ماجرای جنجالی اعتبارنامه منتخبان ملت؛ تاجگردون واکنش نشان داد

فارس/ بعد از آنکه صبح امروز اعلام شد که 9 منتخب جديد خانه ملت به اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کرده‌اند تاجگردون هم ظهر امروز به اعتبارنامه محمدباقر قاليباف، عليرضا زاکاني، روح‌الله نجابت و علي‌اکبر کريمي معترض شد. پس از برگزاري مراسم افتتاحيه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، شعب پانزده‌گانه اين دوره مجلس به منظور بررسي اعتبارنامه منتخبان تشکيل شد که بررسي اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران در مجلس يازدهم و رئيس کميسيون‌هاي تلفيق بودجه 99 و برنامه و بودجه در مجلس دهم، با اعتراض و شکايت 9 تن از منتخبان دوره يازدهم مواجه شده است. براساس اين گزارش، رسيدگي به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه يک مجلس يازدهم انجام شده، اما علي‌‌اکبر کريمي منتخب اراک، علي خضريان و عليرضا زاکاني، سيدنظام‌الدين موسوي، احمد نادري، اقبال شاکري، مالک شريعتي، مجتبي رضاخواه، منتخبان تهران و روح‌الله نجابت منتخب شيراز در نامه‌اي به حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي‌لارگاني رئيس شعبه يک مجلس يازدهم مراتب اعتراض خود را اعلام کردند. دو نماينده به اعتبارنامه دلخوش اعتراض کردند روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شيراز و زرقان و عليرضا زاکاني منتخب مردم قم نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شيراز و زرقان و عليرضا زاکاني نماينده مردم قم در متني از شعبه دهم مجلس شوراي اسلامي نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. علت اين اعتراض زمين‌خواري توسط کاظم دلخوش عنوان شده است. آئين نامه داخلي مجلس درباره تعيين تکليف اعتبارنامه منتخبان هم صراحت دارد؛ مواد مرتبط با اعتبار نامه نمايندگان در قانون آيين نامه داخلي مجلس به موضوعاتي اشاره کرده که به شرح ذيل است: اعتبارنامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چگونه بررسي مي‌شود؟ بر اساس ماده ۲۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس، پس از انجام مراسم تحليف، نمايندگان به حکم قرعه به طور مساوي به ۱۵ شعبه تقسيم مي‌شوند و افراد باقيمانده به ترتيب از شعبه اول به بعد، يک‌يک به شعب افزوده مي‌شوند. نمايندگاني که بعداً سوگند ياد مي‌کنند به حکم قرعه به عضويت شعبي که کسري دارند پذيرفته مي‌شوند. هر شعبه داراي يک رئيس، دو نايب رئيس، يک سخنگو و دو دبير خواهد بود که جداگانه با رأي مخفي با ورقه و با اکثريت نسبي بيش از يک سوم کل اعضاي شعبه، انتخاب مي‌شوند و در صورت تساوي به حکم قرعه عمل خواهد شد. نتيجه انتخابات با ذکر آرا طي گزارشي به وسيله سخنگو به اطلاع مجلس مي‌رسد. ملاک اعتبار براي رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضاست و تصميمات شعب، به جز در مورد انتخاب افراد، با اکثريت مطلق آرا عده حاضر خواهد بود. ماده ۲۶ آيين نامه داخلي مجلس هم تصريح دارد که هريک از شعب براي تمام دوره نمايندگي رسميت دارند و وظايف و اختيارات آنها عبارتند از: «رسيدگي به اعتبارنامه‌ها»، «تعيين اعضاي کميسيون تحقيق»، «تعيين اعضاي کميسيون آيين نامه داخلي مجلس» و «بررسي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي عضويت در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس» همچنين بر اساس ماده ۲۷ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، هريک از شعب موظفند صورت جلسات خود را با قيد اسامي حاضران و غائبان و تأخير کنندگان به وسيله دبير شعبه تنظيم و تقديم هيئت رئيسه مجلس کنند. اعتبارنامه نمايندگان ماده ۲۸ قانون داخلي مجلس درباره اعتبارنامه نمايندگان هم مي‌افزايد اعتبارنامه‌ها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيئت رئيسه سِني تنظيم شده است، به ترتيب به شعب ۱۵گانه براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. هيئت رئيسه موظف است، فهرست اعتبارنامه‌هاي ارجاعي را قبل از آغاز رسيدگي، تکثير کند و در اختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه هريک از نمايندگان به اعتبارنامه‌اي معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاريخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پايان وقت اداري روز سوم، موظف است اعتراض کتبي خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذي‌ربط تقديم کند. طبق تبصره يک اين ماده قانوني، شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع مورد اعتراض يا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند. طبق تبصره دو ماده ۲۸ اين آيين نامه، گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجس قرائت مي‌شود و در صورت عدم امکان، به ترتيب رئيس و يا يکي از نواب رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام مي‌دهد. شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاري گزارش تأييد آن دسته از اعتبارنامه‌هاي واصله را که معترض ندارند، به صورت يکجا به هيئت رئيسه ارسال کند تا براي تصميم‌گيري مجلس در دستور کار قرار گيرد(ماده 29 قانون آيين نامه داخلي) اعتبارنامه‌هايي که مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته است،‌ حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. در صورتي که نظر شعبه تأييد اعتبارنامه باشد، گزارش تأييد آن براي تصميم‌گيري به مجلس ارائه مي‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طريق هيئت رئيسه مجلس به کميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود تا پس از رسيدگي و ارائه گزارش، براي تصميم‌گيري مجلس در دستور کار قرار گيرد. تبصره 29 اين قانون درباره نحوه رسيدگي به اعتراض اعتبارنامه‌ها تصريح دارد شعبه موظف است حداکثر ۲۴ ساعت قبل از بررسي اعتبارنامه از معترض يا معترضان جهت توضيح اعتراض و از نماينده‌اي که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته براي دفاع دعوت کند. عدم حضور هريک از آنان مانع رسيدگي نيست. معترض يا معترضان در صورت عدم حضور غيرموجه در شعبه، در جلسه علني حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور يايد به تأييد هيئت رئيسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط يکبار ديگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکيل مي‌شود و نظر خود را اعلام مي‌کند. همچنين ماده ۳۰ قانون داخلي مجلس مي‌افزايد هيچ شعبه‌اي نمي‌تواند تقديم گزارش خود را بيش از پنج روز کاري از تاريخ دريافت پرونده به تعويق اندازد. در صورتي که تأخير به حکم ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نايب رئيس شعبه مکلف است هيئت رئيسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هيئت رئيسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غيراينصورت به شعبه بعد ارجاع مي‌کند که ظرف مدت پنج روز کاري پس از دريافت پرونده، گزارش دهد. در ماده 31 اين قانون همچنين آمده است که کميسيون تحقيق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلايل و توضيحات کتبي شعب و معترض يا معترضان رسيدگي مي‌کند و پس از استماع و بررسي توضيحات معترض يا معترضان و دفاعيات کتبي يا حضوري نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال مي‌کند. تبصره يک اين ماده مي‌افزايد در صورتي که تعداد معترضان بيش از سه نفر باشد، مي‌توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفي کنند تا در شعبه و کميسيون تحقيق جهت ارائه توضيحات لازم حضور يابند. طبق تبصره 2 هم کميسيون تحقيق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسيدگي به اعتبارنامه از معترض يا معترضان و نماينده‌اي که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد. چنانچه کميسيون تحقيق، اعتبارنامه رد شده از سوي شعبه را رسيدگي کند و نظر به تاييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن براي تصميم‌گيري مجلس در دستور کار قرار مي‌گيرد و در صورتي که نظر کميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي که اعتبارنامه‌اش توسط کميسيون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اينکه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداکثر به ۲ نفر از نمايندگان واگذار کند. سپس گزارش کميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود. چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌کند (براساس ماده ۳۲) تبصره اين ماده از قانون داخلي مجلس تصريح دارد در صورتي که کميسيون تحقيق ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماينده‌اي که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است يا ۱۵ نفر از نمايندگان مي‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هيئت رئيسه درخواست کند و هيئت رئيسه موظف است در اولين فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق اين ماده مورد رسيدگي قرار گيرد و نظر کميسيون ظرف مدت ۱۵ دقيقه مطرح مي‌شود. ماده ۳۳ اين قانون هم مي‌افزايد چنانچه نماينده بدون عذر موجه (به تشخيص هيئت رئيسه) تا ۱۰ روز پس از ابلاغ به وي براي دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کميسيون تحقيق و صحبت معترض وارد رأي‌گيري مي‌شود. تبصره ماده ۳۳ اين قانون تأکيد مي‌کند که در صورتي که نماينده يا نمايندگان معترض به دلايل موجه در جلسه حضور نداشته باشند، مي‌توانند با اطلاع قبلي هيئت رئيسه، دلايل اعتراض خود را کتباً‌ به نماينده ديگري تحويل دهند تا توسط او در مجلس قرائت شود. طبق ماده 34 اين قانون، در هر مرحله، رأي‌گيري براي اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفي و با ورقه مخصوص انجام مي‌شود. طبق ماده ۳۵ هم، نماينده‌اي که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند ساير نمايندگان، از تمامي حقوق اعم از اعلام رأي و نامزد شدن براي عضويت در هيئت رئيسه و ساير انتخابات برخوردار است. لکن در زمان بررسي اعتبارنامه خود در شعبه، کميسيون تحقيق و مجلس حق رأي ندارد. آنچه امام(ره) درباره اعتبارنامه نمايندگان وصيت کرده بود شايد در اين باره ذکر سخني از امام راحل درباره ضرورت راه يافتن نمايندگاني اصلح به مجلس بي مناسبت نباشد ايشان در سخناني تاکيد کرده بودند: «از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر و عصرهاي آينده مي خواهم که اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وکالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتي يک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه يابد». اين سخن امام در کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که تاکيد زيادي بر جلوگيري از ورود نمايندگان متصل به کانون هاي ثروت و قدرت به مجلس دارند وظيفه سنگيني را بر دوش نمايندگان ملت مي گذارد که با دقت نظر و تيزبيني بيشتري اعتبارنامه ها را مورد بررسي قرار دهند کما اينکه شوراي نگهبان پيش از اين تلاش مضاعفي را در راستاي تاييد صلاحيت کانديداها داشته است اما استفاده از قدرت تاييد يا رد اعتبارنامه ها نيز گام بعدي براي جلوگيري از ورود افراد ناشايست به مجلس خواهد بود. حال براي آنکه نقش و جايگاه شوراي نگهبان را درباره اعتبارنامه متوجه شويم بهتر است بدانيم که مجلس در مقام تصويب اعتبارنامه‌ها نمي‌تواند موضوعاتي را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مورد رسيدگي شوراي نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسيدگي و تجديد نظر قرار دهد. ضمن اينکه رسيدگي به شکايات قبل از صدور اعتبارنامه‌ها برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته و رسيدگي مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأييد نهايي انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها مطرح مي‌شود. نقش شوراي نگهبان در صدور اعتبارنامه نمايندگان طبق آيين نامه داخلي مجلس مطابق ماده 65 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1379 مجلس در مقام رسيدگي و تصويب اعتبارنامه‌ها تنها نسبت به مدارکي که در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد کرد. مطابق تبصره ماده 71 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1378 شوراي نگهبان موظف است کليه شکايات مربوط به انتخابات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال کند. مطابق تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس اصلاحي سال 1386 پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کليه منتخبين را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال کند. همچنين بر اساس ماده 73 قانون مذکور صدور اعتبارنامه منتخبين موکول به عدم ابطال انتخابات از سوي شوراي نگهبان است. مطابق ماده 74 قانون پيشين اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت تنظيم و صادر مي‌شود. بدون تأييد هيأت نظارت بر انتخابات امکان صدور اعتبارنامه نمايندگان وجود ندارد و اگر هم چنين اعتبارنامه‌اي صادر شود از لحاظ قانوني معتبر نخواهد بود. تصويب اعتبارنامه‌ها توسط مجلس نمي‌تواند مغاير با قطعي و نهايي بودن نظرات شوراي نگهبان باشد. به عبارت ديگر مجلس در مقام تصويب اعتبارنامه‌ها نمي‌تواند موضوعاتي را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مورد رسيدگي شوراي نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسيدگي و تجديد نظر قرار دهد. رسيدگي به شکايات قبل از صدور اعتبارنامه‌ها برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته است و رسيدگي مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأييد نهايي انتخابات و صدور اعتبارنامه‌ها مطرح مي‌شود. در مواردي که انتخابات جزئا يا کلا از سوي شوراي نگهبان ابطال مي‌گردد، امکان صدور اعتبارنامه نمايندگان وجود ندارد. به گزارش فارس، حال بايد منتظر ماند و ديد تکليف اعتراضات به اعتبارنامه‌ها چه مي‌شود؛ آيا دامنه اعتراضات به اعتبارنامه منتخبان ديگر افزوده مي‌شود؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar