افشاگری میلاد گودرزی از پشت پرده یک شکایت جنجالی

مهر/ خبرنگار جواني که اين روزها به دنبال رمزگشايي از تخلفات انجام شده در لواسان است، جزئيات پرونده شکايت دختر وزير اسبق عليه خود را تشريح کرد. خبرگزاري مهر؛ گروه جامعه: اين روزها احتمالا نام ميلاد گودرزي براي بسياري از فعالان فضاي مجازي آشنا است. خبرنگاري که دنبال پيدا و پنهان ماجراي برخي ويلاهاي ساخته شده در لواسان رفت و رازهاي زيادي را فاش کرد. در پي اين ماجرا نيز از داستان تخلف در ساخت ويلاي دختر وزير اسبق صمت به نام شبنم نعمت زاده پرده برداري شد. پس از رسانه اي شدن ماجراي دختر وزير و مطرح شدن آن در رسانه ملي، يکي از واکنش هاي منتقدان ميلاد گودرزي نسبت به اقدامات وي و رسانه اي کردن تخلفات منطقه لواسان، در قالب برگه احضاريه دادگاه خود را نشان داد. حال به منظور اطلاع از جزئيات شکايت اخير از گودرزي، به گفتگو با وي پرداختيم. متن کامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد. درباره ماجراي شکايت اخير عليه خود و جزئيات اتفاقاتي که در جريان دادگاه رخ داد، توضيح دهيد. اوايل مردادماه يک احضاريه از دادگاه کيفري بخش لواسان دريافت کردم. بدون اطلاع از شاکي و موضوع شکايت در دادگاه حاضر شدم که متوجه شدم شاکي خانم شبنم نعمت‌ زاده است. از آنجايي که قاضي حتي پرونده را براي مطالعه در اختيارم قرار نداد، از جزئيات پرونده مطلع نيستم و در آن جلسه هم فقط دو عنوان اتهامي تفهيم اتهام شد و در مورد آنها سوالاتي مطرح شد. نشر اکاذيب و افترا در مورد صحبت‌هايم در برنامه جهان آراي شبکه افق سيما که به اتهامات دارويي خانم نعمت‌زاده اشاره کرده بودم و همچنين جعل اسناد در مورد مستنداتي که پيرامون ايشان منتشر کرده بودم. بنا به استدلال وکيل همراهم، پيش از ورود به ماهيت اتهامات، طبق ماده‌هاي ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون مجازات اسلامي درخواست لحاظ عدم صلاحيت دادگاه لواسان را داشتيم. ماده ۳۱۰ مي‌گويد: «متهم در دادگاهي محاکمه مي‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.» با توجه به اينکه محل وقوع فعل مجرمانه‌ي مدنظر دادگاه، سازمان صداوسيما در تهران بوده، پرونده مي‌بايست در تهران و دادسراي رسانه مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. اما هم در همان جلسه و هم در رأي نهايي، با اين استدلال عجيب قاضي شعبه ۱۰۳ دادگاه بخش لواسانات، آقاي جلوه‌ئي، مواجه شديم که انتشار امر مجرمانه از طريق گيرنده‌هاي تلويزيون در سراسر کشور، ازجمله لواسان به وقوع پيوسته، در نتيجه دادگاه لواسان صالح به رسيدگي است. يعني ايشان مي‌گويد چون در تلويزيون‌هاي لواسان برنامه جهان‌آرا پخش شده، دادگاه لواسان مي‌تواند به اين پرونده رسيدگي کند. در رأي قاضي نکات عجيب‌تري هم براي اثبات صلاحيت دادگاه لواسان وجود دارد. مثلاً در رأي آمده «عناوين اتهامي ديگري نيز در پرونده مطرح است از جمله تجمع غيرقانوني و اخلال نظم عمومي که حسب ادعا و اظهار شاکي با تحريک و معاونت ميلاد گودرزي صورت گرفته» و ابراز داشته که دادگاه لواسان صلاحيت رسيدگي به اين اتهام، که در لواسان اتفاق افتاده را دارد. در صورتيکه چنين اتهامي اصلاً نه در ميان عناوين اتهامي ذکر شده در همين رأي براي بنده وجود دارد و نه در جلسه رسيدگي چنين اتهامي تفهيم شد، يعني قاضي با استناد به اتهامي که اصلاً عليه بنده مطرح نيست سعي کرده است که صلاحيت خود را اثبات کند. مورد ديگر آدرس ذکر شده براي بنده است که به شکل عجيبي لواسانات ذکر شده است. با وجود اينکه بنده سامانه ثنا دارم و هم در آن سامانه و هم در لايحه‌اي که در همان روز رسيدگي نوشتم، آدرس خود را که در تهران است، قيد کرده‌ام. به نظر مي‌رسد شايد ذکر آدرس لواسانات براي بنده به عنوان متهم هم، با هدف کمک به اثبات صلاحيت دادگاه باشد. علاوه بر اين، اساساً عنصر مادي جرم، يعني انتشار، متوجه صداوسيماست، نه من که در برنامه تلويزيوني مصاحبه کرده‌ام. اما هيچ‌يک اين استدلال‌ها از سوي آقاي قاضي پذيرفته نشد و ايشان وارد ماهيت اتهامات شد. اگرچه انتهاي جلسه گفت موضوع صلاحيت را نيز مجدد بررسي مي کنم. اصرار و دغدغه‌ي قاضي دادگاه لواسان براي ورود به پرونده‌اي که نه در لواسان اتفاق افتاده و نه متهم و موضوع اتهام ربطي به لواسان دارند، کمي عجيب بود. در همان ساعاتي که در دادگاه لواسان بودم، يکي از مسئولين شهري که مورد اعتماد بنده است تماس گرفتند و گفتند که آقاي شريعتي رئيس حوزه قضايي لواسان، الان تماس گرفته و گفته که شنيده‌ام از آقاي گودرزي در مجتمع ما شکايتي شده است. به ايشان بگوييد مشکلي نيست، هر وقت آمدند لواسان بيايند پيش خودم، با تعجب گفتم اتفاقا همين الان در دادگاه هستم اما چرا پيش ايشان بروم؟ بعد از تماس مجدد واسطه‌ محترم، آقاي شريعتي گفته بود به آقاي گودرزي بگوييد بيايند طبقه بالا دفتر من. رفتم و با استقبال گرم و رفتار محترمانه ايشان مواجه شدم. گفتند: «من خبر نداشتم شما را احضار کرده‌اند، اصلاً نبايد اين کار را مي‌کردند، کاش نمي‌رفتيد شعبه و مستقيم مي‌آمديد پيش خودم و از اين صحبت‌ها». گفتم شکايت و تشکيل پرونده و احضار که ايرادي ندارد و من هم بايد حاضر و پاسخگو باشم و دليلي نمي‌ديدم که بخواهم خارج از روال و از شما پيگيري کنم. البته قانوناً درخواست عدم صلاحيت داده‌ايم که اميدواريم قاضي شعبه لحاظ کنند. ايشان گفتند مشکلي نيست و من پيگيري مي‌کنم. سپس آقاي شريعتي از طريق همان مسئول محترم واسطه پيغام دادند که از دادسراي رسانه يک گواهي بياوريد که آنجا از قبل پرونده‌هاي ديگري داريد که ما براي خودمان عدم صلاحيت زده و پرونده را به آنجا ارجاع دهيم. اين کار را کرديم اما در کمال تعجب هفته‌ي بعد ابلاغيه‌ي ديگري از دادگاه لواسان آمد و براي اوايل شهريور وقت رسيدگي (جلسه دوم) تعيين شد. از طريق واسطه از آقاي شريعتي پرسيديم ماجرا چيست؟ بالاخره مي‌خواهيد عدم صلاحيت بزنيد و پرونده را به تهران بفرستيد يا همچنان مي‌خواهيد به رسيدگي ادامه دهيد؟ جناب شريعتي گفتند ما پرونده شما را عدم صلاحيت زده و به دادسراي رسانه ارجاع خواهيم کرد اما چون پرونده، متهم ديگري هم دارد، جلسه دوم دادگاه برگزار خواهد شد اما نيازي نيست شما در اين جلسه حضور پيدا کنيد. ما درباره اتهامات پاسخ مستند و استدلال داشتيم اما چون اساساً صلاحيت دادگاه لواسان را زير سوال مي‌دانستيم، درخواست ارجاع به دادسراي رسانه را داشتيم. اما با اين حال اگر قطعي مي‌دانستيم که مجبوريم در همين دادگاه وارد ماهيت شده و دفاع کنيم، مستندات را ارائه و دفاع مي‌کرديم. کما اينکه در جلسه اول وقتي قاضي در مورد اتهامات دارويي خانم نعمت‌زاده پرسيد، عرض کردم که اگر عدم صلاحيت را نپذيريد و بخواهيد وارد ماهيت شويد، من در جلسه آينده مستندات عرايضم در مورد ايشان و همچنين درخواست استعلام‌ها از مراجع قضايي محل رسيدگي به پرونده‌هاي دارويي ايشان را ارائه خواهم داد. همانطور که گفتم جلسه اول رسيدگي، از آنجايي که بنده اساساً نمي دانستم شاکي کيست، کلاکي‌ها هستند، باستي‌هيلزي‌ها هستند يا افراد احتمالي ديگر، دست خالي رفته بودم و مستنداتي همراهم نبود و کلاً طبق روال مرسوم، در جلسه اول تفهيم اتهام انجام شده و در جلسات بعدي لايحه تکميلي و مستندات ارائه مي‌شود. با اين نقل قول از رئيس حوزه قضايي لواسان که نياز نيست در جلسه دوم شرکت کنيد، ما در جلسه دفاع نهايي شرکت نکرده و در نتيجه فرصت ارائه مستندات و دفاع آخر را از دست داديم. از سوي ديگر، طبق وعده‌ي ايشان قرار بود پرونده ما به دادسراي رسانه ارجاع شود، اما در کمال تعجب، نه تنها اين اتفاق رخ نداد که چند روز پيش حکم دادگاه لواسان صادر و به من ابلاغ شد. ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق! دادگاه لواسان که صدها تخلف ريز و درشت ساختماني و غيره جلوي چشمش در لواسان درحال جريان است، حکم خودش در تخريب منزل همين دختر وزير، الان بيش از ۶ ماه است که روي زمين مانده و کامل اجرا نشده و ده‌ها مسئله اولويت‌دار ديگر مثل کلاک و باستي و... را رها کرده، با وجود عدم صلاحيت و با اصراري عجيب وارد رسيدگي به پرونده‌اي مي‌شود که يک نفر عليه يک نفر در تلويزيون حرفي زده است يعني دادگاه لواسان که صدها تخلف ريز و درشت ساختماني و غيره جلوي چشمش در لواسان درحال جريان است، حکم خودش در تخريب منزل همين دختر وزير، الان بيش از ۶ ماه است که روي زمين مانده و کامل اجرا نشده و ده‌ها مسئله اولويت‌دار ديگر مثل کلاک و باستي و... را رها کرده، با وجود عدم صلاحيت و با اصراري عجيب وارد رسيدگي به پرونده‌اي مي‌شود که يک نفر عليه يک نفر در تلويزيون حرفي زده است! علاوه بر اين، با يک طراحي خاص، موجب مي‌شود که من از حق دفاع پاياني از خود و ارائه‌ي مستندات و ضميمه کردن استعلام‌هاي قانوني در پرونده نيز محروم شويم و نهايتاً در غياب متهم، چنين حکم عجيبي را صادر مي‌کند. به نظر شما انگيزه دادگاه لواسان از اين اتفاقات چه بوده است؟ به نظرم مسئله فراتر از شکايت يک فرد از من بود. شايد همه‌ي کساني که از حضور ما در لواسان عصباني هستند، از برخي مسئولين شهري گرفته تا ويلانشين‌هايي که امنيت تخلفات آن ها به هم خورده، مترصد فرصتي بودند که به خيال خودشان ما را نقره‌داغ کنند. احتمالاً اين عصباني‌ها بدشان نمي‌آيد که پيش خودشان بگويند چهره‌اي که به مبارزه با فساد و تخلفات لواسان شناخته مي‌شود را مي‌آوريم در همين لواسان محکوم مي‌کنيم، آن هم به شلاق، که درس عبرتي شود براي ديگران. اصرار عجيب قاضي براي ورود به پرونده و ديگر اتفاقات عجيبِ رخ داده، امروز و بعد از صدور حکم ما را به فکر فرو برده است. مثلاً تماس آقاي شريعتي، درست در همان روزي که من به دادگاه رفته بودم و دعوت به ديدار و تلاش براي جلب اعتماد من و يا اينکه مثلاً دقيقاً در همان ساعاتي که در دادگاه بودم، يکي از افراد رسانه‌اي نزديک به اعضاي شوراي‌ شهر لواسان به طور کاملاً اتفاقي وارد شعبه شد و بعد از يک احوالپرسي و «آقاي گودرزي شما اينجا چه مي‌کنيد؟» رفت و يا اينکه در روز ديگري که براي ارائه گواهي از دادسراي رسانه با آقاي شريعتي تماس گرفتم و بدون اطلاع به فرد ديگري راهي لواسان شدم، در بدو ورودم به شهر يکي از مشاوران شهردار لواسان تماس گرفت که «آقاي گودرزي شنيدم امروز لواسان آمده‌ايد، به ما هم سر بزنيد» و بعد هم متوجه يک موتورسوار در هيبت و با فرم لباس حراست سازمان‌ها شدم که به صورت مثلاً نامحسوس درحال تعقيبم بود که سر يک پيچ، برايش دستي تکان دادم و خدا قوت گفتم و رفت. اين رفتارهاي غيرطبيعي و البته بعضاً مبتديانه که البته برخي از آنها را امروز و بعد از روشن شدن پايان سناريو، کنار هم چيده و بررسي مي‌کنم، به نظرم حاکي از يک طراحي دسته‌جمعي براي کشيدن پاي ما به دادگاه لواسان و محکوم کردن‌مان به هر نحو ممکن بود. پشت‌ صحنه‌هاي ديگري هم از روابط افراد مطرح است که در حال بررسي آنها هستم که اگر به قطعيت برسد منتشر خواهم کرد. اصرار شما براي عدم صلاحيت دادگاه لواسان چه بود؟ همه اين اتفاقات از يکسو و بدبيني ضمني ما نسبت به پيشينه دادگاه لواسان و آنچه در پرونده‌هاي ديگر شنيده بوديم، باعث شد روي عدم صلاحيت اصرار کنيم. پيشتر در پرونده‌هايي مثل کلاک و باستي، به نقش‌آفريني منفي دادگاه لواسان و قضات وقت آن برخورد کرده بوديم و مثلاً از مسئولين ذيربط شنيده بوديم که چگونه قضاتِ همسو با طبري در دادگاه لواسان، در پرونده کلاک به نفع مالکين متخلف زمين رأي دادند و همان رأي منشأ فساد و تخلفات گسترده‌ي آن پرونده شد. همچنين ماجراي خبرنگاران وراميني را شنيده بوديم که چگونه بخاطر انتشار اسناد تخلفات شهردار فعلي لواسان که پيشتر شهردار ورامين بوده، با شکايت شهردار، به شکل عجيبي در دادگاه لواسان و اتفاقاً توسط همين قاضي به چندين ماه حبس محکوم شدند. باز هم با صلاحيتي که محل سوال است! دادگاه لواسان را چه به ورامين و اتهامات رسانه‌اي؟ اين اتفاقات معني‌دار است و اصلاً انگيزه‌اي شد براي اينکه نورافکن تابيده شده روي لواسان را روي حوزه قضايي و دادگاه‌ها و قضات آن هم اندازيم و کمي بيشتر در مورد آن تحقيق و تأمل کنيم. هرکس هم مورد مشابهي در مواجهه با دادگاه‌هاي لواسان دارد مي‌تواند براي ما بفرستد تا هم خودمان بررسي کنيم و هم به دست مراجع نظارتي در دستگاه قضايي برسانيم. اتهامات اصلي شما در پرونده اخير چه بوده است؟ اما در مورد ماهيت اتهامات، طبق رأي دادگاه عناوين مورد شکايت شاکي عبارت‌اند از: افتراء، توهين، نشر اکاذيب، جعل سند عادي، انتشار اسناد و اسرار خصوصي محرمانه در فضاي مجازي و دخالت در امر قضائي. که در همان دادگاه لواسان با کيفيتي که در بالا عرض شد، از همه‌ي عناوين، بجز «افترا» تبرئه شدم. در واقع من به «نشر اکاذيب» محکوم نشده‌ام و دروغ و حرف غير مستندي نگفته و منتشر نکرده‌ام اما از نظر قاضي درحالي که پرونده اتهامي خانم نعمت‌زاده هنوز در مرحله دادسرا بوده و وي با قرار وثيقه آزاد بوده است، صريحاً بزه احتکار و قاچاق دارو را در رسانه‌ي ملي به ايشان نسبت داده‌ام. من در برنامه جهان‌آرا با اشاره به اتهامات قاچاق و احتکار دارو و بدهي ميلياردي او به شبکه دارويي، اتفاقاً روي آزادي ايشان با وثيقه تأکيد کردم که وضعيت پرونده ايشان از نظر مرحله‌اي که در آن قرار دارد مشخص باشد. گفتم ايشان به خاطر اين اتهامات چند ماه بازداشت بوده و الان هم با وثيقه آزاد است. عناوين احتکار و قاچاق هم پيشتر در رسانه‌ها، از جمله همين رسانه‌ي ملي در مورد ايشان به کار برده شده بود. از جمله در مصاحبه ۱۴ مرداد ۹۷ مديرکل تعزيرات حکومتي البرز با خبرگزاري صداوسيما و يا مصاحبه ۶ شهريور ۹۷ سخنگوي تعزيرات با خبرگزاري مهر. بدهي دارويي وي نيز همچنين. همه‌ي اين موارد نيز قابل استعلام‌ گيري از مراجع قضايي بوده و هستند. در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي که با استناد به آن محکوم به افترا شده‌ام، آمده اگر کسي که امري را به ديگري نسبت مي‌دهد، نتواند صحت آن‌را ثابت نمايد محکوم است. بنده با مستندات و استعلام‌ها مي‌توانستم و مي‌توانم حرف‌هايم را اثبات نمايم. امري که در دادگاه لواسان با شرحي که عرض شد، از آن محروم شدم. الان هم که الحمدلله اصل دادگاه دارويي خانم نعمت‌زاده در آستانه‌ي برگزاري است و همه‌ي اين مسائل در آنجا بررسي خواهد شد. کاري که ما در اين مدت در رسانه‌ها کرديم، تلاش براي بازگشت بدهي‌هاي ايشان به بيت‌المال، از جمله بدهي به شرکت‌هاي دارويي دولتي بود. مثلاً انتشار سند کم‌کاري يکي از شرکت‌هاي دارويي دولتي در پيگيري وصول مطالبات از ايشان و يا تلاش براي جلوگيري از تهاتر ملک معروف لواسان که بايد تخريب شود، در ازاي بدهي به يکي ديگر از شرکت‌ها کاري که ما در اين مدت در رسانه‌ها کرديم، تلاش براي بازگشت بدهي‌هاي ايشان به بيت‌المال، از جمله بدهي به شرکت‌هاي دارويي دولتي بود. مثلاً انتشار سند کم‌کاري يکي از شرکت‌هاي دارويي دولتي در پيگيري وصول مطالبات از ايشان و يا تلاش براي جلوگيري از تهاتر ملک معروف لواسان که بايد تخريب شود، در ازاي بدهي به يکي ديگر از شرکت‌ها و غيره مواردي بود که در ماه‌هاي گذشته، در کنار پيگيري اجراي حکم تخريب ملک لواسان و همچنين مطالبه‌ي برگزاري دادگاه علني، همگي را به صورت مستند و دقيق دنبال کرديم. به تازگي هم ايشان با کيفرخواستي که در آن به مشارکت در اخلال در نظام توزيع دارويي کشور، نگهداري غيرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشريفات قانوني و... اشاره شده، بازداشت شده و در همين روزها دادگاه وي برگزار خواهد شد. آيا بازنشر و پيگيري اتهامات طرح شده توسط مسئولين ذيربط و تلاش براي پيش‌ رفتن هرچه بهتر پرونده از طريق در جريان قرار دادن و همراه ساختن افکار عمومي، آن هم به صورت کاملاً مستند و علمي، اسمش افتراست؟ آيا تحول در دستگاه قضايي کشور مي تواند در تغيير روند پرونده شما و پرونده هاي مشابه و همچنين اصلاح برخي رويه‌هاي قاضي تاثير گذار باشد؟ به نظرم تحول در رأس قوه قضاييه اتفاق افتاده است. سال پيش اين موقع در رويا هم نمي‌ديديم رئيس دستگاه قضايي صراحتاً از حمايت از افشاگران فساد بگويد و رسانه‌ها را در مبارزه با فساد و گسترش عدالت، همکار دستگاه قضايي قلمداد کند. امروز اين تحول ملموس است اما تا جاري شدن اين روحيه و اين تحول در بدنه‌ي دستگاه قضايي هنوز کار داريم. هر قاضي و بازپرس و دادياري در هر شهر کوچک و بزرگ، بايد خود را با اين تغيير همراه کنند و هرکدام يک «رئيسي» باشند. مثلاً پيشتر در پرونده‌ مشابه ديگري که داشتم يک قاضي در بوشهر در رأي خود آورده بود اقدام مشتکي‌ عنه در راستاي وظايف خبرنگاري و با هدف مبارزه با فساد بوده و اقدام مجرمانه‌اي رخ نداده! چنين زاويه نگاهي اگر در همه ارکان دستگاه قضايي و حتي ديگر نهادها جاري شد، که به نظرم دارد مي‌شود، حضور رسانه‌ها و افکار عمومي مي‌تواند اتفاقات بزرگي را رقم بزند. هرکس هم با اين فضا همراه نيست کم کم مجبور مي‌شود يا همراه شود و يا از قطار پياده شود. همه هم بايد به ترويج اين فضا کمک کنيم. شايد پرونده من در دادگاه لواسان و موارد مشابه، همه ذره‌اي به بسط اين فضا کمک کنند. البته شفافيت آراي قضات و قرار گرفتن شرح حال پرونده‌ها و شيوه استنتاج قاضي در معرض بررسي و قضاوت عموم مردم و حقوقدانان، ضرورتي است که هم مي‌تواند موجب کاهش خطاي قضات و ظلم‌هاي احتمالي شود، هم روشن کند چه کساني با تحول و رويکردهاي تازه‌ي دستگاه قضايي، مبني بر دفاع از حقوق عامه، همراه شده‌اند و چه کساني همچنان درب‌شان بر پاشنه‌ي قبلي مي‌چرخد. اگرچه ورودهاي موردي رئيس دستگاه قضايي در پرونده‌هايي نظير هفت‌تپه در دفاع از کارگران، قابل تقدير است اما تا کي و در چه حجمي مي‌توان موردي ورود کرد و از ظلم‌هاي احتمالي جلوگيري کرد؟ اگر آراي قضات روي يک سايت در دسترس باشد، خودبخود از بسياري از کج‌ روي‌ها و شلاق و حبس‌هاي ناعادلانه براي کارگران و خبرنگاران و امثالهم جلوگيري خواهد شد. بنده رأي دادگاه لواسان در مورد خود را با همين هدف منتشر مي‌کنم و اميدوارم به زودي شاهد اين رويه در سطح کلان و بصورت سيستماتيک باشيم. اين تک پرونده‌ي من خيلي مهم نيست. شبيه اين پرونده نيز ۱۰، ۱۱ مورد ديگر هم دارم. اگرچه از ساز و کارهاي قانوني به اين رأي اعتراض کرده و به دنبال تجديدنظر در آن خواهم بود اما حتي اگر اين حبس و شلاق هم اجرا شود، نه خللي در حرکتي که آن را آغاز کرده‌ايم مي‌تواند وارد کند و نه اسم و رسم و پول و پدر شاکي آن تحت تأثيرم قرار مي‌دهد. اما چيزي که مهم است باگ‌هاي قانوني و ساختاري‌ است که در خلال اين تک‌ پرونده‌هاي مصداقي، رخ‌نمايي مي‌کند. باگ‌هايي که خدا مي‌داند ريشه‌ي چندين و چند ظلم و بي‌ عدالتي در پرونده‌هاي مختلف‌اند. از مصداق اين پرونده‌ها به ساختارها برسيم. در حال حاضر نيز به دنبال اعتراض به حکم دادگاه و تقاضاي تشکيل دادگاه تجديد نظر هستم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد