چهره های سیاسی ایران که بعد از انقلاب از ابزار استعفا استفاده کردند

1358 اولين استعفاي يک مقام عالي‌رتبه در همان روزهاي ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي رقم خورد. دولت موقت که به رياست مهدي بازرگان 9‌ماه از تشکيل‌اش مي‌گذشت همزمان با ماجراي تصرف لانه جاسوسي توسط دانشجويان، استعفايي دسته جمعي داشتند. بازرگان در متن استعفانامه‌اش از اختلاف سليقه و آن‌چه او دخالت مي‌ناميد به عنوان دليل استعفايش ياد کرده بود. استعفاي بازرگان چندان تعجب‌آور نبود چرا که دولت موقت او در طول 9ماهي که مسووليت اداره امور را در اختيار داشت نشان داده بود نمي‌تواند با شرايط انقلابي حاکم بر جامعه کنار بيايد و گويي متوجه وضعيت خاص کشور در روزهاي ابتدايي پيروزي انقلاب نبود. از طرفي بازرگان تلاشي در جهت بهره‌گيري از نيروهاي جوان و انقلابي نداشت و بيشتر تمايل‌اش به استفاده از چهره‌هاي همسو با خود در جبهه ملي بود. از سويي ديگر بازرگان شايد اولين حلقه از نگاهي باشد که در ادامه خواهيم ديد سياست‌مداران ديگري هم در جمهوري اسلامي به آن معتقد بودند و آن بالا‌تر دانستن خود و تصور قحط الرجال بودن در کشور است. به گمان برخي از چهره‌هاي شاخصي که آن روزها در بطن ماجرا بودند تصور بازرگان اين بود که در شرايط خاص آن زمان، کشور چندان داراي نيروهاي متعددي نيست و از طريق استعفا و تهديد مي‌تواند نظام را مجبور به پذيرش شرايط خود کند. اين تلقي بلافاصله بعد از بازرگان به سراغ اولين رئيس‌جمهور جمهوري اسلامي نيز آمد. بني‌صدر البته زيرک‌تر از آن بود که استعفايش را علني کند. اما او نيز در سخنراني‌هاي گوناگون به‌طور ضمني نظام را تهديد کرده بود. بني صدر سرنوشتي شوم داشت چرا که صبر امام(ره) و نظام در برابر قانون شکني‌هاي او چندان تاب نياورد که او بتواند از اين شگرد بهره کافي ببرد و با استيضاح و برکناري‌اش ماجراي او خاتمه يافت. 1367 بعد از بني صدر، مير حسين موسوي که نخست‌وزيري دوران جنگ را بر عهده داشت، از ديگر سياست‌مداراني بود که در برهه‌هاي مختلف از ابزار تهديد به استعفا استفاده کرد. موسوي که مي‌دانست نظر امام(ره) بر اين است که در کوران جنگ تغيير و تحول در دولت مي‌تواند به کشور آسيب برساند اين گمان را پيدا کرده بود که از طريق استعفا مي‌تواند منتقدان‌اش را مجاب به سکوت کند. هرچند بنا به گفته چهره‌هايي که در آن زمان از ماجرا خبر داشتند موسوي چند باري به‌طور ضمني تهديد به استعفا مي‌کرد اما او يک‌بار به‌طور رسمي دست به اين کار زد. در باب استعفاي موسوي آن‌چه بيش از هرچيز آشنا جلوه مي‌کند اختلاف نظر او بر سر کسب اختيارات بيشتر است. موسوي براي آن‌که تبعات استعفايش جدي‌تر شود بدون آن‌که پيش از آن با مقامات ديگر کشور و به‌ويژه امام‌خميني(ره) هماهنگ کرده باشد از طريق رسانه‌ها استعفايش را اعلام کرد. استعفايي که با مخالفت صريح رياست‌جمهوري وقت و امام‌خميني(ره) روبه‌رو شد. خاطرات‌ هاشمي از اين ماجرا به خوبي شيوه امتياز‌گيري از طريق استعفا را نشان مي‌دهد. هاشمي رفسنجاني که آن زمان رياست مجلس سوم را برعهده داشت در خاطرات روز ۱۴ شهريور۶۷ مي‌نويسد: «ساعت 10 شب آقاي موسوي اردبيلي اطلاع داد که استعفانامه‌اي از نخست‌وزير به دست ايشان رسيده است. با توجه به اين‌که فردا قرار است کابينه ايشان براي اخذ راي اعتماد در مجلس مطرح شود، تلاش کردم که آقاي موسوي را پيدا تا او را از استعفا منصرف کنم. معلوم شد رابطه خود را با بيرون قطع کرده است. به احمد آقا هم براي اطلاع به امام(ره) دسترسي پيدا نکردم. آقاي خامنه‌اي که سرشب از سفر خراسان برگشته‌اند، در حال استراحت بودند. گفتم ايشان را بيدار کردند ولي ايشان هم نتوانست به نخست‌وزير دسترسي پيدا کنند. آقاي موسوي اردبيلي هم نتوانست.» وي فرداي آن روز مي‌نويسد: «اول وقت خواستم با نخست‌وزير تماس بگيرم، گفتند از منزل بيرون و به جاي نامعلومي رفته و کسي از ايشان خبر ندارد. از آقاي ميرزاده معاون اجرايي نخست‌وزير پرسيدم. ايشان هم اظهار بي‌اطلاعي کردند. با احمدآقا و آقايان خامنه‌اي و موسوي اردبيلي صحبت کردم که به نحوي مانع انتشار خبر شويم، ولي خبر رسيد که روزنامه جمهوري اسلامي خبر استعفا را با حروف درشت منتشر کرده است.» جواب مقام معظم رهبري که در آن زمان رياست‌جمهوري را بر عهده داشتند نشان از دلخوري مقامات از اين شيوه برخورد مي‌دهد. آيت‌الله خامنه‌اي در بخشي از مخالفت خود به اين استعفا به موسوي مي‌نويسند: «برادر گرامي آقاي موسوي نخست‌وزير محترم با سلام، نامه استعفاي شما را دريافت کردم و لازم مي‌دانم چند موضوع را به جنابعالي گوشزد کنم: در شرايط حساس کنوني و در حالي که مذاکرات ژنو در جريان است و لازم است همه در برابر ترفندهاي دشمنان آماده و از مسائل داخلي فارغ‌البال باشيم، استعفاي دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌اي بر مصالح نظام جمهوري اسلامي است. مشکل تعيين چند وزير، مشکل جديدي نيست. در سه سال گذشته (دوره دوم رياست‌جمهوري اينجانب) همواره اين مشکل با حکميت هيات سه نفره منصوب امام(ره) حل‌شده و جنابعالي همواره از آن استقبال کرده‌ايد. هم‌اکنون نزديک به نيمي از وزراي دولت که [...] به تصريح حضرت امام(ره) هنوز به قوت خود باقي است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعي مي‌دانيد، نبايد از عرضه دولت به مجلس و خواستن راي اعتماد، استنکاف کنيد. اگر مجلس به دولت راي ندهد راه‌هاي قانوني براي تشکيل دولت جديد وجود دارد و اين بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزي که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهيد و آن را در رسانه‌ها منتشر کنيد. جنابعالي از اختيارات نخست‌وزير طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده‌ايد و حتي به برکت لطف حضرت امام(ره) و حمايتي که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظايف خود را به‌خوبي انجام دهند، ‌اختياراتي بيش از مقرر در قانون نيز کسب کرده و آن را اعمال نيز کرده‌ايد. توضيح اين مطلب را در نامه پيوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اينجانب با وجود اختلاف‌نظرهاي چندي که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌هاي شما به‌ويژه در مسائل اقتصادي [دارم]، همان‌طور که مي‌دانيد همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفاي شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتي با کمال معذرت خيانت - البته خيانت غيرعمدي- مي‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالي امروز نظرات حضرت امام(ره) در امور اقتصادي را به طور دربست بپذيريد. استعفا را نمي‌پذيرم و خواهش مي‌کنم اصرار نکنيد. سيد علي خامنه‌اي. رئيس‌جمهور» جوابيه امام خميني(ره) به اين استعفا بسيار قاطع بود. امام(ره) در مخالفت با اين استعفا به موسوي نوشته بودند: «جناب آقاي موسوي نخست‌وزير محترم نامه استعفاي شما باعث تعجب شد. حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من يا مسوولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد. تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر ميزان که مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد داد. همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين‌گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت.» 1371 استعفاي موسوي اما آخرين استعفاي رسمي يکي از مقامات عالي رتبه در اين سطح است. معروف‌ترين استعفاي بعد از اين اما براي يکي از چهره‌هايي رقم خورد که بعدها به رياست‌جمهوري رسيد. سيد‌محمد خاتمي که به عنوان وزير ارشاد در دولت‌ هاشمي فعال بود در سال 71 و به‌دليل اختلاف نظر در حوزه‌هاي فرهنگي به‌خصوص با مجلس چهارم اقدام به استعفا کرد. برخي همانند موسوي لاري معتقدند با تغيير فضاي مجلس چهارم که نسبت به مجلس سوم کاملا متفاوت بود سبب شد خاتمي که خود را به مجلس سوم نزديک‌تر مي‌دانست اين اختلاف سليقه‌ها را تاب نياورد و استعفا دهد. موسوي لاري در رابطه با اين استعفا مي‌گويد: «آقاي خاتمي احساس کرد که فضا، فضاي نقد طبيعي يک مجموعه فکري و فرهنگي و تساهل و تسامح نيست، بلکه پشت آن‌ها تفکري است که بودن ايشان در حوزه وزارت ارشاد را نمي‌پسندد.» اين استعفا که با موافقت‌ هاشمي‌رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت مواجه شد دليلي بود تا مخالفان رياست‌جمهوري خاتمي معتقد باشند او در برابر مشکلات تاب نمي‌آورد. هرچند خاتمي در طول هشت سال رياست‌جمهوري‌اش هرگز استعفا نداد اما پس از پايان دوره اول رياست‌جمهوري‌اش اعلام کرد تمايلي براي شرکت در دور بعدي انتخابات ندارد. 1377 از ديگر استعفاهاي معروف عصر اصطلاحات، استعفاي عطاءالله مهاجراني وزير ارشاد دولت خاتمي است که همزمان با فشار فراوان مجلس پنجم و رسانه‌ها و نيروهاي جناح راست استعفا کرد. اما او تنها مورد استعفا در کابينه خاتمي نبود. استعفاي مصطفي معين وزير علوم در دولت خاتمي از جمله استعفاهايي بود که پر سروصدا شد. معين پس از ماجراي کوي دانشگاه به دليل آن‌چه او برخي دخالت‌ها و موازي‌کاري‌ها دانسته بود، از سمت‌اش استعفا داد. او اين استعفا را در هنگام نامزدي‌اش براي انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري افتخار مي‌دانست. پيش از معين، خاتمي با استعفاي يکي از وزرايش، با جنجال روبه‌رو شد؛ البته استعفاي مهاجراني از وزارت ارشاد آن‌هم بعد از شکست طرح استيضاح‌اش در مجلس تعجب‌آور بود و برخي از هواداران تند روي اصلاح‌طلبان معتقد بودند خاتمي در برابر فشارهايي که به وزارت ارشاد تحت نظارت مهاجراني شده بود عقب‌نشيني کرده است. 1386 در دولت محمود احمدي‌نژاد موج تغييرات آن‌قدر ناگهاني و زياد بود که به واقع نمي‌توان به طور دقيق مشخص کرد چه کسي استعفا داده و چه کسي مجبور به استعفا شده است. اما شايد مهم‌ترين استعفا در زمان دولت او را بتوان استعفاي علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي دانست. اعلام استعفاي علي لاريجاني از زبان غلامحسين الهام، سخنگوي دولت به موضوع مهمي تبديل شد که رسانه‌هاي خارجي به خصوص غربي‌ها ضمن انعکاس وسيع به تحليل آن از زاويه نگاه خود پرداختند. لاريجاني در رابطه با شيوه‌هاي برخورد با مناقشه هسته‌اي کشور با «محمود احمدي‌نژاد» رئيس‌جمهوري، اختلاف نظرهايي داشت؛ از جمله اختلاف‌ها درباره سخنان آتشين احمدي‌نژاد بود درحالي‌که علي لاريجاني شيوه‌اي آرام داشت و ديپلماتيک عمل مي‌کرد.به‌جز لاريجاني استعفاي فرشيدي، وزير آموزش و پرورش از جمله استعفاهاي خبرساز در دولت احمدي‌نژاد بود. محمود فرشيدي که با ۱۳۶ راي موافق در برابر ۹۱ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع در ۱۸ آبان ۸۴ به کابينه راه‌يافته بود، ۱۰ آذر ۸۶ استعفا داد. خبر استعفاي وي ابتدا توسط خبرگزاري فارس منتشر شد. برخي از منابع خبري اعلام کردند که استعفاي وي پس از مذاکره با مجتبي ثمره‌هاشمي معاون احمدي‌نژاد انجام گرفته و علت آن هم مقاومت او در اجراي مصوبه دولت براي در اختيار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيام نور بوده است. مساله کناره‌گيري فرهاد رهبر از رياست سازمان برنامه و بودجه نيز از جمله تغييراتي بود که مشخص نشد بر مبناي استعفاي فرهاد رهبر صورت گرفته يا آن‌طور که بعدها احمدي‌نژاد اعلام کرد يک تفاهم دوستانه در جهت تغييرات مد نظر دولت بوده است. 1390 اما هيچ استعفا يا تهديد به استعفاي ديگري نداشتيم که به اندازه‌ تهديد به استعفاي اخير احمدي‌نژاد پر سروصدا باشد. برخي از منتقدان احمدي‌نژاد معتقدند تهديد به استعفاي او از جنس استعفاي موسوي است. چرا که موسوي مي‌دانست امام(ره) تحول در آن شرايط را به صلاح نمي‌دانند و احمدي‌نژاد نيز بر مبناي سخنان برخي از چهره‌هاي نظام که در چند ماه اخير از اصطلاح تحمل کردن احمدي‌نژاد تا پايان دوران‌اش سخن مي‌گويند معتقد است مي‌تواند با خيال آسوده از پذيرفته نشدن استعفايش آن را به ابزاري براي فشار به منتقدان‌اش به‌خصوص در مجلس و قوه قضائيه بدل کند. گروهي ديگر معتقدند احمدي‌نژاد خودش نيز به خوبي متوجه شده که سياست‌هاي مديريتي کابينه‌اش در حوزه اقتصاد نتوانسته آن‌چنان که مدعي‌ است نتيجه دهد و از اين طريق روي اشتباهات مديريتي دولت‌اش چشم‌پوشي مي‌کند. گروهي ديگر اما بازداشت مشاور فرهنگي‌اش و شايعه احتمال بازداشت معاون اول‌اش را دليلي مي‌دانند تا احمدي‌نژاد تهديد به استعفا کند. از طرفي موافقان احمدي‌نژاد اين تهديد را يک گلايه ساده از سوي احمدي‌نژاد مي‌دانند.البته شايع شده بود که پيش از اين نيز در زمان اعتراض‌اش نسبت به تداوم وزارت مصلحي به عنوان وزير اطلاعات با 11 روز خانه‌نشيني‌اش تهديد به استعفا کرده‌بود. هرچند او خود منکر اين قضيه است. مرور تاريخي استعفاهاي سياسي نشان داده ملتهب کردن فضاي سياسي کشور و نگران کردن جامعه از وقايع در حال شکل‌گيري، کمترين نتيجه اين اقدامات است. زماني که مي‌بينيم اظهارات اخير احمدي‌نژاد و تهديد به استعفاي او چگونه از سوي رسانه‌هاي معاند مورد استقبال قرار گرفته است متوجه مي‌شويم اين اظهارات تا چه اندازه با ادعاي تلاش براي آرامش داشتن کشور در مغايرت است و سوال اين‌جاست امروز که کشور ما در جنگي همه جانبه در حوزه اقتصاد به سر مي‌برد که در آن دشمنان مي‌خواهند با ملتهب کردن فضا به خواسته خود برسند، تهديد به استعفا به هر دليلي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد. آن‌هم از سوي فردي که در هفت سال گذشته مدعي بوده تنها نيت‌اش خدمت است و به هيچ چيز جز رفاه و آسايش مردم نمي‌انديشد، آيا کمترين برداشت از اين سخن در جامعه به وجود آمدن اين تصور غلط نمي‌تواند باشد که نمي‌گذارند احمدي‌نژاد وضعيت اقتصاد را سامان ببخشد و تمام کاستي‌هاي امروز حاصل توطئه‌هاي رقيبان و منتقدان احمدي‌نژاد است و نه عملکرد رئيس‌جمهور؟! رئيس‌جمهور وقتي مي‌بيند سخنان‌اش در يک کنفرانس مطبوعاتي چه تاثير مستقيمي بر وضعيت بازار ارز و اقتصادي کشور مي‌گذارد بايد پاسخگوي اين سوال باشد که چه توجيهي براي چنين سخناني داشته است.