ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری در شورای نگهبان

مهر/ عضو حقوقدان شوراي نگهبان نوشت: بايد اطلاعات لازم درباره ايجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شود تا امکان اظهارنظر دقيق نسبت به هر منطقه فراهم گردد. به گزارش خبرگزاري مهر، هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پستي در اينستاگرام خود با عنوان «گزارش سي‌ام»، نوشت: چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت جلسه شوراي نگهبان مصوبات زيادي را در دستور کار خود داشت. از آنجايي که در روزهاي انتهايي مجلس دهم بوديم، طبيعي است که مجلس بخواهد مصوبات مطرح شده در دوره خود را تعيين تکليف نمايد چرا که ممکن است اولويت‌هاي مجلس يازدهم با اولويت‌هاي مجلس دهم متفاوت باشد. وي نوشت: از ۱۳ مصوبه‌اي که در دستور کار بود، نوبت رسيدگي به پنج مصوبه رسيد که عبارتند از لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها، طرح استفساريه قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران، طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري، لايحه اصلاح ماده (۱) قانون پولي و بانکي کشور و لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي سرخس، دوغارون و مازندران. عضو حقوقدان شوراي نگهبان تاکيد کرد: با توجه به اينکه در مجلس دهم طرح‌ها و لوايح زيادي در خصوص ايجاد و تاسيس مناطق آزاد به تصويب رسيد، شايد طرح برخي از دغدغه‌هاي شوراي نگهبان در اين خصوص خالي از فايده نباشد. طحان نظيف در ادامه مطلب خود آورده است: مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب ۱۳۷۲ اداره مي‌شوند اما بايد توجه داشت که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ۱۳۹۲ موخر بر قانون مزبور هستند. وي تاکيد کرد: در بند ۱۱ سياست‌هاي مذکور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي مورد تاکيد قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گيري اصلي در حوزه مناطق آزاد تلقي مي‌شود. در حالي که خيلي از مناطق آزاد متاسفانه در سال‌هاي اخير به جاي حرکت در راستاي فلسفه وجودي‌شان به افزايش بي‌رويه کالا و گسترش قاچاق دامن زده‌اند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان نوشت: در بند ۱۹ سياست‌هاي مذکور، شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي مورد تاکيد قرار گرفته است در حالي که بسياري از مناطق آزاد بر اساس واقعيت‌هاي فعلي و امتيازات و محمل‌هاي قانوني موجود، به نوعي قاچاق و فرار مالياتي را در پي داشته‌اند. طحان نظيف خاطرنشان کرد: در اين خصوص تطبيق مصوبه با بندهاي ۱۶، ۱۷ و ۸ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، جزء يک بند «الف» سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و بند يک قسمت «د» سياست‌هاي کلي آمايش سرزمين نيز قابل بررسي است که توضيحات در مورد آنها در اين مجال نمي‌گنجد. وي نوشت: لذا به نظر مي‌رسد بايد اطلاعات لازم درباره ايجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شود تا امکان اظهارنظر دقيق نسبت به هر منطقه فراهم گردد چرا که ممکن است برخي مناطق از واجد شرايط و برخي فاقد آنها باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar