نامه بسیج دانشجویی به رئیس‌جمهور درباره "برجام"

تسنيم/ شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي کشور با ارسال نامه‌اي تحليلي به رئيس‌جمهور درباره برجام خواستار خروج ايران از اين توافقنامه شدند. در مقدمه اين نامه آمده است: آنچه به حضورتان ارسال مي‌شود، نسخه‌اي از موارد موجود در حوزه بين‌الملل و قواعد حقوقي و فقهي در نظام سياست داخلي است که به استناد آن‌ها بايد اجراي برجام متوقف شده و هر چه سريع‌تر دولت جمهوري اسلامي از آن خارج شود که اصرار بر ادامه آن با توجه به شرايط فعلي امري عبث و غير مفيد خواهد بود. به جهت احترام به اصل شفافيت و پاسخگويي مسئولان بسيج دانشجويي آمادگي خود را براي طرح مباحث دو طرفه با مسئولان امر در اين حوزه در دانشگاه‌ها اعلام مي‌دارد و اين مهم جدا از وظيفه پاسخگويي جنابتان و ديگر مسئولان نسبت به اتفاقات چند سال اخير در حوزه سياست خارجي است. در بخشي از متن نامه مذکور مي‌خوانيد: با توجه به وضعيت فعلي، فارغ از دلايل بي‌شمار سياسي و اقتصادي، عمده دلايل حقوقي که به استناد آن‌ها بايد اجراي برجام متوقف شود و هر چه سريع‌تر دولت جمهوري اسلامي ايران از آن خارج شود، به شرح زير است: 1.دلايل مربوط به حقوق بين‌الملل 1.1. اصل حسن نيت در حقوق بين‌الملل حسن نيت به‌عنوان يکي از اصول بنيادين و کلي حقوق بين‌الملل، بيانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بين‌المللي است؛ اصلي که پاسداشت منافع و انتظارات مشروع و معقول طرفين اين روابط است و به‌طور ويژه به‌عنوان ضرورت در حل‌و‌فصل اختلافات بين‌المللي مطرح است. برخي از قواعد حقوق بين‌الملل، ازجمله لزوم وفاي به عهد، استاپل، سکوت و سوء‌استفاده از حقوق و انجام مذاکرات، بر پايه حسن نيت بنا شده ‌است. به صورت کلي بايد گفت که اگرچه حسن نيت به‌تنهايي منبع تعهدات محسوب نمي‌شود، مي‌توان براي آن، نقش تحديدکننده قائل بود؛ بدين معنا که رعايت اين اصل از سوي دولت‌ها، اجراي حقوق و تعهدات آن‌ها در عرصه بين‌المللي را تنظيم مي‌‌‌کند. مطابق بند «ح» ترجمه رسمي متن برجام[4] که در سايت وزارت امور خارجه ايران منتشر شده است: «گروه 5+1 و ايران متعهد مي‌شوند که اين برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده، بر مبناي احترام متقابل اجرا نمايند و از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و هدف اين برجام که سبب تخريب اجراي موفق آن شود، خودداري نمايند. گروه 5+1 از تحميل الزامات مقرراتي و آئين‌نامه‌هاي تبعيض‌آميز، به جايگزيني تحريم‌ها و اقدامات محدوديت سازي که تحت پوشش اين برجام قرار مي‌گيرند، خودداري خواهند ورزيد. اين برجام بر اجراي برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاريخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار مي‌گردد». مسلماً اقدامات ايالات متحده آمريکا از زمان انعقاد برجام مبني بر استمرار تحريم‌ها، بدعهدي در اجراي مفاد برجام، عدم همکاري در جهت بازگرداندن دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران و حتي دستبرد به اين دارايي‌ها و در نهايت امضاي فرمان خروج از برجام در تاريخ 18 ارديبهشت 97 توسط دونالد ترامپ، همگي مصاديق نقض اين حسن نيت محسوب مي‌شود و به‌راحتي با استناد به مفاد برجام امکان توقف اجراي برجام و خروج از آن را از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌کند. 1.2. قاعده استاپل در حقوق بين‌الملل از جمله قواعد و اصول کلي حقوق بين‌الملل که مورد قبول اغلب حقوق‌دانان داخلي و خارجي بوده و حتي به اذعان برخي اين قاعده از جمله اصول کلي حقوقي پذيرفته شده از سوي ملت‌ها است و مي‌تواند در عرصه‌هاي گوناگون مورد استناد قرار گيرد، قاعده استاپل[6] است. واژه «Estoppel» در لغت به معناي منع است. در اصطلاح مفاد اين قاعده بدين شرح است: استاپل مانعي است که شخص را از انکار يا ادعاي هر چيزي (قول يا فعل) متضاد با آنچه از نظر حقوقي به‌عنوان حق محرز شده است، ممنوع مي‌سازد، اعم از اينکه حقوق مذکور به وسيله اعمال کارگزاران قضايي، قانون‌گذار، سند، اظهارات (صريح يا ضمني)، رفتار يا ترک فعل خود شخص احراز شده باشد. مازاد بر اينکه، پايه‌ريزي شدن استاپل مبتني بر حسن نيت و اخلاق، امکان پذيرش اين قاعده را سرعت مي‌بخشد زيرا در تمام نظام‌هاي حقوقي، اصول و قواعدي يافت مي‌گردد که هدفشان به مانند استاپل، حمايت از انصاف و حسن نيت ‌باشد. اين قاعده با اصل لاضرر مندرج در اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شباهت فراواني دارد. بر اساس قاعده استاپل، اقدامات و مواضع رسمي ايالات متحده آمريکا از زمان انعقاد برجام تاکنون که عمدتاً ناقض مفاد اين توافق‌نامه بوده است نه تنها مجوز توقف اجراي آن را صادر مي‌کند، بلکه در مقام دادخواهي اين اجازه را به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌دهد که در کميسيون مشترکي که براي حل‌وفصل اختلافات در متن برجام پيش بيني شده است به اين قاعده استناد نموده و از برجام خارج شود. با اين توضيح که قاعده مذکور مانع مهمي براي طرح دعاوي و استدلال‌هاي طرفين برجام مبني بر نقض تعهدات از سوي ايران خواهد بود و خروج ايران از برجام به پشتوانه قاعده استاپل دستاويزي براي ادعاهاي بعدي آنان به حساب نمي‌آيد. 1.3. رويه ايالات متحده آمريکا در پايبندي به معاهدات و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي بدون شک ايالات متحده آمريکا اولين باري نيست که به صورت يک‌جانبه و بدون انجام تعهدات خود، شانه از بار مسئوليت سياسي و حقوقي خالي مي‌کند. اين چنين اقدامات در طول تاريخ حيات اين کشور به‌وفور و در سطوح بسيار کلاني اتفاق افتاده به ميزاني که در عرف حقوق بين‌الملل رفتار عمل‌گرايانه و منفعت‌گرايانه ايالات متحده آمريکا شهرت بسياري دارد. به‌عنوان‌مثال: در قبال مهم‌ترين اسناد حقوق بشري پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 ميلادي، با وجود اينکه ايالات متحده آمريکا در تنظيم پيش‌نويس اوليه بسياري از اين اسناد نقش مهمي داشته است، پس از انعقاد معاهدات مربوط به اين اسناد خلف وعده نموده و آن‌ها را در مجالس قانون‌گذاري خود به تصويب نرسانده است و يا اينکه با اعمال حق شرط و رزرو برخي از مهم‌ترين مفاد آن را مطابق منافع خود تغيير داده است. کنوانسيون حقوق کودک، پروتکل اختياري کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون بين‌المللي حمايت از افراد در برابر ناپديد شدن اجباري، کنوانسيون رم در خصوص اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري، کنوانسيون رفع تبعيض در قبال زنان از جمله مهم‌ترين مصاديق اين رويه ايالات متحده آمريکا است. در ارتباط با توافق‌نامه‌هاي مشابه نيز مي‌توان به «پيمان مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين ايران و ايالات متحده آمريکا» که در سال 1334 (1955 م.) ميان ايران و ايالات متحده آمريکا منعقد گرديد و همان سال نيز در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد اشاره نمود. اين پيمان به‌طور کلي متضمن مقرراتي راجع به توسعه بازرگاني بين اين دو کشور و به نظم درآوردن روابط حقوقي و کنسولي و نيز تداوم بر تأکيد بر صلح و دوستي ميان دو کشور بود. پيمان مذکور با توجه به اينکه حقوق و تعهداتي را‌ براي طرفين قرارداد ايجاد مي‌کند و با استناد به اينکه لغو و يا خاتمه آن از سوي هيچ‌کدام از طرفين، خواسته و يا اجرا نشده و همچنين در دعاوي متقابل دو طرف نيز مورد استناد کشورهاي مذبور و همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري بوده است، لاجرم اين پيمان قابليت لازم‌الاجرايي و همچنين استناد دو کشور فوق‌الذکر را در دعاوي متقابل آينده نيز دارا است. تاکنون در قضاياي گوناگون همچون تسخير لانه جاسوسي 1358 (قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران 1979 م.)، قضيه حمله ايالات متحده آمريکا به سکوهاي نفتي ايران در سال 1367 (1987 و 1988 م.)، قضيه حمله ناو آمريکايي به هواپيماي ايرباس هما در سال 1367 (1988 م.) اين پيمان مورد استناد طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گرفته است که هر بار ايالات متحده با بدعهدي بدون اينکه نقض و لغو آن را مطالبه و اعلام نمايد به مفادش عمل نکرده و هر بار به بهانه اقدامات سياسي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي از زير بار مسئوليت حقوقي خود در دعاوي مطرح شده در ديوان مذکور شانه خالي کرده است. اقدام يک‌جانبه ايالات متحده آمريکا در زمينه خروج از برجام نقض صريح قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل نيز محسوب مي‌شود. اين قطعنامه پس از انعقاد برجام در سال 1394 (2015 م.) در شوراي امنيت با رأي تمامي 15 عضو دائم و غير دائم شورا تصويب و طي آن تمامي قطعنامه‌هاي قبلي عليه ايران ملغي گرديد. ايالات متحده آمريکا که از اعضاي دائمي اين شورا است نيز از رأي‌دهندگان به اين قطعنامه بود و با خروج خود از برجام بدين شکل رويه خود را در زمينه پايبندي به مصوبات اين نهاد بين‌المللي و رأي خود در اين نهاد نيز به نمايش گذاشت. رويه عملي ايالات متحده آمريکا در طول تاريخ پنهان نبوده و نخواهد بود و به دليل غيرقابل‌اعتماد بود اين کشور و ساير کشورهايي که بر همين منوال عمل مي‌کنند، پايبندي به برجام امري است که نه‌تنها پشتوانه حقوقي ندارد، بلکه امري غيرمعقول است. علاوه بر اين، اقدامات ايالات متحده آمريکا در قبال برجام نه‌تنها همچنان به استناد پيمان مودت در ديوان بين‌المللي دادگستري قابليت طرح شکايت دارد، بلکه نقض صريح قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل نيز محسوب شده و ايران مي‌تواند از طريق مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت اين نقض فاحش را پيگيري نمايد و لازم است دستگاه ديپلماسي کشور موضع فعالي در اين زمينه اتخاذ نمايد. 1.4. پيامدهاي تأخير در خروج از برجام بر اساس حقوق بين‌الملل در کنار دلايلي که تاکنون به آن‌ها اشاره شد، در صورتي که دولت جمهوري اسلامي ايران عکس‌العمل مناسبي در برابر اقدام اخير ايالات متحده آمريکا نشان ندهد و براي خروج از برجام فاقد پويايي و سرعت عمل کافي باشد، پيامدهاي بسياري از منظر حقوق بين‌الملل براي آن متصور است: بر اساس ملاکي که در بندهاي 1 و 2 ماده 60 عهدنامه 1969 م. وين درباره حقوق معاهدات ارائه شده است، نقض اساسي يک معاهده يا توافق الزام‌آور بين‌المللي دوجانبه از سوي يکي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز مي‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبناي فسخ، يا تعليق کامل يا بخشي از آن استناد نمايد. بر اساس عرف و قواعد آمره حقوق بين‌الملل چنانچه در اجراي اين حق اهمال صورت پذيرد يا مدت مشخصي از آن سپري شود به ميزاني که عرف بين‌المللي آن را آماره‌اي بر پايبندي به توافق تلقي نمايد، حق مذکور زايل مي‌گردد و هرگونه اقدام براي خروج يا نقض توافق بين‌المللي با عکس‌العمل حقوقي و داراي ضمانت اجراي طرفين مواجه خواهد شد. اين مشکل به‌کرات در طول عمر پربرکت نظام جمهوري اسلامي رخ داده و به‌عنوان‌مثال، اعلام نشدن موضع کشور بلافاصله پس از انقلاب اسلامي در قبال اسناد و معاهدات حقوق بشري که در رژيم پهلوي، ايران به آن‌ها ملحق گرديده بود، عملاً جمهوري اسلامي را ملتزم به اجراي مفاد آن‌ها نموده و عرف بين‌المللي عدم رضايت کشور را در ارتباط با مفاد اين اسناد نپذيرفت. در زمينه برجام نيز چنانچه مدتي از خروج آمريکا بگذرد و دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به خروج از برجام نکند به صورتي که عرفاً از سوي ساير کشورها اين امر بر پايبندي ضمني ايران به برجام دلالت کند، هرگونه اقدام بعدي دولت از سوي طرفين برجام مورد انتقاد قرار خواهد گرفت با اين توضيح که دولت را متهم به نقض تعهد نموده و اين امر به‌خودي‌خود مي‌تواند منشأ وضع تحريم‌هاي جديد از سوي سازمان ملل و يا هرگونه اعمال فشار از سوي کشورهاي طرفين برجام باشد. مواضع سياسي طرفين برجام پس از خروج آمريکا از اين توافق‌نامه کاملاً مؤيد اين مطلب است. 2.دلايل مربوط به نظام حقوقي داخلي 2.1. احکام لازم‌الاجرا و شروط ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در رابطه با برجام رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌اللّه‌خامنه‌اي (دام‌ظله) در کنار ساير نقش‌ها و صلاحيت‌هاي خود به‌عنوان عالي‌ترين مقام سياسي و حقوقي کشور، همواره بر همه ابعاد نظام جمهوري اسلامي ايران اشراف داشته و دارند. ايشان در طول تاريخ انقلاب اسلامي هميشه در مسائل بين‌المللي با مواضع و تحليل‌هاي خود در تشخيص و حفاظت از مصالح نظام و مردم ايران نقش منحصربه‌فردي ايفا نموده‌اند. ايشان در راستاي صلاحيت‌هاي خود در اصول پنجم، پنجاه و هفتم و بند هشتم اصل يک‌صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خطوط قرمز مذاکرات هسته‌اي و در ادامه شروط اصلي و ضمن عقد اجراي برجام را تبيين نمودند که هر يک از لحاظ حقوقي داراي آثار مشخصي است و اجرا نشدن آن از سوي قوه مجريه زمينه اعمال صلاحيت‌هاي خاص مقام معظم رهبري را در اين زمينه فراهم مي‌کند: 2.1.1. تبيين مصداق اصلي نقض عهد و بدعهدي طرف مقابل «در سراسر دوره‌ي هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تکراري و خودساخته‌ي تروريسم و حقوق بشر) توسّط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند 3 مصوبه‌ي مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعّاليّتهاي برجام را متوقف کند»[17]. 2.1.2. ضرورت نظارت و رصد پيوسته اقدامات طرف مقابل «وجود پيچيدگي‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلفات و فريب‌کاري در طرف مقابل به‌ويژه آمريکا، ايجاب مي‌کند که يک هيئت قوي و آگاه و هوشمند، براي رصد پيشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصريح شده است،‌ تشکيل شود. ترکيب و وظايف اين هيئت بايد در شوراي عالي امنيت ملّي تعيين و تصويب شود». 2.1.3. لزوم مقابله‌به‌مثل در مقابل خُدعه‌ و نقض عهد طرف مقابل به‌ويژه آمريکا «اين خدعه‌ طرف مقابل را نبايستي ناديده بگيرند و اگر چنانچه خدعه‌اي از طرف ديدند، آن‌وقت در مقابل، بايستي مقابله‌به‌مثل بکنند؛ يعني اگر چنانچه طرف [مقابل‌] نقض عهد کرد، اين‌طرف هم بايد نقض عهد بکند، ايستادگي بايد بکند... کساني که مسئولين سياست هستند... مراقب تجاوز دشمن باشند و ببينند کجا تجاوز مي‌کند، کجا دارد از خطوط تجاوز مي‌کند و با قدرت جلويش را بگيرند». 2.1.4. الزام و پايبندي مشروط نظام جمهوري اسلامي ايران به اجراي برجام «جمهوري اسلامي ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زيرا وفاي به عهد، دستور قرآني است اما اگر تهديد نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا مبني بر پاره کردن برجام عملي شود، جمهوري اسلامي برجام را آتش خواهد زد که اين کار هم دستوري قرآني درباره‌ي نقض عهد متقابل است»[20]. 2.1.5. اخذ تضمينات مناسب؛ شرط اصلي استمرار يافتن برجام «به مسئولين گفتيم قبل از هر قرارداد، از طرف مقابل تضمين‌هاي واقعي بگيريد و به حرف آن‌ها اعتماد نکنيد…. يکي از اين شروط، تضمين کتبي و امضاي رئيس‌جمهور وقت آمريکا مبني بر برداشته شدن تحريم‌ها بود، البته مسئولان محترم تلاش کردند اما نتوانستند و نتيجه‌اش اين شد که بعد از دو سال و نيم عمل کردن ايران به همه‌ي تعهدات، رئيس‌جمهور آمريکا ضمن خروج از برجام، ملت ايران را تهديد هم مي‌کند!... من به اين سه کشور هم اعتماد ندارم و مي‌گويم به اين‌ها هم اعتماد نکنيد. اگر مي‌خواهيد قراردادي ببنديد، تضمين واقعي و عملي بگيريد وَالّا فردا اين‌ها هم همان کار امروز آمريکا را به شيوه‌ي ديگري خواهند کرد. اين مسئله بسيار حساس است، اگر توانستيد تضمين قطعي و قابل اعتماد بگيريد که البته بسيار بعيد است، اشکالي ندارد و حرکت را ادامه دهيد، وگرنه نمي‌شود به اين شکل حرکت را ادامه داد». 2.2.مفاد قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي مطابق مواد 2 و 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» که به دنبال تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي و همچنين اصرار رئيس‌جمهور وقت آمريکا (باراک اوباما) بر ابقاي برخي از تحريم‌ها عليه ايران توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيد، لازم است دولت در صورت نقض تعهدات از سوي طرفين اين توافق‌نامه اقدامات لازم را انجام دهد و حتي موظف است در مواردي اجراي اين توافق‌نامه را متوقف نمايد: ماده 2: پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه‌اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همکاري مي‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود. ماده 3: دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌طوري‌که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌سازي کشور به يک‌صد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد. دولت بايد ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد. 2.3.قاعده فقهي «نبذ» در فقه شيعه يکي از قواعد فقهي بسيار مهم در عرصه روابط بين‌الملل که از سوي اکثر فقهاي شيعه مطرح گرديده است، قاعده «نبذ» است. نبذ در لغت به معناي پرتاب کردن و افکندن چيزي به‌سوي ديگري است. مدلول قاعده که به پشتوانه آيه 58 سوره مبارکه انفال[22] طرح شده اين است که حاکم اسلامي مي‌تواند در صورت نقض تعهدات از سوي طرف مقابل و يا ترس قريب‌الوقوع از خيانت و بدعهدي طرف مقابل، مبادرت به نقض يک تعهد بين‌المللي نمايد. لازم به ذکر است که اين قاعده عليرغم شباهت‌هايي که با قاعده مقابله‌به‌مثل دارد، با آن متفاوت است. اجراي قاعده مذکور که در تاريخ اسلام نيز بارها به وقوع پيوسته است، شرايطي دارد که از سوي فقهاي شيعه مطرح شده است: قرارداد ميان دولت اسلامي با طرف مقابل از نوع موقّت باشد، نه از نوع دائم. در فرض دائم، همانند قرارداد ذمه، قرارداد به‌طور يک‌جانبه قابل نقض نيست. قرارداد موقّت (در فرض بيم خيانت و نه تحقق بالفعل آن) فقط با حکم امام معصوم يا ولي فقيه قابل نقض است. اجراي قاعده نبذ در صورت نقض عهد از سوي طرف مقابل نياز به اعلام ندارد اما در حالت بيم خيانت، مشروط به ابلاغ به طرف مقابل است. با توجه به خروج آمريکا از برجام (که توافقي مدت‌دار است)، تمامي شرايط اجراي اين قاعده فراهم شده است و به نظر مي‌رسد مطابق با بيانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه فرهنگيان در تاريخ 29/2/1397 شرط دوم و سوم آن نيز فراهم گرديده است. در نتيجه به پشتوانه اين قاعده نه‌تنها توقف اجراي برجام منعي ندارد بلکه واجب است. 2.4. قاعده فقهي «نفي سبيل» در فقه شيعه قاعده نفي سبيل به‌عنوان يک اصل فقهي نقش پايدار و تأثيرگذاري بر رفتار، تصميمات و سياست‌هاي کلان نظام اسلامي دارد. اين اصل در روابط خارجي دولت اسلامي با بيگانگان جايگاه بسيار مهمي دارد و نقش تنظيم گرانه اي را ايفا مي‌کند. نفي ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفي وابستگي نسبت به بيگانگان، شالوده و اساس اين قاعده در سياست خارجي جمهوري اسلامي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول يک‌صد و پنجاه و دوم[26] و يک‌صد و پنجاه و سوم شاکله کلي سياست خارجي کشور را بر اساس نفي سبيل پايه‌ريزي نموده است. مهم‌ترين مستند اين قاعده نيز آيه 141 سوره مبارکه نساء است. مفهوم قاعده نفى سبيل اين است که خداوند در قوانين و شريعت اسلام هيچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذارده و تمامي شرايط و حتي مقدمات آن را نيز از ميان برده است. پس در هيچ شرايطى تسلط کفار بر مسلمانان جايز نيست و در تمام سطوح نظام اسلامي توجه به اين امر کاملاً ضروري و واجب است. در رابطه با برجام، فارغ از پرداختن به اين مطلب که تاکنون به چه ميزان زمينه سلطه طرفين آن را در زمينه‌هاي اقتصادي و غيره فراهم نموده است و يا اينکه چه خساراتي را بر نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل کرده است، مسلماً استمرار و پايبندي به آن به‌طور قطع شرايط بالفعل اين استيلا را فراهم مي‌کند و صراحتاً اصول نامبرده از قانون اساسي را که بر مبناي قاعده نفي سبيل وضع گرديده، زير پا مي‌گذارد. جمع‌بندي در نامه پيش رو مهم‌ترين دلايل حقوقي خروج از برجام از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي برشمرده شد و اميد است دولتمردان ما با توجه به اين نکات که سابقاً نيز از سوي کارشناسان و دلسوزان مطرح شده بود، در «تدبير» وضعيت فعلي به مصالح حقيقي کشور توجه نموده و عکس‌العمل مناسبي از خود بروز دهند و تلاش نمايند بار ديگر عزت و استقلال کشور را براي جهانيان به نمايش گذاشته و در اقدامي تاريخي اقتدار کشور را به همه طمع‌کاران و منفعت‌طلبان جهان يادآور شوند. اقدام کنوني دولت جمهوري اسلامي ايران قطعاً در ترازوي قضاوت تاريخ نهاده خواهد شد و آيندگان آن را ارزش‌گذاري خواهند کرد؛ مي‌توان هم الگوي پرافتخار آيندگان بود و هم برايشان درس عبرت شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar