در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی چه خبر است؟

خبرآنلاين/ متهمان طلبکار، پديده تازه‌اي است که اين روزها در دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي به وفور ديده مي‌شود. متهماني که براي دادگاه، مردم، بانک مرکزي، قوه قضاييه، دولت و هر چه به زبان‌شان مي‌رسد، تکليف تعيين مي‌کنند و وقتي محکوم به تحمل مجازات مي‌شوند، ناگهان، سکته مي‌زنند تا به حبس نروند تا تاييدي براي اين مثل قديمي باشد: واقعا زندان جاي مرد است! به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، پديده متهمان طلبکار، با برگزاري علني دادگاه هاي متهمان مفاسد اقتصادي، همراه شده است. متهماني که از زمين و زمان طلبکارند و وقتي ارتباطات پشت پرده و بده بستانهاي مشکوک آنها رو مي شود، سعي دارند خودشان را سياسي نشان دهند و ادعا کنند قرباني مسايل سياسي شده اند. ولي واقعيت اينجاست که دزد را از هر طرف که بخواني دزد است به خصوص «دزدي که با چراغ آيد، گزيده تر برد کالا.» غارتگران طلبکار و خزانه تهي بانک سرمايه يکي از مهمترين پرونده هاي رسيدگي به مفاسد مالي، درباره وزير اسبق و همدستان او بود که خزانه بانک سرمايه متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان را غارت کرده بودند. قاضي مسعودي مقام در آخرين روزهاي سال ۹۷ حکم دادگاه سه نفر از اعضاي هيات مديره سابق بانک سرمايه به نام‌هاي علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي را اعلام کرده بود ولي پرونده براي ۳۱ متهم ديگر اين پرونده باز ماند. ماجراي جالب اينجاست که بنابر حکم قاضي مسعودي مقام، علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت دائم از مشاغل دولتي محکوم شدند. لطف رسانه اي دادگاه در اينجا که آنها هر سه با همديگر سکته کرده بودند که اين نکته هم مورد تاييد پزشکي قانوني قرار گرفته بود ولي پزشکي قانوني تجويز کرده بود اين محکومان قادر به تحمل حبس هستند. اين پرونده در پس از نوروز هم به جريان افتاد و در ۲۴ارديبهشت ماه، ۳۱ متهم پرونده بانک سرمايه در مقابل ميز قاضي قرار گرفتند تا درباره مفاسد اقتصادي که مرتکب شده بودند، توضيح دهند. جلسه اول اين دادگاه بيشتر درباره معرفي متهمان به دادگاه و شنيدن اظهارات اوليه آنها گذشت. جزييات برگزاري اين دادگاه فوق العاده شنيدني است. متهمان طلبکاري که در مقابل اظهارات نماينده بانک مرکزي در جلسه دادگاه هادي رضوي موضع گرفتند تا شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام زماني که به جرايم هادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده رسيدگي مي کرد، سخنان و دفاعيات جالبي را از سوي متهمان بشنود. اميرمظلوم شايان نماينده بانک مرکزي در دادگاه گفته بود: با توجه به اينکه سرمايه پايه بانک سرمايه براي سال ۹۲، ۵ هزار و ۹۴۶ ميليارد ريال بوده و ۱۰ درصد آن ۵۹۰ ميليارد ريال مي‌شود و با توجه به اينکه طبق گزارشات واصله متهم يک هزار و ۷۵ ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده، اين تسهيلات کلان محسوب مي‌شود. پديده متهمان طلبکار مفاسد اقتصادي در اين دادگاه شکل تازه اي گرفت و در يکي از جلسات دادگاه، هادي رضوي به عنوان داماد شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کمال خونسردي مي گويد او داماد ترامپ نيست و نبايد با او برخورد بدي صورت گيرد. او گفت: برخي‌ها مي‌گويند داماد شريعتمداري هستم و فضاي رسانه‌اي ايجاد مي‌کنند که اين ظلم است. بنده داماد نتانياهو که نيستم. از دادگاه مي‌خواهم مرا خارج از منصب دامادي محاکمه کنند و با زبان روزه مي‌خواهم حرف بزنم. سخناني که به نظر مي رسد صداي خيلي از ناظران را درآورد. قاضي اي که مسئول تعقيب پرونده است البته در مقابل اين زاهدنمايي ها، کوتاه نيامد و به عنوان نماينده دادستان در جلسه دادگاه او گفت: هادي رضوي با پول معلمان مازاراتي و بنز خريده است. اين مقام قضايي در بخشي از قرائت کيفرخواست، خطاب به رئيس دادگاه گفت گاهي مي خواهم گريه کنم. واقعا جاي گريستن هم دارد چون در چهارمين جلسه دادگاه هادي رضوي عنوان شد رضوي بنا بر کيفرخواست صادره، يکي از دريافت کنندگان کلان وجوه در سال‌هاي ۹۱، ۹۲و ۹۴ و پرداخت وجوه به برخي دلالان است که موفق شده از طريق شرکت‌ها در قالب قرارداد مشارکتي ۶۰ تا ۲۰ ميليارد بي ضابطه تسهيلات دريافت کند. او با معرفي شرکت شايگان آتيه تسهيلات ۲۷ ميليارد بدون اعتبارسنجي از بانک سرمايه دريافت کند. اين فرد اقدام به خريد گوشت و مرغ و فروش آن در بازار مي‌کند. متهم هادي رضوي حسب اقارير خود اقدام به گران نمايي يک ملک جهت تسويه بدهي خود به بانک سرمايه هم کرده است. رضوي ۱۰۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تسهيلات گرفته است. پرونده رسيدگي به اتهام بانک سرمايه هم با فراز و فرود زيادي همراه بود. پس از معرفي محکومان سکته زده اين پرونده به زندان، عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در پيام اينستاگرامي خود درباره اين دادگاه نوشت: اين اطمينان را به مردم عزيز ميدهم که بانک مرکزي در خصوص برخورد با متخلفين و سوء استفاده کنندگان از منابع وامکانات بانکها، درهر سطح و موقعيتي، جدي و مصمم است. پديده متهمان طلبکار مفاسد اقتصادي حساسيت افکار عمومي را به همراه داشت. تا جايي که يک روزنامه اعتراض کرد که چرا بچه مذهبي ها اين روزها به عنوان دزد و اختلاسگر، در جايگاه متهم در دادگاه هاي مفاسد اقتصادي نشسته اند؟ واقعيت اينجاست که يکي از برکات دادگاه هاي علني برخورد با مفاسد اقتصادي، نشان دادن ماهيت واقعي اين مفسدان اقتصادي است. آنها در دادگاه از همه طلبکارند و وقتي نوبت مجازاتشان مي رسد، خود را به سکته و بيماري مي زنند تا کيفر نبينند. جعبه سياه بابک زنجاني ادامه پرونده اختلاسهاي محکوم بزرگ نفتي يعني بابک زنجاني در روزهاي گذشته هم در دستور کار دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي قرار داشت. روزنامه اي که در بالا از آن ياد شد همچنين از عليرضا زيبا حالت منفرد، به عنوان جعبه سياه پرونده اختلاسگر اعظم، بابک زنجاني، نام برده و در کنار او به اشخاصي مانند قربانعلي فرخزاد، که در دادگاه خود را «خر دولت» خوانده بود و حسين هدايتي، که به «حاجي بودن» خود غره بود، اشاره کرده و نوشته اشخاصي مانند اينها و «هادي رضوي که در دادگاه يک بچه ريشوي مذهبي» است، آبروي مذهبي ها را برده اند. با وجود اين اعتراضات در دادگاه سوم عليرضا منفرد، جزييات تازه اي از پرونده او بيان شد که در جاي خود خواندني است و نشان مي دهد متهمان اقتصادي چطور به خود مسلط هستند و مي خواهند دادگاه علني را هم تحت تاثير خود قرار دهند. در چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات عليرضا زيبا حالت منفرد در مورخ اول خردادماه جاري، متهم در اظهاراتي از فردي به نام کاپيتان بجنوردي به عنوان کارمند اخراجي شرکت ملي نفتکش ايران نام برد که در مقابل، واکنش شرکت ملي نفتکش به دادگاه متهم نفتي هم خواندني بود که اعلام کرد اصلا کسي به نام کاپيتان بجنوردي را نمي شناسند و اين شخص هرگز با شرکت ملي نفتکش، همکاري نکرده است. يکي از نکات قابل توجه اين بود که متهم در برخي از جلسات با کت و شلوار در مقابل دادگاه حاضر مي شد که باعث اعتراض بسياري از شهروندان شده بود که چرا متهم را با لباس دادگاه نمي آورند؟ محسني اژه اي معاون اول رئيس قوه قضاييه درباره حضور متهم با کت و شلوار در دادگاه توضيح داد و گفت اين متهم با قرار آزاد بوده و از خانه به دادگاه آمده است. جالب اينجاست در يکي از جلسات قبلي دادگاه قاضي صلواتي خطاب به جعبه سياه زنجاني گفته بود: ۶۰ ميليون دلار بابت ذخيره نفت‌ها به جيب زده‌ايد. البته ظاهرا متهم خيلي هم اين حرف قاضي صلواتي را به دل نگرفت چون تصاوير او در مقابل ميز قاضي نشان مي دهد خيلي هم از نوع محاکمه و نتيجه کارهايش ناراحت نيست. مشهد، رسيدگي به متهمان پديده پرونده کشدار پديده شانديز و در راس آن، متهم رديف اول يعني محسن پهلوان در دستور کار دادگستري خراسان رضوي بود. در ۳۰ ارديبهشت ماه، هشتمين جلسه دادگاه متهمان پديده آغاز شد. نکته اينجاست آنها در مقابل ميز قاضي صف کشيدند تا درباره پرونده اي که در حال حاضر داراي ۲۲ متهم و بيش از ۱۰۰ جلد است و پيگيري‌هاي قانوني در خصوص تخلفات احتمالي برخي مسئولان که در انجام وظايف خود قصور داشته‌اند، توضيح دهند. در ۷ خرداد هم يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمين پرونده شرکت پديده در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور به رياست قاضي منصوري در مشهد برگزار شد. متهم رديف اول اين پرونده به نام احسان بنائي فرزند عليرضا متهم به تحصيل مال از طريق نامشروع است. همچنين متهم محمد رفائي نجاران طبسي فرزندمحسن به تحصيل مال از طريق نامشروع بواسطه انجام معامله با شرکت پديده ، متهم است. پس از او هم سيدحسن ميربماني يزدي فرزند هادي متهم به تحصيل مال نامشروع شده است . در اول خرداد هم دهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت پديده شانديز در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران نظام اقتصادي در دادسراي مشهد به رياست قاضي سيد هادي منصوري برگزار شد. اين پرونده همچنان در حال رسيدگي است. پرونده «حاجي عابربانک» و حبس ۲۰ ساله پرونده حسين هدايتي معروف به «حاجي عابربانک» فوتبالي ايران هم يکي ديگر از پرونده هاي مهم مفاسد اقتصادي بود که در هفته هاي اخير به نتيجه رسيد. اين پرونده که بسيار پيچيده بود، به حدي مطرح شده بود که برخي مي گفتند احتمال دارد براي حسين هدايتي حکم اعدام صادر شود. در اين ميان موضوع قتل وکيل پرونده که هدايتي مي گفت ۵۰ ميليارد تومان دستخوش گرفته بود هم به ابهامات دامن زد و همه به دنبال سرنخي براي يافتن قاتل وکيل حسين هدايتي مي گشتند که البته تا اين لحظه چيزي مشخص نشده است. در نهايت بالاخره فيلمي که از لحظه قرائت حکم حسين هدايتي منتشر شده نشان مي دهد او به جرم اخلال در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس و رد مال معادل ۴۸۸ ميليارد تومان به نفع بانک سرمايه و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم شده است. در اصفهان هم پرونده مفاسد اقتصادي باز بود و دادگاه علني براي متهمان برگزار شد. در دادگاه مفاسد اقتصادي اصفهان براي ۳ متهم حکم قطعي صادر شد. بدين ترتيب دادگاه متهم رديف اول جهانگير حجتي فرزند محمدرضا را به تحمل سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و رد مال به ۳۱ شاکي پرونده محکوم نمود. پرونده پتروشيمي و متهمي که گريخت پرونده فساد گسترده در صنعت پتروشيمي هم از ديگر پرونده هاي مفاسد اقتصادي بود که در هفته هاي اخير در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گرفت و البته بايد گفت پرونده فساد در پتروشيمي هم همچنان باز است و تلاش براي بازگرداندن يکي از متهمان توسط دادگاه ادامه دارد. قاضي اسدالله مسعودي مقام رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخلاگران ارزي و اقتصادي از تلاش و پيگيري دستگاه قضا براي استرداد «محمد حسين شيرعلي» از متهمان فراري پرونده پتروشيمي در باب معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور در دستور کار قوه قضاييه است. هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده پتروشيمي هم در حالي برگزار شد که حسن کامران نماينده اصفهان در گفت‌وگويي، با اشاره به نوع برخورد با مفاسد اقتصادي انتقاد کرده بود گفت: متاسفانه پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادي، وارد کردن فشارهاي سياسي به جناح‌هاي مختلف قرار دارد و در واقع در برخورد با مفاسد اقتصادي جناح‌هاي مختلف در حال تسويه حساب‌هاي سياسي هستند و عده‌اي هم در حال بهره برداري سياسي‌اند. اينطور که پيداست مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين کشور در ابتداي راه است و بايد در روزهاي آينده، پرونده هاي متعدد، متهمان متعدد و محکوميتهاي سنگين ديگري را مشاهده کرد تا بلکه اندکي ويروس فساد در اين کشور عقب نشيني کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد