پای BBC و آمدنیوز به دادگاه شبنم نعمت‌زاده باز شد!

آخرين خبر/ پنجمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکري‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي و به رياست قاضي مسعودي‌مقام در مجتمع قضايي امام خميني (ره) برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم رديف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق بازداشت است. متهم رديف دوم احمدرضا لشکري پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سواستفاده از امتياز تفويض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور به لحاظ عجز از توديع وثيقه بازداشت است. شرکت توسعه دارويي رسا با مديرعاملي لشکري پور و رياست هيئت مديره‌اي شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال، مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع دارو براي ايجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال، مشارکت در اخلال در نظام توزيع دارويي کشور است. برکناري يکي از مديران وزارت بهداشت/ نعمت زاده: آبروي خانوادگي و شخصي خود را باز مي‌گردانم در ابتداي جلسه امروز نماينده حقوقي وزارت بهداشت با حضور در جايگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته يکي از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور يافت و اعلام کرد که نمايندگان شما در دادگاه چنين و چنان مي‌گويند و بعد از آن بود که يکي از مديران کل اين وزارتخانه برکنار شد. پس از ان قاضي مسعودي مقام از شبنم نعمت زاده متهم رديف اول درخواست کرد تا در جايگاه مخصوص بايستد و به او گفت: به گونه‌اي حجاب خود را رعايت کنيد هم شما بتوانيد صحبت کنيد هم ما بتوانيم صداي شما را بشنويم و متوجه صحبت‌هايتان شويم. متهم نعمت زاده اظهار کرد: من سعي کردم تا همه چيز را بنويسم و براي شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هايي که با ما همکاري داشتند در جريان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ايجاد شد و پس از گذشت مدت يکسال مانند ديگر شرکت‌هاي دارويي وارد عمل شديم، اما متاسفانه به مشکل برخورديم. او با بيان اينکه کار من با سوء نيت همراه نبوده است، اظهار کرد: با کمک خدا سعي مي‌کنيم تا تمام کار‌هاي گذشته را جبران کنيم؛ البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعي کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم، اما به دليل بالا بودن ميزان بدهي تامين با مشکل برخورد. متهم نعمت‌زاده گفت: سعي کرديم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آغاز کنيم و پس از آن به سراغ بدهي‌هايي با ميزان کمتر از يک ميليارد تومان رفتيم و تاکنون ۱۰ ميليارد بدهي پرداخت شده است. او با اشاره به اموال توقيف شده خود بيان کرد: اموال توقيف شده اند و نمي‌توان آن‌ها را فروخت و جبران بدهي کرد؛ جزئيات صحبت‌هاي خود را براي شما ارسال خواهم کرد و اميدوارم مجدداً فعاليت آغاز شود و با همکاري همکاران خود بتوانم بدهي‌هاي خود را پرداخت کنيم. متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبت‌ها و قضايايي که اينجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند و گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است ؛من چاره‌اي نداشتم و بايد دارو‌هاي خود را در يک انباري قرار مي‌دادم و به همين دليل اموال البرز خريداري شد و دارو‌ها به آنجا منتقل شدند، اما به دليل پلمپ انبار تاريخ دارو‌ها گذشت و مجبور به امحاي آن‌ها شديم. او اظهار کرد: انشاءالله پس از پرداخت بدهي‌ها بتوانيم از اموال توقيف شده استفاده کنيم؛ آبروي خانوادگي و شخصي خود را باز مي‌گردانم و باز هم تاکيد مي‌کنم که در جريان کار من هيچ سوء نيتي وجود نداشته است. متهم ادامه داد: اميدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم؛ رمز موفقيت ما با بانک شرکت دارويي بيمه سازمان غذا و دارو و اداره دارايي همکاري‌هاي اصولي بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، نماينده وزارت بهداشت گفت: متهم به دفتر حقوقي آمد، اما پس از آنکه دارو‌ها را به انبار بردند تازه به دنبال مجوز رفتند؛ وکيل آن‌ها گفت زمان اضطرار بوده است، اما ما اضطرار را زمان جنگ، سيل و زلزله مي‌دانيم. او درباره موادي از قانون احکام دائمي اظهار کرد: هرگونه عرضه و توزيع دارو و ملزومات پزشکي که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم هستند و پخش کردن مستقيم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمي نبوده است. نماينده وزارت بهداشت درباره انبار کرج گفت: معاونت سازمان غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفت و کالا‌هايي را در کانکسي واقع در يک شرکت چرم‌سازي کشف کرد. اين کالا‌ها در سامانه ما ثبت شده بود، اما تاريخ آن‌ها گذشته بود. همچنين همکاران ما انبار ديگري را بررسي کردند و مقادير زيادي دارو‌هاي ايراني و خارجي که تاريخ آن‌ها گذشته بود را کشف و امحا کردند. قاضي مسعودي‌مقام پرسيد: آيا کسي به شما ايراد گرفته که به عنوان نماينده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور داريد؟ نماينده وزارت بهداشت گفت: ايرادي گرفته شد و يکي از مديران کل ما هم برکنار شد. يکي از اقوام نعمت‌زاده نزد يکي از مسئولان که سمتي دارند حضور يافته و گفته است نماينده شما در دادگاه چنين و چنان مي‌گويد در نتيجه مديرکل يکي از مجموعه ما نيز به خاطر اين موضوع چهارشنبه هفته پيش عزل شد. او تصريح کرد: نعمت‌زاده مي‌گويد شخصي به نام رزازان نماينده حقوقي است. در ادامه جلسه متهم لشکري‌پور در جايگاه قرار گرفت و قاضي مسعودي خطاب به وي بيان کرد: درباره تعداد حساب‌هاي بانکي که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرد و گفت مربوط به شرکت‌ها است و ميزان سرمايه وارده و برداشت ايشان توضيح دهيد و از حواشي هم پرهيز کنيد. متهم لشکري‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکت‌هاي تامين کننده عذرخواهي مي‌کنم که دچار مشکلات بسيار شدند. ۵۰۰ حساب بانکي که خانم نعمت‌زاده درباره آن ها صحبت کرد به شرکت پخش دارو مربوط نمي‌شوند. اگر چنين باشد بنده هم بايد داراي ۵۰۰ حساب باشم. شرکت ما داراي ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به اين دليل بود که ما ۲۲ مرکز توزيع داشتيم و با يک يا دو بانک هم کار مي‌کرديم و هيچ حساب پشتيباني هم نداشتيم. او ادامه داد: زماني که من به شرکت آمدم، نعمت زاده گفت آورده من ۴ ميليارد تومان است، اما اين ۴ ميليارد مربوط به وام پارسيس کيش است که به صورت درهمي داده شده است؛ بنده زماني متوجه اين موضوع شدم که وام تسويه نشد و چکي وجود داشت که پشت آن امضاي پدر نعمت زاده قيد شده بود. متهم لشکري پور تصريح کرد: بنده را سهامدار ۴ ميليارد تومان کردند، يعني هنگامي که که وارد شدم ۴۰۰ ميليون بدهکار شدم. طلبکاران از تعداد پرسنل طلبکاران خبر دارند، اما تنها چيزي که نمي‌دانند اين است که چقدر برده‌اند. او گفت خانم نعمت زاده بيش از ۲۰ يا ۲۵ ميليارد تومان پول از شرکت برد. ما يک ريال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نيستيم. ما بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان طلبکاريم. لشکري پور: چرا بايد به خاطر قدرتي که داريم، چيزي را به گردن کسي بيندازيم؟ متهم لشکري پور با اشاره به اظهارات اين جلسه و اظهارات جلسات پيش شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنيت داشته‌ام يا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوري ۱۳ ميلياردي وجود دارد؛ اگر چنين است آن را رو کنيد و به دادگاه نشان دهد. چرا بايد به خاطر قدرتي که داريم چيزي را به گردن کسي بيندازيم؟ او اضافه کرد: هيچ‌کس اشاره نمي‌کند پول‌ها کجا رفته است، براساس گزارش حسابرسي در چهار سالي که شرکت کار کرده ميزان فروش، فعاليت و ... ۶۳ ميليارد تومان، موجودي کالا بيش از ۹ ميليارد، موجودي ريالي بيش از يک ميليارد، بدهي‌ها به جز بدهي‌هاي خانم نعمت‌زاده و چند شرکت ديگر ۳.۵ ميليارد، وصول از اشخاص حقيقي ۱۰ ميليارد و پول‌هاي برده شده هم ۲۰ ميليارد بودند و حدود ۲۱ ميليارد هم بابت هزينه‌هاي ديگر انجام شده که اگر همه اين‌ها را جمع کنيد به ۱۳۰ ميليارد تومان مي‌رسد و ما ۶۰ ميليارد کم آورديم و اين به خاطر تخفيفي است که براساس مصوبه هيات مديره داده‌ايم. قاضي مسعودي‌مقام پرسيد: مجوز و ميزان تخفيف چقدر بوده است؟ متهم لشکري‌پور پاسخ داد: نماينده وزارت بهداشت گفته که ما نبايد تخفيف مي‌داديم، اما اين چيزي نبود که ما آن را ايجاد کرده باشيم. اين جايزه‌ها و تخفيفات از قبل وجود داشت. ما کالايي داشتيم که بابت آن ۱۰۰ درصد تخفيف مي‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و يا حتي ۴۲۰ روزه بود. او ادامه داد: فرض کنيد چک يک ساله باشد. ما مي‌توانستيم چک را بگيريم و ۲۴ درصد تخفيف بدهيم و مبلغ را نقدي بگيريم و چون اين کار‌ها را به وسيله موجودي خود انجام داديم باعث شد کم بياوريم که در گزارش حسابرسي هم آمده است. متهم لشکري پور اظهار کرد: در صفحه ٢٢ کيفرخواست بيان شده که بدهي شرکت توليدي به آقاي بعيدي‌نژاد ۴۵ ميليارد ريال است من اين بدهي را تاييد مي‌کنم، اما بايد بگويم که بدهي ربطي به شرکت توسعه ندارد اين بدهي توسط خود خانم شبنم نعمت زاده و به دليل آن که قرار بود کالايي بياورد ايجاد شده است. او ادامه داد: در هيچ يک از حساب‌هاي من پولي نيست، حتي من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم بايد به شما بگويم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم. متهم لشکري پور بيان کرد: من در يک شرکت کار مي‌کردم و ماهي ۱۲ ميليون تومان حقوق مي‌گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهي ۳۰ ميليون و به انضمام يک خانه قيطريه به شرط اجاره به شرط تمليک به تو مي‌دهم که پس از آن من به خانه قيطريه رفتم، اما پس از مدتي از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲ ميليارد و نيم از شرکت توسعه به من داده شد. در تاريخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جديدي برايم گرفتند و در تاريخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را براي شرکت در رهن بانک قرار دادند. او تصريح کرد: من تمام حرف‌هاي خود را با سند