصميم گرفتند که چنين قانوني در نظام حقوقي ما باشد که پاسخ به قانون اساسي ماست. اينکه چقدر اجرا شده با نشده را بايد از الان به بعد منتظر باشيم چون تازه تصويب شده است. اما به گفته برخي نمتيندگان آنقدر در اين قانون محدوديت ايجاد شده بود که هر نوع فعاليت سياسي مي توانست مصداق جرم تلقي شود. در واقع اصلا مرز روشني ندارد. بله، مرزش روشن نيست و وقتي مي پرسند مجرم سياسي داريد؟، گفته مي شود که مجرم هاي ما امنيتي اند. اينها مجرم سياسي نيستند! شايد براي اينکه مجرم سياسي مصاديق روشني ندارد. قانون تعريفي کلي از مجرم سياسي دارد و تشخيص مصداق نيز برعهده قاضي است. ما خيلي از قانون هايمان کلي نوشته شده است مثل قانون دسترسي آزاد به اطلاعات. سال 87 اين قانون تصويب شد و دولت آقاي احمدي نژاد هم موظف بود آئين نامه هاي اجرايي برايش بنويسد اما اصلا توجهي نکرد تا سال 92 که ما اين کار را انجام داديم. 4 تا آئين نامه اجرايي درآورديم که واقعا دستگاه هاي اجرايي بايد امکان دسترسي آزاد به اطلاعات را براي شهروندان را آماده کنند. اين کار جلوي فساد را مي گيرد و امنيت اقتصادي به همراه دارد. اين هم از آن قوانين است که نياز به يکسري آئين نامه دارد. آيين نامه اش را دولت بايد بنويسد يا قوه قضائيه؟ چون قضايي است بايد قوه قضائيه بنويسد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد