پاسخ سه عضو شورای نگهبان به شبهات درباره احراز صلاحیت‌ها

فارس/ آيت‌الله سيّدمحمدرضا مدرسي يزدي عضو فقها و سيّدفضل‌الله موسوي عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مناسبت سالروز تأسيس اين نهاد در برنامه‌ گفتگوي ويژه‌ي خبري شب‌گذشته (سه‌شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸) حضور يافتند. آيت‌الله مدرسي يزدي در پاسخ به سؤال مجري برنامه به شرح روند گردش کار در شوراي نگهبان پرداخت و گفت: کيفيت بررسي در شوراي نگهبان در مقايسه با لوايح و طرح هايي که به اين شورا ارسال مي شود اينگونه است که مجلس پس از تصويب لايحه يا طرح، آن را به شوراي نگهبان ارسال مي کند و ابتدا گروه‌هاي اين شورا پيش از طرح آن در صحن شورا، آن را از نظر حقوقي و فقهي بررسي مي‌کنند. عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به اينکه مجمع مشورتي فقهي و پژوهشکده‌ شوراي نگهبان دو بازوي پشتيباني و مشورتي اين شورا هستند، افزود: گروه فقهي متشکل از استادان، فقها و مجتهدان برجسته در جلسات متعدد و با تعمق و بررسي‌هاي فراوان و تضارب آرا، موضوع را بررسي و نظر نهايي خود را به شورا ارسال و پژوهشکده شوراي نگهبان هم که متشکل از حقوقداناني توانا، زبده و تلاشگر هستند، مسائل را بررسي مي‌کنند. وي تصريح کرد: نظر مشورتي اين دو گروه به اعضاي شوراي نگهبان ارائه مي‌شود و اين اعضا در جلسه رسمي با تعمق و تدبر، متن قانون را کلمه به کلمه بررسي و در نهايت رأي‌گيري و آن را تأييد يا رد مي‌کنند. اين مبحث گاهي زمان زيادي را دربرمي‌گيرد و ممکن است در يک جلسه نيز به اتمام نرسد. آيت‌الله مدرسي‌يزدي در پاسخ به اين پرسش که آيا مباحث شوراي نگهبان در معرض عموم قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: همه جلسات شوراي نگهبان به صورت صوتي و تصويري ضبط و پياده مي‌شود و از اين باب مي‌توان آن را جزو منابع علمي دانست که بعدها به عنوان يک ذخيره‌علمي در دسترس باشد. عضو فقهاي شوراي نگهبان اضافه کرد: جلسات و نظرات اعضاي شوراي نگهبان به مرور بر روي سايت شورا قرار مي‌گيرد کما اينکه مباحث بسياري از سال‌هاي پيش تنظيم و تدوين شده و هم‌اکنون بر روي سايت شوراي نگهبان قابل ملاحظه است و به هيچ عنوان دايره‌بسته‌اي در اين زمينه وجود ندارد. وي در پاسخ به اين ابهام که برخي مي‌گويند تصميات شوراي نگهبان قائل به فرد است، خاطرنشان کرد: اينکه گفته شود در شوراي نگهبان تصميمات را فقط يک يا دو نفر از اعضا مي‌گيرند يک اتهام بي‌جا و بي‌اساس است و هيچ منشأيي ندارد. تصميمات با رأي‌گيري از همه اعضا اتخاذ شده و هر شخص آزادانه و بدون محدوديت حرف‌هايش را در جلسه مي‌زند و تبادل فکر و نظر مي‌شود. در نهايت اگر ابهامي هم در رأي‌گيري پديد آيد باز بر سر آن ابهام هم رأي‌گيري مي‌شود. در امور مربوط به مباحث انتخابات هم همين روند و شکل قانوني طي مي‌شود. عضو فقهاي شوراي نگهبان در مورد ادعاي رايزني و لابي و فشار بر شوراي نگهبان هم گفت: من فشار قابل ملاحظه‌اي نمي‌بينم. شايد از ما نااميد هستند چرا که همه مي‌دانند چه اعضاي فقها و حقوقدان پيشين و چه اعضاي فعلي شوراي نگهبان کساني نيستند که تحت تأثير فشارها و رايزني هاي غيرمسئولانه قرار گرفته و نظرشان تغيير کند. آيت‌الله مدرسي‌يزدي در پايان ضمن اعلام موافقت شوراي نگهبان با اصل به کارگيري تجهيزات الکترونيکي در امر انتخابات يادآور شد: مسائل رايانه‌اي در معرض آسيب‌هاي زيادي است. دستگاه بزرگ انرژي هسته‌اي گرفتار يک بدافزار به نام «استاکس‌نت» شد. شرط اصلي برگزاري انتخابات الکترونيک، ايجاد صد درصد امنيت نظام رأي‌گيري است تا حق انتخاباتي مردم محقق شود و نبايد اتفاقي که براي انرژي هسته‌اي افتاد براي انتخابات الکترونيک هم پيش بيايد. در ادامه سيدفضل الله موسوي با اشاره به جايگاه و پاسداري شوراي نگهبان از احکام اسلامي و قانون اساسي، در مورد پژوهشکده‌ شوراي نگهبان توضيح داد: کارشناسان حقوقي پژوهشکده‌شوراي نگهبان که عموماً در حقوق عمومي و بين‌الملل تحصيل کرده‌اند در زمينه‌هاي تخصصي مختلفي مانندانواع معاهدات، بودجه و خيلي از مباحث مرتبط ديگر با لوايح و طرح‌ها را قبل از طرح در صحن علني شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار داده و در واقع به نوعي بازوي کمکي و مشورتي براي اين شورا هستند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مورد چگونگي نحوه‌ حضور اعضاي اين شورا در جلسات مجلس، گفت: بر اساس قانون اساسي، حضور اعضاي شوراي نگهبان در مذاکرات عادي مجلس شوراي اسلامي اختياري است اما زماني که طرح يک فوريتي يا دو فوريتي باشد در اين باره حضور اعضاي شوراي نگهبان البته نه همه‌ آنها الزامي است. وي ادامه داد: با توجه به اينکه مذاکرات مجلس شوراي اسلامي از طريق بخش صداي رسانه ملي پخش مي‌شود اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند آن را بشنوند. موسوي در باب وظايف انتخاباتي شوراي نگهبان نيز خاطرنشان کرد: نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و در صورت لزوم همه‌پرسي‌ها از جمله مهمترين وظايف شوراي نگهبان است. وي افزود: در مباحث مربوط به احراز صلاحيت هرچند مراجع چهارگانه از منابع مي‌باشند اما دست شوراي نگهبان در اين زمينه بسته نخواهد بود چرا که براي نظارت هرچه دقيق تر و محقق شدن حق‌الناس مي‌توان اطلاعات را از منابع ديگر استعلامي اخذ کرد چرا که مجلس جايگاه بسيار مهمي دارد و هرکسي شايستگي آن را ندارد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان در مورد اتهام برخي افراد مبني بر سليقه‌اي بودن احراز صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان گفت: قطعاً اينطور نيست و بحث و بررسي جدي ميان اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه شکل مي‌گيرد و رأي‌گيري در مورد افراد با در نظر گرفتن معيارهاي قانوني و شرعي، کاملاً مخفيانه صورت مي‌گيرد. در ادامه سيامک ره‌پيک معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در ارتباط زنده‌ي تلفني درباره‌اصلاح قانون انتخابات گفت: ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان عمدتاً به بحث استاني شدن و فرآيندهايي مانند پيش ثبت‌نام و ثبت‌نام بود و در حال حاضر در کميسيون‌هاي مربوطه‌ مجلس در حال رفع ايراد و ابهام است. عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه کرد: به نظر مي‌رسد موضوع استاني شدن به انتخابات امسال نرسد و اگر دوستان در مجلس باقي مانده‌ ابهامات را در اسرع وقت رفع کنند شايد بتوان اميدوار بود که اين طرح به انتخابات امسال برسد در غير اين صورت قانون فعلي ملاک خواهد بود. ره‌پيک در پايان اشاره‌اي هم به موضوع الکترونيکي شدن انتخابات کرد و گفت: انتخابات الکترونيک معناي وسيعي دارد که به غير از احراز هويت و صندوق اخذ رأي الکترونيکي، مابقي مراحل آن الکترونيکي شده است، کما اينکه در دوره پيش انجام گرفت، اما احراز هويت داراي اشکالات کوچکي است که در حال رفع آن هستيم و مسئله‌ي اصلي همان صندوق اخذ رأي الکترونيکي است که هنوز مشغول بحث و بررسي در مورد آن هستيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد