ارسال لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس

پايگاه اطلاع رساني دولت/ رئيس جمهوري لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري را براي طي تشريفات قانوني به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم کرد. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو، و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت حجت‌الاسلام روحاني رئيس جمهوري لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري را براي طي تشريفات قانوني به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم کرد. برپايه اين خبر در نامه روحاني آمده است: لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري که به پيشنهاد سازمام اداري واستخدامي کشور در جلسه 1396/10/17 به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به آزمايشي بودن قانون مديريت خدمات کشوري –مصوب 1386- و با توجه به تجربيات حاصل از اجراي قانون مذکور، به منظور رفع ايرادات و دائمي نمودن قانون يادشده، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود: لايحه اصلاح و دائمي‌ نمودن قانون مديريت خدمات کشوري ماده واحده- قانون مديريت خدمات کشوري –مصوب 1386- و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح و دايمي مي‌شود: 1- در ماده (2)، عبارت "کليه سازمان‌هايي" به عبارت "کليه دستگاه‌هايي" اصلاح مي‌شود. 2- در ماده (3) عبارت "ايجاد شده يا مي‌شود" به عبارت "به اين عنوان ايجاد يا شناخته شده يا مي‌شود" اصلاح مي‌شود. 3- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (4) الحاق مي‌شود: تبصره 4- شرکت‎هايي که به منظور به کار انداختن سپرده‎هاي اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباري دولتي و يا از محل ذخيره‎هاي نزد شرکت‎هاي بيمه ايجاد شده يا مي‎شوند شرکت دولتي شناخته نمي‎شوند. 4- متن زير به عنوان ماده (5) مکرر الحاق مي‌شود: ماده (5) مکرر- واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني تابعه دستگاه‌هاي اجرايي که توليد، تأمين و ارائه محصول و يا خدمات اصلي و نهايي دستگاه‌ها را بر عهده دارند. نظير مدارس، بيمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها. 5- در ماده (7)، واژه "قرارداد" به واژه "پيمان‌نامه" اصلاح مي‌شود. 6- در انتهاي بند (الف) ماده (8) واژه "کشور" اضافه مي‌شود. 7- در ماده (10)، عبارت "طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي" به واژه "اموري" اصلاح مي‌شود. 8- ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 13- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان اداري و استخدامي کشور است. 9- متن زير به عنوان ماده (12) مکرر الحاق مي‌شود: ماده 12 مکرر- مديريت محلي: نهادي است متشکل از رکن نظارتي شامل شوراي اسلامي شهر يا روستا و رکن اجرايي شامل شهرداري يا دهياري؛ که با استقلال اداري، مالي و حقوقي، اداره امور عمومي شهر يا روستا را در چارچوب وظايف قانوني مصوب و نيز وظايف اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و امور رفاهي که از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به آنها واگذار مي‌گردد، با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط مربوط و با تکيه بر توانمندي‌ها و منابع محلي، عوارض قانوني و کمک دولت، عهده‌دار است. 10- بند (5)‌ و تبصره (2)‌ ماده (13) حذف و عنوان "تبصره (1)" به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأييد هيئت وزيران" پيش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق مي‌شود. 11 - تبصره (2) ماده (16) حذف و عنوان "تبصره (1)" به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح مي‌شود. 12- در ماده (17)، عبارت "بخشي از خدمات مورد نياز" به عبارت "بخشي از خدمات پشتيباني اداري" اصلاح و عبارت "دستگاه‌هاي اجرايي در قبال نيروهاي شرکتي موضوع اين ماده هيچگونه تعهد استخدامي ندارند." به انتهاي ماده يادشده الحاق مي‌گردد. همچنين عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (1)" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق مي‌شود: تبصره 2- سازمان موظف است استانداردهاي لازم براي انجام فعاليت هاي موضوع اين ماده را تعيين و با واگذاري خدمات نسبت به تعديل پست‌هاي سازماني مربوط به خدمات و وظايف واگذار شده اقدام نمايد. در هر حال، واگذاري فعاليت هاي موضوع اين ماده نبايد موجب افزايش بار مالي شود. 13- متن زير به عنوان ماده (18) مکرر الحاق مي‌شود: ماده 18 مکرر- به منظور خدمات رساني برتر، نوين و کيفي و ارتقاي رضايت‌مندي و اعتماد مردم (بند 17 سياست‌هاي کلي نظام اداري) واحدهاي عملياتي، در فضاي رقابتي و مطابق ماده (21) به صورت هدفمند و با رعايت استانداردهاي مصوب، قيمت يا هزينه تمام شده و نظام کنترل نتايج و محصول اداره مي شوند و از نظر مديريتي تابع احکام و مقررات ذيل مي‌باشند: الف- اين واحدها ضمن دارا بودن اختيارات لازم براي اداره خود در قبال رعايت استانداردها و ضوابط و قوانين و مقررات، حسب مورد به دستگاه هاي اجرايي يا مديريت محلي ذي ربط پاسخگو مي باشند. ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جايگاه و توسعه اين واحدها منوط به ارائه خدمات کيفي، جلب رضايت بهره مندان از خدمات و رعايت قيمت تمام شده در رقابت با ساير واحدهاي دولتي، بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد مي باشد. ج- مديران و کارکنان اين واحدها در مزايا و خسارات ناشي از نوسانات بهره وري، سطح کيفي خدمات و کارايي واحد ذيربط سهيم و پاسخگو مي باشند. د- ساختار سازماني، شرايط و فرآيند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشويق و تنبيه و نيز امور مالي و معاملاتي اين واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شوند و شاغلين در اين‌گونه واحدها هيچ گونه رابطه استخدامي با دولت نداشته و کارکنان واحد عملياتي مي‌باشند. تبصره- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين ماده و زمان‌بندي اجراي آن به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 14- در تبصره (2) ماده (21)، پس از عبارت "آيين‌نامه اجرايي اين ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگي ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگي و شرايط حاکم بر بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي آنان" الحاق مي‌شود. 15- متن زير به عنوان مواد (21) مکرر (1) و (2)‌ الحاق مي‌شود: ماده 21 مکرر 1- در اجراي اصل (100) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري (بند 19 سياست‌هاي کلي نظام اداري)، دولت مي‌تواند وظايف و فعاليت هاي زير را به بخش غير دولتي و يا مديريت‌هاي محلي واگذار نمايد. مديريت‌هاي محلي، وظايف و فعاليت هاي مذکور را علاوه بر وظايف قانوني با رعايت استانداردها و ضوابط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط و بهره گيري از مشارکت شهروندان انجام مي دهند: الف- ساخت، توسعه، تجهيز و اداره اماکن ورزشي، فرهنگي، هنري، مذهبي و گردشگري، پارکهاي جنگلي در حريم شهرها، مراکز بهداشتي و درماني، توان بخشي و خدمات اجتماعي، مراکز دامپزشکي و انجام فعاليت هاي مربوط به کاهش آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت هاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي به استثناي نفايس ملي و آثاري که به ثبت جهاني رسيده است و ساخت، توسعه و تجهيز مدارس ب- مديريت کنترل و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و تجهيز و آماده سازي شهرها و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبيعي. ج- اجراي برنامه هاي توسعه اقتصاد شهري و روستايي و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي و کسب و کار تبصره 1- مديريت محلي در انجام وظايف و فعاليت‌هاي محوله از سوي دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف است با مشارکت، همکاري و يا از طريق بخش تعاوني، خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام نمايد. ايجاد واحدهاي عملياتي جديد براي انجام اين مأموريت‌ها و وظايف، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط به استثناي مناطق خاص که مصاديق آن به تأييد هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است. تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل حد تفصيل وظايف فوق الذکر، برنامه زماني واگذاري فعاليت‌ها متناسب با توانمندي هاي بخش هاي غير دولتي و مديريت محلي، تعيين آن دسته از وظايفي که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهيزات، منابع انساني و اعتبارات بر اساس پيشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاه اجرايي ذي‌ربط و وزارت کشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد به نحوي که به تدريج طي ده سال به صورت کامل اجرا شود. ماده 21 مکرر 2- دولت مجاز است نسبت به ايجاد سازمان‌هاي تنظيم‌گر صنفي- تخصصي اقدام و اساسنامه‌ آنها را تصويب نمايد. تبصره 1- اساسنامه اين سازمان‌ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلي، ارکان و تشکيلات، وظايف و اختيارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مديران، شرايط پذيرش عضو، منابع تأمين درآمد و دارايي، تعيين نوع رابطه آنها با دولت با رويکرد کاهش حجم تصدي دولت و جلوگيري از انحصار، ساز و کارهاي توليت، حدود و صلاحيت آنها، مرجع تصويب مقررات، شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط، تعيين تخلفات و مجازات‌هاي انضباطي- حرفه‌اي اعضا و نحوه رسيدگي به آنها خواهد بود. تبصره 2- دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي تنظيم‌گر صنفي- تخصصي موجود و تطبيق وضعيت آنها با مفاد اين ماده اقدام نمايد. تبصره 3- اختيارات شوراي رقابت براي پيشنهاد تشکيل نهادهاي تنظيم کننده بخشي در حوزه کالا يا خدمتي خاص که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، موضوع ماده (59) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1386-، به قوت خود باقي است. 16- متن زير به عنوان ماده (28)‌ مکرر الحاق مي‌شود: ماده 28 مکرر- در اجراي بند (23) سياست‌هاي کلي نظام اداري و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي موظفند خسارت‌هايي را که از قصور کارمندان و واحدهاي ارائه‌دهنده خدمات در انجام وظايف يا در نتيجه تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهاي مربوط و مراجع تصميم گيرنده بر اشخاص وارد مي‌شود، جبران نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مصاديق عملي حقوق مردم در نظام اداري و مرجع تشخيص و رسيدگي به قصور کارمندان و واحدهاي اداري و نحوه اجراي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره- جبران خسارات ناشي از تقصير کارمند تابع حکم مقرر در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 مي‌باشد. 17- در بند (الف) ماده (29)، پس از عبارت "و تأييد سازمان" عبارت "و تأمين اعتبار" اضافه و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق مي‌گردد: تبصره- هيئت وزيران با پيشنهاد سازمان، وظايف، فعاليت‌ها و مشاغل حاکميتي را با رعايت ماده (8) اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌کند. 18- ماده (30) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 30- ايجاد واحد سازماني تابعه در هر يک از سطوح تقسيمات کشوري توسط هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي) با پيشنهاد دستگاه، تأييد سازمان و تصويب هيات وزيران امکان‌پذير است. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساختار سازماني خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبيق داده و مراتب را به تاييد سازمان برسانند. 19- در انتهاي تبصره ماده (32)، عبارت "آيين‌نامه اجرايي نحوه بکارگيري و پرداخت حقوق اين افراد با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد" الحاق مي‌شود. 20- ماده (33) حذف مي‌شود. 21- ماده (35) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 35- دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند در چارچوب احکام ماده (29) و (30) و آيين نامه اجرايي مربوط نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي خود اقدام نمايند. در غير اينصورت در پايان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پيشنهاد جديد دستگاه براي برخورداري از امتيازات و مزاياي استخدامي موکول به اصلاح و تأييد ساختار سازماني آن خواهد بود. 22- ماده (36) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود: ماده 36- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام کار خود را به منظور افزايش سطح بلوغ الکترونيکي فرآيندها و هوشمند سازي آنها، ارتقا سطح کيفيت تصميم گيري با بهره گيري فراگير از فناوري اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحي يا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر اين فرآيندها را براساس تغييرات ماموريتي، ساختاري و فناوري‌هاي نوين مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند. 23- ماده (37) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود: ماده 37- دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت ارائه خدمات به مردم و استقرار مديريت دانش، با رعايت دستورالعملهايي که به پيشنهاد سازمان به تصويب شورايعالي اداري مي رسد، اقدامات زير را انجام دهند: الف- احصاء و مستند سازي خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد براي هر خدمت از سازمان و به‌روز سازي آنها ب- اطلاع رساني الکترونيکي در خصوص شيوه ارائه خدمات ج- الکترونيکي کردن کليه فرآيندهاي داراي قابليت الکترونيکي شدن د- الکترونيکي نمودن کليه پرداخت‌هاي متقاضيان دريافت خدمت بابت هزينه‌هاي مربوط به صورت يکپارچه هـ- ساماندهي پايگاه‌هاي داده و اطلاعات پايه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام هاي ساير دستگاههاي اجرائي حسب شرح وظايف آنها به صورت رايگان و- پيش بيني سازوکار رسيدگي به شکايات مردمي و اعمال نتايج نظرسنجي مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونيکي" ذينفعان ز- الکترونيکي کردن خدمات مشترک بين دستگاهي به صورت يکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه اي که: 1- کليه فرآيندها و مراحل بين دستگاهي انجام خدمت بدون نياز به پي گيري و مراجعه متقاضي به آنها انجام شده و محل درخواست و دريافت خدمت يکسان باشد. 2- در مراجعات مختلف متقاضي به دستگاه هاي اجرايي، از اخذ اطلاعات تکراري از ارباب رجوع پرهيز شود. 24- ماده (38) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 38- دستگاه هاي اجرايي موظفند زمينه دسترسي عموم خدمات گيرندگان به کليه خدمات الکترونيکي قابل ارائه خارج از محيط اداري خود را از طرق مختلف بويژه واحدهاي خدمات رساني الکترونيکي غيردولتي فراهم نمايند. تبصره- سياستگذاري وراهبري واحدهاي مذکور درخصوص کيفيت و نحوه ارايه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده (مشتمل بر مجوز تاسيس اين واحدها، تعرفه هاي خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگويي و ضوابط و استانداردهاي فعاليت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 25- ماده (40) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 40- به منظور تحقق مواد اين فصل، سازمان عهده دار مسئوليت راهبري، هدايت، نظارت و پايش بر اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونيک در نظام اداري با همکاري دستگاهها به شرح زير است: الف- فراهم سازي و توسعه زيرساختهاي فني اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونيک و الکترونيکي کردن خدمات بين دستگاهي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. ب- ايجاد سازوکار لازم جهت تخصيص اعتبارات مربوط به برنامه هاي حوزه دولت الکترونيک دستگاههاي اجرايي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور. ج- تصويب تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونيک توسط بخش غيردولتي بوسيله کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي. تبصره 1- در راستاي تسهيل شرايط و فرآيندهاي انجام کار و شناسايي و پياده سازي پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بين دستگاهي و هماهنگي بين انجام ماموريت هاي اين سازمان با ماموريت هاي هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و اجتناب از دوباره کاري، سازمان به عنوان عضو در هيات مذکور اضافه مي شود. تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه اي که توسط سازمان تهيه و ايجاد مي شود، امکان ارزيابي سطح کيفيت خدمات الکترونيکي خود را مبتني بر سطح سرويس و شاخص هاي توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاري دستگاه هاي ذيربط، سطح کيفيت خدمت رساني الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي را اندازه گيري کرده و نتايج آن را در ارزيابي عملکرد سالانه لحاظ نمايد. 26- بند (هـ) ماده (42) به شرح زير اصلاح مي شود: هـ- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامي 27- تبصره (4) ماده (42) حذف و عنوان تبصره (5) به تبصره (4) اصلاح و متن زير به عنوان ماده (42) مکرر الحاق مي شود: ماده 42 مکرر- به منظور تحقق بند (3) سياست هاي کلي نظام اداري، مبني بر بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي، آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -1374- و قانون تسري قانون مذکور به کارکنان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي -مصوب 1375-، حداکثر ظرف شش ماه با پيشنهاد مشترک سازمان و هيئت عالي گزينش، بازنگري و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. با تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، آيين نامه اجرايي قانون گزينش کشور -مصوب 1377- کميسيون مشترک آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي لغو مي گردد. 28- متن زير به عنوان تبصره به ماده (44) الحاق مي شود: تبصره- افرادي که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشي المپيک و با کسب مقام اول بازي هاي آسيايي افتخار آفريني مي نمايند، همچنين، نخبگان و استعدادهاي برتر و افرادي که در سطح بين المللي، مقام علمي کسب مي نمايند، مطابق ضوابطي که به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاه هاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي استخدام در دستگاه هاي اجرايي براي مشاغلي که واجد شرايط تصدي آنها هستند از امتحان عمومي معاف مي باشند. 29- تبصره (2) ماده (45) حذف و عنوان تبصره هاي (3) و (4) به تبصره هاي (2) و (3) اصلاح مي شود. 30- در ماده (47)، واژه هاي "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود. 31- در تبصره ماده (49)، واژه "عمل" به عبارت "تصفيه حساب" اصلاح مي شود. 32- ماده (51) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلي به تبصره (1) اصلاح مي شود: ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي و سهم هر يک از آنها با رعايت فصل دوم اين قانون و سياستهاي برنامه هاي پنجساله توسعه کشور با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 2- ايجاد هر گونه تعهد استخدامي که موجب الزام دولت يا دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام افراد در اين دستگاه ها شود ممنوع مي‌باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهاي استخدامي و با تأييد سازمان. تبصره 3- هر گونه تبديل وضعيت استخدامي کارمندان به استثناي تبديل وضعيت مقرر در بند «ب» تبصره (1) ماده (46) ممنوع است و کليه قوانين و مقررات قبلي در اين زمينه از تاريخ تصويب اين قانون نسخ مي شود. 33- متن زير به عنوان ماده (54) مکرر الحاق مي شود: ماده 54 مکرر - انتصاب کارمندان به پستهاي سازماني و تغييرات بعدي در طول خدمت، متناسب با شرايط احراز مشاغل با دستگاه اجرايي ذي ربط است. انتقال کارمندان دستگاه هاي اجرايي در سطح يک شهرستان با توافق دستگاه هاي ذي ربط بدون موافقت کارمند امکان پذير است، ليکن انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت کارمند صورت گيرد. 34- ماده (58) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود: ماده ۵۸- به‌منظور ارتقاء سطح کارايي و اثربخشي دستگاه هاي اجرائي‌، نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرائي و نحوه ارتقاي شغلي آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره- دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌هاي آموزشي کارمندان خود را تدوين و راسا و يا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشي دولتي و غيردولتي که صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، اجرا نمايند.» 35- ماده (59) و تبصره آن حذف مي شود. 36- در ماده (64) عبارت "و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد" حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره- هيئت وزيران مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب ريالي حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول اين قانون وميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتي است. 37- الف- حداقل امتيازات مقرر در مواد (65) و (66) به ميزان بيست درصد (20%) و حداکثر آنها و همچنين امتياز شغلي مقرر در ماده (71) به ميزان پنجاه درصد (50%) افزايش مي يابد. ب- در تبصره (3) ماده (65)، عبارت "و بهداشتي و درماني سازمان پزشکي قانوني کشور و سازمان بهزيستي کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" الحاق مي شود. 38- الف- امتيازات مذکور در مواد (68) و (75) به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. اين ميزان تا سقف پنجاه درصد (50%) با تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. ب- در بند (2) ماده (68) عبارت "و شهدا از سقف امتياز فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد" اضافه مي شود. ج- در بند (4) ماده (68) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي" به عبارت "و خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي و اولاد" اصلاح مي شود. 39- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (71) الحاق مي شود: تبصره ۳- مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دوسال در پست مديريت هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پائين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمترباشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک مي گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود. 40- در ماده (74)، عبارت "رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به "رييس سازمان اداري و استخدامي کشور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي" پس از عبارت "وزير امور اقتصادي و دارايي،" الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قواي سه گانه" بعد از عبارت "ساير مراجعي که" الحاق مي شود. 41- در تبصره ماده (76)، بند (10) ماده (68) نيز اضافه مي شود. 42- متن زير به عنوان ماده (79) مکرر الحاق مي شود: ماده 79 مکرر- آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران يا ساير مراجع يا در اجراي بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه پيش از دايمي شدن اين قانون از افزايش امتيازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزايش هاي ياد شده در مورد آنها پس از کسر افزايش هيا قبلي امکان پذير است. 43- عبارت زير به انتهاي تبصره (4) ماده (84) الحاق مي شود: حداکثر مذکور براي کارمندان زني که همسر آنان به عنوان مأمور سياسي به مأموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي شوند، نه سال خواهد بود. 44- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (87) الحاق مي شود: تبصره 4- هيئت وزيران مجاز است در شرايط اضطراري و خاص، نظير آلودگي بيش از حد مجاز هوا و همچنين ايام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور يا مناطق يا استان ها يا شهرستان هاي معين تا ميزان هشت ساعت در هفته براي مدت حداکثر يک ماه کاهش دهد. مدت ياد شده در موارد ضروري با تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. 45- در ماده (94)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح مي شود. 46- متن زير به عنوان ماده (100) مکرر الحاق مي شود: ماده 100 مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکايات واصله به ديوان عدالت اداري و تسريع در رسيدگي به شکايات کارکنان از تصميمات و اقدامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي متبوع نسبت به خود، هيأتي مرکب از مدير واحد حقوقي يا عناوين مشابه، نماينده معرفي شده از سوي معاونت قضايي ديوان عدالت اداري و نماينده صاحب صلاحيت بالاترين مقام دستگاه اجرايي، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرايي تشکيل مي شود. اين هيأت مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به شکايات واصله داوري و تصميم خود را اعلام نمايد. تصميماتي که با موافقت اکثريت اعضاي هيأت اتخاذ شده باشد براي همان دستگاه لازم الاجراست، ليکن مانع از طرح شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.در صورت طرح شکايات راجع به تضييع حقوق استخدامي در ديوان عدالت اداري، تصميم هيأت مزبور بايد به عنوان يکي از مدارک و دلايل مورد استناد موضوع ماده (18) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري –مصوب 1392- ضميمه دادخواست باشد. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر چگونگي رسيدگي، تشکيل جلسات و فرايند ابلاغ و اجرا با پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 47- ماده (101) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 101- کارمنداني که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به استخدام پيماني اعم از کوتاه مدت يا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگي کشوري خواهند بود. تبصره 1- کارمنداني که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به استخدام پيماني درآمده اند و يا پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در خصوص برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي از جمله شرايط بازنشستگي، از کار افتادگي، فوت، بيکاري و درمان تابع قانون تأمين اجتماعي و در ساير موارد تابع احکام اين قانون مي باشند. تبصره 2- در صورت تغيير دستگاه محل خدمت يا اشتغال فرد در بخش غيردولتي به نحوي که منجر به تغيير صندوق يا سازمان بيمه اي شود، کارمند مي تواند صندوق قبلي خود را حفظ نمايد. در صورت تغيير صندوق، صندوق بيمه يا بازنشستگي مبدأ موظف است ظرف يک ماه از زمان تقاضاي بيمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بيمه يا کسور بازنشستگي (اعم از سهم بيمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بيمه پردازي و انتقال آن به صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد اقدام و صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد نيز موظف است ظرف يک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نمايد. 48- ماده (102) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۰۲- کارمندان فقط يک بار در طول خدمت، حق تغيير و انتقال سوابق از يک صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگري را دارند. در اين صورت براي خدمات تأمين اجتماعي، سهم کارفرمايي دولت حداکثر به ميزان سهم کارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت ميگردد. اين قبيل کارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از کارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي که انتخاب کرده‌اند هستند. آيين نامه اجرايي اين ماده و تبصره (2) ماده (101) مشتمل بر نحوه به روز رساني و مابه التفاوت قابل پرداخت از سوي کارمند به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره 1- کارمندان پيماني که به بخش غيردولتي مجري وظايف و فعاليت‌هاي واگذار شده، انتقال يافته‌اند، مشمول حکم بند «د» ماده (21) اين قانون مي باشند. تبصره 2- تغيير صندوق بيمهاي کارکنان نيروهاي مسلح تابع مقررات خاصي است که به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 49- ماده (103) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 103- دستگاه هاي اجرايي مي توانند کارمندان خود را با داشتن يکي از شرايط زير بازنشسته نمايند: الف- دارا بودن (30) سال سابقه خدمت و حداقل (50) سال سن. شاغلين مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر مي توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (35) سال خدمت نمايند. ب- دارا بودن (60) سال سن و حداقل (25) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت. تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنين شرط سني در بند (ب) براي زنان تا پنج سال کمتر است. تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مکلفند کارمنداني را که داراي (30) سال سابقه خدمت و حداقل (60) سال سن مي باشند و همچنين کارمندان شاغل در مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر را که داراي (35) سال سابقه خدمت و حداقل (65) سال سن مي باشند، رأساً و بدون تقاضاي آنان بازنشسته نمايند. تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند کارمندان داراي (65) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر را با دارا بودن (70) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمايند. 50- متن زير به عنوان تبصره به ماده (104) الحاق مي شود: تبصره- حقوق وظيفه کارمنداني که به سبب انجام وظيفه از کارافتاد يا فوت مي شوند، با رعايت جزء (6) بند (ب) ماده (116) و ساير مقررات مربوط، با ضريب (1/1) محاسبه و تعيين مي شود. 51- در ماده (105) پيش از عبارت "مرخصي استحقاقي و استعلاجي" عبارت "حالات استخدامي در حکم اشتغال نظير" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظيفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظيفه از شروع استخدام محاسبه مي شود" به انتهاي ماده الحاق مي شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود: تبصره 1- مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري که سابقه خدمت آنان واجد شرايط مقرر در اين ماده بوده لکن بابت آن کسوري پرداخت ننموده اند مبناي محاسبه کسور بازنشستگي اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده هاي مستمر زمان پرداخت کسور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دريافت خواهد شد. تبصره 2- دوران تحصيل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام يا حين خدمت در اوقات اداري در مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن توسط کارمندان طي شده يا مي شود، جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1369- از اين جهت فاقد اعتبار است. 52- ماده (106) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 106- مبناي محاسبه کسور بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده هاي مستمر و تفاوت تطبيق با رعايت سقف مقرر در ماده (76) است. تبصره- کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون که از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و تا قبل از تاريخ 17/4/1393 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگي آنان بر اساس آيين نامه اجرايي که بنا به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، محاسبه مي‌گردد. 53- ماده (107) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 107- به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته، از کار افتاده يا فوت مي شوند به ازاي هر سال خدمت، يک ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي مستمر (تا سي سال) به عنوان پاداش پايان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده هاي مستمر مربوط به مرخصي هاي استحقاقي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پايان خدمت حداکثر تا (30) برابر سقف مقرر در تبصره ماده 76 خواهد بود. اين سقف در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت کارمندان غيرمشمول اين قانون نيز لازم الرعايه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازاي آن وجوه بازخريدي پرداخت شده است، از سنوات خدمتي که مشمول دريافت اين وجوه مي گردد، کسر مي شود. تبصره- مقامات موضوع ماده 71 و بازنشستگاني که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سي سال اعاده به خدمت مي شوند، به هنگام بازنشستگي مجدد صرفاً به ازاي سالهاي خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سي سال از پاداش موضوع اين ماده برخوردار خواهند شد. 54- ماده (108) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۰۸- کارکناني که از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشند اعم از اينکه مشمول قانون مديريت خدمات کشوري باشند يا نباشند، با رعايت احکام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود. 55- ماده (109) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 109- دولت مکلف است ظرف بازه زماني پنجساله، نابرابري موجود بين حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري سنوات مختلف با شاغلين مشابه در هر دستگاه را متناسب سازي کند به نحوي که حقوق بازنشستگي و وظيفه هيچ يک از بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح که تا پايان سال قبل بازنشسته يا موظّف شده يا بشوند، پس از اعمال ضريب ساليانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (85%) آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي شاغلين مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد. تبصره 1- حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي مبناي مقايسه مذکور در اين ماده، در مورد کليه مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري از سقف دريافتي موضوع ماده (76) و در مورد مشترکين سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح از سقف دريافتي موضوع تبصره 3 ماده (117) اين قانون تجاوز نخواهد کرد. تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان ،سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 3- بار مالي ناشي از اجراي اين ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تبصره 4- اجراي اين ماده در ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي از محل منابع داخلي آنها با تصويب مراجع ذي صلاح امکان پذير است. 56- ماده (110) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 110- سقف حقوق و فوق العادههاي مستمر مبناي کسر کسور بازنشستگي کليه مشترکين صندوقهاي بازنشستگي در زمان اشتغال نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر موضوع تبصره ماده (76) اين قانون تجاوز نمايد. اين سقف در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز لازم الرعايه است. 57- متن زير به عنوان بند (3) و تبصره آن به ماده (111) الحاق مي شود: 3- دريافت بيش از يک حقوق بازنشستگي يا وظيفه وراث توسط کارمندان يا وراث قانوني، مشروط به اين که مجموع دريافتي هر يک از آنها بيش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده هاي ساليانه نباشد مجاز است. در صورتي که دريافتي فرد از يک صندوق بيشتر از اين مبلغ باشد، بلامانع و در صورتي که از مبلغ ياد شده کمتر باشد، حقوقي را که مبلغ آن بيشتر است از صندوق ذيربط دريافت و کسري آن را تا سقف مقرر از صندوق ديگر دريافت مي نمايد. تبصره- همسر دائم بيمه شده متوفي که خود مشترک يکي از صندوق هاي موضوع اين ماده باشد مي تواند توامان از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه خود و شوهرش بدون رعايت شرط مذکور در بند 3 استفاده نمايد. 58- ماده (112) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۱۲- نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرائي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند به موجب آيين نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پيشنهاد سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 59- بند (2) ماده (114) به شرح زير اصلاح و متن زير به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذکور الحاق و شماره ساير بندها به ترتيب اصلاح و در انتهاي ماده مذکور عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح مي شود: 2- رييس سازمان (عضو و دبير شورا). 4- رييس سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده. 60- در اجزاي (1)، (4) و (6) بند (الف) ماده (116)، عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و يک بند به عنوان بند (8) به شرح زير به آن الحاق مي شود: 8- يکي از معاونين سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رييس آن سازمان و تأييد رييسجمهور. 61- متن زير به عنوان تبصره هاي (6) و (7) به ماده (117) الحاق مي شود: تبصره 6- مجوزهايي که براي استفاده دستگاه هاي اجرايي از مقررات استخدامي خاص طي مدت اجراي آزمايشي قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداري و استخدامي و مالي که براي اداره کارآمد دستگاه هاي اجرايي و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دولتي نظير بانک ها، بيمه ها و ساير شرکت هاي دولتي در فضاي رقابتي داخلي و بين المللي، ضرورت استثنا از مقررات اين قانون دارد، ظرف يک سال با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط، تأييد سازمان و پس از تصويب هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. تبصره 7- احکام مقرر در مواد (74) و (108) اين قانون و همچنين احکام مقرر در ساير قوانين که دستگاه هاي موضوع ماده (5) اين قانون را مورد خطاب قرار مي دهد، شامل دستگاه هاي مستثني شده از اين قانون نيز مي شود. 62- در تبصره هاي (1) و (2) ماده (122) واژه "مزاياي" به عبارت "فوق العاده هاي" اصلاح مي شود. 63- ماده (125) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 125- وظايف سازمان علاوه بر وظايفي که از سوي رييس جمهور به رييس سازمان محول مي شود و مواردي که در اين قانون و ساير قوانين ذکر شده است عبارتند از: الف- طراحي نظام اداري مطلوب و نظام هاي تصميم گيري ب- طراحي ساختار کلان دولت و راهبري امور تمرکز زدايي و استقرار مديريت محلي ج- طراحي نظام شايستگي و مديريت فرايندهاي منابع انساني د-راهبري و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونيک و ساير فنآوري هاي نوين مديريتي، از قبيل نظام هاي مشارکتي، خصوصي سازي و برون سپاري و نظام ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري ه- راهبري و پايش جهت تقويت و توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي و- تهيه و ابلاغ سازوکارهاي لازم براي گسترش نظم و انضباط در نظام اداري و نظارت بر اجراي آنها تبصره 1- به منظور برنامه ريزي براي اعمال سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و اجراي تکاليف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، در هر يک از دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون ، شورايي با عنوان «شوراي راهبري توسعه مديريت» زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه تشکيل مي شود. ترکيب اعضا و وظايف اين شوراها و شوراهاي مشابه در سطح استان ها، به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. تبصره 2- نماينده سازمان به عنوان عضو اصلي و داراي حق رأي، به اعضاي شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي گسترش آموزش پزشکي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز اعضاي هيئت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي اضافه مي شود. 64- ماده (126) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 126- استفاده از افزايش امتيازات فصل دهم اين قانون منوط به پيش بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصويب مرجع ذي صلاح مقرر در قانون خواهد بود. 65- ماده (127) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۲۷- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون: الف- قوانين زير در مورد مشمولين اين قانون قابليت اجرا ندارد: 1- لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358- 2- بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه -1368- 3- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- و اصلاحات بعدي آن ب- قوانين زير لغو مي گردد: 1- قانون مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي -مصوب 1352- و اصلاحات بعدي آن 2- قانون احتساب دوره خدمت سپاهي گري جزو سوابق خدمت دولتي –مصوب 1353- 3- قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي –مصوب 1355- 4- لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محکومان سياسي –مصوب 1358- و اصلاحات بعدي 5- لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب 1359- 6- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت هاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول قانون استخدام کشوري به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شرکت ها و مؤسسات دولتي –مصوب 1363- 7- قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي –مصوب 1366- 8- قانون تعيين تکليف لوايح قانون مربوط به رفع آثار محکوميت هاي سياسي –مصوب 1366- 9- قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي –مصوب 1367- 10- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدي ج- ساير قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون لغو مي گردد. 66- متون زير به عنوان مواد (128) و (129) الحاق مي شود: ماده 128- در بندهاي (هـ) و (و) ماده (16) و تبصره (1) ماده مذکور، مواد (17)، (22)، تبصره (2) ماده (24)، بندهاي (1)، (8) و (10) ماده (68) و ماده (76) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق مي شود. ماده 129- قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1/1/1397 لازم الاجراست و دايمي مي شود. 67- با الحاق مواد جديد و حذف برخي از مواد قانون، شماره مواد به ترتيب بر همين اساس اصلاح مي گردد. ارسال لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري به مجلس موضوعات :لوايحانتخاب سردبيردوشنبه 2 بهمن 1396 - 18:31 رئيس جمهوري لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري را براي طي تشريفات قانوني به مجلسشوراي اسلامي تقديم کرد به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت در نامه دکتر روحاني آمده است : لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري که به پيشنهاد سازمام اداري واستخدامي کشور در جلسه 1396/10/17 به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است :نظر به آزمايشي بودن قانون مديريت خدمات کشوري –مصوب 1386- و با توجه به تجربيات حاصل از اجراي قانون مذکور، به منظور رفع ايرادات و دائمي نمودن قانون يادشده، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود: لايحه اصلاح و دائمي‌ نمودن قانون مديريت خدمات کشوري ماده واحده- قانون مديريت خدمات کشوري –مصوب 1386- و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح و دايمي مي‌شود: 1- در ماده (2)، عبارت "کليه سازمان‌هايي" به عبارت "کليه دستگاه‌هايي" اصلاح مي‌شود. 2- در ماده (3) عبارت "ايجاد شده يا مي‌شود" به عبارت "به اين عنوان ايجاد يا شناخته شده يا مي‌شود" اصلاح مي‌شود. 3- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (4) الحاق مي‌شود: تبصره 4- شرکت‎هايي که به منظور به کار انداختن سپرده‎هاي اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباري دولتي و يا از محل ذخيره‎هاي نزد شرکت‎هاي بيمه ايجاد شده يا مي‎شوند شرکت دولتي شناخته نمي‎شوند. 4- متن زير به عنوان ماده (5) مکرر الحاق مي‌شود: ماده (5) مکرر- واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني تابعه دستگاه‌هاي اجرايي که توليد، تأمين و ارائه محصول و يا خدمات اصلي و نهايي دستگاه‌ها را بر عهده دارند. نظير مدارس، بيمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها. 5- در ماده (7)، واژه "قرارداد" به واژه "پيمان‌نامه" اصلاح مي‌شود. 6- در انتهاي بند (الف) ماده (8) واژه "کشور" اضافه مي‌شود. 7- در ماده (10)، عبارت "طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي" به واژه "اموري" اصلاح مي‌شود. 8- ماده (12) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 13- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان اداري و استخدامي کشور است. 9- متن زير به عنوان ماده (12) مکرر الحاق مي‌شود: ماده 12 مکرر- مديريت محلي: نهادي است متشکل از رکن نظارتي شامل شوراي اسلامي شهر يا روستا و رکن اجرايي شامل شهرداري يا دهياري؛ که با استقلال اداري، مالي و حقوقي، اداره امور عمومي شهر يا روستا را در چارچوب وظايف قانوني مصوب و نيز وظايف اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و امور رفاهي که از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به آنها واگذار مي‌گردد، با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط مربوط و با تکيه بر توانمندي‌ها و منابع محلي، عوارض قانوني و کمک دولت، عهده‌دار است. 10- بند (5)‌ و تبصره (2)‌ ماده (13) حذف و عنوان "تبصره (1)" به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأييد هيئت وزيران" پيش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق مي‌شود. 11 - تبصره (2) ماده (16) حذف و عنوان "تبصره (1)" به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح مي‌شود. 12- در ماده (17)، عبارت "بخشي از خدمات مورد نياز" به عبارت "بخشي از خدمات پشتيباني اداري" اصلاح و عبارت "دستگاه‌هاي اجرايي در قبال نيروهاي شرکتي موضوع اين ماده هيچگونه تعهد استخدامي ندارند." به انتهاي ماده يادشده الحاق مي‌گردد. همچنين عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (1)" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق مي‌شود: تبصره 2- سازمان موظف است استانداردهاي لازم براي انجام فعاليت هاي موضوع اين ماده را تعيين و با واگذاري خدمات نسبت به تعديل پست‌هاي سازماني مربوط به خدمات و وظايف واگذار شده اقدام نمايد. در هر حال، واگذاري فعاليت هاي موضوع اين ماده نبايد موجب افزايش بار مالي شود. 13- متن زير به عنوان ماده (18) مکرر الحاق مي‌شود: ماده 18 مکرر- به منظور خدمات رساني برتر، نوين و کيفي و ارتقاي رضايت‌مندي و اعتماد مردم (بند 17 سياست‌هاي کلي نظام اداري) واحدهاي عملياتي، در فضاي رقابتي و مطابق ماده (21) به صورت هدفمند و با رعايت استانداردهاي مصوب، قيمت يا هزينه تمام شده و نظام کنترل نتايج و محصول اداره مي شوند و از نظر مديريتي تابع احکام و مقررات ذيل مي‌باشند: الف- اين واحدها ضمن دارا بودن اختيارات لازم براي اداره خود در قبال رعايت استانداردها و ضوابط و قوانين و مقررات، حسب مورد به دستگاه هاي اجرايي يا مديريت محلي ذي ربط پاسخگو مي باشند. ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جايگاه و توسعه اين واحدها منوط به ارائه خدمات کيفي، جلب رضايت بهره مندان از خدمات و رعايت قيمت تمام شده در رقابت با ساير واحدهاي دولتي، بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد مي باشد. ج- مديران و کارکنان اين واحدها در مزايا و خسارات ناشي از نوسانات بهره وري، سطح کيفي خدمات و کارايي واحد ذيربط سهيم و پاسخگو مي باشند. د- ساختار سازماني، شرايط و فرآيند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشويق و تنبيه و نيز امور مالي و معاملاتي اين واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شوند و شاغلين در اين‌گونه واحدها هيچ گونه رابطه استخدامي با دولت نداشته و کارکنان واحد عملياتي مي‌باشند. تبصره- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين ماده و زمان‌بندي اجراي آن به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 14- در تبصره (2) ماده (21)، پس از عبارت "آيين‌نامه اجرايي اين ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگي ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگي و شرايط حاکم بر بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي آنان" الحاق مي‌شود. 15- متن زير به عنوان مواد (21) مکرر (1) و (2)‌ الحاق مي‌شود: ماده 21 مکرر 1- در اجراي اصل (100) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري (بند 19 سياست‌هاي کلي نظام اداري)، دولت مي‌تواند وظايف و فعاليت هاي زير را به بخش غير دولتي و يا مديريت‌هاي محلي واگذار نمايد. مديريت‌هاي محلي، وظايف و فعاليت هاي مذکور را علاوه بر وظايف قانوني با رعايت استانداردها و ضوابط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط و بهره گيري از مشارکت شهروندان انجام مي دهند: الف- ساخت، توسعه، تجهيز و اداره اماکن ورزشي، فرهنگي، هنري، مذهبي و گردشگري، پارکهاي جنگلي در حريم شهرها، مراکز بهداشتي و درماني، توان بخشي و خدمات اجتماعي، مراکز دامپزشکي و انجام فعاليت هاي مربوط به کاهش آسيب ها و ارتقاي امنيت اجتماعي، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت هاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي به استثناي نفايس ملي و آثاري که به ثبت جهاني رسيده است و ساخت، توسعه و تجهيز مدارس ب- مديريت کنترل و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و تجهيز و آماده سازي شهرها و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبيعي. ج- اجراي برنامه هاي توسعه اقتصاد شهري و روستايي و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي و کسب و کار تبصره 1- مديريت محلي در انجام وظايف و فعاليت‌هاي محوله از سوي دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف است با مشارکت، همکاري و يا از طريق بخش تعاوني، خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام نمايد. ايجاد واحدهاي عملياتي جديد براي انجام اين مأموريت‌ها و وظايف، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط به استثناي مناطق خاص که مصاديق آن به تأييد هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است. تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل حد تفصيل وظايف فوق الذکر، برنامه زماني واگذاري فعاليت‌ها متناسب با توانمندي هاي بخش هاي غير دولتي و مديريت محلي، تعيين آن دسته از وظايفي که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهيزات، منابع انساني و اعتبارات بر اساس پيشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاه اجرايي ذي‌ربط و وزارت کشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد به نحوي که به تدريج طي ده سال به صورت کامل اجرا شود. ماده 21 مکرر 2- دولت مجاز است نسبت به ايجاد سازمان‌هاي تنظيم‌گر صنفي- تخصصي اقدام و اساسنامه‌ آنها را تصويب نمايد. تبصره 1- اساسنامه اين سازمان‌ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلي، ارکان و تشکيلات، وظايف و اختيارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مديران، شرايط پذيرش عضو، منابع تأمين درآمد و دارايي، تعيين نوع رابطه آنها با دولت با رويکرد کاهش حجم تصدي دولت و جلوگيري از انحصار، ساز و کارهاي توليت، حدود و صلاحيت آنها، مرجع تصويب مقررات، شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط، تعيين تخلفات و مجازات‌هاي انضباطي- حرفه‌اي اعضا و نحوه رسيدگي به آنها خواهد بود. تبصره 2- دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي تنظيم‌گر صنفي- تخصصي موجود و تطبيق وضعيت آنها با مفاد اين ماده اقدام نمايد. تبصره 3- اختيارات شوراي رقابت براي پيشنهاد تشکيل نهادهاي تنظيم کننده بخشي در حوزه کالا يا خدمتي خاص که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، موضوع ماده (59) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1386-، به قوت خود باقي است. 16- متن زير به عنوان ماده (28)‌ مکرر الحاق مي‌شود: ماده 28 مکرر- در اجراي بند (23) سياست‌هاي کلي نظام اداري و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي موظفند خسارت‌هايي را که از قصور کارمندان و واحدهاي ارائه‌دهنده خدمات در انجام وظايف يا در نتيجه تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهاي مربوط و مراجع تصميم گيرنده بر اشخاص وارد مي‌شود، جبران نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مصاديق عملي حقوق مردم در نظام اداري و مرجع تشخيص و رسيدگي به قصور کارمندان و واحدهاي اداري و نحوه اجراي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره- جبران خسارات ناشي از تقصير کارمند تابع حکم مقرر در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 مي‌باشد. 17- در بند (الف) ماده (29)، پس از عبارت "و تأييد سازمان" عبارت "و تأمين اعتبار" اضافه و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق مي‌گردد: تبصره- هيئت وزيران با پيشنهاد سازمان، وظايف، فعاليت‌ها و مشاغل حاکميتي را با رعايت ماده (8) اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌کند. 18- ماده (30) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 30- ايجاد واحد سازماني تابعه در هر يک از سطوح تقسيمات کشوري توسط هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي) با پيشنهاد دستگاه، تأييد سازمان و تصويب هيات وزيران امکان‌پذير است. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساختار سازماني خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبيق داده و مراتب را به تاييد سازمان برسانند. 19- در انتهاي تبصره ماده (32)، عبارت "آيين‌نامه اجرايي نحوه بکارگيري و پرداخت حقوق اين افراد با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد" الحاق مي‌شود. 20- ماده (33) حذف مي‌شود. 21- ماده (35) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 35- دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند در چارچوب احکام ماده (29) و (30) و آيين نامه اجرايي مربوط نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي خود اقدام نمايند. در غير اينصورت در پايان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پيشنهاد جديد دستگاه براي برخورداري از امتيازات و مزاياي استخدامي موکول به اصلاح و تأييد ساختار سازماني آن خواهد بود. 22- ماده (36) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود: ماده 36- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام کار خود را به منظور افزايش سطح بلوغ الکترونيکي فرآيندها و هوشمند سازي آنها، ارتقا سطح کيفيت تصميم گيري با بهره گيري فراگير از فناوري اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحي يا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر اين فرآيندها را براساس تغييرات ماموريتي، ساختاري و فناوري‌هاي نوين مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند. 23- ماده (37) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود: ماده 37- دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت ارائه خدمات به مردم و استقرار مديريت دانش، با رعايت دستورالعملهايي که به پيشنهاد سازمان به تصويب شورايعالي اداري مي رسد، اقدامات زير را انجام دهند: الف- احصاء و مستند سازي خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد براي هر خدمت از سازمان و به‌روز سازي آنها ب- اطلاع رساني الکترونيکي در خصوص شيوه ارائه خدمات ج- الکترونيکي کردن کليه فرآيندهاي داراي قابليت الکترونيکي شدن د- الکترونيکي نمودن کليه پرداخت‌هاي متقاضيان دريافت خدمت بابت هزينه‌هاي مربوط به صورت يکپارچه هـ- ساماندهي پايگاه‌هاي داده و اطلاعات پايه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام هاي ساير دستگاههاي اجرائي حسب شرح وظايف آنها به صورت رايگان و- پيش بيني سازوکار رسيدگي به شکايات مردمي و اعمال نتايج نظرسنجي مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونيکي" ذينفعان ز- الکترونيکي کردن خدمات مشترک بين دستگاهي به صورت يکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه اي که: 1- کليه فرآيندها و مراحل بين دستگاهي انجام خدمت بدون نياز به پي گيري و مراجعه متقاضي به آنها انجام شده و محل درخواست و دريافت خدمت يکسان باشد. 2- در مراجعات مختلف متقاضي به دستگاه هاي اجرايي، از اخذ اطلاعات تکراري از ارباب رجوع پرهيز شود. 24- ماده (38) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 38- دستگاه هاي اجرايي موظفند زمينه دسترسي عموم خدمات گيرندگان به کليه خدمات الکترونيکي قابل ارائه خارج از محيط اداري خود را از طرق مختلف بويژه واحدهاي خدمات رساني الکترونيکي غيردولتي فراهم نمايند. تبصره- سياستگذاري وراهبري واحدهاي مذکور درخصوص کيفيت و نحوه ارايه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده (مشتمل بر مجوز تاسيس اين واحدها، تعرفه هاي خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگويي و ضوابط و استانداردهاي فعاليت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 25- ماده (40) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 40- به منظور تحقق مواد اين فصل، سازمان عهده دار مسئوليت راهبري، هدايت، نظارت و پايش بر اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونيک در نظام اداري با همکاري دستگاهها به شرح زير است: الف- فراهم سازي و توسعه زيرساختهاي فني اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونيک و الکترونيکي کردن خدمات بين دستگاهي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. ب- ايجاد سازوکار لازم جهت تخصيص اعتبارات مربوط به برنامه هاي حوزه دولت الکترونيک دستگاههاي اجرايي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور. ج- تصويب تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونيک توسط بخش غيردولتي بوسيله کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي. تبصره 1- در راستاي تسهيل شرايط و فرآيندهاي انجام کار و شناسايي و پياده سازي پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بين دستگاهي و هماهنگي بين انجام ماموريت هاي اين سازمان با ماموريت هاي هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي و اجتناب از دوباره کاري، سازمان به عنوان عضو در هيات مذکور اضافه مي شود. تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه اي که توسط سازمان تهيه و ايجاد مي شود، امکان ارزيابي سطح کيفيت خدمات الکترونيکي خود را مبتني بر سطح سرويس و شاخص هاي توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاري دستگاه هاي ذيربط، سطح کيفيت خدمت رساني الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي را اندازه گيري کرده و نتايج آن را در ارزيابي عملکرد سالانه لحاظ نمايد. 26- بند (هـ) ماده (42) به شرح زير اصلاح مي شود: هـ- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامي 27- تبصره (4) ماده (42) حذف و عنوان تبصره (5) به تبصره (4) اصلاح و متن زير به عنوان ماده (42) مکرر الحاق مي شود: ماده 42 مکرر- به منظور تحقق بند (3) سياست هاي کلي نظام اداري، مبني بر بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي، آيين نامه اجرايي قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -1374- و قانون تسري قانون مذکور به کارکنان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي -مصوب 1375-، حداکثر ظرف شش ماه با پيشنهاد مشترک سازمان و هيئت عالي گزينش، بازنگري و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. با تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، آيين نامه اجرايي قانون گزينش کشور -مصوب 1377- کميسيون مشترک آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي لغو مي گردد. 28- متن زير به عنوان تبصره به ماده (44) الحاق مي شود: تبصره- افرادي که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشي المپيک و با کسب مقام اول بازي هاي آسيايي افتخار آفريني مي نمايند، همچنين، نخبگان و استعدادهاي برتر و افرادي که در سطح بين المللي، مقام علمي کسب مي نمايند، مطابق ضوابطي که به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاه هاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي استخدام در دستگاه هاي اجرايي براي مشاغلي که واجد شرايط تصدي آنها هستند از امتحان عمومي معاف مي باشند. 29- تبصره (2) ماده (45) حذف و عنوان تبصره هاي (3) و (4) به تبصره هاي (2) و (3) اصلاح مي شود. 30- در ماده (47)، واژه هاي "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود. 31- در تبصره ماده (49)، واژه "عمل" به عبارت "تصفيه حساب" اصلاح مي شود. 32- ماده (51) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلي به تبصره (1) اصلاح مي شود: ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي و سهم هر يک از آنها با رعايت فصل دوم اين قانون و سياستهاي برنامه هاي پنجساله توسعه کشور با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. تبصره 2- ايجاد هر گونه تعهد استخدامي که موجب الزام دولت يا دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام افراد در اين دستگاه ها شود ممنوع مي‌باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهاي استخدامي و با تأييد سازمان. تبصره 3- هر گونه تبديل وضعيت استخدامي کارمندان به استثناي تبديل وضعيت مقرر در بند «ب» تبصره (1) ماده (46) ممنوع است و کليه قوانين و مقررات قبلي در اين زمينه از تاريخ تصويب اين قانون نسخ مي شود. 33- متن زير به عنوان ماده (54) مکرر الحاق مي شود: ماده 54 مکرر - انتصاب کارمندان به پستهاي سازماني و تغييرات بعدي در طول خدمت، متناسب با شرايط احراز مشاغل با دستگاه اجرايي ذي ربط است. انتقال کارمندان دستگاه هاي اجرايي در سطح يک شهرستان با توافق دستگاه هاي ذي ربط بدون موافقت کارمند امکان پذير است، ليکن انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت کارمند صورت گيرد. 34- ماده (58) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود: ماده ۵۸- به‌منظور ارتقاء سطح کارايي و اثربخشي دستگاه هاي اجرائي‌، نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرائي و نحوه ارتقاي شغلي آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره- دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌هاي آموزشي کارمندان خود را تدوين و راسا و يا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشي دولتي و غيردولتي که صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، اجرا نمايند.» 35- ماده (59) و تبصره آن حذف مي شود. 36- در ماده (64) عبارت "و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد" حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره- هيئت وزيران مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب ريالي حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول اين قانون وميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتي است. 37- الف- حداقل امتيازات مقرر در مواد (65) و (66) به ميزان بيست درصد (20%) و حداکثر آنها و همچنين امتياز شغلي مقرر در ماده (71) به ميزان پنجاه درصد (50%) افزايش مي يابد. ب- در تبصره (3) ماده (65)، عبارت "و بهداشتي و درماني سازمان پزشکي قانوني کشور و سازمان بهزيستي کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" الحاق مي شود. 38- الف- امتيازات مذکور در مواد (68) و (75) به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. اين ميزان تا سقف پنجاه درصد (50%) با تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. ب- در بند (2) ماده (68) عبارت "و شهدا از سقف امتياز فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد" اضافه مي شود. ج- در بند (4) ماده (68) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي" به عبارت "و خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله مندي و اولاد" اصلاح مي شود. 39- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (71) الحاق مي شود: تبصره ۳- مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دوسال در پست مديريت هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پائين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمترباشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک مي گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود. 40- در ماده (74)، عبارت "رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به "رييس سازمان اداري و استخدامي کشور و رييس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي" پس از عبارت "وزير امور اقتصادي و دارايي،" الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قواي سه گانه" بعد از عبارت "ساير مراجعي که" الحاق مي شود. 41- در تبصره ماده (76)، بند (10) ماده (68) نيز اضافه مي شود. 42- متن زير به عنوان ماده (79) مکرر الحاق مي شود: ماده 79 مکرر- آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران يا ساير مراجع يا در اجراي بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه پيش از دايمي شدن اين قانون از افزايش امتيازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزايش هاي ياد شده در مورد آنها پس از کسر افزايش هيا قبلي امکان پذير است. 43- عبارت زير به انتهاي تبصره (4) ماده (84) الحاق مي شود: حداکثر مذکور براي کارمندان زني که همسر آنان به عنوان مأمور سياسي به مأموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي شوند، نه سال خواهد بود. 44- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (87) الحاق مي شود: تبصره 4- هيئت وزيران مجاز است در شرايط اضطراري و خاص، نظير آلودگي بيش از حد مجاز هوا و همچنين ايام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور يا مناطق يا استان ها يا شهرستان هاي معين تا ميزان هشت ساعت در هفته براي مدت حداکثر يک ماه کاهش دهد. مدت ياد شده در موارد ضروري با تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. 45- در ماده (94)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح مي شود. 46- متن زير به عنوان ماده (100) مکرر الحاق مي شود: ماده 100 مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکايات واصله به ديوان عدالت اداري و تسريع در رسيدگي به شکايات کارکنان از تصميمات و اقدامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي متبوع نسبت به خود، هيأتي مرکب از مدير واحد حقوقي يا عناوين مشابه، نماينده معرفي شده از سوي معاونت قضايي ديوان عدالت اداري و نماينده صاحب صلاحيت بالاترين مقام دستگاه اجرايي، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرايي تشکيل مي شود. اين هيأت مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به شکايات واصله داوري و تصميم خود را اعلام نمايد. تصميماتي که با موافقت اکثريت اعضاي هيأت اتخاذ شده باشد براي همان دستگاه لازم الاجراست، ليکن مانع از طرح شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.در صورت طرح شکايات راجع به تضييع حقوق استخدامي در ديوان عدالت اداري، تصميم هيأت مزبور بايد به عنوان يکي از مدارک و دلايل مورد استناد موضوع ماده (18) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري –مصوب 1392- ضميمه دادخواست باشد. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر چگونگي رسيدگي، تشکيل جلسات و فرايند ابلاغ و اجرا با پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 47- ماده (101) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 101- کارمنداني که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به استخدام پيماني اعم از کوتاه مدت يا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگي کشوري خواهند بود. تبصره 1- کارمنداني که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به استخدام پيماني درآمده اند و يا پس از لازم الاجرا شدن اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در خصوص برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي از جمله شرايط بازنشستگي، از کار افتادگي، فوت، بيکاري و درمان تابع قانون تأمين اجتماعي و در ساير موارد تابع احکام اين قانون مي باشند. تبصره 2- در صورت تغيير دستگاه محل خدمت يا اشتغال فرد در بخش غيردولتي به نحوي که منجر به تغيير صندوق يا سازمان بيمه اي شود، کارمند مي تواند صندوق قبلي خود را حفظ نمايد. در صورت تغيير صندوق، صندوق بيمه يا بازنشستگي مبدأ موظف است ظرف يک ماه از زمان تقاضاي بيمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بيمه يا کسور بازنشستگي (اعم از سهم بيمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بيمه پردازي و انتقال آن به صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد اقدام و صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد نيز موظف است ظرف يک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نمايد. 48- ماده (102) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۰۲- کارمندان فقط يک بار در طول خدمت، حق تغيير و انتقال سوابق از يک صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگري را دارند. در اين صورت براي خدمات تأمين اجتماعي، سهم کارفرمايي دولت حداکثر به ميزان سهم کارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت ميگردد. اين قبيل کارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از کارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي که انتخاب کرده‌اند هستند. آيين نامه اجرايي اين ماده و تبصره (2) ماده (101) مشتمل بر نحوه به روز رساني و مابه التفاوت قابل پرداخت از سوي کارمند به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره 1- کارمندان پيماني که به بخش غيردولتي مجري وظايف و فعاليت‌هاي واگذار شده، انتقال يافته‌اند، مشمول حکم بند «د» ماده (21) اين قانون مي باشند. تبصره 2- تغيير صندوق بيمهاي کارکنان نيروهاي مسلح تابع مقررات خاصي است که به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 49- ماده (103) و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 103- دستگاه هاي اجرايي مي توانند کارمندان خود را با داشتن يکي از شرايط زير بازنشسته نمايند: الف- دارا بودن (30) سال سابقه خدمت و حداقل (50) سال سن. شاغلين مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر مي توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (35) سال خدمت نمايند. ب- دارا بودن (60) سال سن و حداقل (25) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت. تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنين شرط سني در بند (ب) براي زنان تا پنج سال کمتر است. تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مکلفند کارمنداني را که داراي (30) سال سابقه خدمت و حداقل (60) سال سن مي باشند و همچنين کارمندان شاغل در مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر را که داراي (35) سال سابقه خدمت و حداقل (65) سال سن مي باشند، رأساً و بدون تقاضاي آنان بازنشسته نمايند. تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند کارمندان داراي (65) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصي با دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر را با دارا بودن (70) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمايند. 50- متن زير به عنوان تبصره به ماده (104) الحاق مي شود: تبصره- حقوق وظيفه کارمنداني که به سبب انجام وظيفه از کارافتاد يا فوت مي شوند، با رعايت جزء (6) بند (ب) ماده (116) و ساير مقررات مربوط، با ضريب (1/1) محاسبه و تعيين مي شود. 51- در ماده (105) پيش از عبارت "مرخصي استحقاقي و استعلاجي" عبارت "حالات استخدامي در حکم اشتغال نظير" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظيفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظيفه از شروع استخدام محاسبه مي شود" به انتهاي ماده الحاق مي شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود: تبصره 1- مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري که سابقه خدمت آنان واجد شرايط مقرر در اين ماده بوده لکن بابت آن کسوري پرداخت ننموده اند مبناي محاسبه کسور بازنشستگي اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده هاي مستمر زمان پرداخت کسور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دريافت خواهد شد. تبصره 2- دوران تحصيل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام يا حين خدمت در اوقات اداري در مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن توسط کارمندان طي شده يا مي شود، جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1369- از اين جهت فاقد اعتبار است. 52- ماده (106) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 106- مبناي محاسبه کسور بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده هاي مستمر و تفاوت تطبيق با رعايت سقف مقرر در ماده (76) است. تبصره- کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون که از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و تا قبل از تاريخ 17/4/1393 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگي آنان بر اساس آيين نامه اجرايي که بنا به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد، محاسبه مي‌گردد. 53- ماده (107) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 107- به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته، از کار افتاده يا فوت مي شوند به ازاي هر سال خدمت، يک ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي مستمر (تا سي سال) به عنوان پاداش پايان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده هاي مستمر مربوط به مرخصي هاي استحقاقي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پايان خدمت حداکثر تا (30) برابر سقف مقرر در تبصره ماده 76 خواهد بود. اين سقف در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت کارمندان غيرمشمول اين قانون نيز لازم الرعايه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازاي آن وجوه بازخريدي پرداخت شده است، از سنوات خدمتي که مشمول دريافت اين وجوه مي گردد، کسر مي شود. تبصره- مقامات موضوع ماده 71 و بازنشستگاني که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سي سال اعاده به خدمت مي شوند، به هنگام بازنشستگي مجدد صرفاً به ازاي سالهاي خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سي سال از پاداش موضوع اين ماده برخوردار خواهند شد. 54- ماده (108) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۰۸- کارکناني که از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشند اعم از اينکه مشمول قانون مديريت خدمات کشوري باشند يا نباشند، با رعايت احکام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود. 55- ماده (109) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 109- دولت مکلف است ظرف بازه زماني پنجساله، نابرابري موجود بين حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري سنوات مختلف با شاغلين مشابه در هر دستگاه را متناسب سازي کند به نحوي که حقوق بازنشستگي و وظيفه هيچ يک از بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح که تا پايان سال قبل بازنشسته يا موظّف شده يا بشوند، پس از اعمال ضريب ساليانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (85%) آخرين حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي شاغلين مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد. تبصره 1- حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي مبناي مقايسه مذکور در اين ماده، در مورد کليه مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري از سقف دريافتي موضوع ماده (76) و در مورد مشترکين سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح از سقف دريافتي موضوع تبصره 3 ماده (117) اين قانون تجاوز نخواهد کرد. تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان ،سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي،و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 3- بار مالي ناشي از اجراي اين ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تبصره 4- اجراي اين ماده در ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي از محل منابع داخلي آنها با تصويب مراجع ذي صلاح امکان پذير است. 56- ماده (110) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 110- سقف حقوق و فوق العادههاي مستمر مبناي کسر کسور بازنشستگي کليه مشترکين صندوقهاي بازنشستگي در زمان اشتغال نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر موضوع تبصره ماده (76) اين قانون تجاوز نمايد. اين سقف در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز لازم الرعايه است. 57- متن زير به عنوان بند (3) و تبصره آن به ماده (111) الحاق مي شود: 3- دريافت بيش از يک حقوق بازنشستگي يا وظيفه وراث توسط کارمندان يا وراث قانوني، مشروط به اين که مجموع دريافتي هر يک از آنها بيش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده هاي ساليانه نباشد مجاز است. در صورتي که دريافتي فرد از يک صندوق بيشتر از اين مبلغ باشد، بلامانع و در صورتي که از مبلغ ياد شده کمتر باشد، حقوقي را که مبلغ آن بيشتر است از صندوق ذيربط دريافت و کسري آن را تا سقف مقرر از صندوق ديگر دريافت مي نمايد. تبصره- همسر دائم بيمه شده متوفي که خود مشترک يکي از صندوق هاي موضوع اين ماده باشد مي تواند توامان از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه خود و شوهرش بدون رعايت شرط مذکور در بند 3 استفاده نمايد. 58- ماده (112) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۱۲- نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرائي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند به موجب آيين نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پيشنهاد سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 59- بند (2) ماده (114) به شرح زير اصلاح و متن زير به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذکور الحاق و شماره ساير بندها به ترتيب اصلاح و در انتهاي ماده مذکور عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح مي شود: 2- رييس سازمان (عضو و دبير شورا). 4- رييس سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده. 60- در اجزاي (1)، (4) و (6) بند (الف) ماده (116)، عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و يک بند به عنوان بند (8) به شرح زير به آن الحاق مي شود: 8- يکي از معاونين سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رييس آن سازمان و تأييد رييسجمهور. 61- متن زير به عنوان تبصره هاي (6) و (7) به ماده (117) الحاق مي شود: تبصره 6- مجوزهايي که براي استفاده دستگاه هاي اجرايي از مقررات استخدامي خاص طي مدت اجراي آزمايشي قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداري و استخدامي و مالي که براي اداره کارآمد دستگاه هاي اجرايي و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دولتي نظير بانک ها، بيمه ها و ساير شرکت هاي دولتي در فضاي رقابتي داخلي و بين المللي، ضرورت استثنا از مقررات اين قانون دارد، ظرف يک سال با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط، تأييد سازمان و پس از تصويب هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. تبصره 7- احکام مقرر در مواد (74) و (108) اين قانون و همچنين احکام مقرر در ساير قوانين که دستگاه هاي موضوع ماده (5) اين قانون را مورد خطاب قرار مي دهد، شامل دستگاه هاي مستثني شده از اين قانون نيز مي شود. 62- در تبصره هاي (1) و (2) ماده (122) واژه "مزاياي" به عبارت "فوق العاده هاي" اصلاح مي شود. 63- ماده (125) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 125- وظايف سازمان علاوه بر وظايفي که از سوي رييس جمهور به رييس سازمان محول مي شود و مواردي که در اين قانون و ساير قوانين ذکر شده است عبارتند از: الف- طراحي نظام اداري مطلوب و نظام هاي تصميم گيري ب- طراحي ساختار کلان دولت و راهبري امور تمرکز زدايي و استقرار مديريت محلي ج- طراحي نظام شايستگي و مديريت فرايندهاي منابع انساني د-راهبري و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونيک و ساير فنآوري هاي نوين مديريتي، از قبيل نظام هاي مشارکتي، خصوصي سازي و برون سپاري و نظام ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري ه- راهبري و پايش جهت تقويت و توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي و- تهيه و ابلاغ سازوکارهاي لازم براي گسترش نظم و انضباط در نظام اداري و نظارت بر اجراي آنها تبصره 1- به منظور برنامه ريزي براي اعمال سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و اجراي تکاليف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، در هر يک از دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون ، شورايي با عنوان «شوراي راهبري توسعه مديريت» زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه تشکيل مي شود. ترکيب اعضا و وظايف اين شوراها و شوراهاي مشابه در سطح استان ها، به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. تبصره 2- نماينده سازمان به عنوان عضو اصلي و داراي حق رأي، به اعضاي شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي گسترش آموزش پزشکي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز اعضاي هيئت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي اضافه مي شود. 64- ماده (126) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 126- استفاده از افزايش امتيازات فصل دهم اين قانون منوط به پيش بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصويب مرجع ذي صلاح مقرر در قانون خواهد بود. 65- ماده (127) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده ۱۲۷- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون: الف- قوانين زير در مورد مشمولين اين قانون قابليت اجرا ندارد: 1- لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 1358- 2- بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه -1368- 3- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370- و اصلاحات بعدي آن ب- قوانين زير لغو مي گردد: 1- قانون مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي -مصوب 1352- و اصلاحات بعدي آن 2- قانون احتساب دوره خدمت سپاهي گري جزو سوابق خدمت دولتي –مصوب 1353- 3- قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي –مصوب 1355- 4- لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محکومان سياسي –مصوب 1358- و اصلاحات بعدي 5- لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب 1359- 6- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت هاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول قانون استخدام کشوري به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شرکت ها و مؤسسات دولتي –مصوب 1363- 7- قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي –مصوب 1366- 8- قانون تعيين تکليف لوايح قانون مربوط به رفع آثار محکوميت هاي سياسي –مصوب 1366- 9- قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي –مصوب 1367- 10- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدي ج- ساير قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون لغو مي گردد. 66- متون زير به عنوان مواد (128) و (129) الحاق مي شود: ماده 128- در بندهاي (هـ) و (و) ماده (16) و تبصره (1) ماده مذکور، مواد (17)، (22)، تبصره (2) ماده (24)، بندهاي (1)، (8) و (10) ماده (68) و ماده (76) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق مي شود. ماده 129- قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ 1/1/1397 لازم الاجراست و دايمي مي شود. 67- با الحاق مواد جديد و حذف برخي از مواد قانون، شماره مواد به ترتيب بر همين اساس اصلاح مي گردد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar