۷ شرط ایران برای الحاق به CFT

ايسنا/ نمايندگان مجلس کليات و جزئيات لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT با يک ماده واحده و هفت حق شرط را تصويب کردند. متن لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم که در جلسه علني امروز (يکشنبه) مجلس تصويب شد به شرح زير است: ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل) مشتمل بر يک مقدمه، ۲۸ ماده و يک پيوست با اعلام شروط زير پذيرفته و سند زيربط را مطابق مقررات تبصره اين ماده نزد امين اسناد توجيه کند. دولت موظف است به محض آگاهي نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد، گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ۱-دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسيون، اعلام مي‌نمايند که مفاد آن دسته از کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي مندرج در پيوست کنوانسيون که به عضويت آنها درنيامده است را به عنوان بخشي از کنوانسيون تلقي نمي‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌هاي منضم به کنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي است. ۲- جمهوري اسلامي ايران با نظر به اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل تا حين پذيرش کنوانسيون از جمله کنوانسيون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامي و قطعنامه‌هاي مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعريف عمل تروريستي را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمي عليه از جمله توسعه استعماري و اشغال خارجي نمي‌داند و نسبت به اطراف متعاهدي که قلمرو عمل تروريستي را مستند به زير بند ب بند يک ماده ۲ کنوانسيون مشتمل بر اين مبارزات مي‌دانند، تنها در حدود پيش گفته، متعهد مي‌دانند و اعلام مي‌دارد ماده ۶ کنوانسيون ارتباطي به اين حق ندارد. اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروريستي به هر انگيزه‌اي ممنوع است. ۳- موضوع بند يک ماده ۲۴ کنوانسيون درخصوص جمهوري اسلامي منوط به رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسيون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسيون در چارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد. ۴- صلاحيت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسيون براي کميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست براي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته مي‌شود. ۵- مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي‌باشد. ۶- الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم‌ اشغالگر صهيونيستي نيست. ۷- دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسيون تنها صلاحيت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمين محرض تلقي مي‌کنند. تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي‌تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توزيع کند. لايحه CFT در ۲۹ مرداد و ۳ مهر در کميسيون امنيت ملي بررسي و تصويب شد. مجلس پيش از اين در خردادماه بررسي اين لايحه را به مدت دو ماه به تاخير انداخته و امروز در نهايت لايحه CFT را تصويب کردند. لايحه CFT يکي از لوايح چهارگانه گروه اقدام ويژه مالي است که کمتر از ۱۰ روز به پايان مهلت FATF براي عمل به ۴۱ توصيه باقي مانده است. اکنون ايران در ليست خاکستري اين گروه قرار دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد