احکام سنگین برای متهمان پدیده/ ۱۵۰ سال حبس قطعی و میلیاردها تومان رد مال

ميزان/ با صدور رأي دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادي کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوي؛ متهمان پرونده پديده به مجازات‌هايي از جمله حبس ابد، استرداد کليه اموال و مجموع بيش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند. جزئيات آراي محکوميت متهمان پرونده موسوم به پديده شانديز به شرح زير است: ۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله (مدير عامل): حبس ابد ۲-محمدرضا رياحي فرزند علي اصغر: ۲۰ سال حبس ۳- عليرضا يزداني لنگرودي فرزند ضياء الله: ۲۰ سال حبس ۴- محمدرضا محمدي فرزند احمد: ۲۵ سال حبس ۵- مجيد کريميان اقبال فرزند احمد(وکيل شرکت): تحمل ۱۵ سال حبس ۶- احسان محسني ثاني فرزند محمدرضا(مدير عامل سابق شرکت فراهنگ و سرمايه‌گذار مجموعه خبرفوري): ۱۵ سال حبس ۷- حسن عيدي زاده فرزند عبدالرحيم: ۱۵ سال حبس ۸- محمدرضا نجفي نيا فرزند محمد: ۱۵ سال حبس ۹- محمود سيني چي فرزند مصطفي: ۱۵ سال حبس ۱۰- امير سالاري فرزند حبيب: ۲ سال حبس ۱۱- سعيد رضايي فرزند علي: ۲ سال حبس ۱۲- محمد دهقاني فيروزآباد فرزند علي اکبر: ۲ سال حبس ۱۳- احمد برومند فرزند محمد: ۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) ۱۴- شهاب الدين کاظم زاده وطني فرزند رضا: ۲ سال حبس ۱۵- اسماعيل وفايي فرزند عبدالله: ۲ سال حبس ۱۶- عباس عبدالله زاده طبسي فرزند غلامحسين: ۲ سال حبس ۱۷- احسان بنايي فرزند عليرضا: ۲ سال حبس ۱۸- جعفر مختاري قديم فرزند محمدحسين:۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) ۱۹- هومن ميهن پرست فرزند علي الله: ۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) ۲۰- حسن ميربماني يزدي فرزند هادي: برائت ۲۱- محمد وحيدي شعرباف فرزند علي: برائت ۲۲- محمد رفائي نجاران طبسي فرزند محسن: برائت به گزارش ميزان و براساس اطلاعيه دادگستري استان خراسان رضوي، برپايه همين گزارش متعاقب روند صعودي تخلفات صورت گرفته توسط مديران وقت شرکت پديده شانديز و علي رغم تلاش‌ها براي اصلاح مناسبات غيرقانوني حاکم بر اين شرکت و عدم توجه مديران شرکت به تذکرات مقامات مسئول از جمله اقدامات گسترده حوزه پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد و عدم تمکين متهم رديف اول در جهت اصلاح امور شرکت؛ و عدم استفاده از مهلت‌هاي اعطايي جهت جبران مافات و با توجه به دغدغه‌هاي موجود در اين زمينه، نهايتاً در دي ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومي و انقلاب مشهد ضمن اعلام ممنوعيت فروش و عرضه سهام؛ پرونده کيفري تشکيل داده و مديران شرکت را تحت تعقيب قرار مي‌دهد. علي رغم اصرار متهمان بر ادامه تبليغات و فروش سهام و همچنين کارشکني و ادامه روند غيرقانوني؛ اقدامات پيشگيرانه توسط مجموعه قضايي با تأکيد بر حفظ حقوق سهامداران و جلوگيري از تعميق تخلفات در حال انجام؛ ادامه يافت و پس از صدور قرار نهايي توسط بازپرس پرونده و تنظيم کيفرخواست، پرونده در تاريخ ۴/۱۲/۹۷ به دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادي کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوي ارجاع شد. بر اين اساس و پس از طي کليه تشريفات و الزامات قانوني و تشکيل ۱۶ جلسه دادگاه علني با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعي از شکات و نمايندگان آنها، وکلاي جمعي از سهامداران، متهمان و وکلاي آن‌ها و ساير عوامل؛ دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادي کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوي با توجه به جميع جهات و مستندات پرونده از جمله شکايت شکات و وکلاي آن‌ها، گزارش سازمان بازرسي، فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور اراضي کشور، سازمان امور مالياتي کشور و ... مبادرت به صدور رأي و اعلان مجازات متهمان پرونده پديده شانديز نمود. طبق اين رأي که مستند به تخلفات صورت پذيرفته در اين پرونده از جمله افزايش صوري سرمايه شرکت، فروش صوري سهام به نزديکان خود در ازاي دريافت چک‌هاي بلامحل، توليد سرمايه بدون آورده، انجام کارشناسي خلاف واقع از سرمايه شرکت، بازارگرداني و تبليغات واهي که منجر به رشد کاذب قيمت سهام را فراهم مي‌آورده، مانور متقلبانه به منظور تحريک مردم براي خريد سهام بيشتر و سوء استفاده از رسانه در اين زمينه، جعل مهر بعنوان کارشناس رسمي دادگستري، افزايش متراژ زمين‌هاي مورد کارشناسي تا دو برابر و افزايش قيمت آن‌ها تا حدود ۱۷ برابر، افزايش نامتعارف ۱۰۰ برابري نام تجاري پديده از بازه زماني مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزايش نامتعارف قيمت زمين‌ها و پروژه‌هاي پديده در همان بازه زماني، و نهايتاً مشارکت در تشکيل و رهبري شبکه کلاهبرداري، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادي کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور و تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌باشد متهمان از جمله محسن پهلوان مقدم فرزند اسدا... به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزيري درجه يک) مضافاً استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل گرديده است به اشخاص (ذي نفعان) و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محکوميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل دولتي) و مجازات‌هاي قانوني محکوم شدند. بدين ترتيب و براساس رأي صادره توسط دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مستقر در استان خراسان رضوي متهمان به مجازات‌هاي ذيل محکوم مي‌شوند: ۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله: با عنايت به قواعد تعدد معنوي جرم بلحاظ نقش برجسته‌اي که در شرکت پديده شانديز بعنوان مدير عامل داشته و به عبارتي سردسته تخلفات و عناوين مجرمانه را در شرکت مذبور برعهده داشته است، همچنين هدايت و رهبري شبکه کلاهبرداري با استفاده از تبليغات عامه جهت فروش سهام با قيمت کاذب از سوي ايشان بوده است و توجهاً به عدم اقدام مؤثر وي در مقام عمل تا زمان صدور حکم در راستاي استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزيري درجه يک) مضافاً استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل گرديده است به اشخاص (ذي نفعان) و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محکوميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل دولتي) ۲-محمدرضا رياحي فرزند علي اصغر: با عنايت به قواعد تعدد معنوي جرم به لحاظ اقارير صريح وي نسبت به برخي موضوعات پرونده و همکاري با مقامات قضايي پس از تشکيل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ايام قبلي (از مجازات تعزيري درجه دو)، مضافاً استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل گرديده است به اشخاص (ذي نفعان) و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل دولتي) ۳- عليرضا يزداني لنگرودي فرزند ضياء الله: با عنايت به قواعد تعدد معنوي جرم به لحاظ اقارير صريح وي نسبت به برخي موضوعات پرونده و همکاري با مقامات قضايي پس از تشکيل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ايام قبلي (از مجازات تعزيري درجه دو)، مضافاً استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل گرديده است به اشخاص (ذي نفعان) و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل دولتي) ۴- محمدرضا محمدي فرزند احمد: با عنايت به تعدد معنوي جرم بلحاظ نقش و اهميت نظرات کارشناسي وي در فرايند کلاهبرداري شرکت پديده و گزارشات خلاف واقع فاحشي که مبني افزايش قيمت سهام بوده است به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه دو)، مضافاً استرداد کليه اموال منقول و غيرمنقول و سهام شرکت پديده که من غير حق توسط وي تصاحب يا تصرف يا منتقل گرديده است به اشخاص (ذي نفعان) و جزاي نقدي معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت دائم از هرگونه خدمات دولتي (استخدام در مشاغل دولتي) ۵- مجيد کريميان اقبال فرزند احمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد. ۶- احسان محسني ثاني فرزند محمدرضا: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد. ۷- حسن عيدي زاده فرزند عبدالرحيم: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۳) ۸- محمدرضا نجفي نيا فرزند محمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۳) ۹- محمود سيني چي فرزند مصطفي: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۳) ۱۰- امير سالاري فرزند حبيب: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۱- سعيد رضايي فرزند علي: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۲- محمد دهقاني فيروزآباد فرزند علي اکبر: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۳- احمد برومند فرزند محمد: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۴- شهاب الدين کاظم زاده وطني فرزند رضا: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۵- اسماعيل وفايي فرزند عبدالله: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۶- عباس عبدالله زاده طبسي فرزند غلامحسين: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۷- احسان بنايي فرزند عليرضا: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۸- جعفر مختاري قديم فرزند محمدحسين: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال ۱۹- هومن ميهن پرست فرزند علي الله: بابت اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعليق به مدت ۵ سال) با احتساب ايام بازداشت قبلي (از مجازات تعزيري درجه ۶) و رد اصل مال در خصوص متهمان رديف ۲۰- حسن ميربماني يزدي فرزند هادي، ۲۱- محمد وحيدي شعرباف فرزند علي و ۲۲- محمد رفائي نجاران طبسي فرزند محسن: با عنايت به تحقيقات صورت گرفته و دفاعيات متهمين و تسويه حساب آن‌ها با شرکت پديده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دريافتي که حکايت از فقدان سوء نيت متهمان بابت وجوه دريافتي دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حکم به برائت متهمين ميربماني، وحيدي شعرباف، رفائي نجاران طبسي صادر و اعلام مي‌نمايد. گفتني است دادستان عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي با هماهنگي و همکاري ستاد تدبير و مسئولين (اعم از محلي، استاني و کشوري) در جهت اجراي حکم، اقدامات مقتضي را براساس محور‌هاي ذيل به انجام خواهد رساند: الف- تعيين تکليف سهام، سود و موضوعات مالي اشخاص در گروه شرکت‌هاي پديده ب- تعيين تکليف وضعيت طلبکاران و سهامداران گروه شرکت‌هاي پديده ج- تعيين تکليف اموال و املاک و دارايي‌هاي شرکت پديده شانديز، رفع توقيف از کليه اموال شرکت پديده شانديز اعم از منقول و غير منقول تحت هر عنوان که در توقيف و ترهين قرار گرفته است پس از اعمال بند (ب) د- رفع توقيف از کليه اموال شرکت پديده شانديز اعم از منقول و غيرمنقول و قراردادن اين اموال در اختيار شرکت پديده ز- به جهت محدوديت منابع مالي و سرمايه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ايجاد شده براي تعدادي از سهامداران از شرکت سلب مسئوليت شده و ذينفعان مي‌توانند، در اين قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمايند را معمول خواهد داشت. همچنين دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسيدگي به اتهامات ساير دلالان و مسئولين دخيل در موضوع، اهتمام جدي داشته و پيگيري و تعقيب قانوني لازم را معمول دارند. اين دادنامه صادره با عنايت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مبني بر انتشار مفاد حکم محکوميت قطعي با ذکر مشخصات و سمت محکوم عليهم در رسانه ملي با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور براي متهمان در رسانه ملي صورت خواهد پذيرفت. شايان ذکر است رأي اصداري حضوري و وفق ماده ۲۸ آئين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأييدي مقام معظم رهبري «مد ظله العالي» در خصوص متهمين قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. خاطر نشان مي‌شود مجموعه قضايي استان خراسان رضوي با تأکيد بر لزوم حفظ حقوق مردم و سهامداران بويژه در فرايند اجراي حکم صادره توسط دادگاه ويژه رسيدگي به اخلال گران در نظام اقتصادي کشور؛ از کليه هموطنان عزيز و مسئولان گرانقدر انتظار همراهي و همگامي دارد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا مي‌شود از توجه به هرگونه شايعه و يا اخبار غيررسمي خودداري نموده و ضمن پرهيز از مراجعه حضوري به مراجع قضايي، اخبار موثق در اين زمينه را تنها از طريق مديريت روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان خراسان رضوي پيگيري نمايند. بديهي است اخبار تکميلي در خصوص نحوه اجراي حکم از طريق همين مديريت اعلام و به استحضار هموطنان گرانقدر و سهامداران محترم خواهد رسيد. دادستان مشهد: سهامداران پديده خاطرشان جمع باشد اموالشان محفوظ است غلامعلي صادقي، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي در جلسه تشريح جزئيات راي پرونده پديده اظهار کرد: در رابطه با اين پرونده ستاد تدبير، دادگستري و قوه قضاييه پيگيري کرديم براي اينکه بتوانيم از منابع بانک مرکزي و دولتي استفاده کنيم، جواب دولت اين بود که تعاوني‌ها بايد پاسخگو باشند، اما شرکت‌ها مربوط به دولت و بانک مرکزي نيست که پاسخگو باشد. وي ادامه داد: نکته ديگر اين است که قوه قضاييه پيش از جلسه دادگاه، در زمان رسيدگي و بعد از جلسه دادگاه خلاصه‌اي از اقداماتي که دستگاه قضايي انجام داده و مي‌خواهد انجام دهد را بگوييم؛ قبل از جلسه دادگاه، وظيفه قوه قضاييه تعقيب متهمان و حفظ اموال بوده است، لذا متهمان را تعقيب کرديم و تعدادي که بايد با قرار مقتضي زندان مي‌رفتند، زندان رفتند و اموال را نيز حفظ کرديم. صادقي خاطرنشان کرد: ما معتقديم که اگر امروز خاطرمان جمع است و مي‌توانيم به سهامداران و طلبکاران بگوييم که انشالله حقوقتان محفوظ است بخاطر اين است که اموال را حفظ کرديم و اجازه نداديم نقل و انتقال و حيف و ميلي صورت گيرد. دادستان عمومي و انقلاب مشهد در ادامه عنوان کرد: ازسال ۹۲ جلساتمان را به صورت جدي تشکيل داديم و اخطارهايمان را فرستاديم و از سال ۸۸ به جهات ديگري که اين روند قانوني نبود مکاتباتمان را شروع کرديم، اخطارهايمان را شروع کرديم، پس دادگستري واقعا دير ورود به موضوع نداشته است زماني که نگراني ما تشديد شد، ورود کرديم. وي افزود: ابهام ديگر اين بود که شما چرا شرکت را تعطيل کرديد، ما شرکت را تعطيل نکرديم و حرفمان اين بود که اقاي پهلوان شما پروژه‌هاي شرکت را با دو شرط ادامه دهيد، يک آن مقداري که مي‌گوييد ۲۰ درصد سهام را فروخته ايد بيشتر از اين سهام نفروشيد، چون اموال شما پاسخگوي بيش از اين را ندارد و دوم تبليغات گسترده‌اي که آغاز کرده ايد. صادقي با بيان اينکه در بحث سهام عرضه و تقاضا قيمت ارز را تعيين مي‌کند و اين يک قاعده است، گفت: در پديده آقاي پهلوان اين قاعده را کنار گذاشت و خودش بود که قيمت را تعيين وزماني که قيمت کاهش پيدا ميکرد عوامل خود را براي خريد سهام و صدور چک بسيج مي‌کرد. دادستان مشهد ادامه داد: تا به اين طريق قيمت سهام تنزل نکند بنابراين از نيمه دوم ۹۳ که اين قيمت ۱۰۰ تومني به ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تومان رسيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد