دفاعیه احساسی ژن خوب در دادگاه: پدرم، بابای خوبی برای من نبود

باشگاه خبرنگاران/ چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات دختر وزير سابق صمت، احمدرضا لشگري پور و شرکت دارويي رسا برگزار شد و شبنم نعمت زاده در آخرين دفاعياتش با بيان اينکه آقازاده نيستم و وصله آقازادگي به من نمي‌چسبد گفت: پدرم پدر خوبي نبود و من به پدرم به عنوان يک مدير مملکت مديونم، اما او براي من پدري نکرد و من پدري نداشتم. چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي و به رياست قاضي مسعودي‌مقام در مجتمع قضايي امام خميني (ره) برگزار شد. شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم رديف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق بازداشت است. متهم رديف دوم احمدرضا لشکري پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سواستفاده از امتياز تفويض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور به لحاظ عجز از توديع وثيقه بازداشت است. شرکت توسعه دارويي رسا با مديرعاملي لشکري پور و رياست هيئت مديره‌اي شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نطام توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال، مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع دارو براي ايجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال، مشارکت در اخلال در نظام توزيع دارويي کشور است. در جلسات پيشين رسيدگي به اين پرونده کيفرخواست متهمان قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند. قاضي مسعودي مقام در ابتداي چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شنبم نعمت‌زاده و محمدرضا لشکري‌پور ضمن اعلام رسميت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين‌دادرسي کيفري را قرائت و ضمن تفهيم اتهام به شبنم نعمت‌زاده از او خواست تا براي آخرين دفاع در جايگاه حاضر شود. شنبم نعمت‌زاده در آخرين دفاع خود گفت: داروساز هستم و فارغ‌التحصيل شهيد بهشتي مي‌باشم و در سال ۸۸ کار خودم را آغاز نمودم. براي واردات دارو دو شرکت ثبت کردم در گرفتن پول از پخش‌کنندگان دارو مشکل داشتيم و در اين اثنا مجوز شرکت توسعه دارويي رسا را اخذ کرديم. وي افزود:‌ هيچکدام از افرادي که اين کيفرخواست را تهيه کردند مسبب اتفاقات پيش آمده نيستند و گزارشاتي در سال ۹۶ و ۹۷ عليه من تهيه شد که طي نامه محرمانه‌اي به رئيس دادگاه ارسال گرديد. نعمت‌زاده گفت: لشکري‌پور ادعا مي‌کرد که مي‌تواند مشکلات را حل کند که متاسفم که کار به اين مراحل کشيده شد در سال اول تمام هزينه‌هاي شرکت توسعه دارويي رسا با من بود و اين شرکت در اسفند سال ۹۲ ثبت شد و در دي ماه سال ۹۳ اجازه فروش پيدا کرد شرکت در سال اول سودآور نبود و منطق آن اين است که هر شرکتي پس از سه سال سودآور شود. وکيل شرکت رسا گفت که رسانه‌ها برخي بخش‌ها را عادلانه مطرح نمي‌کنند که به نظر من برخي موارد به رسانه‌ها مربوط نمي‌باشد يکي از شکات پرونده استاد اقتصاد است و به اين امر آگاهي دارد که شرکت از ابتدا سودآور نيست. وي ادامه داد: بعد از يک سال لشکري‌پور اصرار داشت که دارو‌هاي ايراني را بگيرند و بازار آن‌ها را تصاحب کند که مخالف اين امر بودم و به فروش بر اساس مارکتينگ و کالا‌هاي منحصر به فرد معتقد بودم و پس از مدتي متوجه شدم که گرفتن اين کالا‌ها منفعتي براي لشکري‌پور داشته است و هر چه غير از اين گفته شده خلاف واقع است. نعمت‌زاده مدعي شد: قضيه آقازادگي در مورد من صدق پيدا نمي‌کند و تمام کار‌ها را خودم انجام مي‌دادم و پيگيري تمام امور را شخصا بر عهده داشتم. پس از مدتي تصميم گرفتم که آزمايشگاهي را تاسيس کنم که در حال حاضر به بهترين نحو فعاليت مي‌کند و کنترل کمي و کيفي دارو‌ها در آن انجام مي‌شود. متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعيات خود بيان کرد: زماني که آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت بود از طريق يک بنگاه اقتصادي سعي کرد مجوز توليد در داخل تهران را خريداري کند که يک سال طول کشيد و البته خوابيد، من پشت همه شرکت‌ها هستم کما اينکه پشت توسعه دارويي نيز بودم اين مشکلات براي من بسيار سنگين بود و در حد يک سوگ بود بعد از اين قضايا وارد کار شدم و سعي کرده‌ام مشکلات را حل کنم. وي ادامه داد: آقاي لشکري‌پور يک هنر خاصي دارد و آن اين است که حرف‌هاي راست را قسمتي از آن را با تحليل‌هاي خود مانند بي‌بي‌سي بيان مي‌کند. متهم نعمت‌زاده در ادامه عنوان کرد:‌ در شهريور سال ۹۶ نزد مديرعامل البرز دارو رفتم و وي همانجا مطرح کرد که اين مشکل به راحتي قابل حل است و مي‌توان آن را حل کرد. اين مشکلات قابل حل بود و به مشکل خوردن بنگاه‌هاي اقتصادي يک چيز طبيعي است و اتفاقي است که براي همه افراد مي‌افتد اين نحوه برخورد با مشکل است که بايد صحيح باشد. وي گفت: در آن مقطع زماني بسياري از تامين کنندگان گفتند که جنس مي‌دهيم تا شما بفروشيد و پول ما را هم بدهيد. من در شش ماهه دوم سال ۹۶ سعي کردم بيايم و بهمن آن سال وارد کار شدم. سال اول ۵، ۶ ميليارد تومان واريز کردم تا اين سيستم راه‌اندازي شود. زماني که پخش با اين بدهي و عظمت وجود دارد تصميم‌گيري براي جمع‌آوري آن براي من مشکل بود. متهم نعمت‌زاده عنوان کرد: شايد اگر يکي دو تامين کننده با رفتار تهاجمي با شرکت برخورد نمي‌کردند تا الان پول خود را گرفته بودند؛ چرا که آن شرکت آبرو و حيثيت من بود و من بيست سال آبرو و حيثيت خود را وسط گذاشته بودم و تصميم به پرداخت گرفته بودم چرا که حق‌الناس بود سعي کردم از تمام روابط خارجي و افراد استفاده کنم و مشاوراني گرفتم. وي افزود: اشتباه من اين بود که از بزرگان اقتصادي و دارويي يعني از مديرکل‌ها و روساي بانک‌ها و شرکت‌هاي دارويي مشاوره گرفتم در نهايت در خرداد به اين نتيجه رسيدم که از افراد ديگري کمک بگيرم و به دنبال سرمايه‌گذار رفتم، اما قرار نبود سرمايه‌اي در شرکت بيايد و دوباره حيف و ميل شود. متهم نعمت‌زاده با طرح اين ادعا که ما در حال تسويه با برکت و تي‌پي‌کو بوديم گفت: در تابستان امسال به مشکلي خوردم که مالک لطف کرد و زمان بيشتري به من داد. نعمت زاده در ادامه به شخصيت شناسي متهم از سوي قاضي اشاره کرد و مدعي شد: من سوء نيت نداشتم ما حدود ۱۰ ميليارد طلبکاريم اصلا ۱۵ تا ۲۰ ميليارد تومان را من از اينجا خورده‌ام، اما بقيه آن کجاست؟ و تا ۲۰۰ ميليارد تومان آن کجاست؟ من از دادگاه کمک مي‌خواهم تا بدانيم اين پول به کجا رفته است. لازم است تا بدانيم چه ريالي به جيب چه کسي رفته است همه اين‌ها به نام شرکتي انجام شده که مالک اصلي آن من بودم و البته به عنوان مالک احساس مسئوليت کردم. شبنم نعمت زاده: پدرم براي من پدر خوبي نبود متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعيات خود گفت: من به پدرم به عنوان يک مدير مملکت مديونم، اما او براي من پدري نکرد و من پدري نداشتم در تمام عيد و تعطيلات در ماهشهر بوديم و چهل سال که پدر نداشتم دلم مي‌خواهد جوانان از امثال اين مدير استفاده کنند وي همه‌جوره به همه مشاوره مي‌دهد، اما براي من اصلا پدر خوبي نبود و من تنها کار کردم در خانواده پدري نداشتيم صبح مي‌رفت و شب مي‌آمد من از صفر شروع کردم. وي افزود: عين هر کارآفرين ديگر از صفر کار کرده‌ام و بالا آمده‌ام و زير بار قرض رفتم من با همه مشکلات دست و پنجه نرم کرده ام، اما سوءنيتي وجود نداشته و ما ۲۰۰ ميليارد تومان به شرکت‌ها پرداخت کرديم و به شرکت فارابي که ۴۶ ميليارد تومان بدهکاريم. حدود ۴۰ ميليارد پرداخت کرديم من تمام آبروي خانوادگي خود را کنار نمي‌گذارم. در سال ۸۵ نصفه روز به عنوان مسئول فني در جايي کار مي‌کنم و يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌کردم. من در صدد تصرف اموال ديگران نبودم و اگر بودم از روز اول نمي‌گفتم که پرداخت مي‌کنم من آدمي نبودم که اموال ديگران را به نام خود تصرف کنم تنها چيزي که از دوستان خواسته‌ام زمان بود که بتوانم جبران کنم. وي ادامه داد: سه فرصتي که در اختيار من قرار گرفت معجزه الهي بود که دو مورد را به دليل بازداشت و تحريم‌ها از دست دادم، اما يک مورد ديگر در راه است. ما يک تيم کارآفريني بوديم. از سازمان بيمه تامين اجتماعي دلخور هستم چرا که در برقراري بيمه بيکاري پرسنل ما را خيلي اذيت کرد. آن‌ها مثل فرزندان من بودند و سعي داشتم که بيمه بيکاري آن‌ها برقرار شود. متهم نعمت‌زاده گفت: از برج ۱۱ ملکي را ارائه دادم که آرزوي خود من اين است که آنجا زندگي کنم و گفتم اگر چيزي ساختيد يک واحد آن را به من بدهيد تا من در آن زندگي کنم. من اگر مي‌خواستم مال مردم را بخورم، آخرين پولي که در حسابم و در سال ۹۶ بود را براي بدهي‌ها پرداخت نمي‌کردم، از آن به بعد از اين و آن پول مي‌گيرم. قاضي گفت: چقدر سرمايه به شرکت آوردي؟ متهم گفت: حدود ۷ ميليارد تومان آورده نقدي و براي ثبت شرکت‌ها نيز ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت نمودم. قاضي پرسيد: چه ميزان سرمايه خارج شده است؟ متهم گفت: مبلغ دقيق را نمي‌دانم و فقط اطلاع دارم که شرکت رسا فارمد ۹۵ ميليارد ريال طلبکار است و اطلاعات دقيق در اين مورد در اسناد آقاي محبي وجود دارد. قاضي سوال کرد: شما با آورده صفر در جا‌هاي ديگر سرمايه گذاري کرده ايد، چرا لشکري پور را برنداشتيد، عملکرد لشکري پور را ديديد و هيچ اقدامي نکرديد و فقط چک داده‌ايد و تقصيرات را به گردن يکديگر مي‌اندازيد. زمين معرفي شده را نيز خودتان بفروشيد و پول طلبکار‌ها را بدهيد. متاسفانه پلاک ثبتي برخي ملک‌ها مشخص نيست؛ چرا که اموال با اسناد عادي جا به جا مي‌شود. در يک سال و نيم اخير يک ريال برنگشته و وظيفه شما اين است که پول‌ها را برگردانيد. رئيس دادگاه ادامه داد: در مرحله دادسرا پرونده شخصيت تشکيل شده است و ممکن است يک آدم خوب و صالح اشتباهي کند و اتهامي متوجه او گردد. اينکه دارو‌ها را اخفا کنيم و تاريخ آن‌ها بگذرد و برخي از اين موارد منتسب به آقاياني است که در فساد پتروشيمي حضور دارند پذيرفته شده نيست. شبنم نعمت زاده پاسخ داد: هيچ دارويي پنهان نشده است. قاضي مسعودي مقام گفت: پس چرا انبار‌ها روز به روز کشف مي‌شود؟ شبنم نعمت زاده گفت: ما هيچ انبار ديگري نداريم و انبار پنهاني اصلا وجود ندارد. قاضي گفت: متاسفانه در کشور اين امر وجود دارد که در زمان آتي مجوز براي گذشته صادر مي‌شود، ولي طبق گزارشات در آن موقع شما مجوزي براي انبار نداشته‌ايد. شبنم نعمت زاده پاسخ داد: در البرز فروش نداشتيم و داروي پنهاني وجود ندارد و از کشف انبار جديد اطلاعي ندارم. قاضي مسعودي مقام افزود: شما که عملکرد لشکري پور را مي‌دانستيد و چرا هيچ اقدامي انجام نداديد؟ متهم پاسخ داد: شرکت به خوبي کار مي‌کرد و در سال اول ۷ ميليارد تومان هزينه کردم و به صد نفر از پرسنل حقوق مي‌دادم. قاضي پرسيد: شما که اطلاعات جزئي داريد نمي‌دانيد که دارو‌ها کجاست؟ شبنم نعمت زاده پاسخ داد: پيگيري دارو‌ها با من نبود که البته در اين مورد اشتباه کرده‌اند. قاضي پرسيد: آزمايشگاه را چطور تاسيس نموديد؟ شبنم نعمت زاده پاسخ داد: آزمايشگاه جمعا يک و نيم ميليارد تومان هزينه داشته است. قاضي مسعودي مقام بيان کرد: اسناد مالي و سند مالي تامين مبالغ آزمايشگاه را ارائه دهيد. متهم شبنم نعمت زاده گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ ميليارد تومان به تامين کنندگان دارو پول داده ايم. اينجا بايد با عدد و رقم صحبت کنيم. لشکري پور پول فروش پخش را ماهيانه پرداخت نمي‌کرد و موجب برخي اختلالات مالي شد. در قبال اتفاقات شرکت توسعه دارويي رسا مسئول هستم و بازداشت‌ها باعث شده که در تامين مبالغ به مشکل بخورم. قاضي گفت: اکثر متهمان جرايم اقتصادي با توجه به محتويات پرونده معمولا تا پايان دادنامه در بازداشت هستند. متهم نعمت زاده گفت: هيچ پولي ندارم و تقاضا دارم که بتوانم شخصا پيگير فروش املاک و پرداخت ديون باشم. قاضي مسعودي مقام گفت: چهارشنبه ۱.۸.۹۸ آخرين جلسه برگزار مي‌شود که آخرين دفاع متهم لشکري پور استماع مي‌گردد. در اين مدت يک گام مثبت در راستاي پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا تاريخ ۱۶.۸.۹۸ پابرجاست و اگر تا اين مدت راي نهايي صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمديد مي‌گردد. لطفا به دوستان و آشنايان خود بگوييد که نامه نگاري نکنند چرا که حواشي فايده‌اي ندارد مشخص کنيد که پول‌ها کجاست، همچنين اتهامات ساير متهمين در دادسرا در حال بررسي است و در اين جلسات شما و آقاي لشگري پور فقط عليه يکديگر صحبت کرديد. قاضي مسعودي مقام خطاب به متهمه نعمت‌زاده گفت: شما چند شرکت و چند حساب بانکي داريد؟ شبنم نعمت زاده: 5 يا 6 شرکت و 500 حساب بانکي دارم متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: بنده ۵ يا ۶ شرکت و حدود ۵۰۰ حساب بانکي دارم، چون پخش، تعداد زيادي حساب بانکي داشت. من به هيچ شهرستاني براي باز کردن حساب نرفتم. قاضي مسعودي مقام بيان کرد: يعني شما ۵۰۰ حساب پشتيبان داريد؟ متهمه نعمت‌زاده در پاسخ گفت: حداکثر ۲۰ يا ۳۰ مورد. قاضي مسعودي مقام اذعان کرد: شما بيشتر مي‌خواستيد از چک‌ها استفاده کنيد. متهمه نعمت‌زاده مدعي شد: نه اين طور نبوده من با دو سه حساب کار مي‌کردم و پرينت کامل آن وجود دارد. در اين بخش از جلسه دادگاه قاضي مسعودي مقام ضمن اعلام ختم جلسه بيان کرد: ادامه جلسه دادرسي و آخرين جلسه چهارشنبه مورخ اول آبان ماه ساعت ۹ صبح در همين مکان برگزار خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد