ادعاهای دانیال‌زاده و وکلا؛ نام مه آفرید خسروی به دادگاه کشیده شد

ميزان/ هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبري طبري و ساير متهمان در شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. قاضي در ابتداي جلسه دادگاه بيان کرد: آغاز هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري و ساير متهمان را اعلام مي‌کنم، جلسه رسمي و علني است. رييس دادگاه از وکيل متهم دانيال زاده خواست در جايگاه حاضر شود. فريدون وزيري وکيل متهم دانيال زاده در جايگاه حاضر شد و گفت: نماينده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامي موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسراي اقتصادي، سال ۹۱ در دادسراي اوين و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي کارکنان دولت، ضمن بيان اتهامات موکل به قرار‌هاي منع و موقوفي تعقيب نسبت به موکل ايراداتي بيان کرد و گفت در يکي از پرونده‌ها يعني پرونده سال ۹۱ طبري با بازپرس اوليه تماس گرفته و گفته که دانيال زاده فردي خير است و پرونده را مختومه کند. پس از آن، پرونده از آن بازپرس گرفته شده است. اين وکيل ادامه داد: البته نماينده دادستان جانب انصاف را رعايت و عنوان کرده است که ما نمي‌گوييم که موارد مندرج در پرونده‌هاي مذکور صحت داشته يا خير، بلکه به عدم تحقيقات کافي انتقاد داريم که لازم است از موضع منصفانه وي در اين خصوص تشکر کنم. وکيل متهم دانيال زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸، اظهار کرد: اين پرونده در تاريخ ۸۸.۱۱.۱۱ تشکيل شده و در مورد تسهيلات بانک ملي براي شرکت‌هاي موکل بوده است. موکل چاره‌اي جز اخذ تسهيلات نداشته؛ چراکه يا بايد شرکت‌ها تعطيل و کارگران بيکار مي‌شدند و يا تسهيلات اخذ مي‌شد. موکل در قبال وثايق چند برابري تسهيلاتي را با رعايت ضوابط و مقررات دريافت مي‌کند و اين تسهيلات در امر توليد به کار گرفته مي‌شود. بازپرس پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقيق انجام داده است. هم مبلغ تسهيلات مشخص است و هم وثايق قابل ارزيابي است. بازپرس زماني که مستندات را ملاحظه مي‌کند در مورخ ۸۹.۰۸.۲۹ قرار منع تعقيب را صادر مي‌کند که اين قرار به تأييد داديار رسيده و اگر ادعا کنيم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد. وي با اشاره به پرونده سال ۹۱ بيان کرد: زماني که شخصي به نام مه‌آفريد خسروي بازداشت بوده اظهار مي‌کند براي شرکت‌هاي دانيال زاده حد مالي بالايي در نظر گرفته شده، مبناي تشکيل اين پرونده همين اظهارات بوده و پرونده تشکيل مي‌شود. در ادامه وکيل متهم دانيال زاده گفت: درباره ادعاي اعمال نفوذ و پرونده اتهامي سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامي است که موکل بنده هيچگاه آن را نپذيرفته است؛ اما به راي مرجع قضايي گردن نهاد و تمکين کرد. وي ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسين فريدون بود. موکل بازداشت شد و در رسيدگي‌ها يک اتهام جديد ديگر عليه وي مطرح شد. وکيل متهم دانيال زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جديد، عليه او قرار مجرميت صادر مي‌کند و منجر به صدور کيفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوي ارسال مي‌شود. وزيري تصريح کرد: کيفرخواست درباره اتهام جديد صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامي اصلا جرم نبوده و قانوني که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرايي شده است. در حالي که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوي عليه موکل، نسبت به اين اتهام، راي برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه نيز محکوميت صادر مي‌کند که دادگاه تجديدنظر، همان راي بدوي را تاييد مي‌کند. نماينده دادستان از وکيل متهم دانيال زاده پرسيد: موضوعي که عنوان کرديد در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعدا جرم تلقي شده فرار مالياتي بوده است؟ وکيل پاسخ داد: بله. وي درباره اتهام مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري در امر ارتشاء، بيان داشت: ارتکاب جرم از طريق تشکيل و فعاليت در شبکه عبارت است از اينکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاري داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگي بين چند نفر باشد و در نهايت منجر به هدف واحد گردد. اين وکيل ادامه داد: با توجه به اينکه عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضاي حکم برائت دارم. در ادامه اين جلسه دادگاه، مهدي توکلي وکيل ديگر دانيال زاده گفت: قبل از اينکه وارد دفاع ماهوي شوم چند نکته مي‌گويم. يکي از اتهاماتي که به موکل اينجانب زده شده، اين است که ملکي را ۹ ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان ارزانتر واگذار و اين کار رشوه تلقي شده است. گفته مي‌شود معامله‌اي صورت گرفته، اين معامله قانوني است و جرمي صورت نگرفته است. داديار هم در گذشته قرار منع تعقيب صادر مي‌کند. وي گفت: در ادامه بازپرس شعبه ۵ تقاضاي تجديد رسيدگي مجدد را از دادستان تهران مي‌خواهد. بازپرس عنوان مي‌کند قرار منع تعقيبي که توسط بازپرس شعبه ۱۵ صادر شده درست نيست و مي‌خواهد از ماده ۲۷۸ استفاده شود. اين وکيل نکته ديگري را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پرونده سال ۹۶ نظر سه نفره کارشناسان اخذ مي‌شود، کارشناسان اعلام مي‌کنند نه تنها طبري نفعي نبرده که ضرر هم کرده است و منع تعقيب صادر مي‌شود؛ اما بازپرس شعبه ۵ کارکنان دولت در تاريخ ۲۰.۷.۹۸ يکي از کارشناسان را احضار مي‌کند و اين کارشناس به دليل تخلف با قرار وثيقه يک ميلياردي راهي زندان مي‌شود. وکيل دانيال زاده افزود: در حالي که يکي از کارشناسان در بازداشت بوده است از کارشناسان اين پرونده نظريه تکميلي خواسته مي‌شود. آيا اين نظريه تکميلي از بيطرفي برخوردار بوده است؟ اين وکيل افزود: بازپرسي از کارشناسان مي‌خواهد نظريه تکميلي را در زمان يک هفته، در سه برهه زماني ۹۰، ۹۱ و ۹۲ درباره قيمت گذاري اعلام کنند. آيا اين همه عجله نياز بوده است؟ وي ادامه داد: معاوضه ملک موکل اينجانب در تاريخ ۱۱.۱۰.۹۰ با طبري طبق مبايعه نامه، ۱۴ ميليارد تومان معين شده است. طبق نظريه کارشناسي اين ملک ارزانتر داده شده است. با توجه به اينکه اين ملک حدود ۱۴ ميليارد تومان ارزيابي شده است، يعني هر متر مربع ده ميليون تومان بين طبري و دانيال زاده توافق شده است. وکيل دانيال زاده گفت: خانم ديگري در تاريخ ۹۱.۰۲.۰۴ يعني ۴ ماه بعد از مبايعه نامه با طبري، يک واحد از برج روما را متري ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مبايعه نامه مي‌کند؛ بنابراين آنچه با طبري واقع شده، آن است که با سايرين نيز مورد توافق قرار گرفته است. وکيل دانيال زاده در ادامه گفت: در صورت جلسه‌اي که به کارشناسان ارائه مي‌شود تاريخ معامله ۸۸.۱۰.۰۱ درج شده بود؛ اما اعلام شد زمان اين معامله ۹۰.۱۰.۰۱ بوده است. در ادامه نماينده دادستان پرسيد: پس چرا ۸۸.۱۰.۰۱ به عنوان تاريخ معامله درج شده بود؟ وکيل دانيال زاده گفت: طبري در اين رابطه مي‌گويد اشتباه کردم. وکيل دانيال زاده افزود: در پرونده سال ۹۶ کارشناسان ذکر مي‌کنند که در سال ۸۸ با فرض تکميل و صد در صد پيشرفت، ۲ ملک کريم خان و روما را قيمت‌گذاري کردند؛ سپس ذکر مي‌کنند که ارزش ملک کريم‌خان ۱۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و ارزش ۳ واحد برج روما ۱۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بوده است؛ يعني ملک کريم خان حدود يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ارزش بيشتري داشته است؛ بنابراين طبري در اين معامله متضرر هم شده است و بر همين مبنا براي او قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. در ادامه قاضي از وکيل دانيال زاده پرسيد: چرا در اين معامله موکل شما به ضرر طبري راضي شد؟ وکيل دانيال زاده پاسخ داد: طبري در اظهاراتش گفته است که من در اين معامله متضرر شدم؛ همچنين در اظهاراتش در سال ۹۵ نزد بازپرس نيز مي‌گويد من در معامله کريم‌خان و روما متضرر شدم و حاضرم اين معامله را فسخ کنم؛ طبري حداقل ۵ ميليارد در اين معامله متضرر شد. وکيل دانيال زاده در ادامه گفت: در جريان نظريه تکميلي کارشناسان، بازپرس مي‌گويد در ۳ برهه سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ کارشناسي کنيد؛ کارشناسان مي‌گويند در سال ۹۰ کريم‌خان ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته و حدود ۹ ميليارد مابه‌التفاوت کريم‌خان و روما بوده است، در سال ۹۱ پيشرفت فيزيکي کريم‌خان ۷۵ درصد و مابه‌التفاوت، ۹ ميليارد بوده است و در سال ۹۲ پيشرفت فيزيکي کريم‌خان ۱۰۰ درصد با مابه‌التفاوت ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ذکر مي‌شود. وکيل دانيال زاده ادامه داد: کارشناسان مي‌گويند سال ۸۸ با فرض تکميل صددرصد، روما يک و نيم ميليارد ارزان‌تر بود؛ سال ۹۲ با فرض پيشرفت صددرصد، روما ۹ ميليارد تومان ارزان‌تر بود؛ يعني نظري ارائه مي‌شود که صددرصد مخالف آنچه بود که قبلاً گفته بودند، بنابراين ميان ۲ نظريه کارشناسي، تعارض جدي وجود دارد؛ علاوه بر اين‌ها در رابطه با واحد‌هاي برج روما ۵۹ مبايعه‌نامه ديگر وجود دارد. قاضي از وکيل دانيال زاده پرسيد: اگر مبايعه‌نامه‌ها وجود داشت چرا همان موقع به کارشناسان ارائه نشد و دست‌نوشته مجعول از سوي موکل شما و طبري به کارشناسان ارائه شد. وکيل دانيال زاده پاسخ داد: براي اينکه قرار کارشناسي اين بود که بر مبناي اسناد ميان طبري و دانيال‌زاده کارشناسي انجام گيرد؛ ضمن اينکه کارشناسان در اين رابطه مراجعه نکردند. در ادامه جلسه دادگاه مستشار از وکيل دانيال زاده پرسيد: چه لزومي داشت در دست‌نوشته قيد کنند قراردادي وجود ندارد؟ سپس نماينده دادستان اظهار داشت: آيا هم تاريخ مندرج در دست نوشته و هم قيد کردن اينکه قراردادي ميان طبري و دانيال زاده وجود ندارد، اشتباه بود! در ادامه وکيل دانيال زاده گفت: به هر حال همه قبول دارند معامله صورت گرفته و تاريخ معامله ۹۰.۱۰.۱۱ بوده است و آن تاريخ ۸۸.۱۰.۰۱ اصلاً به هر دليلي حتي دليل منفي، منتفي است. در ادامه نماينده دادستان پرسيد: نام و شغل افرادي که اقدام به خريداري ۳ واحد برج روما کردند، چيست؟ وکيل دانيال زاده پاسخ داد: من اطلاعي ندارم. در اين هنگام دانيال زاده از جايش برخاست و گفت: يکي از آن‌ها با نام ممقاني تاجر و کارخانه‌دار است. قهرماني نماينده دادستان در اين هنگام پرسيد: کاش توضيح مي‌داديد چند مدير بانکي از شما ملک خريدند؟ اين وکيل افزود: در سال ۹۰ طرفين اصلا همديگر را نمي‌شناختند، چه دليلي دارد طبري براي انجام کاري سفارش دانيال زاده را کرده باشد؟ وکيل متهم دانيال زاده گفت: اظهارات فريدون آذري هم کامل بيان نشد. آذري مي‌گويد به همراه کريم پور به ملک کريم‌خان مراجعه کرديم و پس از پرس و جو در مورد ارزش املاک، قيمت روما از کريم‌خان بيشتر شد. در مورد روما هم به جهت اعتبار امر مختومه بايد ۴۷۷ صورت مي‌گرفته نه ۲۷۸ و دانيال زاده در اين معامله منتفع شده است نه طبري. وي در مورد ملک فلورا نيز بيان کرد: در مورخ ۱۵.۱۲.۹۶ مهرصادقي به موکل مراجعه مي‌کند تا واحد فلورا را به وي بفروشد. مبايعه نامه‌اي به ازاي متري ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و جمعا ۱۵ ميليارد تومان منعقد مي‌شود. در اين زمينه دادسرا به نفع ۹ ميلياردي براي طبري معتقد است و سوال اينجاست که اين ۹ ميليارد از کجا آمده است چرا از اتحاديه مشاوران املاک استعلام شده است؟ در اين معامله مهرصادقي ملک را مي‌خرد و ۴ ماه بعد با ۵۰۰ ميليون تومان سود به طبري واگذار مي‌کند. در ادامه توکلي وکيل متهم دانيال زاده گفت: آنچه که بين دانيال زاده و مهرصادقي از لحاظ قيمت انجام شده کاملا روشن است و هيچ گونه نفعي حتي براي مهرصادقي هم لحاظ نشده است. بعد از پايان صحبت‌هاي توکلي، متهم دانيال زاده از قاضي فرصت خواست تا دقايقي صحبت کند. متهم دانيال زاده در جايگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل، با توجه به بدحال شدن خودم نتوانستم مابقي دفاعياتم را بيان کنم؛ من ملکي را در فلورا به آقايي به نام مهرصادقي فروختم. مهرصادقي نزد من با يک مبايعه نامه آمد که بنده آن را امضا کردم و وجه خود را از او گرفتم و خداحافظي کردم. وي ادامه داد: اينکه مهرصادقي ملک را به چه کسي فروخته است و اينکه در اصل صبحتي از طبري شده يا خير اصلا چنين چيزي نبوده است، قسم مي‌خورم تمام صحبت‌هايي که کردم عين واقعيت بوده است. اين متهم ادامه داد: من وارد يک گرفتاري شدم، اين گرفتاري فقط آن بود، به يک مسئولي ساختمان فروختم که اصلا وي را نمي‌شناختم. اين درحالي است که شخص ديگري اين معامله را براي من انجام داد. من هيچ کدام آن‌ها را نديدم حتي پسرم را نيز کسي نديده است. دانيال زاده دو نامه به نماينده دادستان داد و از او خواست در فرصتي اين نامه‌ها را بخواند و سپس درباره مضمون اين نامه‌ها گفت: در تاريخ ١٢.١٢.٩٤ بنده حدود ١٠٨ ميليارد تومان پرداختي به بانک ملي داشتم. در تاريخ ١٢.٢٤ به مدير عامل وقت مراجعه کردم که به من گفت مشکلاتي به وجود آمده و الان که نيازي به پول نداري چند روز فرصت بده. اين متهم ادامه داد: من به مديرعامل بانک گفتم من پنج الي شش روز آخر سال به اين پول نياز دارم؛ چراکه مي‌توانم مواد اوليه خود را بگيرم تا اگر سال بعد ٢٠ درصد گران شد بتوانم مواد اوليه خود را داشته باشم که در نهايت قبول نکردند. متهم دانيال زاده افزود: در تاريخ٩٥.١.١٥ به مدير وقت بانک ملي مراجعه کردم و به من گفت دستگاه‌هاي نظارتي دارند برايت مشکل درست مي‌کنند گفتم هيچ اشکالي ندارد. در تاريخ ١.٢٢ نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانک ملي زدم که با توجه به صحبت‌هاي حضوري با يکديگر، نسبت به تسويه حساب من عمل کنيد. وي گفت: در تاريخ ١.٢٨ نامه‌اي خطاب به دادستان وقت نوشتم و گفتم چنين موضوعي براي من پيش آمده و مي‌خواهم حسابم را با بانک تسويه کنم. در آن زمان بنده نه پرونده‌اي داشتم و نه متهم بودم. متهم دانيال زاده ادامه داد: بنده را در تاريخ ٩٥.١٠.٢٥ هنگامي که از منزلم خارج شدم دستگير کردند که هيچ اشکالي ندارد اگر متهم بودم. من به آقاي فريدون رشوه ندادم، اما هرآنچه که کشوري که در آن زندگي مي‌کنم براي من تصميم بگيرد روي چشمم است. وي افزود: به محض اينکه من مي‌آيم مي‌گويند دانيال زاده آمد و ده‌ها دوربين روي من است. جلسه قبل هم گفتم من از شما گله ندارم، شما هموطنان من هستيد اصلا هرکاري با من بکنيد هموطنم هستيد، اما اينکه حرف من را نصفه و نيمه پخش کنيد اين را از شما گله مندم. حداقل چه درست چه غلط حرفي که زدم را بنويسيد. اين متهم گفت: سه فرزند دارم، دختر کوچکم دکتر است، دختر اولم فوق ليسانس آي تي دارد و پسرم مديريت بازرگاني خوانده است. دو فرزندم را در سال‌هاي ٨٦،٨٧ در کانادا گذاشتم. وي در مورد اظهارات خادمي گل ميشه ادامه داد: خادمي را در سال ۹۵ از تشکيلاتم اخراج کردم. او کار‌هاي شهرداري من را انجام مي‌داد و هيچ وقت در شهرداري کاري را نداشتم که طبري بخواهد براي من زنگ بزند. اين متهم افزود: در پايان سال ۹۰ ملکي را به طبري فروختم در حالي که اصلاً وي را نديدم. او در ارديبهشت ۹۱ به دفترخانه مي‌رود و ملک را به نامش مي‌کند که اين‌ها نشان مي‌دهد من کاري در شهرداري نداشتم که طبري بخواهند براي من زنگي بزند. اين متهم افزود: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان مي‌کردم او مسئول تدارکات قوه قضاييه است و عين واقعيت را مي‌گويم. حال اگر در اين ميان مشکلي هم به وجود آيد حتما پاسخگوي آن خواهد بود؛ اما براي چه بايد به اين شکل با بنده برخورد شود. متهم گفت: خادمي گفته است که در بانک ملي و تجارت، طبري براي مشکلات او زنگ مي‌زد. حال بايد اين نکته را بگويم که زماني که خادمي گل ميشه سال ۹۵ از شرکت من بيرون مي‌رود چطور متوجه شد که طبري براي بنده تماس مي‌گرفته است، کدام تلفن است که طبري مي‌تواند براي من بزند که خودم نمي‌توانم آن را انجام دهم. در ادامه اين جلسه دادگاه، نماينده دادستان گفت: وکيل اول دانيال زاده درباره پرونده سال ۸۹ وي اعلام کرد بازار ايران در رکود بوده است و اگر دانيال زاده اين کار را نمي‌کرد با بحران کارگري مواجه مي‌شديم. اولاً پرونده مطروحه در دادسراي اقتصاد و امنيت صرفاً تسهيلات ريالي نبوده و گشايش اعتبار اسنادي بوده است. تسهيلات ريالي در کشور قابل رديابي است، اما گشايش اعتبار اسنادي ارز دولتي را بيشتر شامل مي‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است آمده است و اگر آن گزارش صحيح باشد و اگر آن ارز‌ها به صورت صحيح تخصيص مي‌يافت نه تنها ۵ هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمي‌توان بحران کارگري را دست مايه قرار داد. نماينده دادستان اعلام کرد: گزارش وزارت اطلاعات بسيار مهم است و مي‌خواهيم ماده ۴۷۷ صورت گيرد و پرونده دوباره بررسي شود، اگر ارز‌هايي که دانيال زاده گرفته است را از شرکت‌هاي خارجي خود دريافت کرده باشد و گشايش اعتباري بر مبناي پروفرم‌هاي صوري و شرکت‌هاي ذينفع شده باشد، آن را نبايد ريالي تسويه کند و بايد رفع تعهد ارزي انجام شود و بر مبناي دلار بايد باشد. نماينده دادستان افزود: اين مسير مشخص را بايد طي کنيم و اسناد بايد بررسي شود تا شرکت‌هاي صادرکننده پروفرم بررسي و مشخص شود در شرکت‌هاي خود دانيال زاده و شرکت‌هاي بازرسي در مبدأ چه چيزي وارد شده است، بايد برگ سبز‌ها استعلام شود، اسناد هم بررسي شود و اين کار انجام خواهد شد. نماينده دادستان اضافه کرد: وکيل دانيال زاده مي‌گويد، چون پرونده در دادسراي اقتصاد و امنيت ۹ ماه طول کشيده و قرار منع تعقيب صادر شده است پس تحقيقات کامل انجام شده است در حالي که امکان دارد به علت تکثر پرونده‌ها رسيدگي يک پرونده يکسال زمان ببرد، شما پرونده را ملاحظه کنيد چه تحقيقي شده است، چه استعلامي شده است؟ وکيل مي‌گويد از گمرک استعلام شده است پرونده بر روي ميز من است من چنين چيزي نديده‌ام. اما مجدداً به آن مراجعه مي‌کنم. سئوال اينجاست آيا پروفرم‌ها از سهام‌داران شرکت‌هاي صادرکننده استعلام شده است، آيا اصالت اوراق سبز گمرکي استعلام شده است؟ آيا وضعيت شرکت‌هاي بازرسي استعلام شده است؟ من چنين چيزي نديدم، صرفا از بانک ملي استعلام شده است و آنجا گفتند همه چيز قشنگ است. نماينده دادستان ادامه داد: در پرونده امنيتي کميسيون اصل نود ورود کرده است و تخلفات را برشمرده‌اند، اينجا تنها وزارت اطلاعات نيست بلکه بازرسان بانک مرکزي هم ورود و تخلفات را احصا کرده‌اند، اما پرونده بسته شده است. نماينده دادستان گفت: علي صادقي يکي از متهمان پرونده است که هنوز در دادگاه حاضر نشده است. ترکمان مسئول پيگيري پرونده‌هايي بوده است که طبري به او ارجاع مي‌داده است. صادقي مي‌گويد در پرونده اقتصادي به دستور طبري عدم پيگيري براي پرونده دانيال زاده انجام مي‌شود. آيا طبري دانيال زاده را نمي‌شناخته است؟ در دادسراي امنيت بازپرس اعلام مي‌کند خود طبري شخصاً تماس گرفته و به بازپرس گفته است پرونده را ببند، بازپرس مي‌گويد قبول نکردم و پرونده ۲ روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدي در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقيقي در اين پرونده شده است؟ اگر طبري، دانيال زاده را نمي‌شناخته است چرا تماس گرفته است؟ نماينده دادستان گفت: سوال اينجاست طبري چرا به خانم فتاحي که داديار است زنگ زده و گفته است پرونده بازداشت موقت را تأييد نکن. دانيال زاده که مي‌گويد او تدارکات‌چي بوده است، اين تدارکات چي چرا زنگ زده است؟ چرا پيگير پرونده‌ها بوده است؟ چرا به قاضي زنگ مي‌زده است و مي‌گويد بازداشت موقت را تمديد نکن. در ادامه جلسه دادگاه قهرماني نماينده دادستان گفت: در خصوص پرونده فرهنگ و رسانه که بعد‌ها به شعبه ۱۵ بازپرسي کارکنان دولت مي‌آيد؛ بازپرس پرونده چندين ميليارد تومان از دانيال زاده از طريق فردي رشوه مي‌گيرد. عليزاده در جريان تحقيقات گفت اگر من از دانيال زاده رشوه گرفته باشم نبايد براي وي جلب دادرسي صادر کرده باشم. ابتدا اين حرف قابل باور بود، اما ما وقتي پرونده را مطالعه کرديم متوجه شديم در اين پرونده آنچه بايد منع تعقيب صادر مي‌شد براي آن جلب به دادرسي خورده است و براي آنچه بايد جلب دادرسي صادر مي‌شد منع تعقيب خورده است. نماينده دادستان گفت: از وقتي پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت مي‌آيد، دانيال زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددي متوجهش مي‌شود. بله در بانک ملي اتهاماتي داشته که قرار هم براي آن صادر مي‌شود. اما اتهامات جديدي نيز براي وي مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادي؛ نه مربوط به تسهيلات قبلي که براي آن‌ها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت نيز مطرح مي‌شود. نماينده دادستان گفت: بازپرس پرونده در متن قرارش آورده که در خصوص اتهامات دانيال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادي در آن دو فقره پرونده صدر الاشاره که رسيدگي نشده است در مورد آن‌ها منع تعقيب صادر مي‌شود، مقام اظهار نظر هم گفته برود ذيل قرار موقوفي. بعد مي‌گويند ما منع تعقيب صادر نکرديم و در جلسه هم به بنده هجمه مي‌کردند؛ حال آنکه براي اتهام دانيال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادي که رسيدگي نشده بود قرار منع تعقيب صادر کردند و مقام اظهارنظر نيز در مورد اين اتهام که مسائل جديدي را مطرح مي‌کرد اعلام کرد ذيل قرار موقوفي برود. وي افزود: به عبارت ديگر براي مهمترين اتهام دانيال زاده يعني اخلال، منع تعقيب صادر شد و براي موردي که جرم نبود، جلب به دادرسي صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد؛ بله اينگونه کيفرخواست صادر شد؛ چرا بازپرس اينگونه نظر داد؟ چرا بازپرس از دانيال زاده رشوه گرفت؟ بنابراين رسيدگي‌هايي که صورت گرفته رسيدگي نبوده آنچه منع تعقيب بوده، کيفرخواست صادر شده و آنچه بايد کيفرخواست صادر مي‌شد منع تعقيب خورده است. نماينده دادستان در ادامه بيان کرد: وکيل اول دانيال زاده گفت به لحاظ قانوني اتهام راه اندازي شبکه متوجه موکلش نيست؛ که بايد بگويم صرفنظر از اينکه چنين اتهامي متوجه دانيال زاده هست يا نه، شخص طبري داراي شبکه بوده است حالا دانيال زاده وارد شبکه بشود يا خير. طبري شبکه داشت؛ منصوري يک شبکه‌اش بود؛ انوشه يک شبکه‌اش بود. قهرماني در ادامه بيان کرد: وکيل دوم دانيال زاده مي‌گويد در آن پرونده‌اي که عليزاده بدون تحقيق و با يک نظر کارشناسي منع تعقيب صادر کرد عليزاده وقتي استدلال کرده گفته، چون فعل ارتکابي جرم نيست، منع تعقيب صادر مي‌کنم. وکيل ايراد مي‌کند ماده ۲۷۸ که مبناي تجويز تعقيب مجدد ما براي دانيال زاده بوده، در آن ماده اشاره شده که چنانچه به دليل فقر ادله منع تعقيب صادر شود، مي‌شود يک بار ديگر تعقيب جديد صادر شود؛ بله حرف وکيل درست است، اما زماني که بازپرس پرونده بدون سوء نيت منع تعقيب صادر کرده باشد؛ ما مي‌گوييم اگر منع تعقيب صادر شده چطور در يک تاريخ ديگر پرونده در منزل طبري پيدا شده است. نه در اين مورد در پرونده سرخوش نيز همين بازپرس قرار پيش نويسش را بدون تاريخ و امضا در منزل طبري پيدا کرديم؛ براي چه مي‌فرستاديد براي طبري؟ وقتي ما براي سوء‌نيت بازپرس ادله داشته باشيم که با توجه به اسنادي که از منزل طبري کشف شد اين ادله موجود است، ديگر تجويز تعقيب فاقد ايراد موجه است. نماينده دادستان گفت: وکيل دوم دانيال زاده گفت سه کارشناسي که ارزيابي تکميلي را انجام دادند در مظان اتهام بودند و نمي‌توان نظرشان را ملاک قرار داد؛ اولا ما نظر اتحاديه را نيز اخذ کرديم چرا که بازپرس تشخيص داد صلابت نظر اينگونه بيشتر تامين مي‌شود. صرفنظر از اينکه به اتحاديه داده شده، کارشناسان بعد از تفهيم اتهام گفتند طبري و دانيال زاده ما را فريب دادند؛ کارشناسان گفتند مبناي کارشناسي ما سال ۸۸ بوده حال آنکه معامله ميان طبري و دانيال زاده در سال ۹۰ انجام گرفته است. قهرماني تصريح کرد: وکيل دانيال زاده گفت مابه ازاي رشوه دانيال زاده چه مي‌تواند باشد؟ آقاي وکيل آن مابه‌ازاء عبارت بود از بستن و جمع کردن پرونده‌هاي دانيال زاده از جنبه کيفري. وي گفت: وکيل دانيال زاده از ۵۹ مبايعه نامه ديگر سخن گفت. اما بايد توجه داشت که در برج روما قيمت‌هاي هر واحد و هر طبقه متفاوت است. قهرماني گفت: نکته ديگري که وکيل دانيال زاده از آن غفلت کرد آن است که ما سوالمان اين است اگر آقايان معامله کردند چرا دو واحد از ملک روما به نام مشايخ شد؛ حال آنکه ملک کريم خان به نام طبري بود و وقتي معاوضه صورت گرفته طبري بايد مثل مرد سه واحد روما را به نام خود مي‌کرد، اما چرا دو واحد را به نام مشايخ کرد و از او وکالت نامه و اقرار نامه اخذ کرد؛ همچنين اگر آقايان حسن نيت داشتند چرا صورت جلسه واهي به کارشناسان ارائه دادند؛ وکيل دانيال زاده گفت تاريخ مندرج در آن صورت جلسه اشتباه است، اما متن مندرج در آن صورت جلسه هم اشتباه است؛ در متن مذکور آمده مبايعه نامه‌اي ميان دانيال زاده و طبري وجود ندارد؛ به عبارت ديگر هم تاريخ مندرج در صورت جلسه اشتباه بود يعني سال ۹۰ را سال ۸۸ قيد کرده بودند و هم متن مندرج در آن صورت جلسه که تاکيد داشت مبايعه نامه‌اي وجود ندارد، اشتباه است. نماينده دادستان بيان داشت: اگر ۵۹ مبايعه نامه داشتيد؛ چرا به بازپرس ارائه نداديد؛ البته دانيال زاده خيالش راحت بود؛ چراکه بازپرس او را حتي احضار هم نکرد؛ اينجا شايد ايراد متوجه طبري باشد و بايد به طبري بگوييم که شما چرا اين مبايعه نامه‌ها را به ما نشان نداديد و دفاع نکرديد. قهرماني افزود: مي‌گويند طبري در معاوضه کريم خان و روما با دانيال زاده متضرر شد؛ يعني طبري يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان ضرر کرد و بعد گفت خير سر آقاي دانيال زاده! طبري اگر در روما ضرر کرد چرا در فلورا نيز پاي معامله با کسي آمد که به او ضرر زده است؟ وي گفت: وکيل دانيال زاده به يکسري از اظهارات خادمي گل ميشه اشاره کرد که نشان مي‌دهد ميان دانيال زاده و طبري ارتباطي وجود ندارد، اول آنکه خادمي صرفا در حوزه ساخت و ساز و مسائل مربوط به شهرداري، امور دانيال زاده را دنبال مي‌کرد و در مسائل بانکي و قضايي وي حضور نداشت. داديار اظهار نظر گفته طبري زنگ زده که بازداشت موقت دانيال زاده تاييد نشود؛ آقاي طبري شما چه کاره بوده‌ايد؟ نماينده دادستان گفت: وکيل دانيال زاده مي‌گويد معامله ميان طبري و دانيال زاده بعد از پرونده دانيال زاده بوده است. ماينده دادستان بيان کرد: اگر دانيال زاده و طبري همديگر را نمي‌شناختند چطور طبري پيگيري پرونده دانيال زاده را انجام داده است؟ چرا سيم کارت مخفي داشتند؟ وقتي طبري به دفتر دانيال زاده مي‌رفته دانيال زاده به منشي مي‌گفته اسم مهمان را نپرسند. دانيال زاده هم مداوم پيش طبري مي‌رفته است. وي در خصوص پيگيري پرونده‌ها توسط خادمي گفت: منکر اداره ثبت نشويد در پرونده سرخوش، طبري ۴۰۰ ميليون گرفته و آن را اعمال نفوذ قلمداد کرديم نه رشوه. در مورد فريدون آذري نيز بايد بگويم اين فرد به همراه کريم پور ملک را مي‌بينند و از نما متوجه مي‌شوند قيمت فاحشي بين کريم خان و روما وجود دارد. قهرماني در خصوص ملک فلورا نيز گفت: حسين هدايتي هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده اين است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبري ارزان‌تر خريده است. نماينده دادستان درباره نحوه انعقاد مبايعه نامه گفت: مبايعه نامه را طبري مي‌نويسد و امضاي دانيال زاده و مهرصادقي را مي‌گيرد و تلفنش زنگ مي‌خورد و بيرون مي‌رود و عکسي گرفته مي‌شود که سند ما مي‌شود. طبري با اطلاع دانيال زاده پولشويي مي‌کرده، البته دانيال زاده در آن جلسه نبوده است. وي در خصوص اينکه دانيال زاده معوق ندارد، گفت: گفتيد معوق نداريم، با فرض اينکه رفع تعهد ارزي نداشته باشيد که اگر تعهد داشته باشيد بدهي‌تان بالا مي‌باشد. قاضي در اين هنگام از متهم طبري خواست در جايگاه حاضر شود. متهم طبري گفت: هرگونه اتهام يا ادعا درباره آشنايي با دانيال زاده و ادعاي اعمال نفوذ از بنيان کذب و ساختگي است. دانيال زاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنيتي بود. متهم طبري در خصوص تنظيم مبايعه نامه گفت: مبايعه نامه توسط واسطه يعني خادمي گل ميشه تنظيم شده و هيچ آشنايي با دانيال زاده نداشتم. پس از يک سال در ملک روما با دانيال زاده همسايه شديم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. دانيال زاده هيچ توقع کاري از من نداشت. وي افزود: در مورد ادعاي نماينده دادستان براي اعمال نفوذ در پرونده دانيال زاده بايد بگويم نه فراهاني را ديدم، نه تلفن زدم. وي ادامه داد: اگر چنين اتفاقي رخ داده باشد پس چرا موضوع آقاي بازپرس را در همان سال‌ها به مقامات مسئول گزارش نکردند، اگر معتقد باشيم بر فرض، اعمال نفوذي صورت گرفته و بازپرس پرونده گزارش نکرده، نشان دهنده آن است که بازپرس صلاحيت بازپرس بودن خود را از دست داده و تخلف کرده است. متهم طبري گفت: هرگونه ادعا و اتهام بي پايه و اساس و ساختگي بودن نفوذ نزد دادسراي ويژه امنيت در رابطه با دانيال زاده را قويا تکذيب و مردود مي‌دانم. وي ادامه داد: درباره ادعاي نماينده دادستان مبني بر مداخله اينجانب در خصوص اخذ وام دانيال زاده از بانک ملي، از دادگاه مي‌خواهم به تاريخ اخذ وام دانيال زاده توجه کنيد، آنگاه معلوم خواهد شد که مربوط به حدود سال‌هاي ٨٥ است که در آن سال‌ها حتي قبل از تهاتر ملکي کريم خان، دانيال زاده را هيچ گاه نمي‌شناختم. اين متهم افزود: همانطور که دانيال زاده گفت او در بهمن ٩١ يعني يکسال بعد از تهاتر ملک کريم خان، من را شناخته است در اين حالت به لحاظ عقلي چگونه ممکن است در پرونده‌هاي قضايي و بانکي او مداخله داشته باشم؟ در حال تکميل...

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar