تابناک: آیا بابک زنجانی به زودی آزاد می شود؟

تابناک / با گذشت کمتر از يک‌هفته از بازداشت بابک زنجاني، اين روزها يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه افکارعمومي وضعيت پرونده وي مي باشد و در اين شش روز سه بار مقامات قضايي ناگزير شده اند که شايعه آزادي وي را تکذيب کنند، اکنون پرسش افکارعمومي اين است که آيا بابک زنجاني بزودي آزاد خواهد شد؟ به گزارش خبرنگار تابناک، در شرايطي که فشارهاي فراوان پنهان وآشکاري به دستگاه قضايي براي آزادي بابک زنجاني وارد مي‌شود و طبيعتا رسيدگي به پرونده اي که از نظر رقم چندين برابر پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي است در چند روز ممکن نيست بايد به اين موضوع را مورد توجه قرار داد که ادامه بازداشت و يا آزادي بابک زنجاني هريک چه دستاوردهايي براي کشور دارد؟ عده اي با برشمردن مزايايي موافق ادامه بازداشت بابک زنجاني براي رسيدگي به پرونده وي هستند و برخي ديگر نيز برعکس آزادي وي را بيشتر به مصلحت و مثمر ثمر براي کشور برمي‌شمرند، هر يک هم براي خود ادله‌هايي ارايه مي کنند. بازگرداندن دو و نيم ميليارد يورو بدهي بابک زنجاني به وزارت نفت که از محل فروش نفت نزد وي باقي مانده است و حدود يکسال است که به وزارت نفت پرداخت نشده است، يکي از ادله‌هاي موافقان آزادي زنجاني مي باشد. ديگر ادله موافقان آزادي زنجاني، مختل شدن عملکرد و وضعيت صنايع و اموال بابک زنجاني که به صورت عمده شامل چند پروژه ساختماني در تهران وکيش، هواپيمايي قشم و باشگاه فوتبال راه آهن مي باشد که با ادامه بازداشت وي رقم خواهد خورد، و در پي آن بيکاري احتمالي چند هزار نفر از کار، مي باشد. سوم ادله اين افراد، خدمات بابک زنجاني در دور زدن تحريم‌ها که با بازداشت او متوقف خواهد شد و اين افراد معتقدند که با اين روند کشور دچار بحران مي‌شود. از سوي ديگر مخالفان آزادي بابک زنجاني نيز براي ادامه بازداشت وي دلايل خود را ابراز مي دارند از جمله اينکه در طول يکسال گذشته بابک زنجاني مرتب به مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاييه وعده داده است که بزودي بدهي خود را بابت پول فروش نفت بازپس خواهد داد و به همين خاطر نيز بارها برخورد با وي به تعويق افتاد تا پول به حساب وزارت نفت واريز شود اما نه تنها اين اقدام رخ نداد بلکه اخبار تاييد نشده ولي هدفمندي توسط برخي از افراد مرتبط با وي منتشر شد که از ميلياردها دلار پول خبر مي دادند که متعلق به بابک زنجاني و آماده واريزي به ايران است، اما تحريم‌ها مانع بازگرداندن پول‌ها شده است. اين اتفاق دست کم در سه مورد علني شده است، مورد اول چهار ونيم ميليارد يورو مربوط به پرونده خريد شرکت‌هاي تامين اجتماعي و معامله بابک زنجاني با سعيدمرتضوي، دوم 17 ميليارد دلار مورد ادعايي رسانه بابک زنجاني که در بانک توکيو بلوکه شده است و سوم دو نيم ميليارد يوروي تاجيکستان که پيگيري‌ها اين موارد را تاييد نکرد و تا جاييکه برخي مدعي شدند پولي در حساب‌هاي مورد ادعايي بابک زنجاني در خارج از کشور وجود ندارد. اين در حالي بود که زنجاني تاکيد مي کرد پول هاي نفت در حساب اعلامي وزارت نفت وجود دارد، اما بلوکه شده است. بنابراين و به‌تدريج اين استنباط ايجاد شد که بابک زنجاني از بدهي خود بعنوان اهرمي در جهت عدم برخورد و رسديگي به پرونده اش استفاده مي‌کند وگرنه بازگرداندن اين مبلغ براي وي که مدعي دور زدن تحريم‌هاست، در طول يکسال گذشته که تحريم‌ها نيز به سختي الان نبود، ممکن بوده است، واگر وي در طول يکسال گذشته به هردليل نتوانسته است اين اقدام را انجام دهد به همان دليل اگر تحت فشار نباشد اقدامي در جهت بازگرداندن پول نخواهد کرد. از سويي ديگر برخي اخبار غيررسمي حکايت از آن دارد که پول‌ها توسط بابک زنجاني در پنج کشور مالزي، انگلستان، يونان، ترکيه و تاجيکستان تبديل به اموال غيرمنقول شده است و تنها راه بازپس گيري آن افزايش فشار به بابک زنجاني و تعيين وکلايي براي بازپس گيري اموال و املاک وي در خارج کشور مي باشد. تا بدينوسيله پول بيت المال بازگزدانده شود. اما در مورد دليل دوم نيز مخالفان آزادي بابک زنجاني اظهار مي کنند که مجوز مهمترين پروژه ساختماني بابک زنجاني که پروژه ايران زمين است توسط شوراي‌عالي شهرسازي باطل شده است و ساير پروژه هاي وي نيز وضعيت عادي دارند و در ميان هزاران پروژه بخش خصوصي جايگاه متفاوتي ندارند، ساير موسسات و شرکت هاي وي هم اگر سود زا مي باشد در همين شزايط مي توانند به کار خود ادامه دهند فقط شايد نتوانند طرحهاي توسعه احتمالي خود را به انجام برسانند و اگر اين شرکت ها زيانده بوده اند به نفع بيت المال و خود زنجاني است که فعاليت آنها متوقف شود تا ضرري به آنها نرسد، مانند هواپيمايي قشم. يا مثلا در مورد باشگاه فوتبال سورينت نيز که ويترين خرج کردن‌هاي ميلياردي با وجود بدهي به بيت المال است چه توجيهي دارد که باشگاه داماش گيلان که متعلق به اميرخسرو آريا بود و مالک آن به اعدام محکوم شده است، نداشت؟ از سوي ديگر موافقان ادامه بازداشت زنجاني و رسيدگي به پرونده وي معتقدند که اگر زنجاني متخصص دور زدن تحريم‌ها بوده و تجربه وي مورد استفاده بوده و مي باشد، اصولا بايد آسانتر از سايرين اينکار را انجام دهد، اما اگر نتيجه اقدامات وي تشديد فشار تحريم‌ها با پس ندادن بخش عمده پول ناشي از فروش محدود نفت باشد که وي بايد بخاطراين اقدام نه تنها تشويق بلکه تنبيه هم بشود. در هرصورت به نظر مي رسد با وجود رسيدگي به پرونده بابک زنجاني در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه که تحت مديريت و مسئوليت حجت الاسلام والمسلمين خطيب يکي از معتمدترين و مديران شاخص اطلاعاتي کشور که امين مسولان ارشد نظام به خصوص رييس قوه قضاييه مي‌باشد، هرگونه اعمال نفوذ، فشار و توصيه در جهت تغيير مسير طبيعي پرونده بشدت شائبه ساز خواهد بود.