گفتم، اما به دليل آنکه نمي‌خواستم آبروي شرکت برود به سازمان غذا و دارو اين موضوع را اعلام نکردم، اما درباره مديران متخلف شرکت اصفهان، موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم. متهم لشکري پور گفت: هر روز ميزان مبلغ و چک‌هاي پشت باجه براي خانم نعمت‌زاده ارسال مي‌شد و ۱۵ روز يکبار گزارش منابع توسط حسابرسي به شخص ايشان ارائه مي‌شد و نمي‌تواند بگويد که از موضوع خبر نداشته است. در ادامه متهم لشکري پور گفت: اگر مي‌خواستيم تخلف کنيم جوايز را در فاکتور‌ها نمي‌زدي؛م سازمان امور مالياتي به ما الگو داد و گفت بايد درصد تخفيفات در قالب رديفي در فاکتور‌ها مشخص شود و ما هم اين کار را انجام داديم. کاري که ما کرديم اين بود که اضافه زمان را به جايزه تبديل کرديم. او ادامه داد: شرکتي بوده که اعلام مي‌کرد يک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقاي قاضي ما جايزه‌ها را از خود نداديم، چرا که کالايي داشتيم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفيف داشته است. متهم لشکري پور گفت: گفته شده که دويست و هفتاد درصد به يک داروخانه تخفيف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسي شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنين تمام جوايز به ما مکتوب اعلام مي‌شد. قاضي مسعودي مقام اعلام کرد: نعمت‌زاده ۴ ميليارد براي شرکت آورده است، دارايي خود شرکت چقدر بود؟ لشکري پور پاسخ داد: ۲۱ ميليارد. قاضي مسعودي مقام گفت: شرکت چه تعداد خودرو داشت؟ متهم پاسخ داد:۶۷ کاميونت داريم که زنجيره سرد دارند و حتي برخي از آن‌ها نو هستند، چون فرصت کار کردن به آن‌ها داده نشد. قاضي اظهار کرد: اين ماشين‌ها را چگونه خريديد؟ متهم پاسخ داد: همه را ليزينگي خريديم. او گفت:کل دارايي ثابت ما را در مرحله بازپرسي ۲۰ ميليارد اعلام کردند؛ در حالي که ما کلي کاميونت داريم و بنده به اين موضوع در بازپرسي اعتراض کردم. متهم لشکري پور ادامه داد: کاميونت‌ها از شهريور ۹۶ توقيف شدند، اما هيچ اقدامي براي آن‌ها انجام نشده است. اراده براي بازپرداخت بدهي‌ها از سوي متهم رديف اول وجود ندارد و نعمت زاده هيچ اراده‌اي براي پرداخت پول تامين کننده‌ها نداشته و ندارد. نعمت‌زاده در دست نويسي اعلام کرد که پول تيپيکو را دو ساله مي‌دهد، اما الان بيش از دو سال گذشته و بدهي‌ها پرداخت نشده است. او گفت: تک‌تک حرف‌هاي کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آن‌ها اشاره خواهم کرد؛ اگر تخفيف نمي‌داديم که کالا از ما نمي‌خريدند تقريباً تمام کالا‌هايي که ما توزيع مي‌کرديم همه توزيع مي‌کردند و ما هيچ کالاي انحصاري نداشتيم البته که قصد مان هم انحصار نبود. در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي بوده که اين موضوع صحت ندارد و همچنين احتکار عمده کذب است. اگر از سال ۹۶ به بعد اين کار را انجام داده که من مي‌گويم انجام داده به من ربطي ندارد، چون من آن سال در شرکت نبودم. متهم لشکري پور تصريح کرد: حتي در يک بازه زماني نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزايش قيمت است و الان برخي دارو‌ها را نميفروشم، اگر بعداً بفروشم سه ميليارد مي‌شود. خانم نعمت‌زاده مي‌داندچرا تاريخ دارو‌ها گذشت؟ مگر انبار‌ها هزينه هايشان را تا برج ۵ نگرفته بودند، پس چرا کالاها را نفروختند؟ چرا برج ۵ گذشت و تاريخ کالا‌ها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارويي رسا احتکاري انجام نداديم. جعل امضاي زينب نعمت زاده از سوي خواهرش او‌گفت: نعمت زاده گفته که اختيار تام به من داده، اين در حالي است که اساسنامه شرکت موجود است. خواهر نعمت زاده اصلاً در شرکت حضور نداشت و حتي يک روز هم پايش را به آن جا نگذاشته بود، اما شبنم نعمت‌زاده جاي زينب نعمت‌زاده امضا مي‌کرد. متهم ادامه داد: زينب نعمت‌زاده روحش از تصميمات هيئت مديره خبر نداشت و اگر وکالت داشت چرا از طرف او امضا مي‌کرد، اين جعل نيست؟ آقاي قاضي من اختيار تامي در شرکت نداشتم. وي اظهار کرد: نعمت‌زاده گفته به دليل اينکه آگاهي نداشتم در موضوع توزيع به لشکري پور اعتماد کردم. در رابطه با شکايت بعيدي نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که به او اعتماد داشته و امضا کرده است. نعمت‌زاده هر کجا که کم مي‌آورد مي‌گويد من اعتماد داشتم و امضا کردم. متهم لشکري پور اضافه کرد: گفته شده که من به قرار بازداشت موقت اعتراض نداشتم؛ موضوع از اين قرار است روزي که من را دستگير کردند بازپرس گفت اعتراض نکن و اگر اعتراض کني پرونده طول مي کشد. او بيان کرد: در صفحه ۱۹ کيفرخواست آمده شرکت‌هايي که ما با آن‌ها کار کار کرديم وابسته به دولت هستند، اين در حالي است که ۹۰ درصد شرکت‌هاي دارويي دولتي است و اگر کسي بخواهد در اين حوزه کار کند بايد به اين ۹۰ درصد رجوع کند، به همين منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نيست. نه قصد من و نه قصد خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود. متهم لشکري پور اظهار کرد: شرکت رسا فارمد همزمان با دو شماره ثبتي در روزنامه رسمي در تاريخ ۲۵/ ۷ / ۸۸ به ثبت رسيده و بعداً به عنوان شرکت فوريتي رسافارمد اعلام شده است. او ادامه داد: نعمت زاده بيان کرده که اداره کل غذا دارو به من گفته که آزمايشگاه از پخش بايد جدا شود که اين موضوع کذب محض است؛ ما خودمان تمام کارهايش را انجام داديم و آزمايشگاه را آماده کرديم و پروانه تاسيس آزمايشگاه به نام شرکت توسعه دارويي رسا بود. متهم لشکري پور تاکيد کرد: خانم نعمت زاده گفته که به دليل سوء مديريت از من شکايت کرده است، اما براي آن شکايت در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد؛ چرا او موضوع شکايت را مطرح مي‌کند، اما نتيجه شکايت را اعلام نمي‌کند؟ متهم ادامه داد: اينکه خانم نعمت زاده مي‌گويد در سال ۹۰ همه هزينه‌ها را پرداخت کرده دروغ است و او هيچ هزينه‌اي را نداده و فقط از شرکت پول گرفته است و اگر غير از اين است اسنادش را بدهد. اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ براي من تعاريف جديدي ايجاد شد. در ۲۲ بهمن ۹۶ چرا مرا عضو هيئت مديره شرکت فوريتي رسا فارمد کردند. مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ متهم لشکري پور اظهار کرد: آقاي نعمت زاده گفته بود، چون من با شرکت‌ها صحبت مي‌کنم يک چيزي بايد کف دستم باشد. آن‌ها چک‌ها را بدون تاريخ از من گرفتند و معلوم نيست سرنوشتشان چه شد. آن چک‌ها در وجه شرکت‌هاي دارويي بودند. متهم لشکري‌پور بيان کرد: خانم نعمت‌زاده گفته بنده بعد از سال اول قصد داشتم دارو‌هاي ايراني را به سبد کالاي شرکت اضافه کنم. ما سال اول که کار مي‌کرديم با سه شرکت ايراني قرارداد داشتيم و جابربن حيان، زهراوي و سبحان دارو بودند؛ چگونه مي‌گويند مخالف دارو‌هاي ايراني بودم؟ او ادامه داد: خانم نعمت زاده گفته پخش دارو‌هاي ايراني براي من منافعي داشته است؛ سوال اين است که اگر چنين بود چرا مرا اخراج نکرد؟ کسي که از شرکت‌هاي ايراني نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم، شما ساختيد؛ من شش شرکت تاسيس نکردم، شما تاسيس کرديد. متهم لشکري پور گفت: بله، من گفتم شرايط بهتر مي‌شود، اما شرط گذاشتم و آن اين بود که منابع به شرکت بيايد نه اينکه منابع از شرکت خارج شود. ايشان در مرداد ماه به من گفت يک بيماري پيدا کردم و تومور مغزي دارم و مساعدت کنيد. اميدوارم اين حرف دروغ باشد و در سلامت باشند، اما اين آخرين ترفندي بود که مي‌خواست از اين طريق پول بگيرد. او ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دو بار از پدرشان براي ما پول گرفتند؛ يک بار در مرداد ماه سال ۹۶ بود که ۱.۵ ميليارد از پدرشان گرفتند و در ازاي آن ۱۰ چک ۱۵۰ ميليوني دريافت کردند. خانم نعمت‌زاده گفت پدر گفته اين چک‌ها بايد سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمي‌توانيم پاس کنيم. خانم نعمت‌زاده هم گفت پس من با پدر صحبت مي‌کنم که چک‌ها شش ماهه پاس شوند و من هم گفتم شش ماه خوب است. متهم لشکري پور گفت: بعد از گذشت سه ماه ديدم حدود ۴۰ يا ۵۰ نفر جلوي شرکت ايستاده‌اند و نگهباني گفت اين‌ها از طرف شرکت پتروشيمي دالاهو هستند و خانم نعمت‌زاده اعلام کرد پدر اين چک‌ها را به اين پتروشيمي داده است و اين شد که آن ۱.۵ ميليارد را به جاي شش ماه طي سه ماه از من گرفتند. در اوج مشکلات شرکت مجبور بودم پول پتروشيمي دالاهو را پس دهم که قرار نبود سه ماهه باشد و قرار بود شش ماهه بازگردانم. شبنم نعمت زاده مانند آمد نيوز دروغ مي‌گويد او با اشاره به صحبت نعمت زاده مبني بر اينکه گفته بود حرف‌هاي لشکري‌پور آدم را ياد بي‌بي‌سي مي‌اندازد، گفت: شما به من مي‌گوييد مثل بي‌بي‌سي هستم که بخشي از واقعيت را مي‌گويم، اما شما شبکه دروغ‌پراکني آمدنيوز هستيد؛ جزء آن نيستيد، ولي مثل آن‌ها دروغ مي‌گوييد. متهم لشکري پور اظهار کرد: در سال ۹۴ شرکت آزمايشگاهي آدونيستر را تاسيس کرديم که به ۶۰۰ ميليون تومان سرمايه نياز داشت، ايشان از پدرشان يک ميليارد گرفتند، اما به صورت ربا؛ يعني يک ميليارد به ما دادند و هر ماه ۳۰ ميليون تومان سود آن را گرفتند و اين کار به مدت دو سال ادامه داشت. چک‌ها هم به نام مريم بختيار همسر آقاي نعمت‌زاده صادر شده بود. من چطور بايد با اين سيستم کار مي‌کردم! او گفت: پدر ايشان در اين دو مورد به شرکت پول دادند و گفتند هزينه دفترمان است و بايد پس بدهيد. خانم نعمت‌زاده به همراه وکيل شرکت از من خواستند کار را دست بگيرم، اما اگر سوءنيت داشتم و دزد و کلاهبردار بودم چرا از من دعوت کرديد؟ در گزارش حسابرسي در صفحه سه مي‌گويد شرکت توسعه ۲.۵ ميليارد به شرکت رسافارمن بدهکار است و در صفحه ۶۳ اين گزارش مي‌گويد ۹.۵ ميليارد تومان بدهکار است؛ در نهايت کداميک درست است؟ متهم لشکري پور بيان کرد: خانم نعمت‌زاده گفته دارايي‌هاي من به نام همسر و برادر همسرم است. آقاي قاضي لطفا دستور دهيد که حساب‌هايشان را چک کنند و ببينند چه چيزي در حسابشان است، البته بنده هميشه هرچه که خريدم را به نام همسرم کردم و اين مربوط به الان نيست و در گذشته هم چنين بوده است. او افزود: اعضاي هيات مديره رسافارمن در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ عبارت بود از زينب نعمت‌زاده، محمد محب‌علي، محمدرضا نعمت‌زاده، خود شبنم نعمت‌زاده و دو نفر ديگر، اما در تاريخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ تنها خانم شبنم نعمت‌زاده و سعيد سهرابي‌راد عضو هيات مديره بودند. شما چرا خانواده خود را از هيات مديره خارج کرديد؟ متهم لشکري پور بيان کرد: ايشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مديرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملا کذب است. ايشان انبار‌ها را به نام پخش نمي‌دادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببينيد انبار‌ها به نام چه کسي است. قاضي مسعودي مقام: به نعمت‌زاده مهلت نمي‌دهيم / زمان صدور حکم اعلام شد به گزارش ايسنا؛ پس از پايان پنجمين جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده قاضي سيداسدالله مسعودي مقام در جمع خبرنگاران گفت: از آنجايي که دفاعيات متهم لشگري پور طولاني شد يکسري مستندات ارائه داد اما دفاعيات وکلا ماند و سعي مي‌کنيم در هفته جاري تمام مطالب و آخرين دفاع را مورد استماع قراردهيم و چندين ارزيابي بايد انجام شود و استعلامات گرفته شود تا در فرجه قانوني حکم صادر شود. وي تصريح کرد: امروز آخرين جلسه نبود آخرين دفاعيات وکلا باقي مانده است. مسعودي مقام درباره درخواست‌هاي خانواده متهم نعمت زاده گفت: از من که درخواست نداشتند اما به مراجع ديگر نامه نگاري کردند و به ما منعکس شده و اعطاي مهلت خواستند اما مهلت داده نمي‌شود. وي ادامه داد: شخصي که نامه نويس بوده سمتي در پرونده ندارد و نعمت زاده درخواست تبديل قرار بازداشت به وثيقه را دارد که باتوجه به قوانين اکنون ممکن نيست البته مراجع قضايي ديگر هم ايشان را خواستند، درباب مطالبات ديگر مانند اعسار که تمام آنها به شعبه ما آمده و ما اجازه خروج ايشان را نداريم. قاضي پرونده درباره زمان صدور حکم پرونده اظهارکرد: تقريبا تا ۲۵ روز آينده صادر مي‌شود. مسعودي مقام درباره جلسه بعدي دادگاه بيان کرد: جلسه بعدي احتمالا دوشنبه برگزار و علني خواهد بود. وي درباره حکم مديران بانک سرمايه گفت: حکم آقاي ضيايي و خاني درحال تايپ است تا ۱۵ روز آينده منتشر مي‌شود. قاضي پرونده ادامه داد: پرونده پتروشيمي PCC هم هست که روند دادرسي و آخرين دفاع آغاز مي‌شود و از اواسط آبان پرونده ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورويي آغاز مي‌شود زيرا تحقيقات ما کامل شده است. مسعودي مقام خطاب به برخي از رسانه‌ها بيان کرد: برخي مطبوعات مطالب را عکس آن منتشر مي‌کنند. آقاي جليل سبحاني متهم پرونده آقاي طبري است و درحال تعقيب است و آقاي شريفي نيک نفس نيز بازپرس پرونده در تحقيقات مقدماتي همچنان پرونده اش را مفتوح گذاشته است و علي رغم تاکيد ما مبني بر تکميل شدن آن براي ارسال به دادگاه هنوز تصميمي گرفته نشده است. اين آقايان متهم هستند اما ممکن است اتهامات آنها بخشي مربوط به پول شويي يا مباحث مختلف ديگر باشد. وي افزود: ايشان (سبحاني ) متهم هست و اينکه در سايت‌ها تلقين کرده متهم نيست اشتباه است و متهم پرونده آقاي طبري هست و در پرونده ما هم سرنخ هايي از او پيدا شده است و انرا به دادسرا براي تعقيب موضوع منعکس کرديم. وي درباره پرونده گروه شاملويي گفت: اين پرونده احتمالا بعد از پتروشيمي باز مي‌شود، همچنين چندتا پرونده از بانک سرمايه آمده و پرونده آقاي امامي و مدلل درحال تکميل است و آقاي قندالي درحال بازپرسي است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد