آیا گره لوایح مرتبط با FATF باز می‌شود؟

ايرنا/ گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي تمديد کرده است. اين در حالي است که هنوز لوايح مرتبط با اين نهاد مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف نشده است. به گزارش خبرنگار ايرنا، آخرين نشست گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر زمينه ساز حرف و حديث‌ها درباره تصويب و تاييد دو لايحه پالرمو و سي اف تي در کشور شده است. اين نهاد مالي درآخرين نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله اي، هشدار داده است که چهار ماه‌ آينده‌ آخرين مهلت ايران براي تاييد نهايي اين لوايح است و در غير اين صورت ايران بازهم وارد ليست کشورهاي غيرهمکار اين نهاد مالي خواهد شد. اين در حالي است که در روزهاي منتهي به نشست گروه ويژه اقدام مالي، مباحثي در کشور مطرح بود مبني بر اينکه رئيس جمهوري به علت عدم بررسي و تعيين تکليف پالرمو در مجمع مي‌تواند اين لايحه را براي اجرا ابلاغ کند. اکنون همزماني تشديد تحريم‌هاي يکجانبه‌آمريکا عليه ايران با فرايند تصويب و تاييد نهايي لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي حساسيت‌ها درباره اين فرايند را تشديد کرده است. دولت و مقامات دولتي تاکنون به کرات بر لزوم پيوستن به لوايح مرتبط با FATF تاکيد کرده اند اما مخالفان به هر دليل هنوز قانع نشده‌اند. محمد جواد ظريف که روز يکشنبه ۱۲ آبان براي پاسخ به سوالات محمد جواد ابطحي نماينده خميني شهر و مجتبي ذوالنوري نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، با اشاره به ميزان بالاي پولشويي در کشور، تلويحا از لزوم پيوستن به FATF سخن گفت. وزير خارجه تاکيد کرد که دامن نظام جمهوري اسلامي از اين حرف‌ها مبرا است اما گروه‌هاي فشار و باندهاي قاچاق سکه و ارز هزار هزار ميليارد تومان پولشويي مي‌کنند. وزير امور خارجه با يادآوري اين که بيشترين تلاش را براي مقابله با حرکت‌هاي غربي‌ها در مورد پولشويي، جمهوري اسلامي و وزارت امور خارجه انجام داده و به اين تلاش‌ها ادامه خواهد داد، خاطرنشان کرد: «اتهاماتي که به جمهوري اسلامي وارد مي‌کنند اين است که به اين کنوانسيون‌ها نمي‌پيوندد چراکه نمي‌خواهد با تروريسم و پولشويي مقابله کند ولي آنچه من عرض کردم اين بود که گروه‌هاي فشاري هستند که آنها منافع مالي شخصي دارند. حالا شما مي‌توانيد در تلويزيون ببينيد که در دادگاه سلطان سکه درخصوص روش‌هاي پولشويي چه گفتند. دامن نظام جمهوري اسلامي از اين حرف‌ها مبرا است، آنچه بنده عرض کردم در جهت حرف‌هايي است که در خارج از کشور در حمايت از جمهوري اسلامي زده مي‌شوند و آن اين است که منافعي که باعث مي‌شود با اين حرکت‌ها مخالفت باشد، منافع دارنده پول هستند و مواردي هست که هزار-هزار ميليارد تومان پولشويي توسط باندهاي قاچاق سکه و ارز رد و بدل مي‌شود که امروز در دادگاه هاي جرايم اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «گروه‌هاي فشاري هستند که از پولشويي منافع دارند و هزاران ميليارد تومان از پولشويي منفعت مي‌برند که اگر اين نبود نياز نبود قوه قضاييه و دولت ۶۰ صفحه آيين نامه براي مبارزه با پولشويي تصويب کنند. اگر پولشويي در ايران نيست و گروه هاي فاسدي پولشويي نمي‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمي اعدام کرديد.» اين اظهارات در حالي صورت گرفته که موسسه تحقيقات حکومت‌داري بازل چند ماه پيش در گزارشي از وضعيت پولشويي در کشورهاي مختلف جهان، با بررسي مولفه‌هاي مختلف سياسي و مالي در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس شاخص ضدپولشويي رتبه‌بندي کرد و ايران را بدترين کشور از حيث پولشويي دانست. اکنون ناظران و کارشناسان حوزه مالي و بانکي اصرار دارند که بايد براي تعامل با جامعه جهاني هر چه زودتر اين لوايح را تصويب کرد. غلامرضا انصاري معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه اين هفته در گفت و گويي گفته بود که اگر ايران لوايح FATF را تا بهمن‌ماه که آخرين مهلت است تصويب نکند تير خلاص به سيستم بانکي کشور است که به علت تحريم‌ها به‌شدت آسيب ديده است. انصاري تاييد اين لوايح را پاسپورت ارتباط سيستم بانکي ايران با جهان خواند. اين در حالي است که در سال‌هاي اخير به چندين پرونده فساد چند هزار ميليارد توماني در کشور رسيدگي شده است و مقام‌هاي مختلف بارها نسبت به مشکل قاچاق در اين کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور، مساله پولشويي در ايران آن قدر وخيم است که پول‌هاي کثيف و قاچاق عرصه سياست و انتقال قدرت را در ايران آلوده کرده‌اند. اکنون ايران براي عضويت در نهاد اف اي تي اف بايد به دو کنوانسيون بين‌المللي ملحق شود: کنوانسيون «مقابله با تامين مالي تروريسم» يا «سي‌اف‌تي» و کنوانسيون پالرمو که براي مقابله با قاچاق انسان و سلاح است. بايد ديد در مهلت چهارماهه باقيمانده در نهايت چه تصميم درباره اين لوايح اتخاذ مي‌شود. نبايد فراموش کرد که در همان زمان که ايران در حال عملياتي کردن توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي بود، حدود ۳۷ کشور ديگر با اجرايي کردن چنين برنامه عملي از همين کانال عبور کرده و وضعيت خود را عادي کرده‌اند. نکته ديگر اينکه ايران براي اجراي برنامه عمل خود تاکنون مذاکرات و رايزني‌هاي گسترده اي با اين نهاد مالي داشته است اگر در نشست بهمن ماه شرايط به قبل از برجام برگردد و ايران وارد ليست سياه شويم, براي بيرون آمدن همه چيز بايد از نو از سرگرفته شود که در اين صورت موضع نمايندگان ايران ضعيف‌تر خواهد بود و آنها مي‌توانند خواسته‌هاي بيشتري به ايران تحميل کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد