گلایه ربیعی از وضعیت لوایح حمایتی کودکان و زنان

انتخاب/ سخنگوي دولت نوشت: متاسفانه عده‌اي در کشور آنچنان تابويي ساخته‌اند و هر سخني از آموزش، يادگيري و ايجاد حساسيت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسايل جنسي را به يک گمراه‌سازي شبيه کرده‌اند. وي افزود: در يک مروري بر سابقه سياست‌گذاري‌ها دريافتم، روند به ثمر رسيدن لوايح حمايتي در اين موارد بسيار کُند و همراه با احتياط‌ها و با نگرش‌هاي محدودکننده مواجه مي‌شود. علي ربيعي دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري و سخنگوي دولت، در يادداشتي با عنوان «ما و روميناهايمان» نوشت: «امروز در دولت موضوع قتل دلخراش «رومينا اشرفي» مطرح و پيرامون آن بحث و بررسي همراه با تاثر صورت گرفت. من پيش از اين، فيلم تکان دهنده عياري را ديده بودم. «خانه پدري» يک نقد اجتماعي به پديده‌اي هرچند نادر، اما دلخراش است. در زمان اکران اين فيلم، چالشي بر سر پخش قسمت‌هايي از اين فيلم به وجود آمد. اتفاقا همان سکانس مورد ايراد، به شکل فاجعه‌آميزتر بر سر رومينا آمد. ماجراي «خانه پدري» يا قتل رومينا نشان مي‌دهد ناديده گرفتن و عدم بحث در خصوص مسايل اجتماعي به معناي نبودن يا از بين رفتن آن‌ها نيست. امروز «روميناي ۱۳ ساله» قرباني خشونتي دلخراش شد. در اين قرباني شدن جاهلانه، افراد و تفکرات بسياري مقصرند. خشونت پدر که خود قرباني جهل و تعصب است. همچنين افراد لذت جويي که براي سوء‌استفاده جنسي دست به هر نوع فريبکاري عاطفي مي‌زنند. به نظرم تقصير جامعه نکوهش‌گر کمتر از ديگران نيست. همه دوستان، آشنايان و اقوامي که با سرزنش و نکوهش به خانواده طعنه زدند نيز مقصرند. مقصران ديگري نيز در اين صحنه نقش بازي مي‌کردند: نارسايي نظام مداخله و عدم توجه جدي به تقويت سازمان‌هاي مداخله‌گر (هرچند در اين سال‌ها دانش و زيرساخت مداخله فراهم شده، ولي کمبود امکانات و فقدان همکاري‌هاي بين بخشي نظام مداخله را غيرموثر نموده است)، سياست گذاران و مجريان قضايي و انتظامي که نتوانستند يک رويه صحيح مبتني بر روان شناسي اجتماعي و خانواده را بر اساس اين‌گونه حوادث تدوين کنند و سياست‌گذاراني که توجهي به سياست گذاري معطوف به نارسايي‌هاي اجتماعي و مسايل جنسي نداشتند، نظام فرهنگ‌سازي، آموزشي و آگاهي‌بخشي ما نيز حتي به اندازه تبييني که در آيات شريف قرآن و حتي رساله‌هاي عمليه فق‌هاي سنتي به اين امور که انسان‌ها با آن به طور طبيعي مواجه مي‌شوند توجه نکرده و نپرداخته‌اند. متاسفانه عده‌اي در کشور آنچنان تابويي ساخته‌اند و هر سخني از آموزش، يادگيري و ايجاد حساسيت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسايل جنسي را به يک گمراه‌سازي شبيه کرده‌اند. به ياد مي‌آورم در يکي از جلسات کميته‌هاي فرعي شوراي انقلاب فرهنگي، يک مسئله ساده در مهدکودک را که به طور طبيعي در هر خانه‌اي مي‌تواند رخ دهد چنان محکوم کردند که من احساس کردم اين‌ها در کره‌اي ديگر زندگي مي‌کنند و هيچ نسبتي با واقعيات اجتماعي و ميان‌مايه‌گي جامعه ندارند. تمامي اين عوامل و نوع تفکرات همگي دست به دست هم داده‌اند تا اين حادثه غم‌انگيز به بدترين شکل اتفاق بيفتد. وظيفه و دين ما به دخترک نوجوان بيگناه که به جرم عشقي کال و نامتناسب در سنين اوج احساسات و عواطف سر بريده شد، اين است که سياست‌گذاري در اين زمينه را بازنگري کنيم. در يک مروري بر سابقه سياست‌گذاري‌ها دريافتم، روند به ثمر رسيدن لوايح حمايتي در اين موارد بسيار کُند و همراه با احتياط‌ها و با نگرش‌هاي محدودکننده مواجه مي‌شود. لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» در اواخر دولت يازدهم براي قوه قضاييه ارسال و در يک رفت و برگشت بسيار بي‌محتوا شده و با اصرار دولت دوازدهم در حال پيگيري است. لايحه مهم ديگر، لايحه «حمايت از کودکان» است که قريب به ۱۰ سال از طرح آن گذشته و در طول اين سال‌ها سه بار توسط شوراي نگهبان رد گرديده، با درخواست و پيگيري دولت، اصلاح آخرين ايرادات گرفته شده بر اين لايحه در حدود دو هفته پيش در مجلس مطرح شده است. خوشبختانه لايحه ديگر مرتبط با اين موضوع، بحث محدود سازي ازدواج دختران زير سيزده سال است. همچنين لوايح برابري حقوق زن و مرد در بحث ديه، اصلاح شروط طلاق و همچنين عدم نگهداري بچه‌هاي مجرم زير ۱۳ سال تا رسيدن به سن قانوني نيز در دست بررسي و اقدام است. تجربه نشان داده، اتفاقات سريع در جامعه ايران موجب خواهد شد رومينا هم به سرعت فراموش شود و همچون «خانه پدري» از اکران توجه مردم به پايين کشيده شود. اين وظيفه همه روشنفکران، سازمان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي، روزنامه‌نگاران اجتماعي و سياست گذاران در حوزه‌هاي مختلف است که اين حوادث را پايه‌اي براي پيشگيري از تکرار اين نوع تراژدي‌هاي تلخ قرار دهند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar