باشگاه خبرنگاران/ عضو هيئت نظارت مجلس گفت: قانون و آييننامه هيئت نظارت ناقص و تا حد زيادي اين هيئت را محدود کرده است.
عليرضا سليمي، عضو هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساز و کار هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان اظهار کرد: بعد از توصيههاي مقام معظم رهبري اين هيئت براي اينکه به هر کيفيت تخلفات نمايندگان را به طور ويژه بررسي کند، شکل گرفت.
او افزود: معتقدم قانون و آييننامه هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ناقص و تا حد زيادي اين هيئت را محدود کرده است.
سليمي بيان کرد: بر اساس اين قانون، هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ميتواند در مواردي که شکايتي از نمايندهاي شده ورود کرده و به آن رسيدگي کند. تعداد زيادي شکايت از نمايندگان از طرف مردم، دستگاهها و حتي خود نمايندگان به اين هيئت نظارت ارسال شده است.
عضو هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين بررسيها در هر سطحي انجام ميشود و فرقي ندارد از چه کسي شکايت شده است، حتي اگر از رئيس مجلس هم شکايت شود به آن ورود ميکنيم، چه بسا آنکه از نايب رئيس مجلس شکايت شد و ما هم به آن ورود کرديم.
سليمي تصريح کرد: بعد از بررسي مستندات، نماينده را به هيئت نظارت دعوت ميکنيم و گزارشها و اسناد آنها را هم بررسي ميکنيم. اگر اقدام نماينده در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي باشد، پرونده مختومه ميشود، اما اگر اينطور نباشد حتما به قوه قضائيه ارجاع داده ميشود.
او گفت: موارد زيادي به قوه قضائيه ارجاع شده که در آنجا مفتوح و در حال رسيدگي است، اما به دليل آنکه جلسههاي هيئت نظارت مجلس محرمانه است، نتوانستيم بسياري از مطالب را رسانهاي کنيم. در واقع قانون به ما اجازه رسانهاي کردن مسائل از طريق رسانهها را نداده است. اگر قانون اجازه ميداد مردم متوجه ميشدند چه اتفاقاتي در مجلس ميافتد.
عضو هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در بسياري از موارد جلوي بسياري از تخلفات گرفته شده است و تذکراتي به نمايندگان داده شد، اما در شرايطي که چارهاي وجود نداشت، پرونده را به قوه قضائيه ارجاع داديم.
بازار