حواشی یک استعفا؛ موسوی لاری چرا رفت؟

ايرنا/ استعفاي نايب رييس و شخصيت موثر شوراي عالي سياست‌گذاري جبهه اصلاح طلبان گرچه ناگهاني و به دلايل شخصي بود اما توصيه‌هاي او به تجديد نظر در سازوکارهاي تصميم‌گيري را مي‌توان پس‌لرزه‌هاي زلزله انتخاباتي در جبهه اصلاحات و يا حتي شايد کم‌رنگ شدن نقش شخصيت‌هاي حقيقي در تصميم‌گيري‌هاي اصلاح‌طلبان تحليل کرد. شامگاه جمعه برخي رسانه‌ها و کانال‌هاي خبري، متن استعفاي حجت الاسلام «سيد عبدالواحد موسوي لاري» از شوراي عالي سياست‌گذاري جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوي لاري در اين استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رييس شورا تقديم کرده، دليل اقدام خود را شرايط خاص جسمي دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکيد کرده است: «در چنين شرايطي نبايد از بازنگري در ساختار و سازوکار نهادهاي اجماعي اصلاح‌طلبان در عرصه‌هاي گوناگون غفلت نمود. هر چند که اين استعفا با شرايط جسمي حقير مرتبط بوده و از ماه‌هاي پيش هم با شما در ميان گذاشته بودم، اما گمانم اين است که اين استعفا مي‌تواند آغازي بر تغيير ساختار و سازوکارهاي نهادهاي اجماعي و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.» اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري درباره استعفا چه گفتند؟ «شهيندخت مولاوردي» عضو و دبير شعسا درباره استعفاي موسوي لاري به خبرنگار ايرنا، گفت: «با توجه به شرايط موجود شورا هنوز در اين زمينه جلسه اي برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنين جلسه‌اي نمي‌توان اظهارنظري کرد. بحث تغيير ساختار، ادامه حيات شورا و نحوه عملکرد آن يا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌هاي کلي هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسي قرار گرفته اما هنوز جلسه اي برگزار نشده و موضوعي هم قطعي نشده است.» پاسخ «آذرمنصوري» قائم مقام حزب اتحاد ملت و ديگر دبير شوراي عالي سياست‌گذاري هم به پرسش خبرنگار ايرنا مشابه پاسخ مولاوردي بود و او هم تاکيد کرد که هنوز بحثي درباره اين استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در اين زمينه به جمع بندي نرسيده است. پاسخ ديگر اعضاي شوراي عالي درباره آينده اين نهاد و دلايل استعفا هم کماکان مشابه دبيران شورا است. گمانه زني‌ها درباره استعفا موسوي لاري موسوي لاري در نامه استعفاي خود دليل اين مهم را شرايط جسمي خود عنوان و تاکيد کرده است که پيش از اين هم رييس شورا را در جريان شرايط جسمي خود قرار داده است اما گمانه‌زني‌ها درباره دلايل پشت پرده و بسترساز اين استعفا به ويژه زماني که نايب رييس شورا از بازنگري در سازوکارهاي اجماعي اصلاح‌طلبان يا پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها سخن بگويد، اجتناب ناپذير است. به نظر مي‌رسد ناکامي در انتخابات مجلس و ريشه‌يابي دلايل آن در تصميمات شوراي عالي سياستگذاري يکي از همان بسترهاي مهم اما ناگفته نامه موسوي لاري است. شوراي عالي سياست‌گذاري براي يازدهمين دوره انتخابات مجلس استراتژي کناره‌گيري اتخاذ و اعلام کرد که به دليل رد صلاحيت‌هاي گسترده از انتشار فهرست انتخاباتي و حضور پررنگ و حمايت از گروه و جرياني امتناع خواهد کرد اما احزاب مي‌توانند با توجه به داشته‌هاي خود فهرست ارائه کنند. احزابي چون کارگزاران سازندگي و مردم سالاري فهرست منتشر و تلاش‌هايي را براي اثرگذاري بر انتخاب مردم انجام دادند اما پيروزي قاطع اصولگرايان در اين انتخابات تلاش‌هاي آن‌ها را بي‌ثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلايه‌ها از اين تصميم شوراي عالي به ويژه از سوي اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ادامه يافت. هنوز مشخص نيست که آيا موسوي لاري هم در باطن با کناره گيري شورا از انتخابات مخالف بوده يا نه. اما مرور بخش‌هايي از گفت و گوهاي او پيش از انتخابات نشان مي‌دهد که او از تصميم شورا حتي اگر حمايت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزير کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌اي گفته بود: «جريان اصلاحات در قالب يک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به اين ردصلاحيت‌ها به طور طبيعي زمينه ليست دادن جبهه‌اي و ائتلافي براي اصلاحات از بين رفته اما امکان حضور فردي يا حزبي در انتخابات وجود دارد. مخالفتي باحضور در انتخابات از ناحيه احزاب و چهره‌هاي اصلاح طلب من نشنيده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعي اما دادن ليست اقتضايي است.» نگاهي به ديگر گفت و گوهاي تفصيلي و يا کوتاه موسوي لاري هم نشان مي‌دهد که موضوع عدم ارائه ليست انتخاباتي از نظر او با توجه به شرايط موجود قابل قبول بوده است. محور ديگري که مي‌تواند در گمانه زني پيرامون استعفاي موسوي لاري مورد توجه قرار گيرد و با توجه به اشاره وي هم به واقعيت نزديک‌تر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصميمات شوراي عالي سياست‌گذاري و ادامه اعتراضات به اين موضوع است. بسياري از احزاب کوچکتر شعسا طي چهار سال فعاليت اين نهاد همواره منتقد کم رنگي نقش احزاب و شخصيت هاي حقوقي برابر نقش افراد و شخصت‌هاي حقيقي بودند. اين انتقادها حتي موجب دوري برخي دبيران کل از اين شورا شده و حتي زمينه ساز ارائه طرح‌هاي جايگزين آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکيد ويژه موسوي لاري بر اين مهم که استعفايش مي‌تواند آغازي بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد؛ نشان مي‌دهد که کم توجهي به احزاب در ديدگاه نايب رييس شوراي عالي سياستگذاري هم جايگاه ويژه‌اي داشته است. در اين باره يدالله طاهرنژاد عضو شواري مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران نظر ديگري دارد. او به ايرنا مي گويد که برخي نهادها شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمي‌ديدند و معتقد بودند اعضاي اين شورا بايد از شخصيت‌هاي حقوقي باشند و به دليل همين محدوديت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند براي انتخابات مجلس يازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همين منظور موسوي لاري در اقدامي پيش‌دستانه استعفا کرد تا بستر براي اجراي قانون جديد احزاب هموار شود. شوراي عالي منتقدان ديگر هم دارد عملکرد شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان و خروجي آن يعني نمايندگان فهرست اميد، محور مشترک بسياري از نقدها به اصلاحات به ويژه در يک سال اخير است. پس از انتخابات و ناکامي اصلاح طلبان هم انتقادها علني‌تر شده و احتمال تغييرات را افزايش داده است. چنانچه «عبدالله ناصري» فعال اصلاح‌طلب در اين زمينه گفته است: «عمر شوراي سياست گذاري با اين ساختار و ماهيت و مديريت تمام شد؛ تاکيد مي‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار اين شورا تمام است؛ يعني اگر شکل اين مجموعه هم عوض شود، مديريت و فرم آن هم تغيير کند، شورايي که يک سر آن صادق نوروزي و شکوري راد باشد و سر ديگر آن کواکبيان و حسين کمالي اساساً اين ساختار نمي‌تواند هيچ کاري را پيش ببرد.» «محمود ميرلوحي» هم در واکنش به انتقاداتي که از عملکرد شخص محمدرضا عارف ميان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به اين پرسش که آيا قرار نيست راس مديريت جريان اصلاحات تغيير کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خورديم که آقاي عارف هميشه باشد؟» شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان سازوکاري بود که در دوران پيشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاح‌طلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتي که مي‌توان آن‌ها را در سه گروه تقسيم کرد؛ بخش نخست انتقاد هميشگي برخي اصلاح‌طلبان به ضرورت وجود چنين سازوکاري با وجود نهادهايي مانند شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. بخش ديگر متوجه ترکيب اعضاي اين نهاد است که برخي همانگونه که اشاره شد آن را بي‌توجه به نقش احزاب به ويژه احزاب کوچک مي‌دانند. در نهايت سومين انتقاد هم به دليل عملکرد اين شورا به ويژه خروجي آن يعني فهرست اميد است. شواري عالي سال گذشته با افزايش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهي از اعضا براي تهيه گزارشي از عملکرد هريک تشکيل داد و گزارش‌هايي هم از سوي رييس به برخي احزاب و اعضاي مجمع روحانيون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان مي‌دهد اين گزارش‌ها هم کاري از پيش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و يا اصلاح اين نهاد براي اصلاح طلبان واجب است. در نهايت زمان استعفاي موسوي لاري هم در کنار دلايل پيدا و پنهان آن مي‌تواند جالب توجه باشد. وزير کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنوني را پايان مجلس دهم و سال آخر دولت يازدهم توصيف کرده اما مي‌توان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتي هم توصيف کرد. پايان سده چهاردهم شمسي مي‌تواند براي اصلاح‌طلباني که حضور در سطح نخست قدرت را مهم مي‌شمارند مهم و يگانه فرصت باشد و اين استعفا در آغاز چنين فرصتي مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه اي براي بازگشت به اقبال عمومي مردم بايد درانداخته شود، زمان کافي در اختيار اين جريان باشد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد