تصویب دوباره لایحه پالرمو در مجلس

آخرين خبر/ عليرغم اعتراضات نمايندگان به ايرادات محتوايي لايحه پالرمو، مجلس با رفع ايرادات شکلي اين لايحه موافقت کرد. به گزارش مهر، در ادامه جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد رفع ايراد شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. اين لايحه پس از تصويب در مجلس به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود. با تهيه نسخه اصلي ترجمه در جلسه مورخ ۹۷/۲/۳۰ کميسيون قضايي و با حضور نماينده شوراي نگهبان و صاحبنظران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ايراد شوراي نگهبان به ابهامات پالرمو/ اطمينان نسبت به متن فعلي وجود ندارد در نامه شوراي نگهبان به مجلس در خصوص اين مصوبه آمده است: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اينکه متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن‌هاي منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده است، تطابق ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود؛ لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد. در ابتداي جلسه بررسي اين لايحه، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اينکه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه، شکلي بوده است، نيازي به تصويب آن در مجلس نيست. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نصرالله پژمانفر، محمدرضا صباغيان و تعداد زيادي از نمايندگان به اين موضوع اعتراض نمودند. لاريجاني گفت: ايراد شوراي نگهبان شکلي است و نيازي به رأي‌گيري ندارد، اگر محتوايي بود رأي‌گيري مي‌کرديم.محمدرضا صباغيان نماينده مردم بافق و مهريز در اخطاري اظهار داشت: با تصويب اين لايحه، خودمان را تحقير مي‌کنيم و مردم احساس حقارت مي‌کنند. رئيس مجلس شوراي اسلامي اخطار وي را وارد ندانست و تصريح کرد: اين مصوبه يکبار در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان ايراد شکلي گرفته است؛ مسئله اين است که آيا رفع ايراد شکلي نيازي به رأي‌گيري دارد يا خير؟ در ادامه پژمانفر گفت: اين موضوع مسئله اصلي کشور نيست، مردم مشکلاتي دارند که بايد به آنها رسيدگي کرد.وي ادامه داد: بايد ايرادات اين لايحه در مجلس برطرف شود، اگر مجدداً به شوراي نگهبان ارسال شده و مورد ايراد شورا قرار بگيرد، تحقير مجلس است. حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در اخطار اصل ۹۴ قانون اساسي گفت: کليه مصوبات مجلس بايد به تائيد شوراي نگهبان برسد و هرگونه مصوبه‌اي که موجب سلطه کشورهاي بيگانه بر ايران باشد، باطل است.نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: محتواي اين لايحه داراي ايرادات فراواني است و به دليل همين ايرادات، دولت و کميسيون يکسري شروط را مطرح کردند. وي با بيان اينکه عزم اين کنوانسيون در راستاي استرداد مجرمان است، گفت: بر اساس اين کنوانسيون، يکسري افراد را که آمريکايي‌ها مجرم تشخيص مي‌دهند، بايد تحويل آنها دهيم. حاجي‌دليگاني با تأکيد بر اينکه طبق مفاد اين کنوانسيون هيچ شرطي براي تصويب آن در مجالس دنيا قابل پذيرش نيست، گفت: چرا کشور را مي خواهيد دچار مشکل کنيد؟ عده‌اي در مجلس و هيأت دولت فکر مي‌کنند اگر اين لوايح به تصويب برسد، اروپايي‌ها در برجام مي‌مانند. اين در حالي است که اروپا مشکل تعرفه خود را با آمريکا حل کرده و در برجام نخواهد ماند. در پايان نمايندگان با ۱۳۶ رأي موافق، ۸۹ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در مجلس، ايراد شکلي شوراي نگهبان به لايحه پالرمو را رفع کردند. به گزارش خانه ملت، در متن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي آمده است؛ ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با لحاظ شروط زير به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي به شرح پيوست مصوب فرآهمايي (کنفرانس) ديپلماتيک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ ميلادي برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين کنوانسيون (دبيرکل سازمان ملل متحد) توديع نمايد: ۱- جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد کرد. ۲- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند (۲) ماده (۳۵) اين کنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است. ۳- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱6) و (۱۸) کنوانسيون درخصوص همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود. 4- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين کنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروههاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود. 5- پذيرش اين کنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود. تبصره- مرجع مرکزي موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسيون توسط هيات وزيران تعيين مي شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar