نامه سرگشاده رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص به روحانی درباره FATF

فارس/ رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه‌اي به رئيس جمهور تصريح کرده است: آنچه FATF توصيه کرده است پس از تصويب و اجرا پايان نمي‌پذيرد، و پذيرش آنها همانند موضوع هسته‌اي براي شما غيرقابل محاسبه است. علي احمدي رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه‌اي درباره لوايح الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي مربوط به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت. وي در اين نامه نوشته است: همانگونه که مستحضريد، اخيراً توصيه‌هاي FATF و به‌ويژه الحاق به دو کنوانسيون پالرمو و مبارزه با منابع مالي تروريسم، منجر به گفت‌وگوهاي دامنه‌دار ميان مراجع تصميم‌گير و رسانه‌ها شده است. در ادامه اين نامه آمده است: صرف‌نظر از محتواي اين توصيه‌ها و ضرورت‌ها، منافع و زيان‌هاي احتمالي تصويب آن‌ها، پديده نسبتا نوپيدايي چهره نموده که ناظر به شکستن مرزهاي استقلال و ميزان مداخله يک نهاد خارجي در روند تصويب قوانين و امور اجرايي کشور است. به نظر مي‌رسد تمکين و تن دادن به اين مرزشکني‌ها از سوي مجلس و رئيس‌جمهور که مسئول اجراي قانون اساسي است، باعث نگراني بيشتر در جهت نقص قانون اساسي و معضلي خطير براي استقلال کشور است. رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرده است: رئيس‌جمهور با عنايت به اصل (113) قانون اساسي، مسئول اجراي قانون اساسي حداقل در قوه مجريه است، بنابراين توافق پنهاني نمايندگان دولت با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و تعهد دولت در خرداد 1395 به اين گروه بدون تصويب مقام صلاحيت‌دار يعني مجلس شوراي اسلامي، نقض صريح اصل (77) قانون اساسي است. اگرچه پس از افشاي توافق پنهاني، امضا کنندگان مورد توبيخ قرار گرفتند، اما ناديده گرفتن نقض قانون اساسي در انجام تعهدات، و بي‌عملي مسئول اجراي قانون اساسي در اين مورد موجبات بروز چالش‌هاي غيرضرور و پرهزينه براي کشور را فراهم کرده است. اين نامه مي‌افزايد: رويه‌اي که در مورد توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي، در عملکرد دولت اعمال شد، علاوه بر نقض و بي‌اثر کردن قانون اساسي که تبعات پرخطر آن پنهان نيست، موجب مخدوش شدن استقلال، ناکارآمدي مجلس و نمايندگان ملت شده است. براساس ارزيابي دبيرخانه FATF تير 97 اقدامات انجام شده از سوي دولت در اجراي برنامه اقدام، از مجموع 41 موضوع، 13 مورد به صورت کامل يا بخش قابل قبول اجرا شده است، اين‌ها عمدتا فني هستند و اجراي آن‌ها منوط به قانون‌گذاري جديد نبوده است (پيامدهاي منفي، نصب نرم‌افزار مورد تائيد FATF موارد فوق‌الذکر، حسب اظهار وزير امور خارجه، 24 موضوع ديگر هستند که فعاليت‌هاي فني براي آنجام آنها به صورت کامل انجام شد لکن اثربخشي قانوني آن‌ها منوط به تصويب کامل دو اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي، و قانون مبارزه با منابع مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي گرديد. رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه خود به رئيس‌جمهور خاطرنشان کرده است: حسب اظهارات وزير امور خارجه، از نظر فني تمام اقدامات لازم در ارتباط با 24 موضوع فوق انجام شده لکن به دليل عدم اقدام عاجل قوه قانون‌گذاري، از نظر دبيرخانه FATF، اين اقدامات ناقص به شمار مي‌آيند. توجه فرماييد که نهاد خارجي FATF علاوه بر تعيين تکليف براي نهادهاي جمهوري اسلامي به عنوان يک کشور مستقل، تحت عنوان اقدام عاجل، ضرب‌الاجل نيز معين کرده است. در اين نامه آمده است: دو مورد ديگر از اين توصيه‌ها؛ اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحيه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بوده که پس از تصويب اين دو اصلاحيه، آئين‌نامه اجرايي آنها نيز در تاريخ 23 مهر 98 توسط هيأت دولت تصويب و اجرايي شد. اولين بار است که دولت و مجلس قانون‌گذار ايران بعد از عصر قاجار و حداقل بعد از کاپيتالاسيون، با اصرار يک نهاد خارجي، تصميم به قانون‌گذاري و اجراي آن مي‌کنند. رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح داشته است: رويه مورد بحث، فراتر از قانون اساسي (ميثاق ملي کشور) به معضل پرهزينه و انرژي بر در ميان مراجع تصميم‌گير کشور تبديل و با فضاسازي نامناسب در سطح رسانه‌ها و افکار عمومي، سبب از بين رفتن سرمايه اجتماعي و نوميدي تدريجي در ارکان نظام و جامعه شده است. با اين وجود، از 41 توصيه دبيرخانه فاتف، 39 توصيه با اثربخشي قانوني اجرايي شده است. آيا دولت مي‌تواند بگويد اثر اجراي اين 39 توصيه با همه پيامدها و تبعات پر خطر آن براي کشور، در روابط ايران با اين موسسه چيست؟ در اين نامه عنوان شده که رئيس‌جمهور مطابق اصل (121) قانون اساسي سوگند ياد کرده است که در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد، شما بهتر مي‌دانيد که مفاهيم کليدي مثل اقدام کامل، اقدام عاجل، از مفاهيم کش‌داري است که با صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و بعد از آن عليه ايران وارد ادبيات حقوقي غرب شده است و حد يقف هم ندارد. نامه رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام به حسن روحاني مي‌افزايد: آنچه FATF توصيه کرده است، پس از تصويب و اجرا پايان نمي‌پذيرد، بلکه يک فرايند است. پذيرش اين توصيه‌ها يعني موافقت حقوقي، و موافقت فني و انطباق فني پس از آن همانند موضوع هسته‌اي براي شما غيرقابل محاسبه است؛ چرا که دولت براي رعايت کامل توصيه‌هاي FATF و يا حتي عدم پذيرش هيچ برنامه مشخصي ندارد. دولت به جاي پاسخگويي به ملت، مجري فرمان اتاق فکر شکستن مرزهاي استقلال و اقتدار کشور شده است. در اين نامه تاکيد شده است: در گروه ويژه اقدام مالي، کشورها براساس: ميزان پايبندي فني، ميزان پايبندي موثر، کشورهاي پرخطر که تحت نظارت و شناسايي دقيق هستند و کشورهاي پرخطر که تحت اقدامات مقابله‌اي قرار دارند، دسته‌بندي شده‌اند. اولا: قبل از اجراي 39 توصيه FATF، ايران جزو کشورهاي تحت نظارت و شناسايي دقيق بود، آيا پس از اجراي 39 توصيه بايد جزو کشورهاي تحت اقدامات مقابله‌اي قرار گيرد؟ ثانيا: اگر ملاحظه کنيد، پايه اين رتبه‌بندي‌ها همه پايبندي به معيارها و استانداردها است، و نه الحاق به کنوانسيون‌ها؛ چرا که هيچ نهاد بين‌المللي نمي‌تواند يک کشور را به عضويت و يا الحاق به يک کنوانسيون وادار نمايد. رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه نامه خود به رئيس‌جمهور عنوان مي‌دارد: با وجود رعايت معيارها و استاندارهاي سي، اف، تي (کنوانسيون مبارزه با منابع مالي تروريسم که مهلت بررسي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايتا تا دوم بهمن 98 است، در صورت عدم اظهارنظر، بررسي آن از صلاحيت اين مجمع خارج خواهد شد)، در قانون مبارزه با منابع مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامي به نظر مي‌رسد، هيچ مصلحتي براي ناديده گرفتن قانون اساسي و استقلال کشور که خود بالاترين مصلحت است، وجود ندارد. اين نامه خاطرنشان مي‌کند: اصرار دولت و فضاسازي رسانه‌اي تنها با اين تفکر که بايد خاکريز استقلال کشور شکسته شود، قابل توجيه است و الا وجهي براي آن نمانده است. تغيير ماهيت موضوع از حالت فني به سياسي تنها مي‌تواند ستارالعيوب دولت و حاميان در ناکارآمدي، تخلفات صورت گرفته و فرار از مسئوليت قلمداد شود. رئيس کميته سياست داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان نامه خود به رئيس‌جمهور بيان داشته است: رويه و روند مورد بحث، جايگاه و شأن قانون اساسي به عنوان معيار سنجش اعتبار را مخدوش ساخته و مسئول اجراي قانون اساسي را واجد تذکر نسبت به نقض قانون اساسي، از سوي ملت و نهادهاي مسئول در تخلف رئيس‌جمهور از وظايف قانوني خويش نموده است.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد