ايسنا/ سخنگوي ستاد انتخابات کشور گفت : به ازاي هر کرسي مجلس شوراي اسلامي, ۵۵ نفر نام نويسي کردند که استان هاي البرز و تهران بيشترين نسبت و استان هاي هرمزگان و کهگيلويه و بويراحمد، کمترين نسبت را دارند. سيد اسماعيل موسوي با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري، نخستين انتخابات پس از صدور بيانيه گام دوم انقلاب از سوي مقام معظم رهبري است، افزود: ستاد انتخابات کشور را از ارديبهشت امسال، تشکيل و برنامه ريزي هاي لازم براي برگزاري آن را انجام داديم و از دهم آذر نام نويسي از داوطلبان را آغاز کرديم. وي با اشاره به اينکه نام نويسي از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در ۱۶ آذر پايان يافت، ادامه داد: از ۲۰۸ حوزه ۲۹۰ نماينده به مجلس شوراي اسلامي راه خواهند يافت. موسوي با بيان اينکه ۱۶ هزار و ۱۵۱ نفر براي نام نويسي به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداري ها مراجعه کردند، اضافه کرد: از اين تعداد، نام نويسي ۱۶ هزار و ۲۴ نفر، نهايي و نام نويسي ۱۲۸ نفر به علت نقص مدارک و علت هاي ديگر، نهايي نشد. او افزود: اين رقم حدود ۳۲ درصد نسبت به دوره گذشته افزايش دارد. موسوي اضافه کرد: در روز آخر مهلت نام نويسي داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حدود ۵ هزار و ۹۰۰ نفر نام نويسي کردند که معادل کل نام نويسي هاي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۹۰ بود. رئيس ستاد انتخابات کشور با بيان اينکه ۱۲ درصد نام نويسي شدگان را بانوان تشکيل مي دهند، گفت: اين رقم نسبت به دوره قبل بيش از ۳۳ درصد افزايش دارد. موسوي افزود: ۸۸ درصد نام نويسي شدگان را هم آقايان تشکيل مي دهند که اين رقم در مقايسه با دوره قبل، ۳۲ درصد افزايش نشان مي دهد. وي اضافه کرد: سن ۳۶ درصد از داوطلبان کمتر از ۴۰ سال است که نشان از علاقه جوان ترها براي مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي است. موسوي با بيان اينکه ۲۶ درصد از داوطلبان، ايثارگر هستند، افزود: جوانترين داوطلبان، ۳۰ سال و پيرترين آن ها ۷۵ سال سن دارند که اين اعداد طبق قانون، حداقل و حداکثر سن مجاز براي نام نويسي مجلس شوراي اسلامي است. سخنگوي ستاد انتخابات کشور گفت: براي هر داوطلب، ۴ استعلام از مراجع چهارگانه قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال داريم يعني با توجه به تعداد ثبت نام شدگان، بيش از ۶۴ هزار استعلام داشتيم. او ادامه داد: تا پايان روز ۲۱ آذر آخرين فرصت دريافت پاسخ استعلام ها از مراجع بود و بلافاصله اين پاسخ ها را در اختيار هيئت هاي اجرايي حوزه هاي انتخابيه قرار مي دهيم که اين هيئت ها بررسي صلاحيت داوطلبان را آغاز کردند و براي اين منظور تا ۲۶ آذر فرصت دارند. موسوي افزود:‌ کساني که صلاحيت آن ها رد مي شود، به صورت مکتوب علت اين موضوع به آن ها اعلام مي شود ضمن اين که حق شکايت براي آنها محفوظ است. وي گفت: ماده ۲۵ قانون انتخابات مقرر مي دارد که وزارت کشور مامور اجراي اين قانون و مسئول حُسن جريان انتخابات است. موسوي اضافه کرد: همزمان با تشکيل ستاد انتخابات، هيئت بازرسي انتخابات به دستور وزارت کشور تشکيل شد که يکي از وظايف آن ها رصد فعاليت هاي داوطلبان احتمالي و تبليغات انتخاباتي است. رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس هم با حضور در اين برنامه با بيان اينکه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس را برشمرده است، گفت: در حدود ۹ ماه گذشته، دولت لايحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرد که در آن شرايط جديدي براي داوطلبي نمايندگي مجلس ذکر شده است. محمد جواد کوليوند با بيان برخي از جزئيات اين لايحه افزود: اين لايحه در دستور کار مجلس است اما به عمر مجلس فعلي، قد نمي دهد و بررسي آن در مجلس بعدي انجام خواهد شد. وي با اشاره به اينکه در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراها و خبرگان تا پيش از اين طرحي براي شفافيت مالي نامزدهاي انتخاباتي نداشتيم، اضافه کرد: براي نخستين بار در کميسيون داخلي کشور و شوراها، پس از بررسي هايي که انجام شد، فصلي به نام شفافيت مالي آورده شده است که موضوع آن نظارت بر منابع مالي و نحوه فعاليت انتخاباتي و هزينه هاي آن است. رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس افزود: فعلا قانوني در اين باره نداريم. نام نويسي ۳۰۱ نفر براي مجلس خبرگان رهبري سخنگوي ستاد انتخابات کشور گفت: براي مجلس خبرگان رهبري تا ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۱ آذر، ۳۰۱ نفر نام نويسي کردند که از اين تعداد ۱۴۲ نفر در استان تهران، ۵۷ نفر استان قم، ۳۷ نفر استان فارس، ۲۹ نفر خراسان رضوي و ۳۶ نفر در خراسان شمالي نام نويسي کردند. موسوي در ادامه برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري افزود: در ۲۲ بهمن امسال نظر نهايي شواري نگهبان پس از بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نامزدهاي تاييد شده و نهايي به ستاد انتخابات کشور اعلام مي شود و در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد و در قالب آگهي منتشر مي شود. وي با اشاره به اينکه در اين دوره انتخابات، يک حوزه به حوزه هاي انتخاباتي نمايندگي مجلس افزوده شده است، گفت: يکي از حوزه ها در استان آذربايجان غربي تفکيک شد. البته در تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تغييري ايجاد نشد. وي ادامه داد: ۱۷۴ حوزه انتخابيه داريم که هر کدام از آن ها يک نماينده دارد که ۵ حوزه مربوط به اقليت هاي ديني در سراسر کشور هستند. موسوي افزود: ۲۱ حوزه انتخابيه داريم که هر کدام از آن ها ۲ کرسي در مجلس دارند و ۸ حوزه انتخابيه با ۳ کرسي، يک حوزه انتخابيه ۴ کرسي، دو حوزه انتخابيه ۵ کرسي، يک حوزه انتخابيه ۶ کرسي و حوزه انتخابيه تهران ۳۰ کرسي در مجلس دارند. او با اشاره به تاثيرگذاري فضاي مجازي اضافه کرد: در ستاد انتخابات کشور در پي طراحي و ايجاد سامانه اي بوديم که فعاليت همه نامزدهاي تاييد شده در حوزه هاي مختلف در آن جا ساماندهي و بارگذاري شود و اين موضوع از تخريب ها و بي اخلاقي ها جلوگيري مي کند. سخنگوي ستاد انتخابات کشور درباره تبليغات زود هنگام داوطلبان نمايندگي مجلس گفت: براي نامزدها، يک هفته زمان تبليغات رسمي وجود دارد که تبليغات پيش از آن، غير رسمي است. موسوي با تاکيد بر اينکه بر اساس قانون، فعاليت تبليغاتي پيش هنگام نامزدها، ممنوع است، افزود: هيئت هاي بازرسي به صورت روزانه، اوضاع و احوال تبليغات را رصد مي کنند. رئيس کميسيون امورداخلي کشور و شوراهاي مجلس هم در ادامه برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: غالب نمايندگان مجلس، شفافيت مالي و آراء را تصويب کردند. محمد جواد کوليوند با اشاره به اينکه ضمانت اجراهاي لازم براي طرح شفافيت مالي داوطلبان نمايندگي مجلس پيش بيني شده است، افزود: اگر جرم آن فرد در دادگستري محرز شد، او بايد عزل شود و هيئت نظارت هم در هر مقطعي اختيار دارد که آن فرد را رد صلاحيت کند. وي گفت: دو فوريت طرح شفافيت مالي نمايندگان، يکشنبه يا دوشنبه در مجلس مطرح مي شود و اگر رأي بياورد در مدت ۴۸ ساعت در کميسيون تعيين تکليف مي شود. کوليوند افزود: با کمک وزارت کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس و شوراي نگهبان، پيش بيني هاي دقيقي را براي فعاليت داوطلبان در فضاي مجازي انجام داديم و برخي موارد، جرم انگاري شده است. سيدمجتبي حسيني پور پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقي نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه درباره طرح دو فوريتي شفافيت مالي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح، يک نوبت در صحن علني مجلس تصويب و موادي از دل آن استخراج شد. وي افزود: طرح فعلي در دل يک مجموعه اي قرار داشت که يکسري مسائلي در حاشيه آن پيش بيني شد که بدون در نظر گرفتن آن ها نمي توانيم انتظار تحقق نظام شفاف و کارآمد مالي و شفافيت هزينه هاي انتخاباتي را داشته باشيم. حسيني پور اضافه کرد: بايد ضمانت اجراي موثري را براي اين موارد پيش بيني کنيم و مراجع نظارتي هم بايد پيش از انتخابات فعال شوند بنابراين شايد مقاومت هايي در مجلس براي جلوگيري از تصويب اين طرح انجام شود. وي گفت: ايجاد سامانه شفافيت مالي که بر اساس آن نامزدها مکلف هستند اطلاعات مالي و هزينه هاي انتخاباتي را در آن ثبت کنند ممکن است به طول انجامد. حسيني پور افزود: البته قرار شد اگر بخشي از مواد طرح شفافيت مالي براي اين دوره از انتخابات، قابليت اجراء ندارد، اعلام شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد