شرط شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

باشگاه خبرنگاران/ سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري با بيان اينکه براي الکترونيکي شدن انتخابات با وزارت کشور در حال کار هستيم، گفت: اگر امنيت انتخابات تضمين شود ما آمادگي داريم انتخابات را الکترونيکي برگزار کنيم. مهمترين بخش اظهارات عباسعلي کدخدايي در نشست خبري امروز چهارشنبه (۲۳ آبان ۱۳۹۸) که در مشهد مقدس و همزمان با همايش سراسري هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات برگزار شد است، به شرح زير است؟ تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي مصوبه‌اي که اعلام رسمي شده و در فضاي کشور بازتاب زيادي نيز داشته تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي بوده که عدم مغايرت آن با شرع اعلام شده است. انتخابات استاني شدن انتخابات با توجه به اينکه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي با ايراداتي مواجه شد و به مجلس برگشت داده شد و مجلس تاکنون اقدامي براي اصلاح آن انجام نداده است، لذا استاني شدن انتخابات براي اين دوره انتخابات منتفي است. * براي الکترونيکي شدن انتخابات با وزارت کشور در حال کار هستيم. * انتخابات الکترونيک يک الزام قانوني است و فارغ از مشکلات مطرح شده انتخابات الکترونيکي مي‌تواند مزايايي داشته باشد به شرط اينکه اشکالات امنيت رأي‌ها مرتفع شود. * در انتخابات شوراها که الکترونيکي برگزار شد گزارش‌هايي داريم که انتخابات دچار مشکلاتي شد. * اگر امنيت انتخابات تضمين شود ما آمادگي داريم انتخابات را الکترونيکي برگزار کنيم. * شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست. يک مرجع قانوني است و نظرات همه گروه ها چه اصلاح طلب و چه اصول گرا را مي شنود. * يکي از احزاب اصلاح طلب درخواست ملاقات داشت که با ملاقات آنها براي هفته آينده موافقت شد تا بيايند و نظرات خود را اعلام کنند. * شوراي نگهبان هيچ مانعي براي گفتگو و شنديدن پيشنهادات و انتقادات گروه هاي مختلف ندارد و آماده شنيدن اين نظرات و انتقادات هستيم. * تا جايي که قانون اجازه بدهد اين نظرات را در تصميمات اعمال خواهيم کرد. مشروح اظهارات عباسعلي کدخدايي به شرح زير است: عباسعلي کدخدايي امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگي اقامتي ولايت، اظهار کرد: در رابطه با انتخابات هيات مرکزي انتخابات شکل گرفت و اعضاي هيات‌هاي استاني و شهرستاني در طول يک ماه گذشته تعيبن شدند. ابلاغ‌ها اعلام شد، تمام هيات‌هاي نظارت استاني و شهرستاني ما شکل گرفته و اعضا تعيين شد. وي افزود: از ديروز تا فردا همايش آموزشي را در ارتباط با اعضاي هيات نظارت استاني و شهرستاني در مشهد داريم که ميزبان 700 نفر هستيم، در اين دو روز و نيم ميزبان وزير اطلاعات، وزير کشور، فرماندهي نيروي انتظامي، دادستان کل کشور و مقاماتي در اين رديف براي توجيه و تبيين هر کدام از دستگاه‌ها هستيم. کدخدايي در خصوص استاني شدن و انتخابات الکترونيک، گفت: با عنايت به اينکه قانون با ايراداتي مواجه و به مجلس عودت داده شد، مجلس اقدامي انجام نداد، بنابراين استاني شدن منتفي است اما با وزارت کشور در حال کار کردن روي بحث الکترونيکي شدن هستيم که تجميع آرا و احراز الکترونيک خواهد بود و اگر وزارت کشور در بقيه موارد آمادگي داشته باشند، آماده هستيم که برگزار شود. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: انتخابات الکترونيک يک الزام قانوني است و مجلس مصوبه‌اي دارد که بايد الکترونيک باشد، اين کار مي‌تواند محاسني از جمله سرعت در شمارش و دقت بيشتر داشته باشد اما مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنيت آرا است. براي انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان حساسيت بيشتري داريم و تاکنون درخواست ما از وزارت کشور مربوط به تامين امنيت روش‌هاي راي‌گيري الکترونيکي بوده که اگر تضمين کنند آمادگي داريم اما اگر نشود به روش‌هاي قبلي برمي‌گرديم تا براي ادوار آينده به روش جامع برسيم. وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر تغيير نگاه شوراي نگهبان براي معيار تشخيص صلاحيت‌ها براي همراهي با توصيه دولت در خصوص حضور همه سلايق در انتخابات پيش رو، ضمن تبريک سالروز آغاز به کار خبرگزاري ايسنا عنوان کرد: رئيس‌جمهور و ساير مقامات با قوانين و مقررات آشنا هستند. آنچه براي ما مهم است پاسداري از حقوق مردم و حق‌الناس است و معتقد هستيم تامين اين وظيفه مهم از گذر اجراي صحيح و دقيق قوانين تامين مي‌شود. راه انتخابات خوب، سالم و حضور گسترده، اجراي صحيح قوانين است که اميدواريم همه نهادها و دستگاه‌ها اجراي صحيح قوانين در امر انتخابات را مدنظر داشته باشند. کدخدايي بيان کرد: در ارتباط با انتخابات پاسداري از حقوق و آزادي‌ها بايد در مجراي قانون و از طريق اجراي صحيح قوانين صورت گيرد. شوراي نگهبان و هر نهاد ديگري اگر به دنبال انتخابات صحيح، سالم، پرشور و حضور همه سلايق باشد، راهي جز اجراي قانون و مقررات ندارند، البته قوانين ممکن است اشکالاتي داشته باشد که اين پيشنهاد و گلايه را از دولت و مجلس داشتيم که بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات شاهد تصويب قوانين فرعي در مجلس نبوديم. اگر قوانين اصلاح شود، مشکل قوانيني که مربوط به بررسي صلاحيت‌ها است، برطرف خواهد شد. شوراي نگهبان جز اجراي قانون ‌وظيفه ديگري ندارد و وظايف نظارتي خود را بر اساس قوانين موجود اجرا مي‌کند. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص سازوکار طرح «سرا»ي اصلاح‌طلبان، تصريح کرد: نمي‌دانم سازوکار سرا چه مفهومي دارد اما تا زماني که اين سازوکارها دخالتي در وظايف نهادهاي مسئول برگزاري انتخابات نداشته باشد، منع قانوني ندارد اما اگر بخواهد آثاري بر وظايف دستگاه‌هاي متولي داشته باشد، خلاف قانون خواهد بود که دستگاه‌هاي نظارتي برخورد لازم را مي‌کنند. وي ادامه داد: فرقي نمي‌کند که تخلفات تبليغاتي در فضاي واقعي يا مجازي باشد، همکاري خوبي با قوه‌قضاييه داشتيم، دادستان کل اهتمام جدي به اين مساله داشتند و قرار شد ‌موارد تخلف از طريق هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان براي قوه‌قضاييه ارسال شود و برخورد جدي و قانوني کنيم. قانون انتخابات در حوزه تبليغات بسيار حداقلي است کدخدايي خاطرنشان کرد: قانون انتخابات ما در حوزه تبليغات بسيار محدود و حداقلي است. جز تعريف اوليه از يک تبليغات و بعد مصاديق ممنوعيت در برخي موارد، ساير موارد قانون ساکت است و بايد در قوانين آينده اصلاح شود. مساله اين است که فعاليت‌هاي يک نامزد قبل ثبت نام را جامعه به عنوان فعاليت تبليغاتي مي‌شناسد اما قانون‌ تبليغات تلقي نمي‌کند، آيا تبليغات است. مصاديق شرکت در مراسمات قبل انتخابات و هدايا و کمک‌ها به مردم و روستاها در قانون ‌نيامده است. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در موقعيتي هستيم که نياز به آرامش، وحدت جمعي و اميد در مردم داريم، اينکه برخي مقامات نسبت به شوراي نگهبان و قوه‌قضاييه مطالبي را مطرح مي‌کنند، انتطار ما اين است در جلساتي که با هم دارند مطرح شود و بي‌جهت ايجاد ترديد و نااميدي در بين مردم نشود. وي با بيان اينکه عملکرد همه ‌نمايندگان در طول دوره نمايندگي از طريق نهادهاي نظارتي و مراجع چهارگانه يا از طريق گزارشات مردمي رصد مي‌شود، عنوان کرد: آنچه در خصوص نمايندگان براي ما واصل مي‌شود، ‌مورد بررسي قرار مي‎گيرد. ممکن است منجر به صحت گزارش و موجب عدم صلاحيت نمايندگان شود، عملکرد نمايندگان در طول چهار سال نمايندگي مورد رصد قرار مي‌گيرد، اگر منجر به اين شود که موجبات سلب صلاحيت نماينده را فراهم کند، شورا اقدام مي‌کند. در برخي دوره‌ها نمايندگان تاييد صلاحيت نشدند. کدخدايي در خصوص بررسي پالرمو در شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان وظيفه خود را زماني که مصوبه براي شورا ارسال شد، انجام داد. ايراداتي که شورا گرفته بود تامين شد و ما نسبت به نظر خود اعلام خطر کرديم. علاوه بر اينکه ما نظر مي‌دهيم، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نظراتي دارد که بايد به مجلس اعلام شود. در رابطه با پالرمو مجمع تشخيص مصلحت نظراتي داشتند که به مجلس اعلام کرديم سير رسيدگي در مجمع ارتباطي به ما ندارد. آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کند، درست است. ديروز يکي از احزاب اصلاح‌طلب درخواست جلسه با شوراي نگهبان داشت سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص جلسه و صحبت با اصلاح‌طلبان توسط شوراي نگهبان، تصريح کرد: شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست که سهمي براي احزاب و گروه‌ها در نظر بگيرد، ما مجري قانون هستيم، بلکه مرجع قانوني است، بنابراين نظرات همه‌ گروه‌ها را مي‌شنود. از هر دو گروه به ما مراجعاتي دارند و مطالبي را مطرح مي‌کنند. جلساتي با هر دو گروه داريم. ديروز يکي از احزاب اصلاح‌طلب درخواست جلسه داشتند که قرار است برگزار شود. شوراي نگهبان مانعي براي گفت‌وگو و شنيدن نظرات، پيشنهادات و انتقادات گروه‌هاي مختلف ندارد و آماده شنيدن نظرات است. در حد قانون اين نظرات را در عملکرد خود لحاظ مي‌کنيم. اين گفت‌وگوها را با همه بخش‌ها و گروه‌‎ها داريم. وي با اشاره به اينکه اظهاراتي که نمايندگان در جهت انجام وظايف نمايندگي در مجلس دارند را محل بحث قرار نمي‌دهيم، تصريح کرد: ساير فعاليت‌ها و سخنراني‌ها در مکان‌هاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. صرف انتقاد از يک نهاد، دستگاه و يا شوراي نگهبان موجبات عدم صلاحيت نخواهد بود، وظيفه ما بر اساس بندهاي قانون در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات است که بايد به آن عمل کنيم. کدخدايي گفت: ابلاغيه هيات‌هاي نظارت استاني صادر شده است. هر استاني ۵ نفر و هر شهرستاني ۳ عضو هيات نظارت دارد. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات شوراي نگهبان، اظهار کرد: مصوبه اول که اعلام رسمي شد و در فضاي کشور نيز بسياري منتظر بودند، لايحه اصلاح قانون تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بود که عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي اعلام شد. وي افزود: در خصوص لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان نيز عدم مغايرت اعلام شد. ايرادي که نسبت به اين لايحه داشتند، دفاع از حقوق مردم بود و افرادي که نمي‌توانند استفاده از وسايل، ابزارها و لوازم الکترونيک را داشته باشند. فقها درصدد بودند مجلس راهکاري را براي اين قبيل از مردم تعبيه کند که اين بخش از مصوبه نيز اصلاح شد، عدم مغايرت لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجارستان و طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن اعلام شد. پافشاري فقها در اين مصوبه نسبت به بزه‌ديدگان بوده که بحث قصاص منفعت در نظر گرفته نشده بود، با يکي، دو مرحله اين مساله نيز انجام و حقوق بزه‌ديدگان با ايراد شوراي نگهبان رفع شد. کدخدايي بيان کرد: عدم مغايرت طرح استفساريه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ و مغايرت طرح استفساريه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ مغاير با اصل ۷۳ قانون اساسي اعلام و به مجلس برگشت داده شد. اصلاح موادي از قانون‌ آيين‌نامه داخلي مجلس در چند مورد مغايرت داشت. لايحه مفصلي در ارتباط با تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي داشتيم که از جهت مسايل اجتماعي و حوادث طبيعي کار خوبي است، مجلس اقدام کرده و دولت نيز به دنبال آن است. نکاتي داشت که بايد بررسي دقيق‌تري صورت گيرد. معاون بيمه و همکارانشان ديروز جلسه‌اي در شوراي نگهبان داشتند، راهکارهاي حل مصوبه اعلام شد که بايد با پژوهشکده شوراي نگهبان بحث و بررسي کنند. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: مصوبه بعدي طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي بود که مغاير شناخته شد. طرح استفساريه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات در خصوص قليان کشيدن بود که تفسير نيست، مغاير با اصل ۷۳ است و از سوي مجمع مورد ايراد واقع شده است. در طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي اصلاحاتي انجام شده بود اما با عنايت به اينکه نيازهاي واقعي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه لحاظ نشده بود، ايراد بند ۱ باقي است. مجمع نيز ايرادي را داشت که اعلام شد. وي اضافه کرد: طرح تشکيل وزارت بازرگاني به دليل اينکه در تبصره ۱ انتقال وظايف مذکور از ماده 1 قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط بدون تعيين دقيق وظايف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغاير اصول 85 و 133 قانون اساسي شناخته شد، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مشترک ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مغاير بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي تشخيص داده شد. کدخدايي بيان کرد: لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان نيز در چند مورد با ايراد مواجه شد، طرح تنظيم برخي مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش نيز در برخي موارد مغاير با سياست‌هاي کلي اصل 44 شناخته شد. دو مصوبه نهايي و پاياني کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غير دولتي بود که ضابطه تعيين تعرفه پسماند براي مشترکان پرمصرف برق ابهام داشت و تکليف شهرداري‌ها مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد، طرح ساماندهي صنعت خودرو در چند مورد ايرادهايي داشت، مسئوليت و زمان واجد ايراد و مغاير با موازين شرعي شناخته شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد