رای محکومیت «نجفی» نقض شد
ايسنا/ وکيل مدافع محمدعلي نجفي اعلام کرد: شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور راي محکوميت صادره عليه موکلم در دور دوم رسيدگي را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. حميدرضا گودرزي در اين باره اظهار کرد: پس از فرجام خواهي ما نسبت به راي صادره در دور دوم رسيدگي، پرونده به شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددي که به شعبه ۴۱ ديوان عالي داشتم، ديوان عالي، راي صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع شده ولي هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است. وي با اشاره به ابراز نگراني از وضعيت موکلش در زندان با توجه به شيوع کرونا گفت: در طول ۷ ماه گذشته ما چندين بار وثيقه را معرفي کردهايم ولي دادگاه از پذيرش وثيقه و نيز آزادي موکلم امتناع کرده است. وي افزود: موکلم در اتاقي هست که ۱۱ نفر بازداشتي دارد و با توجه به اينکه يکي از هم بندي هاي موکلم با علايم مشکوک به کرونا به بيمارستان اعزام و در آنجا بستري شده، ما بشدت نگران وضعيت او هستيم و در اين راستا از معاون اول قوه قضاييه تقاضا کردم و ايشان جهت بررسي، موضوع را به دادستاني ارجاع داد و دادستاني تهران هم گزارش کار را به ديوان عالي و شعبه ۹ دادگاه کيفري ارسال کرد ولي متاسفانه دادگاه با پذيرش وثيقه و آزادي موکلم موافقت نکرده است. براساس اين گزارش، در دور اول رسيدگي به پرونده نجفي سه جلسه دادگاه در سال ۹۸ در شعبه ۹ دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد، پس از اعلام محکوميت نجفي به قصاص و حبس، خانواده ميترا استاد از قصاص گذشت کردند اما وکيل نجفي به راي صادره اعتراض کرد. پس از اعتراض به پرونده، ديوان عالي کشور حکم صادره از سوي شعبه ۹ دادگاه کيفري يک تهران را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسيدگي به اين پرونده در روزهاي ۶ و ۹ آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و در نتيجه رسيدگي دوباره، نجفي به شش سال و شش ماه حبس تعزيري به اتهام قتل و جهت نگهداري اسلحه به يک سال و سه ماه حبس تعزيري محکوم شد. ۲۵ دي ماه سال ۹۸ گودرزي گفته بود که پس از فرجام خواهي نسبت به راي صادره، پرونده به شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور ارجاع شده است و هنوز نظر ديوان عالي اعلام نشده است.