وزیر کشور: در حوزه امنیت، رضایتمندی مردم اصل است

ايرنا/ وزير کشور گفت: در حوزه امنيت، رضايت مندي مردم براي ما اصل است. به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، عبدالرضا رحماني فضلي در نشست مديران ارشد وزارت کشور با معاون اول رياست جمهوري در وزارت کشور، ضمن تشکر از دهياران، بخشداران، فرمانداران، استانداران و همه مديران وزارت کشور از صدر تا ذيل و کارکنان وزارت کشور در اقصي نقاط کشور، گفت: کار وزارت کشور به گونه اي است که همکاران ما با توجه به موضوعات مستحدثه اي که در حوزه هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي داريم هيچ گونه استراحتي به معناي اينکه بتوانند با خيال راحت بخشي از زمان خود را منصرف از کار بگذرانند، ندارند. به ويژه در اين چند مدت که تمام فشارها بر دوش استان ها و فرمانداري هاست. وي افزود: هر تصميمي که در دولت گرفته و هر قانوني که در مجلس تصويب مي شود، اجراي آن در سطح استان ها و شهرستان هاست و مسؤول هماهنگي، پيگيري و نظارت در استانها و شهرستان ها استانداران و فرمانداران هستند. وزير کشور گفت: با توجه به فضاهاي سياسي، مسايل اجتماعي، تفکيک حوزه هاي قدرت به تناسب تفکيکي که در سطح ملي داريم، در سطح استاني هم داريم؛ در آنجا هم عناصر و حوزه هاي قدرت هستند که هماهنگ کردن همه آنها در سطح استان با استانداران و در سطح شهرستانها با فرمانداران است که کاري طاقت فرساست و بخش زيادي از زمان را مي گيرد. وي اضافه کرد: اما با توجه به اينکه سياست دولت در امر اداره کشور در حوزه سياسي مبتني بر وحدت، همکاري، همياري و همدلي است، در بسياري از موارد دوستان ما از حق قانوني، شرعي و عرفي خود گذشته اند تا بتوانند وحدت و انسجام ايجاد کنند و استانها و شهرستان ها را پيش ببرند که جاي تشکر دارد. رحماني فضلي با اشاره به گزارش ارايه شده از سوي معاونان وزارت کشور و ضمن مرور حوادث و بحران ها و اقدامات انجام شده در صيانت از معيشت، امنيت، سلامت و آزادي هاي قانوني جامعه، گفت: در همه اين مسائل، تمام تلاش ما اين بوده است که اهداف و برنامه هاي کشور و دولت را عملياتي کنيم. وزير کشور با بيان اينکه نظام برنامه ريزي، بودجه ريزي، اداري، پولي و بانکي، مالياتي کشور، نظامات متمرکز بخشي هستند، عنوان کرد: نظامات متمرکز بخشي در سلسله مراتب عملياتي و اقدام، هم از نيازهاي واقعي ترکيبي و تلفيقي مناطق غافل است و همچنين قدرت هماهنگي آنها در سطح مناطق بشدت پايين است. با اين وجود، استانداران با تمام تلاش از همه ظرفيت قانوني براي رفع اين نواقص استفاده مي کنند اما هنوز ظرفيت ها و امکان زيادي براي استفاده در اين زمينه بايد فعال شود. وي با اشاره به راه اندازي سامانه هاي جامع در وزارت کشور و در مقام ذکر چند نمونه از ده ها نمونه از اين سامانه‌ها، گفت: در انتخابات ۲۳ فرايند از ۲۵ فرايند به صورت الکترونيکي تحت سامانه انتخابات انجام مي شود، در سامانه معاينه فني تمام اين مراکز در کشور تحت کنترل است، سامانه رصد اجتماعي طرح بسيار منظمي است که مانند سنجش بيماري ها، تمام موضوعات اجتماعي کشور را به صورت ماهانه رصد و تحليل مي کنيم. وزير کشور با اشاره به وقوع بحران هاي طبيعي در کشور، گفت: در موضوع سيل هرچند ۵ استان اصلي بودند، اما درواقع ۲۴ استان درگير بودند اما با برنامه ريزي که در وزارت کشور انجام شد هم آقاي نجار به عنوان رئيس سازمان مديريت بحران و هم همه استانداران به عنوان روساي سازمان بحران استانها کاملا فعال شدند و هم بنده با حکم رييس جمهوري قرارگاهي تشکيل داديم که ضمن مديريت سيل، افکار عمومي بخوبي در اين عرصه مديريت شد. وي افزود: علاوه براين، برنامه ريزي خوبي شد و ظرف يک مدت معين همه تعميرات و ساخت سازها انجام و همه خسارات پرداخت شد يا برابر زمان بندي مقرر در مسير تحقق است و مواردي هم که در مسير کار اضافه شد با اندکي تأخير به نتيجه رسيد. وي با تأکيد بر اينکه اقدامات بسيار خوب و قابل تقديري در موضوع سيل انجام گرفت، گفت: روش جديد محاسبه خسارات سيل موجب شد که از ۱ ميليون و ۲۵۰ هزار هکتار که در مرحله نخست به عنوان خسارات سيل اعلام کردند؛ با ثبت در سامانه امداد دولت به نام اختصاري سجاد و بررسي و تحليل عکسهاي هوايي قبل، بعد و حين حادثه به ۲۵۰ هزار هکتار رسيديم که بيش از دو سوم هزينه صرفه جويي شد. البته براي براي تمامي خانواده هاي خسارت ديده از سيل نيز، لوازم اوليه زندگي را آماده کرده و تحويل داديم. وزير کشور در ادامه با بيان اينکه تکاليف استانداران از ابتداي دولت، سه امر وحدت و انسجام، امنيت و توسعه بود، افزود: براي هر سه مورد ساختارهاي لازم و اقدامات مناسبي انجام داديم. رحماني فضلي با اشاره به برگزاري چندين دوره انتخابات به بهترين شکل و در امنيت و سلامت کامل گفت: اينها به دليل وجود اعتماد به کار و فرايند است. وي همچنين افزود: با استفاده از دستگاه هاي جديد در انتخابات، تقريباً تخلفات جاري به تعداد انگشتان دست رسيده است. وزير کشور با بيان اينکه اولويت امسال وزارت کشور معيشت، امنيت و سلامت است، اظهار کرد: در يکسال باقي مانده دولت با توجه به شرايط ناشي از تحريم ها و مشکلات مالي و از طرف ديگر کرونا و مشکلات ناشي از آن شرايط اقتصادي خوبي را تجربه نمي کنيم، گرچه اين مسأله مختص ما نبوده و دنيا درگير اين موضوع است اما تحريم ها، مشکلات ما را چندين برابر کرده است. رحماني فضلي ادامه داد: در حوزه معيشت به توليد، سرمايه گذاري و جلوگيري از بيکار شدن کارگران توجه داريم و در حوزه امنيت رضايتمندي مردم براي ما اصل است. رضايتمندي هم به واسطه پاسخگويي به معيشت مردم و بخشي هم مربوط به رابطه خوب با مردم، پاسخگويي به مطالبات و نيازهاست. وي افزود: در ابتداي سال، ۳۰ محور در حوزه اقتصادي را به همه فرمانداري ها و استانداري ها اعلام کرده ايم که معاونت اقتصادي وزارت کشور ماه به ماه اجرايي شدن اين محورها را پيگيري مي کند. رحماني فضلي گفت: تمام تلاش ما اين است که در يک سال پيش رو امنيت، معيشت و به نتيجه رساندن پروژه ها را به نحو احسن مديريت کنيم و همچنين هفت سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در اين مدت را اطلاع رساني کنيم. به رغم همه فشارها و مشکلات کشور در اين دوره، اقدامات اين هفت سال کاملاً قابل مقايسه با گذشته و عرضه به مردم است. وزير کشور در پايان خاطرنشان کرد: با حمايت هاي هميشگي دولت و تداوم آن در يکسال پيشرو بتوانيم ظرفيت خوب استانها را در جهت خدمت به مردم بيش از پيش به کار بگيريم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar