جزئیات دادگاه تعاونی البرز ایرانیان با 6 هزار شاکی

فارس/ دادگاه متهمان تعاوني البرز ايرانيان صبح امروز برگزار شد و نماينده دادستان جزئيات عجيبي از اين پرونده را تشريح کرد. دادگاه 4 متهم تعاوني البرز ايرانيان به رياست قاضي صلواتي در شعبه 4 دادگاه انقلاب برگزار شد. اتهام اين افراد افساد في الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداري مشدد و جعل امضاء ، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع است. اين پرونده 253 جلد دارد که در 230 صفحه کيفرخواست براي آن صادر شده است. اسامي متهمان عبارت است از اميرحسين.الف متهم رديف اول، حسن.ق متهم رديف دوم، مهدي.ب و احسان.ح متهمان رديف سوم و چهارم. 3 نفر از متهمان از زندان به دادگاه منتقل شده و يکي ديگر از متهمان که با قيد وثيقه آزاد است خود به دادگاه آمده است. وجود ۶ هزار شاکي در پرونده قاضي صلواتي اظهارداشت: کل سرمايه گذاران تعاوني البرز ايرانيان 91 هزار نفر و شکات 6 هزار و 36 نفر هستند. وي افزود: گردش مالي شرکت 43 هزار ميليارد بوده و موسسه وليعصر 17 هزار و 600 ميليارد گردش داشته است که تعهد باقيمانده در وليعصر 250 ميليارد است و تعهد باقيمانده موسسه مالي البرز 1400 ميليارد است. قاضي صلواتي گفت: متهم رديف اول اميرحسين آزاد فرزند محمد متولد 1366، بيکار، متأهل، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با علم به مؤثر بودن، متهم رديف دوم حسن قرياني متولد 1354، بيکار، متأهل، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با علم به مؤثر بودن، متهم رديف سوم مهدي بهرامي حسن آبادي متولد 1359، بيکار، متأهل ، متهم به معاوت به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور با علم به مؤثر بودن مي‌باشد. وي بيان داشت: بانک مرکزي، بانک کشاورزي و تجارت را به عنوان بانک عامل جهت بازپرداخت مبالغ به شاکيان معرفي کرده است. قاضي صلواتي گفت: تعاوني وليعصر در سال 85 تأسيس و در سال 92 به دليل تخلفات موسوي تعطيل و بعد از آن به توسط يکي از متهمين به صورت خانوادگي دوباره راه‌اندازي شد. در ادامه قاضي صلواتي از نماينده دادستان خواست براي قرائت کيفرخواست در جايگاه حاضر شود. نماينده دادستان با قرائت اسامي متهمين اين پرونده گفت: متهم رديف اول اميرحسين آزاد بازداشت از ١٦. ١٢. ٩٥ و متهم رديف دوم حسن قرياني بازداشت ٢٨. ٣. ٩٦ متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور و متهم رديف سوم مهدي بهرامي حسن آبادي بازداشت از ٢٧. ٣. ٩٧ متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور است. نحوه تشکيل موسسه ايرانيان تشريح شد وي در خصوص گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکيل موسسه البرز ايرانيان اينگونه است که اين موسسه ابتدا به عنوان موسسه اميرالمونين در سال ٧٨ با سرمايه ٧ ميليون و ٥٠٠ هزار ريال به ثبت رسيده است. وي ادامه داد: موضوع اين شرکت براي اعضا پرداخت و تخصيص وام و انجام اعمال اعتباري بوده که بعد از تغييرات به البرز ايرانيان تغيير نام داده است. نماينده دادستان گفت: تعاوني وليعصر در سال ٨٨ به ثبت رسيد و در سال ٩٢ به دليل تخلفات مديرعامل تعطيل و زيان ده شد و بعد از سال ٩٢ با هيات مديره جديد خانوادگي راه اندازي شد که سرمايه اوليه آن ٦ ميليون ريال بوده است. وي ادامه داد: اميرحسين آزاد قبل از فعاليت در تعاوني البرز شرکت سخت افزاري داشته و در تهران در شرکتي مشغول به کار مي شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زماني وارد تعاوني البرز شده است. وي افزود: حسن قدياني از سال ٧٦ کارهاي حسابرسي انجام مي داد تا سال ٨٠ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولين مدير بانک توسعه تعاون خراسان رضوي بوده است. نماينده دادستان ادامه داد: مهدي بهرامي حسن آبادي سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کريم بوده که به دليل ضعف مديريت برکنار مي شود. قدياني با برنامه‌اي از پيش تعيين شده با اميرحسين آزاد وارد همکاري مي شود. ماجراي فروش صد درصد سهام يک موسسه! نماينده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غيرقانوني متهمين در جهت راه اندازي مؤسسات پرداخت و گفت: در تاريخ 1390.2.1 قراردادي با موضوع فروش بخشي از سهام البرز ايرانيان از طرف آقاي علي ابراهيم بايي سلامي پيشنهاد مي‌شود پس از آن در تاريخ 90.7.1 مجدداً همين قرارداد منعقد مي‌گردد با اين تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوي علي ابراهيم بايي سلامي به آقاي آزاد پيشنهاد مي‌گردد. حسن قدياني در اين باره در اظهارات خود گفته است: بنده در قرارداد اول مبلغ 300 ميليون تومان را به آقاي بايي سلامي منعقد کردم اما اين فرد هر بار طمع مي‌کرد و مبلغ بيشتري را مي‌خواست که نهايتاً در اواخر سال 90 قراردادي به ارزش يک ميليارد تومان توسط آقاي آزاد با علي ابراهيم بايي سلامي منعقد شد و قرارداد قبلي من با اين فرد فسخ گرديد. وي افزود: نکته مهم اين است که پس از اين قرارداد نامه اي از سوي آقاي رحماني زاده مديرعامل تعاوني البرز ايرانيان به قائم مقام بانک مرکزي زده مي‌شود تا مجوزهاي لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم مي‌شود که امضاي آقاي رحماني زادده توسط متهمين جعل شده است. اعمال نفوذهاي متهمين! نماينده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخي افراد در اين خصوص گفت: مکاتباتي وجود دارد که نشان مي‌دهد برخي افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهاي اين موسسه را پيش ببرند. مثلا در تاريخ 90.3.23 آقاي «ف.ه» که اکنون پست دارد با آقاي رحماني ارتباط داشته و مکاتباتي را با هم در اين خصوص انجام داده‌اند. وي افزود: در يکي از اين مکاتبات اينگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ايرانيان با موسسه فردوسي بلامانع است و اين مجوز و نامه دستمايه‌اي براي ادامه اقدامات مجرمانه متهمين مي‌شود. وي بيان داشت: آقاي اميرحسين آزاد در رابطه با ارتباطاتي که با افراد ذي نفوذ داشته است مي‌گويد من با آقاي همتي نزد آقاي پورمحمدي نرفتم چون من صرفاً يک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. نماينده دادستان گفت: آزاد در رابطه با اعمال نفوذ «ه» گفت: چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعي براي حضور من در آن جلسه حضور نداشت و من مي‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم البته قدياني معتقد است که اظهارات آقاي آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند. خريد موسسه تعاوني راکد براي اقدامات مجرمانه! نماينده دادستان ادامه داد: متهمين با اشراف اطلاعاتي که نسبت به تصميمات بانک مرکزي داشتند اقدام به خريد مجوزي از يکي از موسسات تعاوني راکد کرده و بلافاصله ساماندهي آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزي معرفي کنند. وي گفت: در تاريخ 90.10.13 توافقنامه‌اي بين موسسه البرز و فردوسي منعقد مي‌شود و ادغام اين دو موسسه تحت عنوان نام فردوسي توافق صورت مي‌گيرد. البته نکته اين است که در مکاتبات بين موسسه فردوسيي و متهمين از آقاي قدياني به عنوان نماينده موسسه البرز ايرانيان نام برده شده است در حاليکه او اصلاً در اين سمت نبوده است. نماينده دادستان گفت: متهمين اين پرونده به موازات اين اقدامات کارهاي ديگري را انجام مي‌دادند از جمله اينکه 7 نفر از آشنايان خود را جهت عضويت در هيأت مديره اين موسسه به آقاي بايي سلامي معرفي مي‌کنند تا آنها را به عنوان اعضاي هيأت مديره معرفي کند اما پس از مدتي و به دلايل نامعلومي اين 7 نفر از سمت هاي پيشنهادي استعفا مي‌دهند. وي افزود: آقاي قدياني درباره علت فسخ قرارداد خود با بايي سلامي گفته است چون من انگيزه‌اي براي ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشيدم اما اين اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست مي‌کند که همسرش عضو هيأت مديره مؤسسه گردد ، حسن قدياني در مواجهه حضوري با ديگر متهمين نسبت به قراردادهاي منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاريخي که در آن درج شده را قبول ندارم. استعفاي متهمان براي فرار از مسئوليت! وي افزود: در اين مواجهه متهمين اصل استعفاي خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامي افراد ديگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند. متهمين در پاسخ به اين سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعاليت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعي نداشتيم که اين استعفا در چه تاريخي از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشتيم و وقتي ففهميديم امضاي ما پاي استعفا است شکايت کرديم. نماينده دادستان اظهارداشت: اين متهمين پس از تاسيس هر شعبه‌اي بلافاصله مهر و سربرگ البرز ايرانيان را ساخته و در اختيار مديران شعبه قرار مي‌دادند و هر بار خود را با سمت هاي مختلف به شعب معرفي مي‌کردند. موسسه فردوسي که قرار بود با موسسه البرز ايرانيان و چند موسسه ديگر ادغام شود درباره عدم اجراي توافقنامه ادغام مي گويد وقتي که اقدامات مجرمانه اين افراد براي ما محرز شد تصميم گگرفتيم از ادغام اين موسسه با موسسات ديگر جلوگيري کنيم و موسسه البرز ايرانيان را از اين ادغام کنار گذاشتيم. وي گفت: البته اين متهمين توافقنامه اوليه‌اي را که با موسسه فردوسي مبني بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاويز ادامه فعاليت هاي خود کرده بودند. اين متهمين هر کجا در مسير فعاليتشان با مانعي روبرو مي‌شدند 3 اقدام مي‌کردند. قراردادهايي که اجرايي نشد! وي گفت: اول اينکه به قرارداد عادي بين خود با آقاي بايي سلامي مبني بر تملک تعاوني البرز ايرانيان استناد مي‌کردند در حاليکه اين قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسيده بود، دوم اينکه به موافقتنامه بانک مرکزي براي ادغام موسسه البرز ايرانيان با موسسه فردوسي استناد مي‌کردند و نهايتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه مي‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسي استناد مي‌کرده و به همين علت تابلوي موسسه فردوسي را بر بالاي شعب خود نصب مي‌کردند. نماينده دادستان گفت: بانک مرکزي به دفاعات متعدد به اين افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعاليت‌هاي خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادي مي‌شويد. که اين متهمين در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين تذکرات را جذب سرمايه داشته‌ايد؟ گفته‌اند محمد حسين آزاد: من آن موقع مسئوليتي نداشتم و حسن قرياني مسئول بوده است و او به من تاکيد مي‌کرد که مشکلي نيست و اميدوار بوديم که بتوانيم مجوزهاي لازم را بگيريم همچنين حسن قرياني گفته است من قبول دارم که کارهايم اشتباه است اما اظهارات آقاي آزاد مبني بر مسئول بودن من دروغ است. وي به اعمال نفوذ اين متهمين در برخي استان‌ها اشاره کرد و گفت: اين متهمين که در برخي استان‌ها مثل کرمانشاه، ايلام و همدان شعباتي از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامي استان‌ها مثل ايلام از پلمب شعب جلوگيري مي‌کنند. نماينده دادستان ادامه داد: قدياني در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستاي ادامه فعاليت هاي موسسه گفته است که ما مي‌دانستيم که اگر در استان‌هايي مثل تهران شعبه افتتاح کنيم قطعاً مديران استاني جلوي ما را خواهند گرفت چون ما در استان‌هايي که اعمال نفوذ داشتيم ادامه فعاليت داديم. ماجراي ارتباط متهمين با برخي از افراد با نفوذ نماينده دادستان تهران گفت: قدياني گفت به خاطر ارتباطاتي که آقاي آزاد در ايلام داشت اين استان را انتخاب کرديم چون او اين استان را به ما براي کار پيشنهاد داده بود چون در آنجا مديران استاني نمي‌گذاشتند که موسسات استاني پلمب شوند به عنوان مثال دوست آقاي «ف.ه» از افراد ذي‌نفوذ در وزارتخانه‌اي بود و ما از طريق او به مراجع انتظامي فشار مي‌آورديم و يا اينکه در استان ايلام برادرزاده فردي از مسئولين به ما معرفي شده بود تا با ما در موسسه فعاليت داشته باشد و همه اينها باعث مي‌شد که ما بتوانيم از اين افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنيم. همچنين آقاي محمد علي رضايي فردي بود که با مسئولان انتظامي در سطح گسترده ارتباط داشت و اين باعث مي‌شد که ما بتوانيم فعاليت‌هاي خود را در استان ايلام ادامه دهيم. جعل امضاي معاون بانک مرکزي توسط متهمان پرونده البرز ايرانيان نکته مهم اين است که پس از اين قرارداد نامه اي از سوي آقاي رحماني زاده مديرعامل تعاوني البرز ايرانيان به قائم مقام بانک مرکزي زده مي‌شود تا مجوزهاي لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم مي‌شود که امضاي آقاي رحماني زاده توسط متهمين جعل شده است در ادامه نماينده دادستان گفت: آنها با دور زدن قانون و با استفاده از حساب هاي شرکت البرز ايرانيان مبالغ را به حساب خود واريز مي کردند. از آقاي قرياني پرسيديم چرا بعد دستور قضايي اقدامات خود را متوقف نکرديد که آزاد گفته ما مشاورين درستي نداشتيم. وي ادامه داد: متهمان مي‌گويند با اولين دستور قضايي براي جذب سرمايه مي ترسيديم با توقف فعاليت سپرده گذاران هجوم بياورند. قرياني در تحقيقات گفته من اشتباه کردم در سال ٩٢ ابلاغ به ما رسيد اما به علت فعاليت بقيه موسسات به کار ادامه داديم. وي در پاسخ به اينکه پدر و پدر همسر شما آشنا به امور بودند گفت آنها کار ما را جدي نمي گرفتند. وي افزود: قرباني در پاسخ به اينکه علي رغم ابلاغ قضايي به افتتاح حساب ادامه داديد گفت به علت ترس از دستگيري متواري بودم. متهمين به استناد يک تفاهم نامه تابلوي موسسه فردوسي را استفاده مي کردند و از زماني تابلو را به آرمان تغيير داده و ادامه فعاليت مي دهند. ماجراي تغيير نام براي ايجاد اطاله دادرسي نماينده دادستان گفت: البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپين تغيير مي کند و با اين اقدامات سعي داشتند اطاله دادرسي ايجاد کنند. متهمين با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضاي صدور فعاليت بانکي را از شخصي مطرح داشتند که موفق به دريافت آن مي شوند. نماينده دادستان گفت: تعاوني وليعصر در سال 88 تاسيس شده و قدياني از بدو تاسيس با اين تعاوني آشنا شده و به همراه امير حسين ازاد در راستاي جذب سرمايه از البرز ايرانيات توفيق بيشتري داشته است. وي بيان کرد: برحسب تحقيقات روش کار قدياني با اين صورت بوده است که افراد معتبر را به کار مي گرفت و انها کارمندان حقوق بگير او بودند بدون اينکه از ماهيت کارهاي انها اطلاع پيدا کنند. نماينده دادستان گفت: حسن قدياني منافع بسياري از طرق جذب سپرده مردم به دست اورده است بعد از خاتمه فعاليت در البرز ايران اقدامات مجرمانه در تعاوني وليصر کرده است اطلاعات نشان مي دهد وي وجوه را از موسسه البرز ايرانيان خارج و به تعاوني وليعصر مي برده است. همه پاي تحريم را وسط مي‌کشند! نماينده دادستان در ادامه قرائت کيفرخواست گفت متهم قدياني در مواجهه حضوري که در تاريخ 97.1.20 با آقاي آزاد در خصوص صدور اوراق سپرده 8 ميليارد توماني براي آقاي دولتشاهي و عدم ثبت آن در سيستم داشته گفته که اين اوراق براي خريد شرکت هاي مستقر در گرجستان بوده و به خاطر دور زدن تحريم‌ها اين اوراق ثبت نشده است و آقاي آزاد هم در جريان اين کار بوده است. وي افزود: اميرحسين آزاد در اين مواجهه نسبت به اين موضوع مي‌گويد بنده اصلاً اين موضوع را قبول ندارم و در جريان اين اوراق نيستم چون آقاي قرياني در بسياري امور را از من مخفي مي‌کرد و صدور اين اوراق هم در جهت منافع شخصي خودش بوده است، چطور مي‌شود که من اطلاع داشته باشم در صورتيکه نه دولتشاهي را ديده ام و نه در جلسات شرکت داشته‌ام. استخدام گرافيست براي جعل اسناد! نماينده دادستان تهران ادامه داد: جعل 170 برگ اوراق سپرده يک ميلياردي که به نام مجتبي تنها صادر شده است و پس از استعلامات مشخص گرديده است که اينها جعلي بوده اند. در اين خصوص خانم محمدي درباره طراحي اين اوراق مي‌گويد من اصلاً به عنوان گرافيست در مؤسسه استخدام نشده بودم و حتي تايپ کردن هم بلد نيستم و همچنين سارا ذاکري درباره طراحي اين اوراق مي‌گويد که من صرفاً طراحي فرم‌ها را بر عهده داشتم و اصلاً اوراق سپرده طراحي نکرده ام چون تمام طراحي هاي من در ساير A5 بوده و نه در سايز A4 و چون 174 برگه تعداد کمي نيست مطمئنم که يادم نرفته است که بخواهم بگويم يادم نمي‌آيد. نماينده دادستان اظهارداشت: يکي ديگر از اقدامات مجرمانه اين متهمين جعل و استفاده از عناوين مجعول و مُهر و سربرگ هاي جعلي از ديگر اقدامات اين افراد بوده است. اين افراد پس از يک توافقنامه عادي با آقاي بايي سلامي شروع به نامه نگاري با ادارات و افراد مختلف مي‌کنند و سپس اوراق، مهرها و سربرگ‌هاي موسسه را جعل و در اختيار شعبات شهرستان‌ها قرار مي‌دهند. به عنوان نمونه جعل نامه و مکاتبه با مديرعامل موسسه فردوسي و نيز جعل نامه و مکاتبه قائم مقام وقت بانک مرکزي از جمله جعليات اين متهمين بوده است. متهمان به موسسه آرمان هم رحم نکردند! وي افزود: موسسه فردوسي پس از اينکه تصميم به کنارگذاشتن موسسه البرز ايرانيان گرفت در تصميمي جديد با موسسه فرشتگان قرار شد ادغام گردد و تحت عنوان موسسه آرمان به فعاليت خود ادامه دهند لذا اين متهمين بلافاصله پس از آگاه شدن از اين موضوع اقدام به جعل مُهر و سربرگ مؤسسه آرمان کرده و با در اختيار گذاشتن اين اوراق در شهرستان‌ها به فعاليت‌هاي مجرمانه خود ادامه مي‌دادند. نماينده دادستان به يکي ديگر از اتهامات اين افراد اشاره کرده و گفت: وصول وجه خارج از سيستم به اسم اشخاص حقيقي از ديگر عناويني است که اين متهمان نسبت به آن اقدام کرده‌اند. چون امکان افتتاح حساب در سمت هاي مختلف براي اين افراد وجود نداشته است لذا دستور افتتاح 2 حساب به اسم مدير شعبه و حسابدار شعبه صادر مي‌کرده اند و وقتي که مراجع قضايي و انتظامي مبادرت به بستن اين حساب ها مي‌کردند، آنها مجدداً 2 حساب ديگري را با اسم هاي جديد باز مي‌کرده و از اين طريق به خارج کردن وجوه اقدام مي‌کردند. وي بيان داشت: اين متهمين حتي به دستورات قضايي مبني بر عدم افتتاح حساب اهميتي نداده بلکه با کارهايشان انسداد حساب هاي قبلي را به گونه‌اي دور مي‌زده اند. صدور ضمانت‌نامه‌هاي غيرقانوني نماينده دادستان اظهارداشت: صدور ضمانتنامه هاي غير قانوني از ديگر اتهامات اين افراد است که اين متهمين برخلاف قانون و به صورت غيرقانوني ضمانتنامه‌هايي را براي افراد و اشخاص مختلف صادر مي‌کرده‌اند به طوريکه 29 هزار ميليارد ريال و 8 هزار و 700 ميليارد ريال دو نمونه از ضمانتنامه‌هاي غيرقانوني صادر شده از سوي متهمين است. وي گفت: اعطاي تسهيلات غيرقانوني با مبالغ کلان از ديگر اتهامات اين افراد است. در اين خصوص متهمين با سپرده هاي مردمي اقدام به اعطاي تسهيلات کلان به افراد خاص مي‌کرده و هيچگونه ضمانتنامه هاي معتبري از آنها اخذ نمي‌کرده اند به طوريکه حدود 220 مورد تسهيلات اعطايي کلان و 28 مورد تسهيلات اعطايي با سود کمتر از 4 درصد در پرونده اين افراد وجود دارد. البته اين تسهيلات را براي افراد و مديران آشنا استفاده مي‌کرده‌اند. نماينده دادستان گفت: حساب سازي با دستور مديريتي از ديگر اقدامات مجرمانه اين متهمين بوده يعني يک از اقدامات متهمين اين بوده که با دستورات مديريتي سعي مي‌کردند براي افراد مختلف حساب باز کرده و از آن طريق وجوه را به راحتي جابجا کنند. وي گفت: پرداخت سود خارج از سيستم از ديگر اقداماتي است که متهمين در اين پرونده مرتکب شده اند. متهمين با وعده هايي خارج از عرف و خارج از چارچوب بانک مرکزي اقدام به فريب مردم و جذب سرمايه هاي مردمي مي‌کردند. به طوريکه پرداخت سود 45 درصد در موسسه آرمان و اعطاي سود 35 درصد براي موسسه وليعصر گزارش شده است. خريد املاک بدون رعايت تشريفات قانوني! نماينده دادستان گفت: خريد و فروش املاک بدون رعايت تشريفات از ديگر اقدامات اين متهمين بوده است. متهمين در بسياري از موارد اقدام به خريد املاک بدون رعايت تشريفات و رعايت کارشناسي‌ها مي‌کردند يعني با پول و سپرده مردم اقدام به خريدهاي سليقه‌اي و خريدهاي بسيار گران تر از قيمت واقعي مي‌کردند. خريد خودروهاي لوکس و خريد ملک اقدسيه نمونه‌هايي از اين دست مي‌باشد. وي گفت: حيف و ميل اموال و تجمل گرايي موضوع ديگري است که براي متهمين اين پرونده وجود دارد. بسياري از سپرده هاي مردم توسط اين افراد صرف مصاف غير ضرور و به نوعي حيف و ميل اموال محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: مثلاً سرمايه گذاري براي خريد يک واحد آپاررتمان در کشور امارات و پرداخت 300 ميليون به عنوان پيش پرداخت و عدم توانايي پرداخت الباقي معامله از جمله نمونه هاي اين حيف و ميل است. نماينده دادستان گفت: همچنين خريد خودروهاي لوکس چند صد ميليوني و ميلياردي به طور همزمان براي مصارف شخصي خود و خانواده، خريد مبلمان خانگي و اداري چند صد ميليوني، خريد منازل مسکوني مختلف در مکان هاي مختلف، اجاره خانه هاي لوکس با اجاره‌هاي چند صد ميليوني براي برخي مديران و سفر به خارج از کشور، خريد ساعت، ادکلن و امثالل آن با هزينه‌هاي چند ده ميليوني و انجام معاملات ربوي نمونه‌هايي از حيف و ميل اموال مردم توسط متهمين اين پرونده بوده است. پس از قرائت بخشي از اين کيفرخواست قاضي صلواتي ختم جلسه امروز را اعلام کرده و گفت: جلسه بعد در تاريخ شنبه ساعت 9 صبح خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد