فارس/ دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اين مطلب که قضات در جايي که مي‌بينند تخفيف مجازات به فرد متهم کمک‌کننده است مصداقي کمک مي‌کنند گفت: اما اين کمک‌هاي تخفيفي بستگي به نوع اتهام دارد و اينطور نيست بگوييم مي‌توان در تمام احکام تخفيف قائل شد. عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، با بيان اينکه آسيب‌هاي اجتماعي از بسترهاي جرائم است ولي جرم نيست، گفت: برخي از آسيب‌ها اساسا در حوزه ساير دستگاه‌هاي اجتماعي است، به طور مثال کودکان کار دختر و پسر زير پانزده سال مسئوليت کيفري ندارند، ولي دستگاه‌هايي نظير سازمان بهزيستي و شهرداري‌ها بايد اقدامات ساماندهي کودکان کار را انجام دهند که به مسئوليت خود عمل نمي‌کنند. وي افزود: در حوزه‌هايي مانند کودکان کار، نقش دادستان ابتدايي نيست ولي ما بايد از تصميم دستگاه‌ها در جمع‌آوري کودکان کار حمايت کنيم. دادستان تهران تأکيد کرد:‌ گدايي جرم است و در کنار آن، آسيب‌ مهمي به شمار مي‌رود که چهره‌ شهرهاي ما را زشت کرده ولي نگهداري از اين گداها کار بسيار سختي است؛ زيرا اين افراد درآمد زيادي دارند و حاضر نيستند در مکان‌هاي تعبيه‌شده زندگي کنند. وي بيان کرد: اگر ما بخواهيم بگوييم نقش دادستان در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي چگونه است، بايد مورد به مورد بيان و روي آن کار کنيم و نمي‌توان براي آن حکم کلي صادر کرد. در مورد اينکه آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند در حوزه حقوق‌هاي عمومي قرار گيرد بايد بگويم بله اينطور است. جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: دادستان به لحاظ اينکه مي‌بيند در مکاني گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي منبعي براي ارتکاب جرايم ديگر شده است، مي‌تواند کمک کند و ما نيز در جلساتي که برگزار شد، از اين منظر بسيار کمک کرده‌ايم. دادستان تهران با بيان اينکه دادگاه‌هاي ما تشخيصي هستند، گفت: با اين وجود، ولي قضات در جاهايي که مي‌بينند تخفيف حکم کمک‌کننده است مصداقي کمک مي‌کنند، اما اين کمک‌هاي تخفيفي بستگي به نوع اتهام دارد و اينطور نيست بگوييم مي‌توان در تمام احکام تخفيف قائل شد. وي ادامه داد: براي تخفيف جرم در حکم معمولا به جرائم ۷ و ۸ در قانون مجازات اسلامي توجه مي‌شود و اين مجازات‌هاي بازدارنده بايد الزاما شامل جرائم خاصي باشند. وي افزود: در ارائه مجازات‌هاي جايگزين در کشور، از رويه واحدي الگوبرداري نمي‌شود؛ در برخي مکان‌ها موفق بوده‌اند ولي در برخي نقاط ديگر نيز اين اقدام موفقيت‌آميز نبوده است. جعفري دولت‌آبادي در خصوص اينکه آيا قوانين مربوط به حکم‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي نياز به بازنگري دارد يا خير، گفت: قانون موارد را بيان کرده است، ولي آنچه که بايد به آن به صورت آسيب نگاه کرد اين است که رويه‌ها متفاوت هستند. وي در ادامه گفت: يعني برخي رويه‌ها آنقدر متفاوت است که بعضا مي‌گويند، در شهري اقدامي انجام شده که شهر ديگري آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفايت مي‌کند و بايد از رويه‌هاي واحدي در ظرفيت‌ها استفاده کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد