سراج: شرایط فعلی کشور در حوزه ارتزاق عمومی عادی نیست
ايسنا
بروزرسانی
ايسنا/ رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه شرايط فعلي کشور خصوصا در حوزه اقتصادي و ارتزاق عمومي عادي نيست، گفت: اين فضاي ناامني اقتصادي، از بيرون به ما تحميلشده است تا در ايام منتهي به چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از حضور باشکوه مردم در راهپيمايي روز ۲۲ بهمن بکاهند.
قاضي ناصر سراج در مراسم تحليف سومين دوره کارآموزان بدو خدمت سازمان بازرسي کل کشور با تبريک آغاز دهه فجر گفت: همزماني شروع همکاري شما عزيزان با دهه فجر را به فال نيک ميگيرم و اميدوارم شما جوانان باانگيزه بالا، کار خود را شروع نمائيد. رويکرد سازمان بازرسي استفاده از نيروهاي جوان و نخبه دانشگاهي است تا در کنار بازرسان قديمي و با انتقال تجربيات به نيروهاي نخبه، شاهد شکوفايي و پيشرفت هر چه بيشتر نيروي انساني سازمان در آيندهاي نزديک باشيم.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه سازمان بازرسي، يک سازمان ضد فساد است، گفت: طي روزهاي اخير، سازمان شفافيت بينالملل رتبه فساد کشورها در سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد که متأسفانه ايران ۸ پله سقوط کرده و از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ رسيده است. دليل اين موضوع بايد بررسي شود. ولي تصور من اين است که عامل تأثيرگذار بر اين موضوع، برگزاري محاکم علني و برخي اظهارات غيرمسئولانه برخي مسئولان است که قصدشان انعکاس واقعيت نيست و بيشتر تلاش ميکنند خودشان را به هر دليل مطرح کنند و فساد را آن طوري که هست منعکس نميکنند و نتيجه آن اين است که سازمان شفافيت بينالملل رتبه ما را از ۱۳۰ به ۱۳۸ تقليل داد.
وي ادامه داد: ازنظر امتيازي، امتياز ايران در سال ۲۰۱۷، امتياز ۳۰ بود که در سال ۲۰۱۸ به امتياز ۲۸ رسيد. البته امتياز کشور روسيه هم ۲۹ بود که امسال به امتياز ۲۸ رسيد؛ بنابراين امتياز فساد ما با روسيه برابر است ولي شاخص ادراک فساد در کشور ما قطعاً خيلي بيشتر از روسيه است. ميدانيد که اين شاخصها و امتيازها واقعي نيست، بلکه از روي ادراک فساد، امتياز و رتبهبندي انجام ميشود که انشا الله با تمهيداتي که قوه قضائيه در سال آينده ترتيب ميدهد اين موضوع مرتفع ميشود. بنده بر اين اعتقادم که بايد واقعيت را به مردم منعکس کرد و ادراک فساد در جامعه را پايين آورد.
سراج افزود: از سوي ديگر، سازمان شفافيت بينالملل در ايران نمايندگي ندارد و اطلاعات خود را بيشتر از اپوزيسيون به دست ميآورد. اين در حالي است که دشمن قطعاً اطلاعات مثبت ما را ارائه نکرده و اطلاعات منفي عليه ما منعکس ميکند و بر اين اساس هم رتبهبندي انجام ميشود. اشاره به اين موضوع نيز لازم است که بيش از دوسوم از ۱۸۰ کشوري که توسط سازمان شفافيت بينالملل رتبهبندي ميشود، امتيازشان زير ۵۰ است و خيلي امتياز ايران جاي نگراني ندارد و باکمي کار انشا الله ميتوانيم ادراک فساد در کشور را کاهش بدهيم که بخشي از اين موضوع به کار شما جوانان و نيروهاي تازهنفس و نخبه سازمان بازرسي ارتباط دارد و انشا الله انگيزه کافي براي کار داريد و در محيط ورود کرده و کار را به نحو احسن انجام ميدهيد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به وظايف سازمان گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسي دو وظيفه براي سازمان بازرسي در نظر گرفتهشده است که يکي نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري نظارت بر اجراي صحيح قوانين است. اگر بخواهيم قسمت اول را بسط و توضيح دهيم، «امور» يعني کل کارهايي که در کشور انجام ميشود و بخش خصوصي و بخش دولتي در حوزه صلاحيت سازمان بازرسي است ولي درباره تفسير اين بند قانون، اختلافنظر است و بحثهايي زيادي مطرحشده ولي ميتوانيم بگوييم که حداقل بخشي از کارشناسان اين نظر را دارند که سازمان بازرسي ميتواند در تمام امور وارد شود.
سراج در ادامه اظهار داشت: آنچه که کسي در آن ترديد ندارد، کليه نهادهاي دولتي و عمومي از جمله وزارتخانهها، نهادها و بانکهاي دولتي است که وظيفه سازمان است که بر آنها نظارت و بازرسي داشته باشد. البته هيچ مدير و سازماني از نظارت و بازرسي استقبال نميکند. براي همين نبايد انتظار داشته باشيد در سازمانها و نهادهاي بازرسي، از شما که بازرس هستيد، استقبال شود؛ بنابراين دور از انتظار نيست که بعضاً شاهد باشيد مديران سازمانها و محيطهاي بازرسي مترصد آن باشند تا بازرس سازمان، نقطهضعفي بدهد و يا حتي براي اين موضوع دام پهن ميکنند. پس بايد توجه داشت که اگر بازرس سازمان از خود ضعفي نشان داد، ديگر نميتواند به وظيفه خود عمل کند، حتي اگر ضعف در حد يک شام و ناهار باشد.
وي افزود: از اين بابت سعي کنيد فقط کار خود را به انجام برسانيد و ارتباط دوستي و عاطفي با مديران و کارمندان محيط بازرسي برقرار نکنيد درعينحال که بايد برخورد، محترمانه باشد و بايد کرامت آنان حفظ شود، نبايد به مدير يا کارمندي اهانت يا بياحترامي صورت بگيرد. بعضاً ممکن است تلاش شود شمارا عصباني کنند و وقتي انسان عصباني شود، چندان اختياري ندارد و ممکن است مسائلي را مطرح کند که در شرايط عادي نگويد، بنابراين بايد تلاش کنيد در هيچ شرايطي عصباني نشويد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به تحريمها و شرايط اقتصادي کشور گفت: شرايط فعلي کشور عادي نيست؛ خصوصاً در حوزه اقتصادي و ارتزاق عمومي. اين فضاي ناامني اقتصادي، فضايي است که از بيرون به ما تحميلشده است. اين فضا باعث ايجاد موجي از تقاضاها و شکلگيري صفهاي طولاني براي دريافت برخي اقلام شده است. البته همه اين فضاسازيها در راستاي نارضايتي مردم در ايام منتهي به چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي است تا از حضور باشکوه مردم در راهپيمايي روز ۲۲ بهمن بکاهند.
وي گفت: بازهم درخواست دارم در محيطهاي بازرسي با دقت، عمل کنيد. قبل از حضور در محيط بازرسي آئيننامهها، دستورالعملها و … را دقيق مطالعه کنيد و بااطلاع وارد محيط شويد.
سراج تأکيد کرد: اگر بازرس سازمان دقيق وارد عمل شود و بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد، ديگر لازم نيست سال آينده نيز به آن محيط برود. چون قطعاً آنان حواسشان جمع است و حداقل سعي ميکنند خلاف عمل نکنند. ولي اگر امسال بازرس سازمان در محيط بازرسي حاضر شد و عملکرد مثبتي نداشته باشد، کار ابتر باقي ميماند. البته سازمان نميخواهد براي هيچکدام از مديران مشکلي پيش بيايد. چون معتقديم براي تربيت مديران هزينههاي زيادي شده و اينها سرمايه نظام هستند؛ بنابراين تحت هيچ شرايطي نبايد اجازه بدهيم حيثيت مديران لکهدار شود و بايد احترام مديران حفظ شود.
وي در پايان تصريح کرد: اخيراً مسئولان يکي از دستگاهها نظارت شونده نزد من آمد و از بازرسان امريه سازمان گلايه کرد که آنها کار را بلد نيستند. من گفتم اگر بازرس امريه سازمان به کار خود وارد نبود، مورد استقبال شما واقع ميشد نه اينکه آن موضوع را به من منعکس کنيد. بنده تأکيددارم که سربازان امريه سازمان، افراد عادي نيستند و آنها جزو نخبگان اين کشور با رتبههاي برتر کنکور هستند و جالب آنکه متوجه شدم آن بازرس امريه، دست روي نقطه مهمي گذاشته بود و از اين بابت مدير محيط بازرسي شونده نگران شده بود.
پيش از سخنراني سراج، حبيبالله فتاحي مديرکل منابع انساني و تحول اداري سازمان اعلام کرد که جمع حاضر متشکل از ۶۱ نفر از نيروهاي جديدالورود سازمان با تأکيد بر رشتههاي نهگانه اصلي در حوزه حسابداري، حسابرسي، آيتي، عمران، مديريت مالي، گمرک، بيمه و تخصصهاي موردنياز سازمان هستند که طي ۶۰ ساعت يعني دو هفته تحت آموزش مسائل تئوري و عملي مرتبط با سازمان قرار گرفتند.