ايرنا/ طيفي از نمايندگان با آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اولويت خود را نقد و حمله به دولت قرار دادهاند. مشکلاتي را بيان ميکنند که همه مردم به آن آگاهند اما وقتي به عنوان نمايندگان مردم از آنان راهکار مطالبه ميشود جوابهاي کلي ميدهند يا ميگويند راهکار را دولت بايد ارائه دهد و آنان فقط بايد نقد کنند.
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز به کار کرده که کشورمان به دليل تحريمهاي غيرقانوني آمريکا در حوزه اقتصادي دچار مشکلات جدي شده است. در اين ميان دولت به عنوان خط مقدم مقابله با اقدامات ضدايراني، همه توان خود را معطوف به خنثي کردن اثرات تحريمها در زندگي مردم کرده و براي اين اقدام دست همکاري و همدلي خود را به سمت همه نهادها و از جمله مجلس شوراي اسلامي دراز کرده است.
«حسن روحاني» سکاندار دولت تدبير و اميد در مراسم افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه گفت: مبناي ما براي همکاريها چارچوب قانون اساسي است و ما مجلس و تک تک نمايندگان را از ديدگاه قانون اساسي در برابر کل ملت ايران مسئول مي دانيم آنچنان که قانون اساسي اين را مي گويد و اگر همه فکرها براي منافع ملي، امنيت ملي، مصالح ملي و براي هويت ملي باشد و مصالح عمومي را بر مصالح حزبي و جناحي و حوزه هاي انتخابي ترجيح بدهيم بي ترديد مجلس نه مجلس حوزههاي انتخابيه است نه مجلس اقوام، فرق، جناح ها و ... است بلکه خانه ملت است و از آن ملت ايران است.
همکاريجويي دولت اما متاسفانه با گاه ستيزهجويي پاسخ داده شده است. در حالي که دولت عزم خود را براي همکاري با مجلس و رفع مشکلات جزم کرده اما طيفي از نمايندگان مجلس از هيچ اقدام تخريبي عليه دولت فروگذار نيستند. با شروع مجلس علاوه بر حملات رسانهاي و لفظي، روساي کميسيونها که تازه تشکيل شدهاند و خيلي از اين کميسيونها هم هنوز جلسهاي تشکيل ندادهاند در نامه اي به رئيس جمهور با کليگويي از او خواستهاند که مسير هفت ساله دولت را تغيير دهد.
در اين نامه بعد از مرور مشکلات که همه مردم هم از آنها اطلاع کافي دارند آمده است: از شما تقاضامنديم نصيحت اين برادران ايماني خود را بپذيريد و روند هفت ساله مديريت خود را تغيير دهيد چرا که مجلس يازدهم با هدف احياي انقلابيگري پا به ميدان گذاشته و بر سر آرمانهاي خود خواهد ايستاد پس بناي آنچه سابقا با مجلس داشتهايد را کنار بگذاريد و بدانيد نمايندگان مردم در مجلس يازدهم در مقابل حقوق مردمي که در طول تاريخ بي نظيرند، سکوت نخواهند کرد.
اين ادعاها در حالي است که وقتي به نمايندگان منتقد دولت مراجعه ميشود و از آنان در مورد راهکار حل مشکل کسري بودجه، کاهش منابع ارزي، رفع تحريمها، فروش نفت و مشکلات ديگر سوال ميشود بيشتر آنان لکنت زبان ميگيرند و يا همانند رئيس کميسيون برنامه و بودجه که يکي از امضاکنندگان نامه به رئيس جمهور هم هست در پاسخ به درخواست حضور در ميزگردي با همين موضوعات و ارائه راهکار به دولت اعلام ميکنند که توفيق پاسخ دادن به اين سوالات را ندارم.
يا نماينده ديگري که عضو کميسيون اقتصادي و داراي مدرک دکتراي اقتصاد است و از منتقدان جدي دولت در حوزه اقتصادي هم محسوب ميشود وقتي با اين پرسش مواجه ميشود که راهکار شما براي رفع کسري بودجه چيست؟ مطرح ميکند که اطلاع کافي ندارم و در اين زمينه کميسيون برنامه و بودجه بايد پاسخگو باشد.در پاسخ به مسئله چگونگي عبور از مشکل کاهش منابع ارزي هم ارجاع به پيشنهادهايي ميدهد که قرار است کميسيون اقتصادي در روزهاي آينده منتشر کند.
اين رويکرد باعث شده بسياري، انتقادات مجلس را اقدامات سياسي تلقي کرده چرا که اگر واقعا نمايندگان دغدغه اين مسائل را داشتند بايد راهکار هم به دولت ارائه ميکردند نه اينکه تنها نقد کنند آن هم با جملاتي کلي همانند اين که از مسير گذشته برگرديد و يا مجلس انقلابي ساکت نخواهد بود.
«جعفر قادري» نماينده شيراز و عضو کميسيون اقتصادي در مورد مشکلات اين حوزه گفتوگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي داشته که متن آن در ادامه آمده است؛
براي حل مشکلات دولت لايحه بدهد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم در پاسخ به اين سوال که راهکار مجلس براي عبور از کسري بودجه چيست، گفت: طبيعي است که هر پيشنهادي که بخواهد مطرح شود بايد به صورت لايحه از سمت دولت ارائه شود. مجلس مشکلات را بيان ميکند و دولت بايد لايحه بياورد تا مجلس بتواند آن لايحه را تکميل کند. ما طرح و برنامه داريم اما دولت بايد لايحه بياورد و مجلس آن را تکميل کند. منتها محور و دغدغههاي که مجلس مدنظر دارد بايد مورد توجه قرار بگيرد و ما به اين دغدغهها اشاره کرديم.
در مسائل و موضوعات مختلف کارگروههايي جدا از کميسيونها مشغول فعاليت هستند. اين کارگروهها در موضوعات مختلفي ورود کردهاند که نتايج فعاليت آن ها به مرور ديده خواهد شد. مجلس در زمينههاي اقتصادي طرحي در مورد سهام عدالت آماده کرده که محورهاي کلي آن مشخص شده و طرح اوليه در مجلس مطرح شده است. در ارتباط با بازار سرمايه هم طرحي آماده شده و براي بحث اصلاح ساختار بودجه صحبتهايي در حال انجام است. مباحث کلي که از دل اين جمع بنديها آماده خواهد شد در قالب طرحهايي به صحن علني مجلس ارائه ميشود.اما انتظار داريم براي حل مشکلات دولت لايحه ارائه کند.
بحث تحريمها در اختيار شوراي عالي امنيت ملي و رهبري است
قادري در پاسخ به اين پرسش که مجلس در زمينه رفع تحريمها و عبور از اثرات زيانبار اقدامات ضدايراني ترامپ چه پيشنهاداتي دارد هم بيان داشت: بحث تحريمها، بحث کلي و کلاني است که شوراي عالي امنيت ملي و رهبري در مورد آنها تعيين تکليف ميکنند. منتها با فرض وجود اين تحريمها ما دست بسته نيستيم. قطعا با روشهايي ما مي توانيم از اين تحريمها عبور کنيم. بايد از ظرفيت کشورهاي ديگر استفاده کنيم در اين صورت خيلي از مشکلات حل ميشود.
اينکه ما اقتصاد کشور را معطل ارتباط باغربيها نگه داريم و هنوز نگاهمان به گوشه چشم غربيها باشد مشکلات ما حل نمي شود. علاوه بر ظرفيت کشورهاي ديگر ميتوانيم با اتکا به توانمنديهاي داخلي و ظرفيت شرکتهاي دانش بنيان و داخلي و جذب سرمايههاي ايرانيان خارج از کشور و بهبود فضاي کسب و کار و محورهاي ديگري که بتواند داخل کشور مشکلات را حل کند از تحريمها عبور کنيم. اين بحثها مدنظر مجلس است.
بايد با تخفيف بيشتر هر طور شده نفت ايران را بفروشيم
استاد اقتصاد دانشگاه شيراز و عضو اصولگراي کميسيون اقتصاد مجلس يازدهم در مورد راهکارهاي مجلس براي تامين کسري منابع ارزي هم بيان داشت: اين مسئله که ما محدوديتهايي در فروش نفت خام داريم حرف درستي است. اما بايد به هرشکلي بتوانيم نفت را بفروشيم. در اين شرايط فعلي دليلي ندارد پايبند به قيمتهاي مصوب اوپک باشيم و بايد با تخفيفهاي بيشتر نفت را بفروشيم.
مسئله ديگر تبديل نفت خام به فرآوردهاي نفتي و محصولات پتروشيمي است که اگر اين اقدام در داخل کشور با سرعت بيشتري انجام شود ما از خام فروشي نجات پيدا ميکنيم. تکيه دولت بايد روي ظرفيت و توانمنديهاي معدني، ظرفيتهاي کشاورزي و محصولات صنعتي و پزشکي باشد تا با اين ظرفيتها از مشکلات عبور کنيم.
بازار