محسنی اژه‌ای: پخش اخبار دادگاه‌ها نباید گزینشی باشد

عصر ايران/ معاون اول قوه قضائيه با حضور در برنامه «بدون توقف» که 21 تيرماه از شبکه سه سيما به روي آنتن رفت، با اشاره به اينکه قوه قضائيه در انتشار اخبار دادگاه‌ها محدوديت دارد، يادآور شد: ما استجازه محدود گرفتيم، اين اجازه در خصوص انتشار دادگاه‌ متهمان به اخلال در نظام اقتصادي کشور است و اجازه در مورد همه پرونده‌ها حتي پرونده‌هاي فسادي که خارج از اين محدوده است نداريم. حجت‌الاسلام «غلامحسين محسني اژه‌اي» در برنامه تلويزيوني «بدون توقف» با اشاره به اينکه «در يک مقطعي بعد از انقلاب اخبار دادگاه‌هاي علني منتشر مي‌شد»، يادآور شد: اما بعد از مدتي قانون جلوي آن را گرفت و گفت محاکمات علني باشد اما حق انتشار نداريد، که نظر ما اين بود چرا دادگاه علني برگزار شود، رسانه‌ها حضور داشته باشند، افراد حقيقي و حقوقي هم باشند آن وقت اخبارش منتشر نشود، من خودم از مسئله انتشار اخبار حمايت مي‌کردم چون اثرات مثبت آن را ديده بودم. وي ادامه داد: پس از آن رفتيم مجلس و يک تبصره به اين قانون اضافه کردند و قرار بر اين شد که احيانا پرونده‌هايي که جنبه ملي داشت و مردم خواستار اخبار آن بودند به پيشنهاد دادستان کل کشور و رئيس قوه قضائيه منتشر شود، اما باز اين کفايت نمي‌کرد. در حال حاضر در خصوص دادگاه‌هايي که متهمان آن منتسب به مقامات يا مسؤلان بوده و يا از موقعيت اجتماعي برخوردار هستند، پرونده فساد هم هست، ادراکي که در خصوص اين فساد در افکار عمومي وجود دارد، بيشتر از آن چيزي که هست و ديگر نمي‌شود دادگاه را سربسته برگزار کرد و طبق قانون بگوئيم تا حکم قطعي نشده حق هيچ‌گونه انتشار نيست. معاون اول قوه قضائيه همچنين اضافه کرد: در اغلب موارد حتي نمي‌شد اسم شاکي را برد، اسم متهم را برد، موضوع اتهام را گرفت، من چند دفعه در اين نشست‌ها گفتم موضوع اين اتهام مالي است، همين مقدار شکايت کردند چرا شما اسم برديد پس تأييد کرديد و مجرم هستيد، ما براي همين اين استجازه را گرفتيم، اما الان باز قانون مي‌گويد برگزاري دادگاه علني با تشخيص قاضي است. به نظر من چه دادگاه علني و چه غيرعلني غير از آن سه موردي که در قانون اساسي اشاره شده بايد بازتر برگزار شود. از لحاظ قانوني بايد يک مقدار براي اينکه تشخيص به قاضي داده شود، ملاک‌هاي قرار دهيم، اين طور نباشد که قاضي با هر سليقه‌ و ملاکي تشخيص دهد. اين مقام مسؤل با تأکيد بر اينکه اينجا بايد مجلس به کمک آمده و بگويد درست است قاضي بايد تشخيص دهد اما تشخيص بايد تحت اين ملاک‌ها و در اين چارچوب و قالب باشد، بيان کرد: در مواردي که مفسده دارد مفسده هم توضيح داده شود، اگر مي‌گوئيم به نظم يا عفت عمومي لطمه مي‌زند خوب خلاف عفت عمومي روشن است، دعواي خصوصي هم مشکل ندارد، اين قيد بايد باز شود اگر مجلس کمک نکند دادگاه مي‌گويد من تشخيص دادم دادگاه علني نباشد، در صورت همکاري مجلس اين قانون ممکن است اصلاح شده يا تبصره‌اي اضافه شود. اژه‌اي در ادامه با تأکيد بر اينکه ما براي برگزاري دادگاه‌هاي علني يک جاهايي محدوديت مکاني داريم، بعضي از سالن‌ها کوچک است، اظهار کرد: عقيده من اين است که بايد دادگاه‌ها را از اول تا آخرش آن قدر که مغاير با قانون اساسي نيست پخش کنيم، گزينشي پخش نکنيم، نظر شخصي من است اگر دادگاه‌ها علني منتشر شود، حتي آنجا که خلاف قانون است اکثرش منتشر شود، از اول تا آخر چه زنده و چه غير زنده پخش شود، حتما به نفع قاضي و دستگاه قضاست، چون قاضي هم خودش را اصلاح مي‌کند و کارش را بهتر انجام مي‌دهد، حتي جنبه بازدارندگي دارد و چه بسا گاهي هم به نفع متهم است. وي همچنين يادآور شد: ما الان استجازه محدود گرفتيم، اين اجازه در خصوص انتشار دادگاه‌ متهمان به اخلال در نظام اقتصادي کشور است و اجازه در مورد همه پرونده‌ها حتي درباره پرونده‌هاي فسادي که خارج از اين محدوده است نداريم، آن محدوده هم در اختيار دادگاه است. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينکه قبول داريم در اطلاع‌رساني ضعف داريم و بايد بتوانيم هنرمندانه، به موقع و به روز و تبييني اطلاع‌رساني کنيم، تصريح کرد: اما حتي در انتشار و پخش زنده دادگاه‌ها محدوديت داريم، آن کساني که مدافع هستند که تا حکم قطعي نشده منتشر نشود دليل‌شان اين است که ممکن است اتهام ثابت نشده و در بخشي از موارد متهمان تبرئه شوند. من نظرم اين است ما بايد کارمان را در دادسرا آن قدر محکم انجام دهيم و کيفرخواست قوي داشته باشيم که دادگاه را مطمئن برگزار کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar