ايرنا/ اهميت کرسي رياست در قوه مقننه به عنوان يکي از مهم ترين ارکان حکومت، در آستانه آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي سبب شده است که در کنار گمانه زنيهاي زودهنگام پيرامون رييس مجلس آينده، موضوع تعيين حدود و اختيارات وي هم در محافل سياسي و رسانهاي مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
اواخر فروردين ماه سال جاري «اميرحسين قاضي زاده هاشمي» عضو هيات رئيسه مجلس دهم از تدوين و ارائه طرحي براي ساماندهي و اصلاح ساختارها و ارتقاي نظام عملکردي مجلس خبر داد. طرحي که در هفت فصل با اهدافي مانند اقتدار و شان سياسي براي پاسخگوسازي، تصميم مبتني بر نظر مردم و نظام جامع شفافيت تدوين شد و يکي از مهمترين بخشهاي آن پيگيري تفويض و تقليل برخي اختيارات رييس مجلس بود. بخشي که ظاهرا از سوي برخي نمايندگان منتخب مجلس يازدهم هم مورد استقبال قرار گرفته است.
اختيارات قانوني رييس مجلس به عنوان يکي از روساي قواي سه گانه و دلايل پرداختن به چنين موضوعاتي در روزهاي اندک باقي مانده به شروع مجلس يازدهم ميتواند از همان ابتدا کليشههاي رايج را درباره قوه مقننه عوض کند. موضوعي که نمايندگان منتخب هم در گفت وگوهاي رسانهاي خود از آن سخن ميگويند.
استقبال منتخبان از کاهش اختيارات رييس مجلس
پس از خبري شدن تدوين طرحي به منظور اصلاح برخي ساختارهاي مجلس از سوي يکي از نمايندگان مجلس دهم، اظهارات نشان مي دهد که نمايندگان مجلس يازدهم هم چندان بي رغبت به چنين تغييراتي نيستند. در همين راستا «محمود احمدي بيغش» يکي از راهيافتگان به مجلس با اشاره به اينکه در چند دوره گذشته، مجلس رييس محور بوده و همه ناچار به تبعيت بودند، گفته است: «رييس مجلس فقط نقش هماهنگي بين نمايندهها را دارد و حق مديريت و يا رياست بر آنها و تصميمگيري به جاي آنها را با اعمال نظر شخصي ندارد.»
«احمد عليرضا بيگي» عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هم با انتقاد از رياست «علي لاريجاني» در دوره هاي گذشته مجلس تاکيد کرده بود: «مجالس تحت مديريت لاريجاني فاقد راهبرد بودند، تنها راهبرد اين مجالس، ساقط کردن دولت احمدينژاد بود. با پايان دولت احمدينژاد، مجلس راهبردي نداشت و دچار روزمرگي شد. مجلس يازدهم بايد تلاش کند از روزمرگي و غفلت پرهيز نمايد.»
«شمس الدين حسيني» نماينده منتخب و وزير اقتصاد و دارايي دولت دهم هم با اشاره به اينکه در سالهاي اخير جايگاه رييس مجلس قوي و در مقابل مجلس تضعيف شد؛ تصريح کرده است: «مهمترين وظيفه و کارکرد رييس مجلس اين است که مجلس را به راس امور بازگرداند و اين را تمرين و پيگيري کند نه اينکه رييس مجلس را جايگزين نهاد مجلس کند. اتفاق ناگواري که طي سالهاي اخير رخ داد، اين بود که به مرور زمان پارلمان به عنوان يک نهاد تضعيف شد و در مقابل رييس آن به عنوان يک فرد بسيار تقويت شد که در نهايت هم ديديم نه براي پارلمان سود داشت نه براي رييس پارلمان.»
«محمدحسن قديري ابيانه» از چهرههاي اصولگرا هم معتقد است: «نمايندگان رييس ندارند و رئيس مجلس يعني رييس جلسات مجلس، به همين دليل در بسياري از کشورها از رييس مجلس به عنوان سخنگوي مجلس نام ميبرند؛ بنابراين مجلس نبايد رييس محور باشد، بلکه بايد نماينده محور باشد و اينها نکات ابتدايي درباره جايگاه رياست مجلس است.»
وظايف و اختيارات رييس مجلس بر اساس قانون
قانون اساسي جمهوري اسلامي رييس مجلس را عاليترين مقام قوه مقننه دانسته و سه نوع مسئوليت براي وي تعريف کرده است؛ دسته نخست وظايف و اختيارات مرتبط با مجلس شوراي اسلامي است، دسته دوم مسئوليتهاي مرتبط با ساير قوا و نهادهاي حکومتي بوده و دسته سوم وظايف و اختيارات مرتبط با نهادهاي فواقوه اي يا ملي است. ماده ۲۱ آييننامه داخلي مجلس هم وظايف و اختيارات رئيس مجلس را موارد زير عنوان کرده است:
-اداره جلسات مجلس بهشرح مواد اين آييننامه.
- نظارت بر کليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس.
- امضاي کليه احکام استخدامي براساس آييننامه استخدامي کارکنان مجلس و ساير قوانين و مقررات.
- امضاي کليه نامههاي مربوط به امور قانونگذاري و پارلماني مجلس.
- حضور در نهادهاي قانوني که رييس مجلس عضو آنها است.
- ارائه گزارش کامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف
مربوط به مجلس و واحدهاي تابعه آن هر سه ماه يکبار بهنمايندگان
ماده ۲۵ اين قانون هم کيفيت رابطه ميان نمايندگان مجلس و رييس را به اين ترتيب اعلام ميکند: «هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رئيس يا ساير اعضاي هيأت رئيسه معترض باشند، ميتوانند طي تقاضاي کتبي با امضاي حداقل بيست و پنج نفر و يا به درخواست کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس از هيات رئيسه، تشکيل هيات رسيدگي به اعتراضات، مرکب از روساي کميسيونهاي تخصصي و هيات رئيسه و اعضا کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس را درخواست نمايند.
گمانه زنيها درباره دلايل طرح کاهش اختيارات
به نظر نمي رسد چنين اختياراتي موضوعي غيرعادي براي رييس يکي از قواي مهم کشور باشد؛ روساي مجلس در يازده دوره آن يعني آيت الله «علي اکبر هاشمي رفسنجاني»، حجت الاسلام «مهدي کروبي» (۲ بار)، حجت الاسلام «علي اکبر ناطق نوري»، «غلامعلي حداد عادل» و «علي لاريجاني» هريک به نحوه مقتضي از هر يک از اين قوانين براي پيشبرد امور مجلس بهره بردند و احتمالا منظور طراحان اين طرح چه در مجلس دهم و چه مجلس يازدهم نميتواند اين بندها و مادهها باشد.
درباره انگيزههاي طرح اصلاح ساختار داخلي مجلس و کاهش اختيارات رييس آن ميتوان گمانه زنيهاي مختلفي داشت. در نگاهي سياسي ميتوان گفت طراحان اين موضوع از رياست فرد مورد نظر از طيف سياسي خود نااميد شده، تلاش مي کنند اين جايگاه را تنزل داده و به گفته محمد مهاجري فعال اصولگرا به مصبر مجلس تبديل کند. با پذيرش چنين گزارهاي نميتوان به آينده اين طرح و اجرايي شدن آن چندان اميدوار بود چه آنکه هم طرح سياسي است و هم طراحان احتمالا اقبال لازم را در مجلس نخواهند داشت.
بخش ديگري از گمانه زنيها درباره دلايل طرح اين موضوع ميتواند در راستاي انتقاد از رويههاي گذشته باشد، شماري از نمايندگان منتسب به برخي طيفهاي سياسي به ويژه اعضاي جبهه پايداري و نزديکان «محمود احمدي نژاد» چندان از عملکرد و رويه علي لاريجاني در مقام رييس مجلس راضي نبودند و عملکرد او در رسيدگي به اقدامات دولت سابق و همچنين اختيارات او در تصويب برخي از طرحها مانند برجام، براي اين گروهها گران آمده بود. اکنون براي پيشگيري از تکرار چنين رويههايي در پي علاج واقعه پيش از وقوع هستند. در نهايت سومين انگيزه هم ميتواند افزايش اختيارات نمايندگان در برابر رييس مجلس و به اين ترتيب افزايش تاثير نظر مردم در پروسه قانونگذاري باشد.
همانگونه که در بالا اشاره شد رييس مجلس با سه دسته از مسئوليت ها روبروست و در صورت تصويب و اجرايي شدن طرح هايي مانند کاهش اختيارات او، سرنوشت دو دسته ديگر از وظايف و اختيارات او مشخص نيست و طراحان بايد به پرسشها و ابهامات موجود پيرامون کاهش اختيارات داخلي رييس مجلس و در پي آن نزول شان سياسي وي در قياس با روساي دو قوه ديگر پاسخ دهند. طرح تغيير در ساختارهاي مجلس در صورت عبور از شبهات سياسي بودن ميتواند جايگاه اين نهاد را به عنوان قانونگذار در کشور ارتقا بخشد و مجلس يازدهم در اين زمينه ميتواند نقش آفريني به دور از جنجالهاي سياسي و رسانهاي داشته باشد.
بازار