نقش ۸ مدیر بانک سرمایه در غارت اموال فرهنگیان

ايسنا/ نماينده دادستان درباره نقش مديران بانک سرمايه در به يغما بردن ۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال فرهنگيان توضيحاتي داد. هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات سيد محمد هادي رضوي و ساير متهمان بانک سرمايه، امروز در شعبه سه دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد و جرايم اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام به صورت علني برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي مسعودي مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئين دادرسي کيفري قرائت و تفهيم مي‌شود و از حضار مي‌خواهم با صداقت صحبت کنند و اين موضوع را مدنظر داشته باشند، همچنين متهميني که به قيد وثيقه آزاد هستند در صورت تغيير آدرس، اعلام کنند. قاضي مسعودي مقام در ادامه گفت: جلسه ديروز، اخذ آخرين دفاع متهم احسان دلاويز بود و در ادامه از وکيل متهم مي‌خواهيم براي ادامه آخرين دفاعيات در جايگاه حاضر شود. وکيل متهم دلاويز گفت: از صبر و حوصله هيئت قضائي در استماع اظهارات متهمين و وکلا تشکر مي‌کنم. نماينده دادستان ديروز به احضار موکل و تماس با او اشاره کردند که در دسترس نبوده، اما موکل من مي‌گويد هيچ تماسي نه با او و نه با همسر وي گرفته نشده است. قاضي مسعودي مقام بيان کرد: در اين باره مستندات به ما ارائه شده است. وکيل متهم دلاويز ادامه داد: در مورد گردش مالي موکلم قبل از سال ۹۲ و بعد از آن آقاي نماينده دادستان مطالبي گفت که بايد بگويم حساب موکل قبل از سال ۹۲ رقمي غير از آنکه اعلام کرد بوده و واريزي بعد از سال ۹۲ طبق گردش مالي و گفته آقاي قهرماني ۳۰ ميليارد بوده که اسنادي را خدمت شما ارائه مي‌کنم که موکلم امروز صبح از بانک پرينت گرفته است که با اين گفته‌ها مغايرت دارد. وي افزود: بايد بگويم بعد از صدور کيفرخواست اساساً وظيفه دادستان و نماينده دادستان نسبت به آن پرونده تمام شده است و تحقيقات کارهايي بوده که بايد در مرحله مقدماتي صورت مي‌گرفت و اينکه بعد از صدور کيفرخواست دوباره دادسرا آن را بررسي کند مورد تأييد نيست، مگر اينکه موکل من پرونده ديگري داشته باشد. وکيل متهم دلاويز افزود: در ده بند از کيفرخواست مطالبي هست که به اظهارات ساير افراد مستند بوده است، موکل من در قسمت اقارير بند ۲۴، هيچ اقراري راجع به اينکه رفتار مجرمانه از او سر زده باشد وجود نداشته است. وي به تفاوت‌هاي بين شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتي اظهارات ديگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دليل وجود پرونده براي موکل من اظهارات سايرين است. اين اظهارات مي‌تواند مبناي علم قاضي براي صدور حکم باشد در صورتي که علم قاضي کاشف حقيقت است. وکيل متهم دلاويز خطاب به نماينده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کرديد موکل من راجع به دو ميليارد جواب بدهد که اين ابهام دارد. بايد بگويم آقاي نماينده دادستان، چطور با موردي که براي شما ابهام داشته کيفرخواست صادر کرده‌ايد و دفاع مي‌کنيد، اين موضوع جاي سوال دارد. وي افزود: آقاي رضوي اولين کسي است که بحث دو ميليارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده است، آنچه در پرونده آمده هزينه کرد شرکت يا آقاي دلاويز در ساخت فيلم شهرزاد بوده است. در اين هنگام قاضي مسعودي مقام خطاب به متهمين رضوي و دلاويز گفت: شما مي‌دانيد پول‌ها را بابت چه گرفته‌ايد من اينجا معذورم که آن را بيان کنم؛ اما بعداً به شما خواهم گفت، در جلسات قبل و از آغاز جلسات من بارها تأکيد کرده‌ام صداقت را رعايت کنيد؛ اما علي رغم اينکه مستندات وجود دارد شما طفره مي‌رويد. قاضي افزود: مي‌دانم اين پول‌ها و دست به دست شدن و پولشويي سر از کجا درآورده در آينده بسياري از اين مطالب مشخص مي‌شود. سعي نکنيد طوري وانمود کنيد که اطلاع نداريد. شما اطلاع کافي داريد و قطعاً بهتر مي‌دانيد اين پول‌ها کجا است. وکيل متهم دلاويز گفت: ما از اين مواردي که مي‌فرماييد بي‌اطلاع هستيم، من فقط آنچه در پرونده بوده را ديده‌ام که ۱۱ فقره چک بود که ضميمه پرونده شده است. وي ادامه داد: البته گفته‌ايد که در وجه آقاي قادري است که ابهام دارد و سوال من اين است که چرا شما اين ابهامات را رفع نکرده‌ايد؟ ما خواستيم که اين چک‌ها رديابي شود. اين مبالغ براي تبليغات در سريال شاهگوش بوده و درصدي از آن را قرار بود دريافت کند که مستندات در پرونده موجود است. وي با بيان اينکه ما هزينه کرد و مستندات آن را تقديم خواهيم کرد، گفت: موکل من منکر همکاري در اخذ تسهيلات آقاي رضوي از بانک بوده است. وکيل متهم دلاويز تصريح کرد: اتهام اصلي موکل من معاونت در اخلال عمده است که در کيفرخواست بايد مصاديق سه گانه مندرج در ماده ۱۲۶ مشخص شود. آنچه مسلم است در پرونده معاونت موکلم در اخلال از طريق تسهيل بوده است. وي افزود: آقاي رضوي قصد گرفتن تسهيلات از بانک را داشته و شرايط اعطاي وام متعدد است، اما آيا اين شرايط رعايت شده است يا خير؟ وي مدعي رعايت کامل مقررات است. وکيل دلاويز ادامه داد: جرم بودن عمل اصلي اگر احراز شود آن وقت است که مي‌توان معاونت در جرم را به آن فرد منتسب کرد علاوه بر اينکه بايد نيت و قصد جرم هم وجود داشته باشد؛ يعني بايد علم و آگاهي احراز شود که فرد با قصد و نيت خواسته است که در نظام اقتصادي اخلال ايجاد کند. اين وکيل دادگستري ادامه داد: علاوه بر اين لازم است که يک رابطه سببيت بين رفتار متهم و جرم ارتکابي وجود داشته باشد. وي گفت: مهمترين شرط براي معاونت در يک جرم داشتن وحدت قصد با مباشر است که لازم و ضروري مي‌باشد، حال سوال اين است که آيا قصد موکل من براندازي بوده و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادي داشته است؟ آيا اصلاً آقاي رضوي قصد براندازي داشته است که موکل من با او وحدت قصد داشته باشد. وکيل متهم دلاويز افزود: بر اساس اسناد و مدارک پرونده، هيچ گونه قصد مشارکتي بين اين دو براي ارتکاب جرم وجود ندارد، چون جرم اخلال يک جرم نتيجه محور است؛ يعني از رفتارها و اعمال يک نتيجه به دست بيايد. وي به موضوع جرم اقتصادي و بستر وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: اصلاً آيا ما يک نظام منسجم اقتصادي در کشور داريم يا خير، عده‌اي مي‌گويند که ما در کشور ساختار اقتصادي داريم؛ اما نظام اقتصادي به معناي کلانش نداريم. وي خطاب به قاضي مسعودي مقام گفت: امروز شنيدم که شما گويا در رشته علم اقتصاد هم دستي داريد و بر اين علم هم اشراف داريد که جاي بسيار خوشحالي دارد و متوجه اين مباحث مي‌شويد. وي گفت: مستندات کيفرخواست به ماده يک و دو قانون اخلال اشاره کرده است در حالي که همين ماده يک، هفت بند دارد و به نظرم اين گونه کيفرخواست صادر کردن درست نيست، چون بايد دقيقاً مشخص شود که اتهام و مصداقش چيست تا متهم بتواند از خود به نحو شايسته دفاع کند. وي گفت: همان گونه که در قانون آمده است بايد علم و آگاهي متهم و در اينجا موکل من احراز شود که اولاً آقاي رضوي قصد ارتکاب فعل مجرمانه داشته است، حال آيا موکل من علم غيب داشته است که بداند قصد آقاي رضوي از دريافت تسهيلات چيست؟ اين وکيل ادامه داد: اگر موکل من بداند که او مي‌خواهد با تسهيلات دريافتي مرتکب جرمي شود و او هم بداند که اين کار جرم است و با او همکاري کند در اينجا اتهام معاونت صحيح مي‌باشد؛ اما اگر علم به قصد مباشر نداشته باشد نمي‌توان به او اتهام معاونت بار کرد. وي گفت: دوماً علم و آگاهي داشتن به نتيجه جرم لازم و ضروري است يعني فرد بايد هم بداند که قصدش مجرمانه است و هم بداند که نتيجه اقداماتش چه خواهد بود. وي در ادامه دفاع از موکل خود به بحث منافع مادي فعاليت‌ها پرداخت و گفت: کسي که به دنبال سود و منافع مادي است نيازمند يک بستر اقتصادي است تا در آنجا فعاليت کند و سود بيشتري به دست آورد؛ اما کسي که در يک بستر ناقص اقتصادي در حال فعاليت است اصلاً مي‌تواند به دنبال ضربه زدن به آن بستر باشد. طبيعتاً خير، چون بايد به دنبال سود و منافع باشد و نه اينکه بخواهد آن بستر را از بين ببرد. وي گفت: در احراز اين اتهام سنگين بايد سوءنيت عام و خاص مرتکبين را احراز کنيم. دادن تسهيلات و وام به مشتريان در قوانين بانکي يکي از وظايف بانک‌ها مي‌باشد و با اين کارها بانک‌ها به دنبال سود خود هستند؛ يعني اين اعطاي وام دو حسن دارد يکي اينکه خود بانک‌ها سود مي‌برند و ديگر اينکه افراد نيازمند با دريافت پول مشکلاتشان حل مي‌شود، البته عدالت اقتصادي ايجاب مي‌کند که بانک‌ها با اعطاي وام از مردم سود بگيرند؛ اما بايد اين سودشان معقول باشد. وکيل متهم دلاويز در ادامه دفاعيات خود گفت: با توجه به مطالب ذکر شده من لايحه‌اي را تقديم دادگاه مي‌کنم و نظر به اينکه در پرونده مطروحه هيچ دليلي شرعي و قانوني که بخواهد اتهام منتسب به موکل را احراز کند وجود ندارد و با توجه به اصل برائت از محضر دادگاه عدل اسلامي، استدعاي اتخاذ تصميم شايسته و صدور حکم برائت در حق موکلم دارم. قاضي مسعودي مقام گفت: با پايان گرفتن آخرين دفاعيات متهمين آقايان رضوي و دلاويز شما موظف هستيد ظرف ده روز آينده آخرين مستندات را تقديم دادگاه کنيد و از نماينده دادستان مي‌خواهم کيفرخواست پيرامون اعضاي هيئت مديره را قرائت کند. نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و گفت: درباره گردش حساب متهم دلاويز بعد از سال ۹۲ توضيح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ ميليارد بوده است. وي افزود: کيفرخواستي که حضور شما قرائت مي‌کنم در خصوص اتهام هشت نفر از اعضاي هيئت مديره است و کيفرخواست ديگر ارکان بانکي به طور مجزا به استحضار خواهد رسيد. نماينده دادستان بيان داشت: بانک سرمايه يکي از بانک‌هايي است که به دليل عدم نظارت و سوءمديريت ۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال سپرده گذاران بانک را حيف و ميل کرده است که صندوق ذخيره فرهنگيان سهامدار ۴۷ درصد و گروه ريخته گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بيش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است. وي در ادامه افزود: اين امر باعث فساد بوده و ضرر زيادي را به سپرده گذاران تحميل کرده است، حتي مديران انتخاب شده از سمت بانک مرکزي رد صلاحيت شده بودند. مديران بانک سرمايه اقدام به پرداخت تسهيلات کلان کرده‌اند و در قياس با تسهيلات گيرندگان سزاوار سرزنش بيشتر هستند و اگر درست عمل مي‌کردند ۴ هزار ميليارد تومان به يغما نمي‌رفت و زمان و هزينه بيت المال و دادگستري صرف رسيدگي به اين پرونده نمي‌شد. نماينده دادستان گفت: مديران بانک سرمايه وکيل بانک محسوب مي‌شوند، اما پيرو تباني با برخي تسهيلات گيرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمايه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خيانت در امانت قابل تعقيب کيفري هستند. وي تاکيد کرد: نظر به جوابيه بانک مرکزي مديران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شده‌اند که ۸ نفر از آن‌ها قابل توجه بوده و ذکر مي‌شود. آقايان ياسر ضيايي، محمدرضا خاني، محمدعلي هادي، خادم، باقري، حيدرآبادي پور، احمدي و بيرانوند از طريق امضا مصوبات تسهيلات به سپرده گذاران نقش مستقيمي داشته‌اند و آن‌ها با ارتکاب مجرمانه تسهيلات را در اختيار شرکت‌ها و گروه ريخته گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند. نماينده دادستان گفت: حسب تحقيقات و اقارير وجوه تسهيلات به جاي تأسيس واحدهاي توليدي صرف امورات شخصي تسهيلات گيرندگان مثل خريد املاک و خودرو گرديده است و نظر به سوابق طولاني مدت آن‌ها در اشتغال بانکداري و علم به مؤثر بودن فعاليت‌هاي آن‌ها در مقابله با جمهوري اسلامي مفروض بوده و اقدامات آن‌ها اقتضاي شمول اخلال عمده در نظام اقتصادي را دارد. قهرماني به مشخصات متهمين اشاره کرد و گفت: محمدرضا خاني فرزند اسفنديار، متولد ۵۱، کارمند قبلي بانک سرمايه، فاقد سابقه کيفري، داراي پرونده شخصيت و بازداشت با صدور قرار تأمين کيفري مناسب است. متهم خاني از تاريخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره بانک سرمايه بود او در خصوص ۱۱ فقره از شرکت‌هاي مذکور در تاريخ ۹۵ تا ۹۶ اقدام به اتلاف منابع بانکي به مبلغ بيش از هزار و ۹۴ ميليارد تومان کرده است. وي عنوان کرد: متهم علاوه بر اقدامات فوق پيرو تباني با برخي تسهيلات گيرندگان تهاتر غير قانوني املاک را نيز در پرونده دارد. نماينده دادستان گفت: آقاي خاني به تحصيل دو فقره چک به مبلغ ۱۰۸ ميليون تومان از وجوه شرکت سايه گستر اقدام نموده که اين دو فقره چک را در مورخ ۱.۲.۹۵ و ۳.۳.۹۵ بدون هيچ مصوبه‌اي تصاحب کرده است. قهرماني افزود: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادي از مجراي اخلال در نظام پولي و بانکي با ۱۳ فقره به مبلغ هزار و ۳۳۹ ميليارد و ۴ ميليون تومان و دريافت فرش‌هاي نفيس و دريافت ۱۰۰ ميليون تومان براي خريد خودرو براي برادرزاده و دريافت ۲۱۶ ميليون تومان از شرکت سايه گستر (زير مجموعه بانک سرمايه) بوده است همچنين پرونده متهم در خصوص جرايم ارائه تسهيلات ارزي به شرکت پترومال در شعبه اول مفتوح و رسيدگي مي‌شود و اتهامات نامبرده محرز است. وي خاطر نشان کرد: همچنين متهم خاني پرونده ديگري نيز در دادسرا دارد و اين متهم و ديگر اعضاي بانک سرمايه به منظور دور زدن قانون سناريويي را از طريق پرداخت تسهيلات با واسطه شرکت‌هاي زير مجموعه طراحي کرده‌اند. نماينده دادستان گفت: اعضاي وقت بانک سرمايه و آقاي خاني به بهانه بالا بودن هزينه تمام شده براي دريافت تسهيلات بالاتر وجوه تسهيلات را به شرکت توسعه تجارت قشم واگذار مي‌کرده‌اند تا شرکت‌ها وجوه مذکور را با سود ۲۷ درصد دريافت کنند. شرکت توسعه پايدار قشم به حيات خلوت براي گرفتن تسهيلات غير قانوني مخصوصاً براي گروه ريخته گران تبديل شده بود. قهرماني گفت: طبق مستندات و گزارشات موجود و با اشاره به سوابق ۳۰ ساله متهم در امر بانکداري و تحصيلات مرتبط او همگي مؤيد نقض عامدانه ضوابط اعطاي تسهيلات و علم به مؤثر بودن اقدامات او بوده است. همچنين حسب اقارير آرمان علمايي مشاور وقت صندوق ذخيره فرهنگيان مبني بر اينکه نفوذ آقاي امامي باعث شده آقاي خاني به عنوان مدير عامل بانک سرمايه محسوب شود. وي در اين لحظه اظهارات آقاي علمايي را قرائت کرد. نماينده دادستان ادامه داد: آقاي خاني به دليل خوش خدمتي براي آقاي عظيم زاده مقداري فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان دريافت کرده است. قهرماني بيان داشت: نقض محوري آقاي خاني در پرداخت تسهيلات به شرکت توسعه پايدار قشم محرز است و تسهيلات در قبال دريافت چک و سفته اعطا شده است، رديابي تسهيلات پرداختي به شرکت ريخته گران حکايت از ذي نفعي اين شرکت دارد. نماينده دادستان اظهار کرد: متهم رديف دوم، محمد علي هادي فرزند غلامحسين متولد ۱۳۲۷، فوق ليسانس، فاقد سابقه، داراي پرونده شخصيت، آزاد با توديع وثيقه است. قهرماني گفت: متهم هادي از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ريخته گران و هيئت مديره بانک سرمايه بوده است او با پرداخت تسهيلات غير قانوني مبلغي بالغ بر يک ميليارد و ۴۲ ميليون تومان را از طريق ده فقره تسهيلات ارائه کرده است و با توجه به گران نمايي باعث اتلاف ۲۴۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان گرديده است. نماينده دادستان افزود: وي متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادي از طريق مجراي اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۱۲ فقره خيانت درامانت است و همچنين در شعبه اول پرونده ارزي او مفتوح و در حال رسيدگي است. قهرماني گفت: متهم هادي پس از تشکيل پرونده پيگير مستمر وصول چک در موعد مقرر بوده است و در پرونده‌هاي هرمس و سايه گستر متهم هادي نقش مؤثر داشته و تمام وقت در بانک حضور داشته و از امکانات آن مثل حقوق ۲۵ ميليون توماني بهره مند مي‌شده است و تمام مراحل پرداختي هرمس و سايه گستر را مديريت مي‌کرده است. وي ادامه داد: پرونده آقاي هادي درباره ارز در شعبه اول مفتوح است. متهم رديف سوم بهمن خادم، با مدرک دکتري، فاقد سابقه کيفري، داراي پرونده شخصيت، آزاد با توديع وثيقه، از تاريخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده است. متهم خادم در نه فقره چک از شرکت‌هاي ذيل اقدام به ارائه تسهيلات غيرقانوني کرده نامبرده دو فقره چک از وجوه شرکت سايه گستر را بدون هيچ مصوبه‌اي تصاحب مي‌کند. قهرماني بيان داشت: وي متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادي از طريق مجاري اخلال در نظام پولي و بانکي از طريق ۱۱ فقره خيانت درامانت بالغ بر ۱۳۲ ميليارد تومان و همچنين متهم است به تحصيل مال نامشروع و البته پرونده‌اي ديگر هم در شعبه يک براي او مفتوح است. نماينده دادستان اظهار کرد: متهم رديف چهارم مهرداد باقري، فاقد سابقه کيفري، داراي پرونده شخصيت، آزاد با توديع وثيقه و از ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان نماينده گروه ريخته گران و عضو هيئت مديره است. وي از طريق نه فقره از شرکت‌هاي ذيربط اقدام به ارائه تسهيلات غير قانوني بدون رعايت ضوابط بانکي باعث اتلاف وجوه بانک بالغ بر ۱۹۰ هزار ميليارد تومان شده است. قهرماني گفت: وي همچنين متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي است و پرونده او در خصوص تسهيلات ارزي در شعبه يک مفتوح است. وي بيان داشت: متهم باقري عامدانه و عالمانه اقدام به اعطاي تسهيلات غير قانوني به بهروز ريخته گران کرده است. در اين لحظه نماينده دادستان اظهارات متهم باقري را قرائت کرد و پرسيد چرا با اطلاع از سو جريان آقاي باقري از سمت خود کناره گيري نکرده است و چرا مراتب را به مراجع قانوني تذکر نداده است؟ نماينده دادستان گفت: متهم رديف پنجم ياسر ضيايي، شغل آزاد، داراي تسهيلات دکتري، فاقد سابقه محکوميت کيفري، بازداشت و از تاريخ ۷.۷.۹۴ تا ۱۰.۷.۹۴ قائم مقام وقت بانک سرمايه بوده است. وي شش فقره تسهيلات به شرکت‌ها به مبلغ ۳۹۸ ميليارد و ۷۶۵ ميليون تومان اعطا کرده است. قهرماني بيان کرد: متهم ضيايي در قبال چشم پوشي از تخلفات و در راستاي خوش خدمتي به برخي سرمايه گذاران وجوه قابل تأملي دريافت کرده است و متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادي از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي با ارائه ۷ فقره تسهيلات مرتکب خيانت درامانت شده است همچنين او متهم است به تحصيل مال نامشروع و پرونده‌اي هم در شعبه اول در حال رسيدگي و مفتوح دارد و انتساب اين اتهام به او محرز است. وي گفت: متهم ضيايي در خلال بازپرسي به معرفي کارشناس براي ملک منتسب به آقاي هادي رضوي اقرار کرده است. ادامه دارد… ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد