ايرنا/ پنجاه و هشت ميليون ايراني واجد شرايط شرکت در انتخابات مجلس هستند که ميتوانند پاي صندوقهاي راي حاضر شده و نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ اين ميان گرچه ردصلاحيت گسترده يکي از طيفهاي سياسي مورد قبول راي دهندگان، کيفيت حضور آنها را با ترديدهايي مواجه کرده است.
اصلاحطلبان چهار انتخابات مهم را طي ۷ سال گذشته با اتکا به وحدت درون گروهي، ارائه يک فهرست مشخص و مشترک و حمايت تمام قد از آن و مصلحتسنجي مقطعي با پيروزي پشت سر گذاشتند و اکنون در خوان مجلس يازدهم با توجه به گستردگي ردصلاحيتها در تعيين استراتژي و تاکتيک انتخاباتي با ترديدهاي بيشماري روبرو هستند. تحريم انتخابات، عبور از فهرست و حمايت از نامزدهاي شاخص يا فهرست ائتلافي و حضور پررنگ، مساله اصلي اين روزهاي اصلاحطلبان است. در اين زمينه «حسن رسولي» رئيس ستاد انتخابات مرکزي شوراي عالي جبهه اصلاحطلبان ضمن انتقاد از عملکرد شوراي نگهبان در بررسي اعتراض نامزدهاي اصلاحطلب، گفته است: در صورت تصميم شورا، متناسب با تعداد نامزدهاي تاييدشده در تهران و استانها در انتخابات حضور خواهيم داشت، آنچه ستاد انتخابات بر آن مصرر است، حضور اصلاحطلبانه در انتخابات است.
«آذرمنصوري» هم با اشاره به اينکه تغيير ملموسي در وضعيت ردصلاحيتشدگان ايجاد نشده؛ گفته است: راهبرد ما فعلا عدم ارائه ليست است که در همان موج اوليه ردصلاحيتها اعلام کرديم. چنانچه در حوزههاي انتخابيه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشيم آنرا معرفي ميکنيم در غيراينصورت داوطلبي را معرفي نميکنيم.
«حسين کمالي، عضو شوراي هماهنگي اصلاحات هم درباره اينکه آيا تعداد اصلاحطلبان براي ارائه ليست کافي خواهد بود؛ گفته است: نميدانم، بايد ليست افراد را ببينم تا بتوانم صحبت کنم. من اطلاعي از تأييد صلاحيت شدهها ندارم. کلا اين روال عدم تأييد صلاحيت را قبول ندارم، يعني اينکه شوراي نگهبان از ميان کانديداها کساني را رد صلاحيت کند و نپذيرد، به نظرم با روح قانون اساسي در تعارض است.»
«جلال جلالزاده» فعال سياسي اصلاحطلب درباره فهرست ائتلافي گفته است: «معرفي فهرستي ترکيبي از اصلاحطلبان و اصولگرايان به معناي تسليم شدن اصلاحطلبان و منافي ماهيت اصلاحطلبي است. اگر فردي، اصلاحطلب است پس اصولگرا نيست و بالعکس.»
سردرگميها درباره نحوه مشارکت در کلام اصلاحطلبان مشخص است و گويي چيزي سرجاي خود نيست تا بتواند تصميمات آنها را سازماندهي کند. چهرههاي شاخص و نسل نخست رد صلاحيت شدهاند، نسلي دومي يا تربيت نشده يا پرونده مفتوحي از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ دارد که حتي شايعهاي هم از تاييد صلاحيت به شرط توبه از موضعگيريهاي آن روزها منتشر ميشود. بنابراين در شطرنج انتخابات مجلس يازدهم فعلا در حالت "آچمز" قرار دارند.
چيزي سرجاي خود نيست اما التماس نميکنند
«شهيندخت مولاوردي»، «علي مطهري»، «غلامرضا حيدري»، «هادي غفاري»، «غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي» اسامي فعالان سياسي و نمايندگان کنوني مجلس هستند که تاکنون به صورت قطعي از ردصلاحيت خود از سوي شوراي نگهبان خبر داده و هريک نيز به فراخور احوال خود به اين ردصلاحيت واکنش نشان دادهاند.
مطهري که روز اعلام ردصلاحيتش همزمان با روز تولد پدرش «مرتضي مطهري» ايدئولوگ اصلي جمهوري اسلامي بود؛ ضمن تاکيد بر اينکه به شوراي نگهبان التماس نخواهد کرد، گفته است: «من اعتراض نميکنم؛ در اين مرحله اعتراض به شوراي نگهبان است در حالي که داور نيز شوراي نگهبان است در صورتي که بايد شخص سومي باشد. در واقع اشکال وحدت قاضي و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و بايد اصلاح شود. ادامه اين رويه را که در اين دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطري ميدانم که کيان جمهوري اسلامي را تهديد ميکند.»
واکنش «هادي غفاري» هم به ردصلاحيت و هم شوخي روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان جالب توجه است. غفاري گفته است: سه هزار ميلياردي که دزدي شد اسراف نبود، ۹ متر عمامه ما اسراف شد؟ ما با خدا معامله کرديم و يک ذره هم دلگير نيستم و هرچه اتفاق بيفتد خدا را شاکر هستم. يک ماشين از دولت نگرفتم و يک متر زمين از دولت نگرفتم. من هم فرزند شهيد هستم، هم آزاده و هم رزمنده و جانباز.
جعفرزاده ايمنآبادي از نمايندگان فعلي مجلس هم درباره ردصلاحيت خود به موضوع جانبازي ۷۰ درصدي خود در جنگ تحميلي اشاره کرده و گفته است: «بنا به اعلام وزرات کشور و پس از دو دوره نمايندگي مردم شريف شهرستان رشت در مجلس، رد صلاحيت شدم. اگر خدايي ناخواسته جنگي اتفاق افتاد و بسيجي مخلص بيترمز خواستيد در خدمتم. از طرف تنها جانباز بسيجي بالاي هفتاد درصد قطع نخاع و ويلچري مجلس.
آنچه ديوار اعتماد ميشکند
طي روزهاي گذشته بسياري از صاحبان تفکر و قلم درباره تبعات اجتماعي رد صلاحيتها سخن گفته و نوشتهاند. ميان آنها شايد اين بخش کوتاه از نوشته «عباس عبدي» تحليلگر سياسي جالب توجه باشد که گفته است: «ادامه روند حذفي موجب ميشود بخش اعظم مردم که فاقد نمايندگي مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمي احساس بيگانگي کنند و کمکم حس تعلق آنان به کليت نظام و حتي کشور کم شود. چند هفته پيش که فيلم کوتاهي از سخنان يک خانم در صداوسيما پخش شد که ميگفت: هر کس اين سبک زندگي را نميپسندد، از کشور برود، خيليها معترض شدند، ولي سياست موجود در رد صلاحيتها دقيقا اجرايي کردن همين گفتار است.»
شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان هم پيش از اين هشدار داده و تاکيد کرده بود: «اين رويه، پس از تهديدهاي خارجي بزرگترين تهديد عليه منافع ملي کشور است و از شوراي محترم نگهبان انتظار تجديدنظر جدي در اين زمينه را دارد تا مردم با حضور جدي در پاي صندوق هاي راي بتوانند به نامزدهاي مورد نظر و علاقه خود راي بدهند.»
هشدارها در اين زمينه جدي است و از فرزند ايدئولوگ نظام تا زنداني رژيم طاغوت، از نمايندگان جانباز مجلس تا دبيران کل احزاب، از جامعهشناسان و روانشناسان تا فعالان سياسي همگي در خطرآفرين بودن نگاه حذفي به جريانهاي سياسي اتفاق نظر دارند و خواستار تغيير در نگرشها به نظام انتخاباتي هستند. برخي از آنها حتي از رئيسجمهوري خواستهاند نحوه اجراي بخشهايي از قانون از سوي شوراي نگهبان را به همهپرسي ملت بگذارد.
بازار