جزئیات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

ميزان/ چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده ۱۸ جلدي تخلفات ارز‌هاي دولتي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي مسعودي مقام ضمن قرائت و تفهيم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي کيفري، از متهم جلاليان خواست تا در جايگاه حاضر شود و ادامه دفاعيات خود را بيان کند. متهم جلاليان گفت: در تضمين برگه سبز گمرکي بنا بر درخواست شعبه، مجوز را داديم. وي افزود: جلسه مشترکي در دفتر مديرعامل بانک کشاورزي برگزار شد و مدير امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که بايد اعتبارسنجي لازم صورت گيرد. متهم جلاليان گفت: اعطاي مهلت‌ها غيرقانوني نبوده و خواهش دارم درخصوص مهلت‌ها و تمديد‌ها استعلام شود همچنين گزارش محرمانه سيستم نظارتي نيز درباره شرکت‌ها وجود دارد. قاضي مسعودي مقام بيان کرد: از کدام مرجع گزارش داريد؟ متهم پاسخ داد: در صورت صلاحديد به صورت محرمانه به دادگاه ارائه مي‌کنم. در ادامه متهم جلاليان گفت: سي و چهار سال در بانک کارمند بودم و روي پاي خود ايستاده‌ام. به هيچ سيستم و شخصي نيز وابسته نبودم. بدون شک يک فرد فاسد ۳۴ سال در يک کار دوام نمي‌آورد. بعد از پايان صحبت‌هاي متهم جلاليان قاضي از نماينده دادستان خواست توضيحات خود را در باب دفاعيات متهم بيان کند. شاه محمدي، نماينده دادستان خطاب به متهم جلاليان گفت: شما در دفاعيات خود بيان کرده ايد که صرفا با يک تمديد موافقت کرديد در حالي که اين يک تمديد نبوده و در واقع از شهريور ماه تا اواخر دي ماه سه بار مهلت تعيين شده را براي انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمديد کرديد. وي افزود: اين تمديد، در حالي صورت گرفت که در نامه اداره کل عمليات ارزي بانک مرکزي نسبت به عدم تعهدات اين شرکت هشدار داده شده بود. نماينده دادستان تصريح کرد: شما در دفاعيات خود عنوان مي‌کنيد که تمديد بر اساس بخشنامه بود و تلاش داريد که اين کار خود را قانوني جلوه دهيد در حالي که بر اساس مقررات، بانک مرکزي بايد به شما اجازه اين خدمات را مي‌داد؛ حال اگر تمديد کرديد چرا مجدد حواله ارزي براي ال سي صادر شد؟ آيا شما با همه اينگونه رفتار مي‌کنيد؟ آيا کشاورزي که مي‌خواهد از شما وام بگيرد با وي نيز اينگونه رفتار خاص داريد؟ شاه محمدي اظهار کرد: اقدامي که بانک با گروه آرياک و معتمد پارسه داشت مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما بايد بگوييد چه شخصي به شما گفت اين مساعدت را انجام بدهيد؟ در ادامه متهم گفت: من اين مواردي که شما مي‌گوييد را نمي‌پذيرم چرا که اقدام بنده قانوني بوده است شما بنده را با مدير عامل بانک اشتباه گرفته‌ايد متاسفانه تمام مشکلات شرکت بعد از تاريخ ۲۹ شهريور ۹۶ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلي نبود. نماينده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آيا شما در بانک کشاورزي اتوماسيون و يا حتي خودکار نداريد؟! چرا کار‌ها را تلفني پيش مي‌برديد، در اين زمينه در راستاي ماده ۱۴۳ مديران شرکت‌هاي خصوصي و نماينده بانک کشاورزي بايد توضيح دهند. متهم جلاليان پاسخ داد: با حضور استاندار و مدير عامل جلسه‌اي مشترک تشکيل شد و مواردي در اتاق مدير امور ارتباطات مطرح شد بنابر اين بقيه افراد هم بايد پاسخگو باشند، مگر من ژان وارژان هستم که در مقابل دستور مدير عامل بايستم. نماينده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزي داديد؟ متهم جلاليان پاسخ داد: مدير عامل بايد پاسخ دهد. قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم جلاليان گفت: شما هنگامي که سمتي نداشتيد مداخله کرديد بنابر اين به همان اندازه مقصريد که مدير عامل مقصر است. نماينده دادستان تصريح کرد: چرا با تمديد مهلت شرکتي که تعهدات ايفا نشده ارزي و جاري داشت موافقت کرديد؟ آيا شما در آن تاريخ مدير کل شعب استان بوديد که تاييد کرديد؟! متهم جلاليان پاسخ داد: بنده تا تاريخ ۱۳.۶.۹۶ مدير شعب بانک در تهران بودم. قاضي مسعودي مقام گفت: نامه را ۱۳ روز بعد نوشتيد مثل اين مي‌ماند که بنده از اين شعبه بروم و به فردي بگويم فلاني شما در جرياني يک راي هم صادر کن! در اين هنگام نماينده حقوقي بانک کشاورزي به عنوان شاکي پرونده به دستور قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکايت ما از ۴ متهم کلاهبرداري و اخلال در نظام پولي و ارزي بوده است که مستندات آن را ارائه کرده‌ايم. وي ادامه داد: در خصوص تسهيلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردي در جريان ترخيص پيش آمد که ما به اين نتيجه رسيديم که متهمان (اسد بيگي، کحال‌زاده) در مراجعه به بانک حسن نيت نداشتند و ادله‌اي به دست آورديم و بر آن اساس اعلام جرم کرديم، مقدار زيادي از برات اسنادي رفع تعهد نشده و جنبه کيفري دارد. نماينده دادستان پرسيد: شما در بانک کشاورزي اتوماسيون داريد؟ آيا پيش بردن کار‌ها با تماس تلفني يک اقدام متعارف است يا فوق العاده؟ نماينده حقوقي بانک کشاورزي گفت: در سيستم اداري وضعيت نامه‌هاي ارسالي مشخص است و علي الاصول دستورات کتبي است. نماينده دادستان گفت: اعطاي مهلت خلاف ضوابط بوده است آيا شما به تخلفي در مورد کارکنان بانک رسيديد؟ نماينده بانک کشاورزي گفت: در مورد همکاران خودمان، چون به پرونده دسترسي نداشتيم موضوع را ارجاع داديم. هر مصوبه‌اي حدي دارد و نافي مقررات عمومي نيست و در مورد همان موضوع است، اينکه يک کارمند تخلفي کرده باشد بايد به موضوع رسيدگي شود. نماينده دادستان خطاب به نماينده بانک کشاورزي گفت: ميزان مطالبات بانک را بيان کنيد. نماينده بانک کشاورزي تصريح کرد: ۲۶۹ ميليون و ۶۶۷ هزار يورو از ۲ شعبه سلمان فارسي اهواز و ميدان ونک، تعهد رفع نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز ۴۹ ميليون يورو با ۹۹ حواله ارزي بوده که ۳ عدد از حواله‌ها به ميزان يک ميليون و ۴۸۳ هزار يورو رفع تعهد شده و ۳۹ فقره اصلا رفع تعهد نشده و ۵۷ فقره مشمول تفاوت تعرفه است. وي افزود: درباره شعبه ونک نيز ۹۵ فقره خدمات ارزي داده شده که ۳ اعتبار اسنادي، ۱۷ فقره برات و ۷۵ فقره حواله ارزي بوده و فقط ۱ اعتبار اسنادي به مبلغ ۲۲ ميليون و ۳۶۷ هزار يورو رفع تعهد شده و در مجموع ۲۲۴ ميليون و ۲۷۱ هزار يورو باقي مانده که اصل آن حدود ۲۴۶ ميليون يورو بوده است. قاضي مسعودي مقام از وکيل متهم جلاليان خواست تا در جايگاه حاضر شود. وکيل متهم جلاليان گفت: اتهام موکلم مشارکت در اخلال در نظام ارزي گفته شده است؛ چگونه موکلم اقدام به فروش حواله‌هاي ارزي کرده است؟ وي ادامه داد: سوءنيت و عنصر معنوي در اقدامات موکلم وجود ندارد و ماده ۱۴۴ قانون مجازات نيز به اين موضوع اشاره دارد از دادگاه به علت عدم فقدان انگيزه و سوءنيت موکلم استدعاي راي صدور برائت موکل را دارم. قاضي مسعودي مقام در اين بخش از جلسه با توجه اظهار نظر‌هاي مختلفي که از سوي متهم، وکيل متهم و نماينده دادستان صورت گرفت خاطرنشان کرد: اگر اتهامي نياز به تغيير داشته باشد، اين کار را انجام مي‌دهيم و اگر در اين پرونده به مسئولي برسيم که تخلف کرده است، قطعا در راي آورده مي‌شود و از هيچ شخصي ابايي نداريم. نماينده دادستان خطاب به وکيل متهم جلاليان گفت: موکل شما بدون دستور مهلت ۵ روزه را به ۲۰ روزه تبديل کرد حال پاسخ دهيد که ايشان با چه اجازه‌اي اين کار را انجام دادند؟ در ادامه نماينده دادستان خطاب به وکيل متهم جلاليان گفت: اگر موکل شما نقشي در عمليات اجرايي نداشته است پس چگونه اين فرد با سي و اندي سال مي‌تواند تا اين اندازه ارز دريافت کند؟ در ادامه قاضي مسعودي مقام گفت: بايد در دفاعيات مستند وجود داشته باشد تا مورد پذيرش واقع گردد لذا بايد اين بحث‌هاي غير مستند برچيده شود؛ در حال حاضر بسياري از مسئولان و مقامات فهميده اند که بايد بر اساس قانون کار انجام دهند اينکه بخواهيم فقط از قانون فرار کرده و تنها پست‌ها را اشغال کنيم کار درستي نيست. وي افزود: بايد کارکنان ياد بگيرند که حتي اگر اخراج هم شوند از قانون تخطي نکنند. قاضي مسعودي مقام ادامه داد: اينکه روزي خود را منوط به اجراي فرامين غير قانوني کنيم نادرست است ما به گذشته قبلي فعاليت متهمان کاري نداريم شايد در گذشته فعاليتشان کاملا درست بوده است، اما اکنون در حال بررسي پرونده حاضر هستيم. در ادامه قاضي از متهم علي اکبر فهيمي خواست در جايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را بيان کند. متهم فهيمي گفت: با توجه به مستندات موجود فعاليت من در تاريخ ۳۱ شهريور ۹۶ بود که مدير شعب تهران بودم و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال ۹۳ مشتري بانک کشاورزي بوده است و مراودات مالي و ارزي با بانک داشت. وي افزود: بنده در مذاکره، معرفي، تاييد يا تصويب مشتري کوچکترين نقشي نداشتم چرا که در ۳۱ شهريور فعاليت خود را آغاز کردم و تا قبل از آن حضور نداشته و هيچ شناختي نيز نسبت به مجموعه نداشتم. در ادامه قاضي از متهم فهيمي پرسيد: پس شما برخلاف صحبت‌هاي آقاي جلاليان مي‌گوييد مهلت چندين بار اعطا شده است. متهم فهيمي پاسخ داد: بله مهلت چندين بار اعطا شده و من مدارک آن را به شما نشان خواهم داد. متهم فهيمي ادامه داد: در مقطعي که شروع به کار کردم از ستاد با من تماس گرفته شد بنده گفتم مصوبه به دست من نرسيده است، اما آقاي قاضي وقتي شوراي عالي اعتباري مجوز داده است بنده هيچ کاره بوده‌ام، در هيچ جاي فرآيند طي شده نقش مستقيم نداشتم از طرفي گزارشي مبني بر وجود تخلف به من نرسيد. وي افزود: بنده متهم به تخصيص ارز شده ام در حالي که در ثبت سفارش نقشي نداشتم و نمي‌دانم بانک مرکزي بر چه اساس به آن شرکت تخصيص ارز داده است. شعبه بايد تضمين مي‌گرفت که بنده بابت تضامين هيچ دستوري صادر نکردم. در ادامه شاه محمدي نماينده دادستان گفت: شوراي عالي اعتبارات که آقاي جلاليان نيز عضو آن است تعهدات ارزي رفع نشده را تمديد مي‌کند و مجددا حواله ارزي در زمان آقاي فهيمي براي شرکت صادر مي‌شود مسسول بانک کشاورزي نامه‌اي را به دادسراي تهران ارسال مي‌کنند و مي‌گويد مصوبه مربوط به شوراي عالي اعتباري بوده و در هيات مديره مطرح و به تصويب نرسيده است. از آقاي فهيمي سوال دارم: از تاريخ ۸.۸ تا ۳۰.۸، هشتاد و هشت ميليون دلار تسهيلات ارزي به شرکت داده شده است که صرفا با حاشيه نويسي ذيل نامه‌ها بوده در اين زمينه توضيح دهيد؟ متهم فهيمي گفت: در ذهن من اين بود که با اين اقدام وابستگي به شکر کم مي‌شود لذا نمي‌توانم بگويم اصرار بر اجراي اين طرح زاييده يک ذهن پليد بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم، اما از جانب وزارت کشاورزي به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمايت مي‌کردند که مصوبات اجرايي شود. وي ادامه داد: مصوبه‌اي که صورت گرفته به تاييد هيات مديره نرسيد، اما آقاي جلاليان طي نامه‌اي در جريان مصوبه قرار گرفته است بنده به عنوان مدير استاني مستقيما درگير با دوستان هيات مديره نبودم. نماينده دادستان گفت: چک شرکت دنياي معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز تعيين تکليف نشده است. متهم فهيمي گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتي دارد و مي‌خواهيم معادل چک برگشتي را بلوکه کنيم که اثر چک برگشتي از بين برود بنده موضوع را از طريق اتوماسيون به بازرسي ارجاع دادم که در نهايت پاسخ دادند بلامانع است. نماينده دادستان گفت: چرا در حساب ريالي لحاظ نشد و در حساب ارزي است؟ متهم فهيمي گفت: در حساب ريالي است و بازرسي اعلام کرد بلامانع است. نماينده دادستان خطاب به متهم فهيمي بيان کرد: شما گفتيد که برخي چک‌هاي اخذ شده براي مصوبه پاس نشود؟ متهم فهيمي گفت: درباره چک‌ها به ياد دارم شعبه اذعان داشت يک چک که به پدر متهم اسدبيگي تعلق دارد، شاه چک است و بايد با اين توجيه آن چک را نگه داريم تا ساير مطالبات وصول شود و به راحتي آن را خرج نکنيم. شاه محمدي نماينده دادستان تصريح کرد: چرا پس از گزارش و دستور دادسراي پولي، حواله‌هاي ارزي براي شرکت دنياي معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار کرده بود که اين شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در اين خصوص توضيح دهيد. متهمي فهيمي گفت: از اين گزارش تا اين لحظه بي خبر بودم و يقينا به مديرعامل بانک ارجاع شده است. در ادامه نماينده دادستان خطاب به متهم فهيمي گفت: يکي از متهمان اين پرونده در زمان فعاليت شما عنوان کرد که ۵۰ هزار دلار رشوه به وي پرداخت شده است چرا اين مساله را گزارش نکرديد. متهم فهيمي گفت: ايشان مستقيما به حراست مراجعه کرد و در آن زمان بنده مدير نبودم و بعد از آن متوجه شدم که اين مبلغ به وي پرداخت شده است لذا از او پرسيدم چرا در آن زمان اين موضوع را به من نگفتي که وي پاسخ داد به دلايل امنيتي نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ايشان حضور دارند و مي‌توانيد از ايشان سوال بپرسيد. در نهايت نماينده دادستان خطاب به قاضي گفت: امروزاظهارات متهمان و موکلشان دال بر اين بود که چه قبل از خرداد ماه و چه پس از آن در بانک کشاورزي اعطاي حواله ارزي خلاف مقررات بانکي به شرکت معتمد پارسه صورت مي‌گرفت همچنين پس از اخذ گزارشات متعدد از واحد ارزي شعبه ونک مبني بر اينکه اين شرکت تعهدات ايفا نشده دارد، اما باز هم حواله ارزي در اختيار شرکت قرار مي‌گيرد. گفتني است در ادامه قاضي از وکيل متهم فهيمي خواست در جايگاه قرار گيرد. وي گفت: سال ۹۲ سالي بود که اصلا موکل بنده در بانک کشاورزي خدمت نمي‌کرد لذا موکل بنده در عمليات اجرايي جرم اصلا دخالت نداشته و عمليات اجرايي به واسطه ايشان انجام نشده است. وي افزود: موکل بنده بعد از چندين سال فعاليت حتي يک تخلف اداري وانتظامي نداشته و با توجه به اين شرايط از دادگاه تقاضاي صدور حکم برائت دارم. قاضي مسعودي مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه سه شنبه ۱۳ خرداد تشکيل مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar