نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

ادعای مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره یک «کرسنت» بزرگ‌تر

منبع
فارس
بروزرسانی
ادعای مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره یک «کرسنت» بزرگ‌تر
فارس/ علي اشرف نوري با بيان اينکه يک کرسنت بزرگ‌تري در وزارت نفت در حال رخ دادن است، گفت: اين پرونده چون در مرحله رسيدگي است، جزئيات آن را فعلاً افشا نمي‌کنم. علي اشرف نوري در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سابقه تشکيل ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: ديده‌بان شفافيت و عدالت يک سازمان مردم‌نهاد است که فعاليت خود را از سال 95 آغاز کرد. البته از سال 91 و 92 اقدامات پراکنده‌اي را در زمينه مبارزه با فساد و تلاش براي تحقق عدالت و شفافيت هرچه بيشتر دستگاه هاي اجرايي کشور انجام داده است. **«شفافيت» مقدمه عدالت وي، شفافيت را مقدمه عدالت دانست و تصريح کرد: هرچه شفافيت در سازمان‌ها بيشتر باشد باعث جلوگيري از فساد در آن دستگاه‌ها مي‌شود. نوري، کارکرد اصلي ديده‌بان شفافيت و عدالت را کمک به شفافيت بيشتر براي تحقق عدالت در جامعه و به‌منظور مبارزه با فساد احتمالي در دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: در اين راستا، بيش از 4 هزار پرونده در ديده‌بان گشوده شده که از اين تعداد، حدود 800 پرونده، کلان و ملّي است. از جمله پرونده‌هاي حوزه خصوصي‌سازي مثل هپکو، هرمزان، آلومينيوم اراک،گوشت اردبيل، ماشين‌سازي تبريز که تخلفات بزرگي رخ داده است. وي ادامه داد: ديده‌بان از ابتدا به پرونده تخلفات خصوصي‌سازي ورود کرد تا در نهايت منجر به دستگيري رئيس سازمان خصوصي‌سازي شد. مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت به فسادهاي اقتصادي که در حوزه دارو، مواد بهداشتي، روغن و نهادهاي دامي رخ داده، اشاره کرد و گفت: اين اتفاقات، کشور را به سمت بحران جدي در کشور سوق مي‌داد که ديده‌بان با ورود به موقع به ماجرا و مکاتبه با رئيس‌جمهور، اعلام کرد که خطر وقوع بحران جدي است و ممکن است منجر به نارضايتي‌ها در کف خيابان شود. درنهايت تک تک وزارتخانه‌ها وارد شدند و جلوي اين بحران گرفته شد. ** بررسي ۸۰۰ پرونده کلان نوري با بيان اينکه ديده‌بان شفافيت و عدالت بيش از هشتصد پرونده کلان را در بخش‌هاي مختلف پيگيري کرده، گفت: در حوزه اقدامات پيشگيرانه به منظور اينکه گلوگاه‌هاي فساد را شناسايي کنيم با کمک سرباز نخبه‌هاي مرکز نخبگان ستاد کل نيروهاي مسلّح، چند پروژه تحقيقاتي بزرگ را در دستور قرار داده‌ايم تا بتوانيم آسيب‌ها و ضعف‌هاي قانوني را که به فساد منجر مي‌شود و نيز قوانيني که به شفافيت بيشتر کمک مي‌کند را شناسايي کنيم. وي ادامه داد: ديده‌بان شفافيت و عدالت براي ايجاد ظرفيت بيشتر، اعلام کرد که هر کسي که حاضر به همکاري است، اسم خود را بدهد و حوزه تخصصي‌اش را مشخص کند. در همين راستا بيش از صد نفر را در سال جاري شناسايي کرده‌ايم و اولين نشست را با همين داوطلبان برگزار کرده‌ايم تا بيشتر با ساز و کار ديده‌بان و فعاليت‌هاي آن آشنا شوند. نوري به ظرفيت‌هاي استاني ديده‌بان شفافيت و عدالت اشاره کرد و گفت: در 23 استان به‌صورت رسمي دفتر داريم که دفاتر استاني ما، موارد مشابه را در استان خودشان پيگيري مي‌کنند. وي ادامه داد: دو مورد از پرونده‌هاي بزرگي که همکاران استاني ما آن را پيگيري کردند، پرونده هفت سنگان و نياوران قزوين بود و از آنجايي که اين پرونده‌ها در سطح کلان بود ما در مرکز آن‌ها را به سرانجام رسانديم. ** تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي ناشي از عدم شفافيت است مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت، دستگاه‌هاي اجرايي را واجد بيشترين تخلفات دانست و تصريح کرد: علت اصلي اين تخلفات اين است که شفافيت وجود ندارد. اگر قرار است فلان مواد اوليه وارد شود، شفافيت در کار نيست. سازمان غذا و دارو شفاف عمل نمي‌کند و مي‌بينيم که باند و مافيايي وجود دارد که از اين طرف مجوز مي‌گيرند و از آن طرف به اسم همسر يا دختر خود وارد مي‌کنند. مافياي خانوادگي شکل گرفته و ميلياردها دلار از اين طريق حيف و ميل مي شود. ديده‌بان تکليف داشت به اين موارد ورود کند. ** عراقچي و سيف درباره تخلفات خود چه گفتند؟ نوري با اشاره تخلفات ارزي گفت: رهبر انقلاب فرمودند کساني که ارز گرفته‌اند تخلف کرده‌اند امّا کساني که به آن‌ها داده‌اند تخلف بيشتري را انجام داده‌اند. ديده‌بان شفافيت و عدالت به عنوان نهاد مردمي در اين ماجرا محکم ايستاد و شکايت کرد. چرا که قانون اين اجازه را به نهادهاي مردمي مي‌دهد که به نيابت از مردم شکايت کند. وي افزود: پرونده تخلفات بانک مرکزي را تا مرحله دادگاه پيش برديم و نتيجه نهايي را پيگيري مي‌کنيم تا عدالت رعايت بشود و برخورد لازم صورت بگيرد. نوري با بيان اينکه از شخص ولي‌الله سيف به‌عنوان رئيس وقت بانک مرکزي شکايت کرديم، اظهار داشت: رويه ما اين است که وقتي اسنادمان کامل مي‌شود خود فرد را هم فرا مي‌خوانيم و با او گفت‌وگو مي‌کنيم. به‌عنوان مثال در حوزه غذا و دارو با خود رئيس سازمان جلسه گذاشتيم و گفتيم اگر حرفي داريد بگوييد تا يک طرفه به قاضي نرفته باشيم. هر کدام از اظهارات ما را احساس مي‌کنيد دروغ است و سند آن درست نيست بگوييد. وي ادامه داد: بعد از اينکه سخنان طرف مقابل را مي‌شنويم و به يقين مي‌رسيم که تخلفي رخ داده، آنجا ديگر تعارف نداريم. جريان، گروه دسته و انتساب به فلان فرد، در ديده‌بان راهي ندارد. ديده‌بان به‌عنوان مجموعه‌اي حُر و آزاد، با رويکردهاي ديني و انقلابي به مسائل ورود مي‌کند. نوري با اشاره به جلسه اعضاي ديده‌بان شفافيت و عدالت با احمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي گفت: عراقچي مي‌گفت که ما تخلفات را گفته‌ايم و به لحاظ کارشناسي کار خودمان را انجام داده‌ايم امّا رئيس کل بانک مرکزي دستور داده که اين کار را بکنيم. وي ادامه داد: وقتي با آقاي سيف گفت‌وگو کرديم، وي گفت که ما هم موارد لازم را گفته‌ايم،‌ امّا از طرف رئيس‌جمهوري به ما دستور رسيده که دلارها را به بازار بريزيد. **«سيف» مي‌توانست دستور روحاني را عملي نکند نوري افزود: اينجا ما شايد معاون ارزي بانک مرکزي را خيلي مقصر ندانيم چرا که او يک کارشناس است و معمولاً کارشناس نظر کارشناسي خود را مي‌دهد و مسئول بالا دستي او تصميم مي‌گيرد، امّا رئيس کل بانک مرکزي نمي‌تواند تبرئه شود، چرا که او مي‌توانست حرف نهاد بالادست نپذيرد، به دليل اينکه بانک مرکزي يک نهاد نيمه مستقل است و رئيس‌جمهور حق دستور به رئيس کل بانک مرکزي را ندارد. وي با بيان اينکه سيف مي‌توانست به دستور روحاني عمل نکند، اظهار داشت: رئيس کل بانک مرکزي مثل يک وزير نيست که اگر رئيس‌جمهور دستور بدهد و او عمل نکند، عزل شود. سيف مي‌توانست به استقلال نسبي که بانک مرکزي دارد عمل کند، امّا اين کار را انجام نداده و اين جرم است. به همين دليل از او شکايت کرديم و چند جلسه هم دادگاه برگزار شده است. اميدواريم به شيوه دقيقي اين پرونده رسيدگي شود. مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت ادامه داد: ريشه تمام تخلفات اجرايي اين است که به‌ صورت لايه‌هاي پنهان، باندي و مافيايي عمل مي‌شود. مثلاً وقتي قرار است قراردادي در حوزه نفت بسته شود، اگر جزئيات آن شفاف شود و افرادي که قرار است کار کنند،‌ مبلغ قرارداد، هزينه‌ها و ساير موارد شفاف بشود تخلفي صورت نمي‌گيرد. ولي وقتي همه اينها به‌صورت پنهاني انجام شود آن‌جاست که مي‌بينيم يک باند مافيايي بزرگ‌تر از «کرسنت» در حوزه نفت در حال شکل‌گيري است. ** وجود مافيايي بزرگ در وزارت نفت نوري با بيان اينکه يک کرسنت بزرگ‌تري در وزارت نفت دارد اتفاق مي‌افتد، گفت: اين پرونده چون در مرحله رسيدگي است، جزئيات آن را فعلاً افشا نمي‌کنم. وي، اشکال عمده دولت را اين دانست که مردم را نامحرم مي‌داند، و خاطرنشان کرد: در برجام هم مردم محرم نبودند تا بدانند چه قراردادي بسته شده است. در يک مرحله وقتي مجلس کميسيون ويژه‌اي را ايجاد کرد و صاحب‌نظران ورود کردند، خيلي از مسائل شفاف شد. مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت با بيان اينکه مقاومت‌ها در مقابل شفاف‌سازي بسيار بالا است، تصريح کرد: متأسفانه دولت خيلي انگيزه‌اي براي شفافيت ندارد. البته برخي وزارتخانه‌ها مي‌گويند که به دنبال شفافيت هستند. وزارت کار اعلام کرد مي‌خواهيم شفاف سازي کنيم، همچنين معاون اجتماعي اين وزارتخانه، نهادي را براي همين موضوع تشکيل داده و ما بنا را به همکاري با آن‌ها گذاشته‌ايم، امّا مقاومت در آن مجموعه، بالاست و زيرمجموعه‌ها حاضر نيستند به راحتي شفاف سازي را انجام دهند. نوري درباره اقدامات مثبت برخي دستگاه‌ها در راستاي شفافيت، گفت: سازمان نقشه‌برداري کار خوبي انجام داد و بخش‌هايي از جذب نيرو،‌ استخدام‌ها، پرداخت‌ها و خريدها را به‌طور شفاف اعلام کرد. ما از اين کار هم تشکر کرديم هم استقبال. در اولين همايش مردمي ديده‌بان هم از آن‌ها تقدير کرديم. از طرف ديگر، اين سازمان اعلام کرد که فشار زيادي به ما وارد شده است. درنتيجه جرأت نکردند پرداخت‌ها را به اسم اعلام کنند و کلّي گفتند. مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت تصريح کرد: تلاش ما اين است که اين مقاومت‌ها شکسته شود.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد