گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد تقنینی و نظارتی دهمین دوره پارلمان

باشگاه خبرنگاران/ گزارش عملکرد تقنيني و نظارتي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي(ويرايش اول) منتشر شد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارش چهار معاونت‌ پژوهش‌هاي فرهنگي - اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و امور توليدي و سياسي - حقوقي از عملکرد تقنيني و نظارتي دوره دهم پارلمان را در ويرايش نخست منتشر کرد. گزارش عملکرد تقنيني و نظارتي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي(ويرايش اول) در چهار فصل به همراه خلاصه تنظيم شده است که در ادامه، بخش خلاصه آن را مي‌خوانيد: دوره دهم مجلس شوراي اسلامي از خرداد ۱۳۹۵ شروع به کار کرد. موضوع اين گزارش مرور مهمترين اقدامات مجلس شوراي اسلامي (تقنيني و نظارتي) است. شايسته است به دو نکته مقدماتي اشاره شود: اول، بخشي از مصوبات در همه دوره‌هاي مجلس، موافقتنامه‌هاي بين المللي است که در اين گزارش جز برخي موارد راهبردي (مانند موافقتنامه پاريس يا مقابله با تأمين مالي تروريسم) به ساير مصاديق متعارف اشاره نشده است. دوم، اصلاح اساسي متن و تصويب قانون برنامه ششم توسعه يکي از دستاورد‌هاي مجلس دهم محسوب مي‌شود که در تمام حوزه‌هاي اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است و به منظور عدم تکرار در ذيل هر بخش، لازم است در مقدمه بدان اشاره شود. دولت با وجود تکليف قانوني در قانون برنامه و بودجه کشور مبني بر لزوم ارائه لايحه برنامه توسعه و با لحاظ اين نکته که سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه نيز توسط رهبري ابلاغ شده بود، با تفسيري از اصول ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسي تنها به ارائه احکامي از برنامه ششم توسعه به مجلس پرداخت که آن‌ها را نيازمند اجازه قانوني مي‌دانست. لايحه دولت با عنوان «لايحه احکام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم توسعه» که عنواني جديد در تاريخ قوانين برنامه توسعه کشور محسوب مي‌شد، تنها مشتمل بر ۳۵ ماده بود. مجلس شوراي اسلامي نيز به جاي استفسار قانون در مورد تکليف قانوني دولت در ارائه لايحه برنامه توسعه يا رد کليات آن لايحه، در نهايت تصميم به تکميل لايحه و تصويب آن گرفت و بدين ترتيب در عين حال که لايحه برنامه ۳۵ ماده داشت، در نهايت قانون برنامه ششم توسعه با ۱۲۴ ماده مشتمل بر ۸۷۶ حکم قانوني به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب برنامه ششم توسعه همانند برنامه‌هاي قبلي، با تصويب احکام متعددي در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي، سعي در حل و فصل بسياري از مشکلات کشور در اين حوزه‌ها داشتند که البته با حاکم شدن شرايط تحريمي و کمبود منابع نتايج آن در اين مرحله قابل ارزيابي نيست. با لحاظ کردن نکات فوق و در نظر داشتن اين نکته که هدف اين گزارش صرفاً ارائه عملکردي آماري يا توصيفي از فعاليت‌هاي مجلس دهم نبوده است، مي‌توان بيان کرد که گزارش حاضر عملکرد تقنيني و نظارتي مجلس دهم در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي ـ اجتماعي و قضايي ـ حقوقي را که از ديدگاه پژوهشگران اين مرکز حائز اهميت بوده و در قالب مهمترين قوانين و عملکرد نظارتي مجلس فهرست شده است، ارائه کرده است. بر اين اساس، در اين گزارش بر حسب اهميت برخي از قوانين، چکيده‌اي از دلايل در دستور کار قرار گرفتن موضوع طرح يا لايحه، اهداف تصويب آن و محتواي قانون تبيين مي‌شود. در ذيل هر حوزه نيز به دو دسته عملکرد‌هاي تقنيني (مصوب در صحن و مصوب در کميسيون يا ارسالي براي صحن) و عملکرد‌هاي نظارتي (تحقيق و تفحص، قرائت گزارش‌هاي نظارتي، سؤال و استيضاح) کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اشاره خواهد شد. ترتيب تقطيع آن بر اساس ساختار معاونت‌هاي پژوهشي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar