خبرآنلاين/ عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: بنده مخالف پرداخت حقوقهاي کلان نيستم. البته به دو شرط؛اول اينکه مديران منصوب به اين پستها از طريق رقابت انتخاب شوند.شرط دوم هم اين است که آنان براي کار خود به مردم منت نگذارند.
معناي اين حقوق چيست؟ بياييد با حقوقهاي ايالاتمتحده مقايسه کنيم که دستمزد و حقوق در آنجا از کشوريهاي اروپايي آزادتر است و تفاوتهاي حداقل و حداکثر دريافتيها بسيار بيشتر از اروپاست. در امريکا حداقل دستمزد، حدود 10 دلار در هر ساعت است. بنابراين حداقل حقوق ماهانه حدود 1300 دلار و شايد قدري کمتر است. در ايران نيز براساس قدرت خريد و نه قيمت بازار، حداقل دستمزد همين رقم است، زيرا با وجود قيمت بالاي 12 هزار تومان براي هر دلار، قدرت خريد آن حدود 1000 تومان است که البته الان قدرت خريد ريال کمتر شده ولي در استدلال ما فرق نميکند.
حداقل حقوق در ايران نيز حدود 1.2 ميليون تومان است، يعني کسي که 19ميليون تومان حقوق ميگيرد، 16 برابر حداقل حقوق و دستمزد دريافت ميکند. اگر اين نسبت را براي ايالاتمتحده حساب کنيم حدودا برابر 21هزار دلار در ماه و سالانه بالاي 250 هزار دلار ميشود که حقوق بسيار بالايي است. البته فراموش نکنيم که مديران ايراني از امکانات جنبي زيادي برخوردار هستند که در اين محاسبات منظور نشده است.
بنابراين ما در حال حاضر و در يک نهادي که در خدمت جانبازان است، به مدير آن حقوقي را ميپردازيم که در مقايسه با يک کشور سرمايهداري کامل غربي نيز همين ميزان دريافت ميکنند، بنابراين هيچ منتي نبايد بر مردم بگذارند، چون رقم دريافتي آنان براساس قدرت خريد بيش از رقم دريافتي معاون رييسجمهور امريکا با آن حد از توان توليد و اقتصاد بزرگ است.
اين مديران حتي اگر رقابتي انتخاب شوند و اين حقوق کاملا حق آنان باشد، باز هم حق ندارند داعيه هدايت مردم و طلبکاري از مردم را داشته باشند. نميشود که يک مدير بيش از 16برابر حداقل دستمزد کارگران حقوق بگيرد و در عين حال کماکان هم داعيه انقلاب و گذشت و ايثار و منت گذاشتن بر ديگران داشته باشد و مدعي وقف خود براي خدمت به مردم و فناي در خداوند باشد!
بازار